از همین رو فعالان صنایع تکمیلی بر این باورند که با وجود تبصره ۵ ماده ۵ در واقع هزینه‌‌‌های مازاد و اشتباه پتروشیمی‌‌‌ها از سوی مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و اگر این تبصره از دستورالعمل حذف نشود با تسری یافتن به سایر مواد اولیه، به تولید و صادرات محصولات پلیمری آسیب جدی وارد کرده و آن را به مخاطره می‌‌‌اندازد. محمد ایرانی، عضو هیات‌مدیره انجمن گرانول‌سازان قم و عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با تاکید بر اینکه شرکت‌های پتروشیمی هزینه‌‌‌های تولید را بالا نشان می‌دهند تا افزایش قیمت با تکیه بر تبصره ۵ دلیل موجه داشته باشد، درباره این موضوع گفت: در زمینه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، نکته‌ای که باید توجه کرد این است که در تمامی مواد این دستورالعمل، مرجعیت تصمیم‌گیری و صحت‌‌‌سنجی برای مدل قیمت‌گذاری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شده است. در نهایت بر اساس تبصره ۵ ماده ۵ این دستورالعمل، اگر قیمت تعیین شده از سوی یک شرکت پتروشیمی بالا باشد، مستندات آن برای بررسی ابعاد ماجرا به سازمان حمایت، ارجاع داده می‌شود، اما در این میان توجه به این نکته ضروری است که شرکت‌های پتروشیمی معمولا هزینه‌‌‌های تولید را بالا نشان می‌دهند تا افزایش قیمت از این طریق دلیل موجه داشته باشد اما اینکه به چه دلیل این هزینه بالا رفته و به تبع آن هزینه تمام شده برای تولید محصول هم افزایش پیدا کرده، موضوعی است که باید بررسی شود.

او افزود: در این میان نکته‌‌‌ای که از سوی نهادهای ناظر مغفول می‌‌‌ماند عوامل افزایش هزینه تولید از سوی شرکت‌های پتروشیمی است. یکی از این عوامل تناژ تولید است، به این معنی که یک واحد پتروشیمی، محصولی را با هزینه‌‌‌ای مشخص تولید کرده و این رقم بر میزان تناژ تولید تقسیم می‌شود تا قیمت تمام‌‌‌شده آن محصول مشخص شود در چنین شرایطی اگر این واحد پتروشیمی، تناژ تولیدی خود را به هر دلیلی کاهش دهد، سبب می‌شود که قیمت تمام شده آن محصول از قیمت میانگین جهانی بالاتر رود اما از نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صرف اینکه هزینه تولید بالارفته، دلیل قابل پذیرشی برای افزایش قیمت است.

ایرانی بیان کرد: از سوی دیگر در نتیجه این چرخه نادرست، بر اساس تبصره ۵ ماده ۵، پتروشیمی‌‌‌ها نه تنها با فرض زیان‌ده بودن قیمت پایه را افزایش می‌دهند بلکه مجوز این را دارند که بر اساس این تبصره، ۱۰‌درصد هم سود دریافت کنند. حال آنکه اگر یک بازار رقابتی وجود داشته باشد، باید کالایی تولید شود که با قیمت‌های جهانی سازگار بوده و در غیر‌این صورت باید مجوز واردات این کالا داده شود تا رقابت اتفاق افتد و از این طریق بازار به تعادل برسد. در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی مجبور است هزینه‌‌‌های خود را کاهش داده و تولید را بهینه‌سازی کند اما این تبصره به پتروشیمی‌‌‌ها مجوز می‌دهد که به صورت یک طرفه آنچه تنها به نفع خودشان است را انجام دهند و با هر روشی هزینه‌‌‌های خود را بالا ببرند و این هزینه را از مصرف‌کننده دریافت کنند.

از دست رفتن توان رقابت با وجود استمرار تبصره ۵

عضو هیات‌مدیره انجمن گرانول‌‌‌سازان قم در تشریح روندی که در جریان قیمت‌گذاری رخ می‌دهد گفت: در توضیح این روند باید به تفاوت کیفی شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد، به عنوان مثال در زمینه ماده اولیه فتالیک، چند تولیدکننده از جمله پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی فارابی وجود دارد، اما این دو شرکت از نظر کیفی تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند، به طوری که پتروشیمی اصفهان، با ۵۰ نیروی انسانی، ۶۰‌هزار تن ماده اولیه PA تولید کرده و پتروشیمی فارابی با حدود ۴۶۰ نیروی بازنشسته همین ماده اولیه را تولید می‌کند، حال آنکه مبنای قیمت‌گذاری ماده اولیه PA، بر مبنای هزینه تولید در شرکت پتروشیمی فارابی قرار می‌گیرد که هم سیستم و تکنولوژی آن قدیمی بوده و هم به شدت آسیب‌پذیر است در واقع می‌توان گفت، صنایع تکمیلی مجبور است، کالایی که به کشور وارد می‌‌‌شود، با احتساب هزینه حمل‌ونقل سنگین و تعرفه گمرک از آسیای شرقی را از پتروشیمی فارابی و اصفهان با قیمت بالاتری خریداری کند.

او افزود: با وجود چنین وضعیتی زمانی که مصرف‌کننده، ماده اولیه را با قیمت بالاتر از قیمت جهانی تهیه می‌کند، صادرات به صورت کلی منتفی می‌شود، چرا که تولیدکننده داخلی توان رقابت با تولیدکننده خارجی را نداشته و از سوی دیگر در بازار داخلی هم مشکلاتی ایجاد می‌شود، چرا که کالای نهایی تولیدکننده داخلی ممکن است از خارج وارد شود و این قابل تسری به همه محصولات است. در واقع ما باید هزینه‌های مازاد و اشتباه پتروشیمی‌‌‌ها را از جیب مصرف‌کننده و صنایع تکمیلی بگیریم که این خطای بزرگی به شمار می‌رود.

تبصره ۵ باید حذف شود

ایرانی بیان کرد: پیشنهادی که در بازنگری این تبصره مطرح شده است بر حذف تبصره ۵ تاکید دارد اما اگر حذف نشود و قرار باشد که اصلاحاتی در این تبصره اعمال شود، حداقل باید محدودیتی تعیین شده باشد. به طور مثال می‌توان افزایش قیمت را تا ۵‌درصد بالاتر از قیمت جهانی تعیین کرد. موضوع دیگری که در بازنگری تبصره ۵ باید مورد توجه قرار گیرد، مرجع رسیدگی‌‌‌کننده است که باید تغییر کند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان متولی و حامی همزمان به عنوان نهاد رسیدگی‌‌‌کننده هم در نظر گرفته شده که این تصمیم نادرست است و مرجعیت باید به نهاد دیگری واگذار شود.

او افزود: در این زمینه ضرورت دارد که کمیته‌‌‌ای تشکیل شود تا نهاد مصرف‌کننده هم درباره مستندات پتروشیمی‌‌‌ها نظارت داشته باشد. رویه فعلی غلط است و در بلندمدت به پتروشیمی‌های دیگر هم سرایت می‌کند. این مدل افزایش قیمت از کالاهایی که تقاضای بالا و تناژ تولید سالانه پایینی دارند، شروع شده و آرام آرام به خانواده PVC و پلی اتیلن و... هم سرایت می‌کند.