سرنوشت تولید، صنعت و تجارت به شکل گسترده‌ای به اینترنت و فضای مجازی گره خورده است و می‌توان ادعا کرد که حیات این بخش به عنوان تأمین‌کننده‌ رونق و رشد اقتصاد، در گرو اینترنت است.

واقعیت این است که تولید و تجارت در دنیای کنونی، مرهون بهره‌گیری از فرصت‌های بازاریابی و تجاری، فرصت‌های توسعه تجارت، حضور در بازارهای رقابتی و مواردی از این قبیل است و هیچ یک از این موارد بدون استفاده از اینترنت محقق نمی‌شود و یا تحقق آن دشوار است.

صنعت‌گران و صادرکنندگان کشور به دنبال محدودیت‌‎های ناشی از تحریم، سال‌هاست در سخت‌ترین شرایط و با عبور از بسیاری موانع توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند و در بازارهای جهانی برای خود اعتباری کسب کنند که این روزها به دنبال قطعی نت و فیلترینگ، در هراس از دست رفتن این اعتبار هستند، چراکه اینترنت مناسب‌ترین و در دسترس‌ترین بستر ارتباطی تجار، بازرگانان و صنعت‌گران کشورهاست و هرگونه آسیب به آن، شرایط بخش تولید و فعالان تولیدی را در عرصه بین‌الملل به مخاطره می‌اندازد.

کارشناسان معتقدند تنها کسب‌وکارهای کوچک از قطعی نت و فیلترینگ آسیب ندیده‌اند و واحدهای صنعتی فعال بزرگ نیز از تبعات نامطلوب این اقدام بی‌بهره نمانده‌اند.

حتی به تازگی تعدادی از هیئت‌های تجاری که پیش از این در تدارک سفر به ایران بوده‌اند، منصرف شده و سفر خود را لغو کرده‌اند.

چالش‌ تهیه مواد اولیه از خارج، مقدور نبودن پاسخ‌گویی به سفارش‌ها و تأمین نیازهای بازارهای هدف و کشورهای طرف مبادلات اقتصادی، کاهش فروش، دپوی کالا در انبارها، برگشت کند پول، به خطر افتادن نقدینگی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در پی قطعی‌های مکرر اینترنت، صنعت و تولید را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته که گمان جبران آن به دور از منطق و واقعیت است و اعتباری که تولیدکنندگان و صنعت‌گران در بازارهای خارجی ذره ذره به دست آورده‌اند رو به نابودی می‌گذارد و این اتفاق نامیمون، کام  صنعت را تلخ کرده است.

کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید و صادرات استان مرکزی به دنبال قطعی نت و فیلترینگ طی چندهفته گذشته دور از تصور نیست، و بیم آن می‌رود با ادامه این روند، تولید دستخوش عقب‌گرد و سقوط شود. در حالی‌که تولید استان مرکزی، صادرات یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلاری را در کارنامه سال گذشته خود ثبت کرده و به دنبال حفظ و حتی افزایش این میزان بود؛ این روزها با قطعی و محدودیت اعمال شده بر اینترنت، به مشکلات عدیده‌ای گرفتار آمده است.

دنیای امروز انتظار قطعی اینترنت به ویژه در حوزه اقتصاد را ندارد و این امر یک معضل و رخداد مشکوک در بخش تولید و تجارت قلمداد می‌شود که حاصل آن بی‌اعتمادی بین‌المللی است.

این بی‌اعتمادی، آن‌چنان مراودات اقتصادی را زمین‌گیر و کشور را بی‌اعتبار می‌کند که برخاستن آن سخت می‌شود. از طرفی در صورت ادامه قطعی نت و فیلترینگ، افول صادرات حتمی است و دولت دیگر نباید انتظار داشته باشد تولید و صادرات همچون گذشته باشد. به بیان دیگر اگر دولت مبادرت به بازنگری و تجدیدنظر در قطع اینترنت نکند، بهتر است توقع خود را از بخش تولید کم کند. آنچه مسلم است اینکه اینترنت در تمامی برنامه‌ها، تصمیمات و تولیدات اقتصادی تأثیرگذار است.

