چالش اول: عدم تفکیک کارت بازرگانی و عضویت

یکی از مشکلات فعالان اقتصادی به موضوع تفکیک کارت بازرگانی و عضویت بازمی‌گردد. طبق تبصره بند ٢-١-٣ ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از ارائه مدرک تحصیلی معاف هستند. این افراد شامل دارندگان پروانه بهره‌برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذی‌ربط مشروط به انقضای دوسال از تاریخ صدور پروانه و ارائه‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران می‌شوند. اما با توجه به لزوم اخذ کارت عضویت پیش از تقاضای کارت بازرگانی و با توجه به عدم قبول این استثنای قانونی در آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، متقاضیان موضوع تبصره یاد شده، این اشخاص از ابتدای فرآیند صدور کارت بازرگانی دچار چالش خواهند شد.

 همچنین طبق بند ٢-١-١ ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، داشتن حداقل سن ٢٣ سال تمام یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی است؛ درحالی‌که در مصوبه شورای عالی نظارت ٢١ سال تمام شرط الزامی عضویت تعیین شده‌است. حال به دلیل وجود چنین اختلافی، ممکن است متقاضیان پس از صدور کارت عضویت، شرایط دریافت کارت بازرگانی را نداشته باشند که به طور طبیعی برای متقاضیان سؤتفاهم ایجاد خواهد کرد.

 نکته دیگر آنکه، براساس توافق حاصل شده بین اتاق‌ها و سازمان توسعه تجارت، امکان انتخاب محل دفتر مرکزی یا محل استقرار فعالیت (کارخانه) در صدور و یا تمدید کارت بازرگانی بنگاه‌های تولیدی فراهم شده است؛ اما چه در آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی و چه در آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به این موضوع اشاره‌ای نشده و سامانه جامع تجارت نیز براساس این توافق اصلاح نشده و این مساله چالش‌برانگیز شده است

به این چالش باید مشکلات نرم‌افزاری را نیز افزود؛ چنانکه عدم رویت تفکیک پرونده‌های ارجاعی از سامانه جامع تجارت جهت عضویت اتاق (پرونده‌های مربوط به کارت بازرگانی و پرونده‌های متقاضی صرفاً عضویت اتاق) محاسبه حق عضویت و هزینه صدور کارت بازرگانی را دچار چالش کرده است. البته پیشتر مقرر شده بود که جداسازی صرفاً در فرآیند صدور و تمدید کارت صورت پذیرد؛ اما هم اکنون سایر فرآیندها از جمله تغییر و ... نیز مشمول جداسازی شده‌اند که فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

پیشنهاد ما برای حل این مساله این بود که فرآیند تغییر به‌صورت یکپارچه صورت گرفته و پس از اعمال تغییرات در سامانه جامع بازرگانی، تغییرات مدنظر به‌صورت خودکار در سامانه عضویت اعمال شود. با توجه به الزام طی دو فرآیند مجزا توسط متقاضیان (صدور/تمدید کارت عضویت و صدور/تمدید کارت بازرگانی) فرآیندهای صدور و تمدید کارت طولانی شده که موجبات نارضایتی متقاضیان را فراهم آورده است.

چالش دوم: محل فعالیت

مساله دیگری که تمدید و صدور کارت بازرگانی را گرفتار فرایندی بوروکراتیک و پیچیده کرده، موضوع محل فعالیت است. دفتر فعالیت باید دارای سند تک‌برگ به نام متقاضی یا دارای اجاره‌نامه به کد رهگیری به نام وی باشد. حال آنکه برخی از معادن و واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، به دلایلی امکان ارائه سند تک‌برگ یا اجاره‌نامه دارای کد رهگیری را ندارند و ملزم به ارائه تعهدنامه ارائه سند تک‌برگ یا اجاره‌نامه در مهلت ٢ ماهه هستند و پس از انقضای مهلت مذکور، کارت بازرگانی آنها غیرفعال خواهد شد که این اقدام بنگاه‌های تولیدی را دچار مساله‌ای جدید می‌کند. پیشنهادی که بارها از سوی اتاق برای رفع این چالش مطرح شده، آن است که شرایط محل فعالیت برای معادن و واحدهای تولیدی، براساس مستندات پروانه بهره‌برداری تعریف شود و صاحبان این بنگاه‌ها بتوانند بدون ارائه سند تک‌برگ یا اجاره‌نامه در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند.

