به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی فعالان بخش خصوصی نیز اعتقاد دارند که اجرانشدن این قوانین دلایل متعددی دارد؛ از عدم‌تعامل مجلس با فعالان بخش خصوصی گرفته تا پیگیری‌نشدن قوانین از سمت مجلس، دولت و بخش خصوصی. به اذعان فعالان این بخش، قوانین موجود، قوانین خوبی هستند؛ اما پیگیری نمی‌‌‌شوند و این امر سبب می‌شود تا بخش زیادی از قوانین مربوط به حوزه تولید، اجرایی نشوند.

البته مساله‌ای که در این خصوص وجود دارد، تعدد قوانین در حوزه حمایت از تولید است. در چهاردوره تقنینی هفتم تا پایان دوره دهم درمجموع ۵۷۴تکلیف در قالب ۳۸قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به تصویب رسیده است. بنابراین شاید بتوان تعدد قوانین را یکی از دلایل اجرا نشدن آنها دانست. موضوع دیگر این است که تکالیف دستگاه‌‌‌ها در حوزه قانون‌گذاری به صورت دقیق مشخص نیست و نمایندگان مجلس برای اجرای تکالیف تقنینی و نظارتی مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، باید ابتدا بررسی کنند که هریک از دستگاه‌‌‌های اجرایی برای حمایت از تولید، چه تکالیفی برعهده دارند. اگر دلیل اجرانشدن قوانین، ترک فعل دستگاه‌‌‌هاست، باید ابتدا دستگاه‌‌‌ها و تکالیف آنها در زمینه قوانین مشخص شود؛ موضوعی که فعالان بخش خصوصی نیز به آن اذعان دارند.

دلیل اجرا نشدن قوانین حمایت از تولید چیست؟

روز گذشته، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مراسم‌‌‌ روز ملی کیفیت گفت: مجموعه قوانین خوبی در حمایت از تولید داریم؛ اما بعد از گذشت ۱۰سال، ۶۵‌درصد از آنها اجرا نشده که به دلیل ترک فعل دستگاه‌‌‌هاست.در حالی که مجلس، علت اجرانشدن قوانین را ترک فعل دستگاه‌‌‌ها می‌‌‌داند، فعالان بخش خصوصی دلایل متعددی را برای اجرا نشدن قوانین در حوزه حمایت از تولید عنوان می‌کنند. به عقیده آنها، بسیاری از قوانین فقط نگاشته می‌‌‌شوند و اصلا به مرحله اجرا نمی‌‌‌رسند. برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی نیز می‌‌‌گویند، مجلس هنگام تحریر قوانین، با بخش خصوصی و افرادی که قانون به آنان مربوط است، تعاملی ندارد و نداشتن تعامل سبب شده است تا شاهد شکافی بین مجلس، مجریان قانون، دولت، بخش خصوصی و... باشیم.محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در پاسخ به این سوال که دلیل اجرا نشدن قوانین در حوزه حمایت از تولید چیست، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیش از هر چیز باید بگویم قوانین ما، قوانین خوبی هستند؛ اما عزمی برای پیگیری و اجرایی شدن آنها وجود ندارد. در مورد حمایت از تولید نیز، قوانین زیادی نوشته شده است.او ادامه داد: از مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس خواستیم که قوانین مربوط به حوزه تولید را استخراج و سپس بررسی کنند که کدام‌یک از آنها انجام اجرا شده و کدام‌یک هنوز اجرا نشده‌ است؛ بعد از استخراج و بررسی نیز، قوانین اجرانشده را به‌عنوان مطالبه بخش خصوصی، دولت و... پیگیری کند. علاوه بر آن، بخش خصوصی باید پیگیری و مطالبه‌‌‌گری خود را در مورد قوانین داشته باشد.

