به گزارش انجمن پی وی سی به نقل از تسنیم، اخیرا مدیر عملیات عرضه بورس کالا در ابلاغیه ای مجوز محاسبه نرخ محصولات ارز پایه شامل محصولات رینگ فلزات اساسی و رینگ پتروشیمیایی  را بر اساس نرخ دلار نیما تا نرخ دلار  توافقی به عرضه کنندگان ارائه کرده است.

براین اساس تمام عرضه کنندگان محصولات فلزی و پتروشیمیایی و ... از دوشنبه 12 دی ماه می توانند کالای خود را بر مبنای محاسبه نرخ دلار توافقی (حذف مبنای قیمت گذاری بر اساس دلار نیمایی 30 هزار تومانی) روانه رینگ معاملات بورس کالا کنند.

در پی این ابلاغیه، وزارت صنعت معدن تجارت با واکنشی نسبت به این ابلاغیه، ضمن غیرقانونی خواندن هر گونه اقدام یک جانبه و هماهنگ نشده با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت گذاری متذکر شد: در شرایط ملتهب فعلی، با ورود به مبحث تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که به هیچ عنوان در حیطه اختیارات آن شرکت نمی باشد، موجب نگرانی گسترده در میان فعالان صنایع پایین دست شده به نحوی که تبعات آن بلافاصله و کمتر از چند ساعت متوجه نرخ قیمت مواد در بازار آزاد و رونق مضاعف دلالی شده است، لذا ضمن اعلام باطل بودن این نامه، بر لزوم رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار و مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی توسط آن شرکت، تاکید می شود.

از سوی دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در واکنشی نسبت به ابلاغیه جدید بورس کالا اعلام کرد: قیمت گذاری محصولات پتروشیمی کمافی السابق در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و دستورالعمل تنظیم بازار در اول دی 1399 انجام می گیرد.

لازم به ذکر است، در دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی (دی ماه 1399)، میانگین هفتگی دلار نیمایی به عنوان معیار محاسبات، قید شده است.

بورس کالا در واکنش به انتقاد وزارت صمت مبنی بر غیرقانونی بودن ابلاغیه جدید بورس کالا در خصوص تغییر مبنای محاسبه کالا از نرخ نیما به نرخ توافقی، ضمن اشاره به قانونی بودن این کار اعلام کرد: با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه اخیر، به تعیین و تکلیف موضوضع در ستاد تنظیم بازار موکول خواهد شد.

با تغییر و تحولاتی که در مدیریت بانک مرکزی صورت گرفته و همچنین اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ نیما در اعداد 28 تا 29 هزار تومان،  ابلاغیه اخیر بورس کالا مبنی بر تغییر مبنای محاسبه از نرخ نیما به نرخ توافقی همخوانی ندارد.

به نظر می رسد دولت هرچه سریع تر تغییراتی در راستای سیاست جدید ارزی مطابق دستور خود رئیس جمهور اعمال کند، چرا که قبل از هرچیزی بزرگترین نیاز این روزهای اقتصاد کشور تثبیت و آرام کردن التهاباتی است که بلای جان قیمت ها شده و همچنین اعتماد فعالان اقتصادی را به شدت کاهش داده است.