نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر موجب شیوع پاندمی نااطمینانی در صنعت شده است، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی نمی‌توانند حتی وضعیت را تا پایان سال پیش‌بینی کنند. براساس بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد»، نوسانات نرخ ارز قدرت برنامه‌‌‌ریزی و پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب کرده و موجب نااطمینانی در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌‌‌های آتی آنان خواهد شد. این شرایط هم موجب می‌شود برخی از بنگاه‌‌‌های تولیدی لاجرم، با حفظ مواد اولیه و عدم‌تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط باثبات بمانند. برخی از صنایع هم که اوضاع را نابسامان می‌‌‌بینند و تمایلی به دپوی منابع ندارند، بنگاه خود را به کلی تعطیل کرده و ریسک ورشکستگی را به جان می‌‌‌خرند. به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز این را هم باید اضافه کرد که قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد بسیاری از کالاها خود را با ارز بازار تطبیق دهند که این موضوع خود به‌تنهایی قادر خواهد بود انگیزه تولید از بین برود. تداوم شرایط کنونی میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌‌‌های تولیدی را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند تا به‌جای فعالیت تولیدی، دست به کسب سود از طریق فعالیت‌های غیرمولد بزنند تا این‌گونه ارزش پول خود را حفظ کنند. البته طبیعی است که فعال اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر پایه ارز بر‌‌‌آید.

تراژدی ماجرای دلار خود را جایی نشان می‌دهد که برای تولید، نیاز به واردات مواد اولیه است. مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات تولیدی از افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از نوسانات نرخ ارز متاثر می‌‌‌شوند و بنگاه‌ها به این دلیل، مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست می‌دهند. در مجموع، عوامل متنوعی تعیین‌‌‌کننده گستره اثرپذیری تولید در مواجهه با نوسانات نرخ ارز هستند، به‌‌‌طوری که اثرگذاری نرخ ارز بر تولید محصولات صادرات‌‌‌محور مثبت و بر محصولاتی که تاثیر کمتری از صادرات می‌‌‌پذیرند منفی خواهد بود. ممکن است که افزایش برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده قیمت ارز به تبع تورم، به نفع تولید و صادرات باشد؛ اما نوسانات بدون مبنا، تجارت و تولید را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. همین وضعیت اجازه نمی‌‌‌دهد که بخش خصوصی تصمیم منطقی برای ادامه فعالیت بگیرد. با کاهش ارزش پول ملی، بر شدت هزینه‌‌‌های تولید نیز افزوده می‌شود و این‌گونه پاندمی نااطمینانی بر اثر نوسانات ارزی در کشور شکل می‌گیرد. از سویی بنگاه‌‌‌های اقتصادی قادر به تولید محصول مشابه با مقدار، کیفیت و هزینه قبل نخواهند بود. افزایش هزینه‌‌‌های تولید نیز کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها را در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل نیاز زیاد با مشکل مواجه می‌‌‌شوند.

عرضه‌‌‌کنندگان به بازار اطمینان ندارند

زمانی که طرف عرضه در زنجیره بالایی کالایی در بازار چنان دچار نااطمینانی شده باشد که از تامین کالا خودداری کند، تولیدکننده نهایی هم توان تامین نیازهای اساسی مردم و کشور را نخواهد داشت. محمد امیرزاده، فعال اقتصادی در این باره می‌‌‌گوید: عرضه و تقاضا به صورت متناقض در ساختار بازار پدیدار می‌‌‌شوند؛ زیرا نیازهای متقاضیان در بازار تامین نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: دلیل برطرف‌نشدن تقاضا از آن جهت است که عرضه‌کننده نمی‌‌‌تواند به روند بازار اعتماد کرده و کالای خود را به فروش برساند. او نگران است که اگر کالای خود را به نرخ روز به فروش برساند، چند ساعت بعد، نتواند همان کالا را دوباره با همان قیمت قبل تهیه کند و این‌گونه به ضرر بیفتد. امیرزاده استدلال می‌کند: ما هم در بخش عمران و ساختمان با اختلال در عملکرد مواجه شدیم؛ زیرا مواد اولیه‌‌‌ای که به آن نیازمندیم به دلیل نوسانات در بازار عرضه نمی‌شود. امیرزاده تصریح می‌کند: وظیفه سیاستگذار است که افق روشنی برای تولیدکننده و تاجر ترسیم کند. فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود در بازار نیازمند فضایی مطمئن و به دور از این التهابات هستند.