 همچنین براساس ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی است اما در حال حاضر، سامانه جامع تجارت صرفاً محل کسب تحت مالکیت شرکت را قبول می‌کند و چنانچه به نام یکی از سهامداران باشد، به‌رغم تصریح آیین‌نامه، درخواست متقاضی پذیرفته نمی‌شود.

افزون بر این، به موجب ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی بوده و بازدید از محل و ارائه مدرک مثبته، برای احراز این شرایط الزامی است. متأسفانه سامانه جامع تجارت، کاربری اداری محل کسب استعلامی از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی را به عنوان مدرک مثبته تلقی می‌کندکه این رویه چندین چالش اساسی ایجاد خواهد کرد؛ نخست اینکه با توجه به محدودیت تعداد املاک با کاربری اداری، اعطای مجوز دولتی کارت بازرگانی به بنگاه‌های اقتصادی مستقر در این‌گونه املاک، مخالف نص صریح ماده 52 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در عین حال از آنجایی‌که استعلام کاربری اداری براساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است، این مقررات دست و پاگیر، ضمن سوق دادن متقاضیان و بنگاه‌های املاک به تخلف و موجب نهادینه‌سازی فساد خواهد شد. نکته دیگر اینکه، برابر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی است؛ اما برخی از فعالان اقتصادی در محل‌هایی نظیر املاک اوقافی یا املاک دارای سرقفلی مستقر هستند که امکان دریافت کد رهگیری را ندارند، این دسته از بنگاه‌های اقتصادی ملزم به ارائه تعهدنامه ارائه سند تک‌برگ یا اجاره‌نامه در مهلت ٢ ماهه هستند و پس از انقضای مهلت مذکور، کارت بازرگانی آنان غیرفعال خواهد شد.

یکی دیگر از مواردی که در ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به آن اشاره شده، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری است؛ اما سامانه جامع تجارت، اجاره‌نامه محضری (دارای کد تصدیق) را به عنوان مدرک محل کسب نمی‌پذیرد و با شرط تعهدنامه محضری مهلت قائل ‌می‌شود، حال آنکه اساساً این مدرک نسبت به اجاره‌نامه‌های تنظیم شده در دفاتر مشاور املاک موجه‌تر است. این در حالی است که تا زمانی که تکالیف قانونی و حقوق دولت تعیین تکلیف نشده باشد، ‌اجاره‌نامه محضری صادر نخواهد شد. بنابراین پیشنهاد شده است آیین‌نامه و سامانه به نحوی اصلاح شود که این سند نیز تحت عنوان مدرک محل کسب مورد پذیرش قرار گیرد.

چالش سوم: تمدید کارت بازرگانی

پس از انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از سامانه هوشمند به سازمان جامع تجارت، تمدید کارت بازرگانی نیز به ماراتنی نفس‌گیر برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس ماده 10 ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صرفاً چنانچه دارنده کارت بازرگانی، پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید نکند، مستلزم طی مجدد مراحل صدور کارت بازرگانی است. در حال حاضر، به رغم صراحت تبصره ١ بند ٣ راهنمای سامانه جامع تجارت، درخصوص کلیه درخواست‌های تمدید بدون توجه به مهلت دوساله، مراحل صدور کارت بازرگانی را مجدداً طی کرده و مدارکی بیش از آنچه در ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ذکر شده، را مطالبه می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که چنانچه متقاضی پیش از گذشت ٢ سال از خاتمه تاریخ اعتبار کارت اقدام به تمدید کند، طبق بند مذکور، فقط موظف به ارائه گواهی اداره امور مالیاتی، مفاصاحساب حق بیمه، آگهی روزنامه رسمی تغییرات درخصوص اشخاص حقوقی و اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی است. اما سامانه جامع تجارت بدون توجه به مهلت دوساله مصرح در تبصره مذکور، کلیه مدارک غیرضروری فرآیند تمدید از قبیل گواهی عدم سؤپیشینه، مدرک تحصیلی، مدرک مالکیت، اظهارنامه ثبتی، استعلام بانکی را از متقاضیان اخذ می‌کند.

