به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از دنیای اقتصاد ،«دلار را از نیما بخوانید»؛ این گفته رئیس کل بانک‌مرکزی در هفته گذشته بود. با وجود این، بورس‌کالای ایران در ابلاغیه‌‌‌ای که پنجم دی‌ماه منتشر کرد، مجوز تغییر نرخ ارز مبنا در قیمت پایه از ارز نیمایی به ارز بازار متشکل را که حدود ۲۶درصد بالاتر از ارز نیمایی است ارائه داد. با افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد، ظرف یک‌ماه و نیم اخیر، بر رونق معاملات کالایی‌‌‌ها در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران افزوده شد و نوسان ارز در بازار آزاد به یکی از سیگنال‌‌‌های اصلی جهت‌‌‌دهنده به معاملات بازار فیزیکی تبدیل شد.

افزایش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نیمایی با انتقاد جدی کارشناسان مواجه شده و زمینه بروز تقاضای سوداگرانه در بازارهای کالایی را به همراه دارد؛ اما تغییر مبنای ارزی از سوی بورس‌کالا نه‌‌‌تنها نمی‌‌‌تواند به رفع چالش‌‌‌های فعلی منجر شود، بلکه چالش‌‌‌های جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت. درواقع در حالی که  به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی به‌‌‌عنوان متولی ارزی اجازه رشد پلکانی به نرخ ارز نیمایی را نداد، بورس‌کالا در اقدامی خودسرانه با تغییر مبنای ارزی شوک قیمتی ۲۶درصدی  را به بازارهای کالایی وارد می‌‌‌کند. این در حالی است که حفظ ثبات و جلوگیری از بروز شوک لازمه هر تصمیم اقتصادی است. ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر لزوم وجود نرخ ارز معیار در کشور گفت: بورس‌کالا فاقد صلاحیت لازم در تغییر نرخ ارز قیمت‌‌‌های پایه بوده و لازم است این تصمیم از سوی نهادهای بالادست، به شکل غیردفعتی و در بازه زمانی مشخص اخذ شود تا از تبعات منفی آن بر بدنه اقتصادی کشور جلوگیری شود.

تصمیم ناگهانی بورس‌کالا برای ارز

شرکت بورس‌کالای ایران، در تصمیمی غیرمنتظره که بعدازظهر روز دوشنبه پنجم دی‌ماه آن را اعلام کرد، نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات مختلفی را که ارز در تعیین قیمت پایه آنها دخیل است از نیمایی به نرخ ارز بازار متشکل تغییر داد. این تصمیم خلق‌‌‌الساعه که درست پیش از شروع تعطیلی رسمی روز سه‌‌‌شنبه ششم دی‌ماه ابلاغ شد، از چند منظر قابل بررسی است. در وهله اول باید دید سیاستگذار ارزی در کشور کدام نهاد بوده و آیا شرکت بورس‌کالا، به لحاظ جایگاه، اجازه تعیین نرخ ارز رسمی در مبادلات کشور را دارد. در گام دوم لازم است مشخص شود که جایگاه بورس‌کالا در تعیین قیمت پایه محصولات مختلف چیست. در نهایت می‌‌‌توان به بررسی معایب چندنرخی شدن ارز و افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد و تاثیر آن بر صنایع کشور پرداخت.

تصمیمی فرا اختیاری

ابوذر انصاری، کارشناس بازار در خصوص جایگاه بورس‌کالا در تعیین نرخ ارز رسمی کشور گفت: شرکت بورس‌کالا فاقد هرگونه صلاحیت در تعیین نرخ ارز رسمی در کشور است. بورس‌کالای ایران همانند تمامی بورس‌‌‌های  کالایی در دنیا تنها محلی شفاف برای عرضه محصول و فروش آن در  فضایی رقابتی است. اما متاسفانه ظرف ماه‌‌‌های اخیر شاهد هستیم که این بستر معاملاتی خواهان اثرگذاری و سیاستگذاری بیشتر در بخش اقتصادی کشور بوده و برای تحقق این خواسته به وضع قوانین خلق‌‌‌الساعه مشابه بخشنامه‌‌‌ها و ابلاغیه‌‌‌های شبانه وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار در سال‌‌‌های گذشته همانند تغییر درصد فوب برای قیمت پایه و خروج محصولات از بورس‌کالا روی آورده است.