بنگاه خود را تعطیل کردیم

نوسانات ارزی ممکن است حتی به تعطیلی بنگاه‌‌‌های اقتصادی منجر شود. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز اظهار می‌کند: ما فعالیت‌‌‌های بنگاه خود را متوقف کرده‌‌‌ایم. نوسانات ارزی دلیل توقف فعالیت‌‌‌های ما بوده است. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: ما به‌عنوان بخش خصوصی، منتظر شرایطی نسبتا پایدار یا اطمینان‌‌‌بخش برای ادامه روند فعالیت‌‌‌های خود هستیم. به همین دلیل در حال حاضر وقفه‌ای در فعالیت‌‌‌های ما به وجود آمده است. اما مجبور شده‌‌‌ایم در بخش تولید، ریسک این نوسانات را به جان بخریم و بر همین اساس فعالیت‌‌‌ها را ادامه داده‌‌‌ایم. در سایر بخش‌‌‌ها مانند بخش طراحی و مهندسی به‌خصوص در پروژه‌‌‌های بالادستی، تمام فعالیت‌‌‌ها را متوقف کرده‌‌‌ایم. پدیدار بیان می‌کند: ما به‌عنوان بخش خصوصی قدرت و توان تحمل نوسانات را نداریم. مکانیزم‌‌‌های اعتباری هم در کشور دچار بحران شده‌‌‌اند. پیش از این گاهی از طریق مدارهای اعتباری فعالیت خود را انجام می‌‌‌دادیم؛ اما حالا این مکانیزم هم متوقف شده است. پیش از این، گاهی ریسک را می‌پذیرفتیم اما در حال حاضر این ریسک‌‌‌ها ممکن است ۱۰۰درصدی باشد. به همین دلیل تصمیم به توقف فعالیت‌‌‌ها گرفتیم. او تخمین می‌‌‌زند: در بخش طراحی مهندسی، حداقل سالی یک‌میلیارد تومان متحمل ضرر می‌‌‌شویم؛ اما در بخش تولید زیان ما بیش ۵۰میلیارد تومان است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران افق خود از وضعیت تولید تا پایان سال را این‌چنین ترسیم می‌کند: با عبور از بحران‌های سیاسی حاکم، می‌‌‌توان بحران‌های اقتصادی را هم متوقف کرد. بحران‌های سیاسی، ریشه مستقیم در نظام‌‌‌های اقتصادی کشور دوانده و باعث عدم‌تعادل به‌خصوص در بخش خصوصی شده است. سهم بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور حدود ۱۳ یا ۱۴‌درصد است. این بخش عملا در مدیریت اقتصادی کشور سهمی ندارد. اگر این سهم در سبد دولت اضافه شود، نقطه قوتی برای ما به وجود می‌‌‌آید تا طرح‌‌‌های تولیدی خود را با خیال راحت‌‌‌تری دنبال کنیم.

ارز، قیمت مواد اولیه را افزایش می‌دهد

بنگاه‌‌‌های اقتصادی در چنین فضایی و با نوسانات ارزی، قادر به تولید محصول مشابه با مقدار، کیفیت و هزینه قبل نخواهند بود. علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان می‌کند: وقتی ارز گران شود، مواد مصرفی ما هم افزایش قیمت خواهد داشت. نهایتا این افزایش بر قیمت تمام‌شده نیز تاثیرگذار است. ما تولیدکننده هستیم و بخشی از مواد غذایی را از خارج از مرزهای کشور می‌‌‌خریم؛ برخی از این مواد با ارز آزاد خریداری می‌شود. بنابراین وقتی ارز گران شود، مواد اولیه، مواد بسته‌بندی، حمل‌ونقل و هزینه نیروی کار نیز افزایش می‌‌‌یابد. تقوی‌فر توضیح می‌دهد در این شرایط نمی‌‌‌توان ‌‌‌ آینده اقتصادی را پیش‌بینی  کرد و یادآوری می‌کند: کلیه مسائل آینده، به برخورد مسوولان بستگی دارد. با ایجاد محدودیت در ارتباط با سایر کشورها، نوسانات قیمت ارز و مشکلاتی از این قبیل، نمی‌‌‌توان آینده روشنی را پیش‌بینی کرد. باید صبر کرد و دید دولت چه واکنشی به افزایش قیمت نرخ ارز نشان می‌دهد.