چالش چهارم: نارضایتی فعالان اقتصادی

اکنون به‌رغم آنکه اتاق نقشی در بروز این چالش‌ها نداشته، نارضایتی فعالان اقتصادی اغلب متوجه پارلمان بخش خصوصی می‌شود؛ چنانکه، متقاضی با توجه به تأییدات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تجارت، خود را صاحب حقوق مکتسبه دانسته و چنانچه اقدامات اتاق در خصوص آموزش، بازدید محل فعالیت و احراز اهلیت تجاری متقاضی، بیانگر عدم صلاحیت ایشان باشد، متقاضی ناراضی شده و با مراجعه به دستگاه‌های دولتی و نظارتی خواستار احقاق حق می‌شود. بنابراین راهکار پیشنهادی این است که احراز صلاحیت، بازدید از محل و موقعیت متقاضی، برگزاری دوره آموزشی و مشاوره اولیه توسط اتاق در ابتدای فرآیند صورت پذیرد و سپس متقاضی برای طی مراحل دیگر به سامانه جامع تجارت ارجاع داده شود. همچنین فرآیند فعلی سامانه جامع تجارت توسط کارشناسان اتاق و تحت نظارت وزارت صمت انجام شود و نهایتاً وزارت صمت تأیید نهایی را با نظارت کامل سیستمی انجام دهد

چالش پنجم: اختلافات سامانه‌ای

اگرچه فراهم سازی امکان استعلام مدارک دانشگاهی و اغلب مدارک گواهی موقت برای فعالان بخش خصوصی رضایت‌بخش بوده اما عدم امکان استعلام برخط برخی از مدارک گواهی موقت، موضوعی است که برای بخشی از متقاضیان چالش برانگیز شده و موجب اطاله زمان شده است.

چالش ششم: مشکل مفاصاحساب

صدور کارت بازرگانی مستلزم ارائه گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده مالیات است و تمدید این کارت مستلزم ارائه گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده تأمین اجتماعی است، درحالی‌که به موجب ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، قابل اعتراض و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری است از این رو، پیشنهاد ‌می‌شودکه کارت بازرگانی کارفرمایانی که دارای بدهی مورد اختلاف کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی است و از سوی کارفرما در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شده است و در مرحله رسیدگی در دیوان است، تمدید شده و چنین بدهی‌هایی قطعی قلمداد نشود و مفاصاحساب تأمین اجتماعی برای ایشان صادر شود. همچنین درخصوص پرونده‌هایی که دیوان به نفع کارفرما رأی صادر کرده، مفاصاحساب تأمین اجتماعی برای کارفرما صادر شود. به علاوه، ‌آیین‌نامه و سامانه به نحوی اصلاح شود که در صورت صدور رأی دیوان به نفع کارفرما، رأی مزبور مبنای عمل قرار گرفته و تا پایان بررسی مجدد بدهی، نیازی به اخذ مفاصاحساب تأمین اجتماعی نباشد. اعمال این تسهیلات از آن جهت حائز اهمیت است که فرآیند بررسی مجدد بدهی در سازمان تأمین اجتماعی براساس رأی دیوان طولانی است و این اطاله زمان نباید مخل کسب و کار فعالان اقتصادی باشد.

عدم دسترسی کارشناسان اتاق به روند پرونده متقاضیان، توقف فرآیند و نارضایتی بازرگانان به دلیل قطعی سیستم سامانه جامع تجارت، طولانی شدن زمان در مورد برخی استعلامات، ابطال کارت بازرگانی توسط وزارت صمت بدون توجه به وضعیت پرداختی حقوق اتاق ایران، تایید سابقه فعالیت تجاری توسط کارشناسان سامانه جامع تجارت بدون توجه به لزوم تأیید اتاق‌های بازرگانی و تعاون و همچنین منع صدور کارت بازرگانی و محرومیت از سایر خدمات برای تولیدکنندگان بدون کارخانه از دیگر چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی در این بخش با‌ آن مواجه هستند.