وی ادامه‌‌‌ داد: افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد و چندنرخی شدن نرخ ارز در کشور، بدون شک سیاستی نادرست است که ظرف سال‌های اخیر کارشناسان متعددی  نسبت به تبعات منفی آن بر اقتصاد هشدار داده‌‌‌اند، اما رفع این معضل ارزی باید از بالا به پایین  و توسط متولی ارزی کشور یعنی بانک‌مرکزی انجام شود. تصمیم یکباره  و غافلگیرانه بورس‌کالا در خصوص تغییر نرخ ارز معیار، نه‌‌‌تنها به رفع چالش‌‌‌های فعلی ناشی از چندنرخی شدن ارز  منجر نمی‌‌‌شود، بلکه می‌‌‌تواند گره این معضلات را کور کند. در سال‌های اخیر وزارت صمت به‌منظور تنظیم بازار  قصد داشت با کنترل قیمت،  به‌جای بانک مرکزی ایفای نقش کند؛ اما با شکست خود حالا ظاهرا سیاست ارزی بانک‌مرکزی هم به بورس‌کالا واگذار شده است.

وی افزود: ابلاغیه بورس‌کالا در خصوص تغییر نرخ معیار ارز مغایر با مصوبه هیات وزیران در تاریخ 15آذر است که مطابق آن تمامی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و رنگین و فرآورده‌‌‌های نفتی  باید 100درصد ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما به فروش برسانند. درواقع با اجرای مصوبه بورس‌کالا صنایع ملزم به خرید مواد اولیه خود با نرخی مطابق نرخ ارز در بازار متشکل شده‌اند، در حالی که ارز حاصل از صادرات را باید در بازار نیمایی و با نرخی به مراتب کمتر به فروش برسانند. به این ترتیب در وهله ابتدایی، تصمیم خلق‌الساعه بورس‌کالا برای تغییر نرخ ارز معیار، سیاستی در جهت حمایت از تولیدکنندگان به نظر می‌‌‌رسد؛ اما در گام اول به تضعیف صادرات محصولات میانی و نهایی منجر شده و از سوی دیگر با کاهش سودآوری حاصل از صادرات و سوق دادن صنایع به سمت فروش داخلی از میزان درآمدهای ارزی کشور می‌‌‌کاهد. همچنین خوراک محصولات پتروشیمی در حال حاضر با دلار نیمایی محاسبه می‌شود و تاکید شده است که خوراک مجتمع‌های پتروشیمی که خارج از بورس به صورت بین مجتمعی تبادل می‌شود و محصولات که در بورس عرضه می‌شوند مبنای نرخ ارز واحدی داشته باشند که این خود تناقض دیگر است.

انصاری در ادامه به تبعات تورمی این تصمیم اشاره کرد و گفت: با توجه به فاصله حدود  25درصدی میان نرخ ارز در بازار نیمایی و بازار متشکل، اتخاذ چنین تصمیمی به شکل ناگهانی باعث رشد قابل ملاحظه هزینه تولید شده که این موضوع در ادامه رشد نرخ مصرف‌‌‌کننده را به دنبال دارد. درواقع این تصمیم بورس‌کالا در شرایط کنونی که کشور با تورمی افسارگسیخته روبه‌روست، می‌‌‌تواند فشار تورمی جدیدی به بازار وارد کند.

