اخیرا حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فهرستی از بدهکاران ارزی را منتشر کرد و مدعی شد این افراد حقیقی و حقوقی مجموعا ۹۵‌میلیارد دلار ارز صادراتی خود طی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت پایان تیر ۱۴۰۴ را به کشور باز نگردانده‌اند.

در پی این اتفاق، روز گذشته انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی بیانیه ای توضیحاتی جهت «تنویر افکار عمومی» ارائه کرد.

 این بیانیه با اشاره به اینکه نام ۴۰ شرکت پتروشیمی در این فهرست قرار گرفته، عنوان کرد. « مستند به آمار سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی (SDS)، میزان بازگشت ارز شرکت‌های پتروشیمی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ معادل ۹۸ درصد بوده است. آمار تفصیلی بازگشت ارز به تفکیک شرکت‌های پتروشیمی در دوره مذکور به محض درخواست آقای دکتر صمصامی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود ایشان با مسوولیت خودشان نسبت به انتشار آن در رسانه‌های عمومی اقدام کند. بر اساس آمار سامانه مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، تنها معادل ۱.۶‌میلیارد یورو (کمتر از ۲ درصد) از تعهدات صادراتی مجموعه شرکت‌های پتروشیمی رفع تعهد نشده است.»

انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در ادامه این بیانیه و در ارتباط با همین ۲ درصد نوشت. «در آمار ارائه شده توسط سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی، تمامی صادرات شرکت‌های پتروشیمی در ۸۰ روز منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ به‌عنوان تعهد سررسید شده لحاظ شده است. این در حالی‌است که مطابق مقررات موجود، شرکت‌های پتروشیمی از زمان صدور کوتاژ صادراتی خود ۸۰ روز فرصت دارند تا نسبت به بازگشت ارز از طرق تعریف شده در قوانین و مقررات اقدام کنند.

البته این مورد به معنای ایراد در سامانه SDS بانک مرکزی نیست، بلکه چون اطلاعات و آمار صادرات شرکت‌های پتروشیمی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ مورد پایش قرار گرفته، ذکر این نکته ضروری بود. با احتساب میانگین ارزش صادراتی ماهانه شرکت‌های پتروشیمی که حدودا معادل ۱‌میلیارد دلار است و با توضیح اخیر می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه شرکت‌های پتروشیمی به‌صورت کلان و در قالب یک صنعت واحد، معادل ۱۰۰ درصد تعهدات صادراتی سررسید شده خود را ایفا کرده اند.»

طبق این جوابیه« در حد فاصل زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت۱۴۰۲/۰۸/۰۶ واردات مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی در مناطق ویژه و بر اساس مقررات موجود از طریق ثبت آماری موسوم به رویه قدیم انجام می‌شد که در آن تنها گزینه منشأ ارز برای انتخاب شرکت‌های پتروشیمی، گزینه «بدون انتقال ارز» بود. از آنجا که در گزینه «بدون انتقال ارز» سیستم بانکی حضور ندارد، لذا امکان رفع تعهدات وارداتی در حدود ۵۰۰‌میلیون دلار شرکت‌های پتروشیمی تاکنون میسر نشده است که بانک مرکزی کاملا در جریان موضوع بوده و اخیرا در صدد ارائه راهکاری برای رفع این مشکل است».

منبع:دنیای اقتصاد