در حالت عادی، همه روزهای هفته برای تجارت ایران با کشورهای دیگر، روز زنده و کاری محسوب نمی‌شد، چراکه تعطیلات آخرهفته بین‌المللی با تعطیلات پایان هفته ایرانی مطابقت ندارد و در عمل روزهای پنجشنبه و جمعه برای ایرانیان و شنبه و یکشنبه برای کشورهای دیگر، تعطیل است، تنها سه روز کاری در هفته را باقی می‌گذارد که باید برنامه‌ریزی‌های تجاری برای این سه روز پیش‌بینی شود و حالا قطعی‌های نت، علاوه بر محدودیت روزهای هفته برای انجام مبادلات اقتصادی، بی‌اعتمادسازی کشورهای دیگر را نیز به دنبال داشته که بی‌شک باید منتظر پیامدهای آن باشیم.

از عواقب دیگر ادامه قطع یا محدودیت اینترنت در کشور، فرار سرمایه است؛ سرمایه به صورت ذاتی ترسو و به دنبال بستر امن برای فعالیت است که اگر این زمینه فراهم نشود نمی‌توان آن را در بخش اقتصاد به ویژه بخش‌های مولد نگاه داشت. امروز معضل فرار سرمایه دامن‌گیر تولید و صنعت شده و به خصوص سرمایه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران برجسته را از فضای تولید به شدت می‌راند و به جای دیگر سوق می‌دهد.

مطابق برآوردهای صورت گرفته زیان اقتصادی ناشی از قطع و محدودیت اینترنت ساعتی یک و نیم میلیون دلار است و در حوزه تجارت مجازی هم ۴۰۰هزار پیج اینستاگرامی خُرد استانی با اختلال مواجه و ۱.۳ میلیون نفر بیکار شده‌اند که خسارات مستقیم ناشی از این بیکاری قابل اغماض و کتمان نیست.

از سوی دیگر مناسبات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده از نت داخلی امکان‌پذیر نیست و ساده‌اندیشی است اگر گمان کنیم می‌توانیم با جایگزینی نت ملی، به مبادلات اقتصادی بین‌المللی ادامه دهیم. پافشاری بر قطع نت بین‌المللی و جایگزین کردن نت داخلی همان قدر اشتباه است که باب شدن ارز ۴۲۰۰تومانی در یک زمان و حذف ارز ترجیحی در زمان دیگر نادرست بود و دود این تصمیم به طور مستقیم چشمان تولید و صادرات و به تبع آن، اقتصاد را نشانه خواهد رفت.

ترمیم لطمات و خساراتی که به دنبال قطع اینترنت بر پیکره اقتصاد و صنعت وارد آمده و جبران بی‌اعتمادی که بر این بخش سایه افکنده، بسیار ضروری است و دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند. در این راستا تولیدکنندگان و صاحبان صنعت انتظار دارند علاوه بر تسریع در حل مشکل اینترنت؛ اقدامات اساسی انجام گیرد تا ثبات نسبی به اقتصاد بازگردد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن رفع محدودیت‌های اینترنت در اولین گام، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد تا مشوق‌های مالیاتی برای فعالان صنعتی و بازرگانی که درحال حاضر نگرانی‌های فراوانی را برای ادامه فعالیت تجربه می‌کنند، لحاظ شده و معافیت‌هایی تعریف شود تا به موجب آن، قطعی‌های مدت اخیر اینترنت که کاهش تولید و صادرات را در پی داشته تا حدودی جبران شود.

علاوه بر این، راه‌ها و شیوه‌هایی اتخاذ شود که  با حوزه اقتصاد گره نخورد و این بخش را دچار فراز و نشیب‌های تحمیلی نکند.

به نظر می‌رسد اگر برای قطعی نت که در مدت اخیر دامن بخش‌های مختلف از جمله صنعت و اقتصاد را گرفته است راهکاری اتخاذ نشود؛ باید به زودی شاهد کاهش یا رکود تولید باشیم که کم‌ترین پیامد ناخوشایند آن، نابودی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در اثر تعدیل نیرو است و آنگاه اقتصاد به عزای صنعتی بنشیند که ادعای فراهم آوردن بسترهای مناسب برای پیشرفت و توسعه آن طی سال‌های گذشته از سوی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور کم نبوده است.