او افزود: اگر قوانینی که هنوز اجرایی نشده‌اند، پیگیری شوند، دلیل اجرایی نشدن آنها مشخص خواهد شد. برای مثال می‌‌‌توان فهمید اجرایی‌نشدن قوانین به خاطر نبود امکانات است یا دستگاه‌‌‌های مربوطه پیگیری لازم برای اجرای آنها را انجام نداده‌اند.رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران اظهار کرد: کار مجلس تنها وضع قوانین نیست؛ بلکه باید بر اجرای قوانین نیز نظارت داشته باشد که متاسفانه در قوانین مربوط به حوزه حمایت از تولید این اتفاق نیفتاده است. نجفی‌منش افزود: قوانین حمایت از تولید، متشکل از چند قانون در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار، قانون دانش‌بنیان‌‌‌ها، اصل ۴۴ و... است؛ اما بسیاری از آنها اجرا نمی‌‌‌شوند یا بر اجرای آنها نظارت نمی‌شود. مثلا در قانون اصل۴۴ آمده است که اگر دولت محصولی را قیمت‌گذاری کند و این قیمت‌گذاری موجب ضرر تولیدکنندگان شود، دولت باید این ضرر را جبران کند؛ ولی در واقعیت این قانون اجرا نمی‌شود. مثلا قیمت‌گذاری خودرو، ۱۲۰هزار میلیارد تومان ضرر به خودروسازان وارد کرده؛ ضرری که به آنان پرداخت نشده است، بنابراین باید پیگیری شود که چرا این اتفاق نیفتاده است. دولت نباید قیمت‌گذاری می‌‌‌کرد و اگر این کار را انجام داده است، باید ضرر و زیان آن را جبران کند.او گفت: در مجلس پیش‌تر کمیسیونی وجود داشت و نمایندگان بخش خصوصی، موضوعات مورد نظر را از طریق آن پیگیری می‌‌‌کردند. به این طریق، موضوعات با سرعت بیشتری حل و فصل می‌‌‌شد. حال در مجلس فعلی یکی از نمایندگان قول داده‌‌‌ است که دوباره چنین امکانی فراهم شود. اگر پیگیری‌‌‌ها از سمت نهادهای مربوطه به‌درستی انجام شود، می‌‌‌توان امید داشت که در مورد همین قانون حمایت از تولید، ۷۰درصد موارد اجرایی شود؛ نه ۳۵درصد.«دنیای‌اقتصاد» در ادامه به گفت‌‌‌وگو با حسن فروزان‌فرد، رئیس حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران پرداخت. وی در مورد اجرایی نشدن قوانین در حوزه تولید گفت: اصولا به چند دلیل، قوانین اجرا نمی‌‌‌شوند. یکی از این دلایل این است که مجلس به اندازه کافی با ذی‌نفعان قانون تعامل ندارد. از سوی دیگر با دولت در مورد قوانین، چکش‌‌‌کاری لازم نمی‌شود. همچنین بازیگران اصلی و اجراکنندگان، نقشی در طراحی قوانین نداشته‌‌‌اند. به عبارت بهتر، قانون‌گذاران با بخش خصوصی تعامل ندارند و این موضوع در اجرایی نشدن قوانین تاثیر زیادی دارد.

تعدد قوانین در حوزه حمایت از تولید

فارغ از اینکه دلیل اجرایی نشدن قوانین چیست، شواهد حاکی از آن است که در حوزه تولید، قوانین زیادی وجود دارد. طبق آمار مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، در چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دوره دهم مجموعا ۵۷۴تکلیف در قالب ۳۸ قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به تصویب رسیده است. بخش قابل‌توجهی از این دسته از احکام، در «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» مقرر شده است.

مجری قوانین کیست؟

طبق آنچه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر کرده، در ۵۴۸حکم قانونی ناظر بر حمایت از تولید و کسب‌وکار که نهاد یا دستگاه مشخصی به‌عنوان مجری در نظر گرفته شده، در مجموع، مسوولیت اجرای ۲۶۵حکم حدود نیمی از کل احکام مربوط بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسوول اجرای بیشترین تعداد احکام قانونی مربوط بوده و در مجموع، مسوولیت اجرای ۵۲حکم مربوط به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را برعهده دارد و ۳۲حکم بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور، ۹حکم بر عهده دیگر نهادهای وابسته به وزارتخانه و ۱۱حکم بر عهده وزارتخانه است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رتبه بعد قرار دارد که مکلف به اجرای ۳۷حکم در خصوص موضوعات مورد بررسی شده است. بنابراین مجری بسیاری از این قوانین، خود دولت است و دلیل اجرا نشدن قوانین باید در درون دولت بررسی شود.