وی افزود: درصورتی که سیاستگذاران ارزی به اجماع نظر در خصوص  تغییر نرخ ارز معیار یا تک‌‌‌نرخی شدن آن برسند، باید این تصمیم به شکل پلکانی و در بازه زمانی مشخص و نه به شکل دفعتی اجرایی شود یا می‌توان به طور کلی سامانه نیما را حذف کرد و با همان سامانه متشکل ارزی با حضور صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافی‌ها و تمامی بازیگران این بازار به خرید و فرش ارز پرداخت.

انصاری در پاسخ به جایگاه بورس‌کالا در تعیین قیمت پایه گفت: در حوزه محصولات پتروشیمی وزارت نفت متولی تعیین قیمت‌‌‌های پایه است و دفتر توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی به نمایندگی از وزارت نفت قیمت پایه محصولات پتروشیمی را اعلام می‌‌‌کند. در پی ابلاغیه بورس‌کالا در خصوص تغییر نرخ ارز محاسباتی قیمت پایه، دفتر توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که تعیین قیمت پایه این محصولات کمافی‌‌‌السابق خواهد بود. بورس‌کالا تنها تاییدکننده قیمت پایه اعلامی از سوی دفتر صنایع تکمیلی است. همچنین شرکت بورس‌کالای ایران یکی از اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی است که با حضور این شرکت دستورالعمل مربوطه نوشته شده و حال این شرکت خود بزرگ‌ترین ناقض این دستورالعمل است.

وی افزود: وزارت صمت به‌‌‌عنوان نهاد متولی حوزه معدن و صنایع معدنی، اقتدار کافی برای مدیریت این حوزه را ندارد و همین موضوع باعث شده است تا تعیین قیمت پایه محصولات معدنی در اختیار بورس‌کالا قرار گیرد. از آنجا که شرکت‌‌‌های فولادی جزو سهامداران بزرگ بورس‌کالا هستند، بخشی از تصمیمات این نهاد در تعیین قیمت پایه، با اعمال نظر این شرکت‌‌‌ها و با جانبداری از آنها انجام می‌‌‌شود و نگاه بورس‌کالا در حوزه صنایع فولادی تقریبا نگاه سهامداری است.

در این شرایط ضعف وزارت صمت در سیاستگذاری در بخش صنایع معدنی باعث افزایش بی‌‌‌حد و مرز اختیارات بورس‌کالا شده، به نحوی که این نهاد توان سوءاستفاده از اختیارات  خود را یافته  و بورس کالایی که برای شفافیت و مقابله با اعمال شرایط انحصاری توسط صنایع تشکیل شده بود به انحصارگر تبدیل شده است.

انصاری در خصوص تاثیر مثبت تصمیم بورس‌کالا مبنی بر تعیین نرخ ارز معیار بر بازار سرمایه گفت: اگرچه برخی رشد بازار سرمایه در پی تصمیم بورس‌کالا را یکی از نقاط قوت این سیاست عنوان کرده و احتمالا فعالان بازار سرمایه نیز از آن حمایت می‌کنند، اما واقعیت آن است که سیاستگذار نباید به دنبال حمایت از حوزه خاصی باشد. متاسفانه در سال‌‌‌های قبل نیز شاهد بودیم که وزارت صمت جلوگیری از رشد قیمت محصولات مختلف را به‌عنوان هدف تعیین می‌‌‌کرد. امروز نیز برخی سیاستگذاران، حمایت از بازار سرمایه را دنبال می‌‌‌کنند؛ این در حالی است که هدف سیاستگذار باید ایجاد ثبات اقتصادی باشد. در این شرایط هدف قرار دادن حمایت از حوزه‌ای خاص به بیراهه رفتن و استفاده از قدرت در راستای توزیع رانت به سود گروهی خاص خواهد بود. نبود سیاستگذار قوی اقتصادی در کشور باعث شده است تا بر قدرت بورس‌کالا افزوده شود و این نهاد بدون الزام به پاسخگویی به دخالت دستوری در بازار روی آورد؛ رویه‌‌‌ای که بدون شک می‌‌‌تواند آسیب به مراتب جدی بر بدنه تولید و اقتصاد کشور در بلندمدت وارد کند.