نمی‌‌‌دانیم با کدام نرخ قرارداد ببندیم

اینها همه معضلات داخلی نوسانات قیمت دلار بود. این مشکلات در قراردادهای خارجی بیشتر خود را نمایان می‌کند. محمدحسن دیده‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح می‌دهد: یکی از معضلات اقتصاد ما، نوسانات نرخ ارز است. ما در شرکتی، بر مبنای دلار قبلی با ترکیه قراردادی بستیم؛ ترکیه قرار است کالای ما را به اروپا صادر کند. اما حالا دلار وارد کانال کاهشی شده است یا مثلا کالا را با قیمتی می‌‌‌خریم اما دلار گران یا ارزان می‌شود. دولت باید بتواند ارز را با قیمتی خاص تثبیت کند؛ زیرا تولیدکننده باید بداند با چه قیمتی قرارداد ببندد. او ادامه می‌دهد: نوسانات، اقتصاد را فلج می‌کند. این اتفاق‌‌‌ها پیش از این هم رخ داده بود، قبلا می‌‌‌گفتیم ارز جهانگیری و ارز ۴۲۰۰تومانی اما اکنون می‌‌‌گوییم ارز فرزین و همان قضایا تکرار می‌شود. تجربه تلخ ما در ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی می‌‌‌گوید که در نهایت این ارز به دست بخش تولید کشور نرسید. برخی افراد سودجو، این ارز را دریافت کردند. بعد از آن هم بدون در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰تومانی کالا وارد بازار کردند و موجب افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شدند. این فعال اقتصادی اظهار می‌کند: با این بی‌برنامگی‌‌‌ها نمی‌‌‌توان اقتصاد کشور را رشد داد. اکنون ما، چهار مدل نرخ ارز داریم. اگر این مشکلات رفع شود، ممکن است صنایع تا پایان سال افق روشنی داشته باشند؛ در غیر‌این صورت، دچار تورم می‌‌‌شویم و قیمت‌ها نیز بدون حساب و کتاب کاهش و افزایش می‌‌‌یابند.

تقصیر را گردن تولیدکننده نیندازیم

در چنین آشفته‌بازاری، گاهی انگشت اتهام دولت و بانک مرکزی به سمت بخش خصوصی نشانه می‌رود. فعالان اقتصادی بارها به دولت توصیه کرده‌اند که به جای تصویب قوانین جرم‌انگارانه برای صادرکننده و تولیدکننده، به تعدیل تورم بپردازد تا مسائل اقتصادی کشور حل شود. یونس ژائله، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان می‌کند: نوسانات ارزی، باعث نااطمینانی در فرآیند تولید می‌شود. ما در تامین مواد اولیه دچار مشکلاتی هستیم. هنگامی که پول ما چنین بی‌ارزش است، حجم فروش ما، میزان قابل قبولی است اما ارزش آن بسیار کم می‌شود. این فعال اقتصادی می‌‌‌افزاید: به همین دلیل است که تولیدکننده ما در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل می‌شود. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ما، موجب می‌شود سود و میزان فروش ما در ابعاد جهانی کاهش پیدا کند و نتوانیم مواد مورد نظر خود را خریداری کنیم. همچنین این نااطمینانی سبب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا تولیدکننده نمی‌‌‌تواند به اندازه تورم سود ایجاد کند و مجبور به اعلام ورشکستگی می‌شود. ژائله یادآوری می‌کند: بهترین حالت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور این است که به تجربه کشورهایی که همسایه ما هستند اما از آرامش و ثبات اقتصادی برخوردارند، نگاه کنیم. برای ایجاد ثبات ارزی هم نباید همه بار را بر گردن تولیدکنندگان کشور بیندازیم. او مثال می‌‌‌زند: مثلا در تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی، باید در خصوص نرخ بهره به دنبال نقطه تعادل باشیم. دقیقا شبیه به آنچه بانک‌جهانی انجام می‌دهد. ژائله در پایان بیان می‌کند: به هر نحو با سیاست‌‌‌هایی مانند چاپ پول و افزایش نقدینگی در دست مردم، نمی‌‌‌توان انتظار توسعه اقتصادی و افزایش تولید از کشور داشت.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاثیرات نوسانات ارزی را چنین می‌‌‌بیند: بالاخره نوسانات ارز، کل صنعت را درگیر مسائل خود می‌کند. همه صنایع با معضلاتی مانند مواد اولیه و ماشین‌آلات مواجه هستند. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود مواد اولیه گران می‌شود، هزینه تولید هم افزایش می‌‌‌یابد و در نهایت کل محصولات تولیدی گران خواهند شد. او همچنین تصریح می‌کند: تولیدکنندگانی که با طرفین خارجی قرارداد بسته‌‌‌اند، با مشکلات بیشتری مواجه می‌‌‌شوند. آنان حتی نمی‌‌‌توانند رقم قراردادهای خود را تغییر دهند. در برهه کنونی حتی اگر قیمت دلار کاهش یابد، بازار ایران دلار ۴۰‌هزار تومانی را تجربه کرده است. بنابراین اندکی افزایش یا کاهش قیمت تاثیر چندانی به حال تولیدکننده نخواهد داشت. سهل‌آبادی در پایان می‌‌‌‎گوید: واحدهای تولیدی در این چند سال تولید، اشتغال و بنگاه خود را حفظ کردند. نگاه آنها، نگاه تولیدی بود و تنها به همین دلیل بود که بنگاه‌‌‌ها تعطیل نشدند. اما این واحدها روزهای سختی را گذرانده‌‌‌اند و امیدواریم با ثبات نرخ ارز وضعیت آنان هم بهبود یابد.

منبع:دنیای اقتصاد