ارسال پاسخ

۱۲ آبان ۱۴۰۴
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n8533

pvc-asso.ir

گام شبکه بانکی برای تدوین شیوه‌نامه تسهیلات

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای شبکه بانکی را مکلف کرد تا حداکثر طی مدت یک‌ماه شیوه‌نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی را تدوین و اجرایی کنند.

بر اساس این شیوه‌نامه به‌کارگیری سیاست‌ها و روش‌های کارآمد، تمهیدات، کنترل‌ها و بررسی‌های مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با مصرف تسهیلات متناسب با ماهیت هر یک از عقود تسهیلاتی، به‌منظور حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف با موضوع قرارداد، برگشت منابع و کاهش ریسک‌های مربوط و خطرات ناشی از مواردی نظیر تقلب، تبانی و اشتباه یا قصور از مرحله پرداخت تا مرحله تسویه تسهیلات، تدوین و پس از تصویب در هیات‌مدیره بانک، اجرایی می‌شود. از نظر این بانک، اتخاذ حداقل اقداماتی به شرح زیر باید در تدوین شیوه‌نامه مزبور، پیش‌بینی شود:

۱. مشخص کردن واحد سازمانی مسوول در موسسه اعتباری که مسوول نظارت بر مصرف تسهیلات است.

 ۲. پرداخت مستقیم تمام یا بخشی از تسهیلات در وجه سایر اشخاص نظیر تامین‌کنندگان کالا یا خدمات و پیمانکاران در چارچوب ضوابط ناظر بر عقود تسهیلاتی مرتبط.

۳. در تسهیلات اعطایی که پرداخت آن به صورت مرحله‌ای است، پرداخت هر مرحله به تایید واحد سازمانی مسوول، مبنی بر مصرف تسهیلات در موضوع قرارداد، مشروط شود.

۴.کسب اطمینان از استفاده شخص متقاضی از کالا و خدمات موضوع قرارداد تسهیلاتی.

۵. استعلام از سامانه مؤدیان مالیاتی، بررسی دفاتر و سیستم‌های حسابداری.

۶. انطباق طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی ارائه شده در زمان اعطای تسهیلات با موضوع قرارداد تسهیلاتی در عقود مشارکتی.

 ۷. بررسی مجوزهای لازم، احراز مالکیت، موافقت اصولی، برنامه زمان‌بندی طرح، کنترل وضعیت ساختمان‌ها نظیر انبار مواد اولیه، سالن تولید، انبار محصول و... در عقود مشارکتی.

۸. بررسی مستندات حواله، اسناد حمل کالاهای وارداتی، مشخصات کامل و دقیق تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به طرح، اصالت پیش‌فاکتور و فاکتور ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات و... در عقود مشارکتی.

۹. استفاده از گزارشات ارائه شده از سوی کارشناس رسمی یا مشاور ناظر طرح نظیر گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و سایر گزارش‌های مرتبط در عقود مشارکتی.

۱۰. بررسی صورت‌حساب‌ها‌، پیش فاکتور و فاکتور رسمی خرید و فروش انطباق صورتحساب‌ها با هزینه‌های قابل قبول موضوع عقود مشارکتی شامل قیمت خرید کالا، بیمه و حق سفارش، حمل‌ونقل، انبارداری، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، خالص مالیات بر ارزش افزوده، هزینه بانکی، هزینه‌های بسته‌بندی و حق حمایت از صنایع داخلی مجوزهای قانونی صادره از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط.

۱۱. صحت‌سنجی محاسبات وجوه دریافتی حاصل از فروش کل کالا، سرمایه مصرف شده و سود موسسه اعتباری، قیمت فروش واقعی کالا وفق قرارداد تسهیلاتی در عقود مشارکتی حسب مورد.

۱۲. کسب اطمینان از صوری نبودن معامله و موجود بودن کالای خریداری شده پیش از اعطای تسهیلات، انطباق اسناد و مدارک مثبته با اموال یا خدمات مذکور و استفاده مستقیم اموال و خدمات یادشده توسط شخص تسهیلات گیرنده در عقود غیرمشارکتی.

۱۳. گردش واحدهای تولیدی نظیر مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار به تسهیلات گیرنده در عقود غیر مشارکتی حسب مورد.

۱۴. اطمینان از بیمه بودن اموال موضوع عملیات ناشی از قرارداد و وثایق مرتبط با آن در فرآیند نظارت بر مصرف هر یک از عقود تسهیلاتی اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی.

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد