سیاستگذار حوزه تجارت رقم 111‌میلیارد دلار را برای تجارت ایران تا پایان سال‌1401 برآورد کرده است، اما از نگاه تحلیلگران عدم‌رفع تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها، سیاست‌های چالش‌برانگیز و مخرب تولید و تجارت انتظار افزایش سهم ایران در بازارهای صادراتی جهان را کاهش می‌دهد. این موضوع را تلویحا جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی وزارت «صمت» تایید می‌کند. براساس این گزارش در حال‌حاضر محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار با 38 چالش روبه‌رو است. این 38چالش در بیش از 5 محور از جمله تامین مواداولیه، امور مالیاتی، تامین‌اجتماعی، صادرات، فروش و بازار داخلی و ... می‌توان دید. این موانع برمبنای نظرات 500 بنگاه کوچک و متوسط به‌دست آمده است. البته این گزارش در نظرسنجی از 40خبره اقتصادی به این نکته توجه داشته که تحولات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی و مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع طبیعی، انرژی و مواداولیه، در سال‌۱۴۰۱ می‌تواند سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی را تقویت کند.

 تامین مواد اولیه

بر اساس داده‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اولین چالش‌‌‌‌‌‌‌ محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌۱۴۰۱ از نگاه فعالان اقتصادی به تامین مواداولیه برمی‌گردد. به ‌این‌ترتیب نوسان قیمت مواداولیه، کمبود نقدینگی برای تامین مواداولیه و محدودیت یا عدم‌عرضه مواد اولیه داخلی از جمله دغدغه‌های فعالان اقتصادی در جریان تامین مواداولیه است. تامین ارز موردنیاز برای واردات مواداولیه و محدودیت در انتقال ارز به‌فروشنده خارجی مواد اولیه از دیگر چالش‌های آنهاست. به باور فعالان اقتصادی بالا‌بودن تعرفه واردات مواداولیه و ممنوعیت واردات مواد اولیه موردنیاز از دیگر موانع پیش‌روی آنها در تامین مواداولیه است.

 امور مالیاتی    

مسائل مالیاتی دومین دغدغه 500 بنگاه کوچک و متوسط است. به باور فعالان اقتصادی ممیز محوری و شیوه علی‌الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات یکی از چالش‌های مالیاتی آنهاست. دومین مانع کاهش سرمایه در گردش مودیان مالیاتی در اثر تسویه مالیات در خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی اعلام‌شده است. داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد؛ فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی و نبود وحدت‌رویه درخصوص بخشنامه‌های مالیاتی از دیگر معضلات فعالان اقتصادی است. در لیست چالش‌های مالیاتی، نبود مرور زمان در نظام مالیات ارزش‌افزوده و اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی نیز دیده می‌شود.

 تامین‌ اجتماعی

برمبنای دیدگاه فعالان اقتصادی سومین چالش، تامین‌اجتماعی است. سهم بالای کارفرما از پرداخت حق‌بیمه کارکنان و فقدان رویه شفاف برای عملکرد هیات‎های تشخیص مطالبات از جمله مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین‌اجتماعی است. نبود ‌وحدت رویه و صدور احکام متفاوت در شعب مختلف و مخدوش‌بودن فرآیند دادرسی منصفانه از دیگر دغدغه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط است. به باور فعالان اقتصادی رسیدگی به دفاتر و صورت مزد سال‌های قبل و در نهایت حق‌بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور چالش دیگر آنهاست.

 صادرات

موضوع صادرات چهارمین چالش فعالان اقتصادی است. بررسی نظرات 500‌بنگاه کوچک و متوسط نشان می‌دهد، افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌های تولید، بازاریابی، توزیع، حمل‌ونقل و... در کنار سیاست‌‌‌‌‌‌‌های ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از جمله دغدغه‌های آنها برای صادرات است. به باور آنها محدودیت یا ازبین‌رفتن بازار صادراتی مانع جدی دیگر صادرات کالا و خدمات ایرانی است. مشکلات حمل بار از راه‌های زمینی، هوایی، ریلی و دریایی و همچنین بیمه چالش دیگر آنهاست. فعالان اقتصادی موانع دریافت مجوز استاندارد صادرات و قوانین گمرک کشورهای مقصد را معضل دیگر توسعه‌صادرات می‌خوانند. از نگاه آنها ممنوعیت صادرات به کشورهای مقصد و عدم‌امکان دریافت ضمانت‌نامه صادراتی از  سدهای دیگر صادرات کشور است.

 فروش و بازار داخلی

از نگاه بازیگران اقتصادی کشور، پنجمین چالش محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور فروش و بازار داخلی است. در این بین بالا بودن قیمت تمام‌شده، بالا بودن تعرفه مواد اولیه و واردات کالای مشابه خارجی در شکل‌گیری این چالش موثر است.  براساس داده‌های موجود شبکه توزیع نامناسب و قیمت‌گذاری دستوری موانع دیگری است که فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت‌تاثیر قرار داده است. گذشته از اینکه کاهش تقاضا برای محصول و وجود کالای قاچاق را می‌توان در لیست این چالش‌ها قرار داد.

  چالش‌های فرعی

داده‌های پژوهش موسسه نشان می‌دهد؛ فعالان اقتصادی با چهار مانع فرعی غیر از پنج مانع اصلی مواجه هستند. مشکلات و موانع مربوط به شهرک‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی، دریافت مجوز، مالی (سیستم بانکی)، واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی، گمرک، آب و برق، سوخت و امور اراضی اولین سد در این لیست است. دومین مانع، طولانی‌بودن و شفاف نبودن رویه‌‌‌‌‌‌‌های کاری اخذ استعلام و مجوز‍‌‌‌‌‌‌‌های سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و محیط‌زیست است. از نگاه فعالان اقتصادی کمبود فعالیت‌های انجام‌گرفته در زمینه تحقیق و توسعه به‌منظور اعمال سریع تغییرات در مشخصات محصول، برآوردن نیازهای مشتریان و افزایش توان رقابتی چالش دیگر است. براساس این پژوهش نبود برنامه‌‌‌‌‌‌‌های مشخص برای بهبود همکاری بین بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان آخرین مانع محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور دانست.

 اثر تحولات داخلی و خارجی بر صنعت

محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی در حوزه صنعتی متاثر از پنج شاخص اصلی نرخ ارز، قیمت جهانی فلزات، قیمت جهانی نفت، وضعیت اقتصاد جهانی و تولیدات صنعتی جهانی است. نتایج شبیه‌سازی تغییرات نرخ ارز بر ارزش‌افزوده فعالیت‌های منتخب بخش نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده صنایع شیمیایی، پلاستیک و لاستیک، محصـولات معدنـی و فلـزات اساسـی بیشـترین همبسـتگی را بـا افزایـش نـرخ ارز دارند، با این‌وجود براسـاس ضرایـب برآورد شـده، افزایـش 10‌درصدی نـرخ ارز، افزایـش ارزش‌افزوده صنایع منتخب را کم‌تر از 3‌درصد افزایش داده که نشان‌دهنده وابستگی نسبتا زیاد آنها به تکنولوژی و تجهیزات وارداتی، موانع ورود به بازارها و... است. با فرض عدم‌تغییر شرایط موجود، اثرپذیری مثبت قابل‌توجهی برسودآوری این صنایع از ناحیه افزایش نرخ ارز در سال‌1401 پیش‌بینی نمی‌شود.

این گزارش نشان می‌دهد؛ براساس آخرین گزارش بلومبرگ در اوت2022 روند موجودی انبارهای لندن و شانگهای نشان از تداوم کاهش موجودی انبار فلزات اساسی و کسری عرضه دارد. همچنین با تقویت انتظار بهبود تقاضای چین ناشی از سیاست‌های تحریک اقتصادی دولت این کشور، رشد قیمت فلزات پیش‌بینی می‌شود، بنابراین افزایش شاخص قیمت‌های صادراتی برای صنایع فلزات اساسی و کانی‌های فلزی در سال‌1401 موردانتظار است. در سال‌1400 رشد قیمت‌های جهانی همزمان با کاهش ارزش ریال و ظرفیت‌سازی و رشد تولید باعث سودآوری برخی صنایع فلزات اساسی شد. چهار ریسک مهم که ادامه رشد این صنایع را در سال‌1401 تهدید می‌کنند، شامل احتمال تخفیف تا 50‌ درصد روسیه در بازارهای صادراتی و بنابراین افت قیمت‌های جهانی است. دومین ریسک، افت تقاضای فولاد چین و سایر کشورهای ناشی از پرشدن انبارهای این کشور و کاهش رشد اقتصادی کشورهاست. سومین ریسک، روند فزاینده محدودیت زیرساخت از جمله برق و گاز طبیعی و آب در داخل کشور است که نیازمند برنامه‌ریزی فوری سیاستگذاران برای رفع این چالش‌ها است.

 قیمت جهانی نفت

اگرچه براساس گزارش بلومبرگ، احیای توافق هسته‌ای می‌تواند منجر به افزایش صادرات نفتی ایران و تعدیل روند افزایشی قیمت نفت شود اما درصورت افزایش قیمت نفت، افزایش شاخص‌های قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت صادرات برای صنایع کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت و صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی در سال‌1401 انتظار می‌رود. صنایع پتروشیمی و نفتی با سهمی بیش از 60‌درصد از کل صادرات در اولین ‌ماه سال‌1401 بیشترین ارزآوری را برای کشور داشته‌اند.

 وضعیت اقتصاد جهانی

آمار ضعیف و عمدتا منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم نگرانی از رکود جهانی را افزایش داده است. در صورت وقوع رکود جهانی و به‌دنبال آن کاهش مصرف اقتصاد جهانی، تداوم رشد صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی در ادامه سال‌1401 مورد تردید است، بنابراین برای تداوم صادرات و جلوگیری از عدم‌تعادل‌های ناشی از مازاد عرضه برخی بنگاه‌ها لازم است تدابیر جدی برای کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید داخلی از سوی سیاستگذاران، انجمن‌ها و واحدهای تولید فراهم شود.

 تولیدات صنعتی جهانی

باتوجه به پتانسیل ایران در دسترسی به منابع و مواداولیه فرصت افزایش عرضه در بازارهای جهانی در سال‌1401 موردانتظار است. باتوجه به اینکه براساس آخرین آمار منتشره از تولیدات صنعتی اروپا، صنایع شیمیایی بزرگ تولیدکننده کودهای شیمیایی با افزایش قیمت گاز در اروپا در‌ ماه‌های اخیر و در نتیجه آن افزایش هزینه تمام‌شده کودهای شیمیایی مجبور به کاهش تولید تا محدوده 30‌درصد زیر ظرفیت شده‌اند؛ پتانسیل افزایش سهم بازار و سودآوری برای تولیدکنندگان ایرانی در سال‌1401 فراهم خواهد شد.