شواهد گزارش میدانی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که نحوه بررسی واحدهای تولیدی معیوب در ستاد تسهیل شفاف نیست. ضمن اینکه نحوه پیشنهادهای ستاد و مصوبات این نهاد به شکلی است که با بسیاری از قوانین موضوعی و رسمی کشور منافات یا تداخل دارد که همین موضوع زمینه‌‌‌ساز مشکلاتی دیگر شده است. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با تاکید بر زمینه‌‌‌های قانونی تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به عدم‌اجرای نیمی از کل مصوبات این ستاد در فاصله ابتدای ۱۳۹۸ تا تیر ۱۴۰۰ اشاره کرده است. این گزارش تلویحا تاکید دارد که اگر کشور یا ستاد تسهیل روی چهار مساله تامین مالی از شبکه بانکی، تامین‌اجتماعی، مالیات و گمرک متمرکز شود، بیش از دوسوم معضلاتی را که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان‌‌‌اند کم می‌کند.

مسائل بانکی با ۵۱درصد، مساله مالیات با ۸درصد، مسائل بنگاه‌‌‌ها با تامین اجتماعی با ۶درصد و مشکلات گمرکی با ۳درصد روی‌‌‌هم‌‌‌رفته دوسوم کل معضلات اعلام‌شده از سوی واحدهای تولید هستند. یک‌سوم مابقی مشکلات و مسائل نیز به هزینه آب، برق، گاز و زیرساخت‌های موردنیاز واحدهای تولیدی مربوط است. حل و فصل جامع این معضلات اما پیش‌‌‌نیازهایی دارد که گزارش، برخی از آنها را ذکر کرده است. البته نقد اصلی گزارش به دو ایراد عمده در فرآیند کاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برمی‌‌‌گردد. نویسندگان گزارش معتقدند، نحوه کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی (انتخاب یا رد بنگاه‌‌‌های معضل‌‌‌دار برای حمایت و رسیدگی) مبهم است، در برخی از مواقع از حدود صلاحیت قانونی خارج شده، رویه‌‌‌های نامعقول را در حمایت از بخش صنعت باب کرده است. ضابطه‌‌‌مند نبودن امهال تسهیلات غیرجاری بانکی صنایع که زمینه اعطای فرصت بیشتر به واحدهای بابت بازپرداخت بدهی‌‌‌های مشکوک‌‌‌الوصول را فراهم می‌کند، یکی از مصادیقی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، به عبور ستاد از حدود قانونی خود مهر تایید می‌‌‌زند.  این گزارش که برمبنای ۴۰ مصوبه مختلف (کل مصوبات ستاد بیشتر ‌از این تعداد بوده، اما در دسترس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس قرار نگرفته است) ستاد تسهیل تهیه شده، کیفیت اجرای مصوبات ستاد را‌ سنجیده است. این سنجش از طریق مصاحبه تلفنی با مسوولان شرکت‌های ذی‌نفع از طریق طرح پرسش‌‌‌هایی مشخص با چهار گونه پاسخ «اجرانشده»، «در دست اقدام»، «اجرای ناقص» و «اجراشده» صورت پذیرفته است. البته در حالی که تعداد کل بنگاه‌های تولیدی که به ستاد مراجعه کرده‌‌‌اند ۶۰ شرکت بوده‌‌‌اند، تنها امکان ارتباط تلفنی و دریافت اطلاعات از ۲۲ شرکت یا بنگاه برای نویسندگان گزارش میسر شده است. نتیجه این مجموعه گفت‌وگوها تایید می‌کند که تنها ۲۰درصد مصوبات ستاد، اجرایی شده‌‌‌اند. ۳۰درصد مصوبات در حال اجرا بوده، ضمن اینکه ۵۰درصد مصوبات درخصوص شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های پاسخ‌‌‌دهنده اجرا نشده است.  براین مبنا گزارش نتیجه می‌گیرد، سازوکار در دستورکار قرار گرفتن واحدهای تولیدی مشکل‌‌‌دار در این ستاد، مبهم و غیرشفاف است. این مساله از آنجا بسیار مهم و کلیدی است که مصوبات ستاد، حتی با ملاحظه اجرا نشدن بسیاری از آنها امتیازات قابل‌توجهی را برای بنگاه‌هایی که موفق به طرح مشکلات خود در ستاد می‌‌‌شوند، به دنبال داشته است. از این حیث، شفافیت و رعایت انصاف و عدالت در اعطای چنین امتیازاتی، امری به‌شدت ضروری و حیاتی است. همچنین، یکی از مهم‌ترین محورهای مصوبات ستاد، به‌ویژه در حوزه بانکی و مالیاتی، ایجاد استثنا از قوانین و مقررات دائمی است. موضوع قابل‌توجه اینکه علی‌‌‌القاعده قانون‌گذار یا مقررات‌‌‌گذار از وضع آنها به دنبال هدفی بوده که ایجاد استثنا از آنها، کشور را از این اهداف دور می‌کند و در کل، به هزینه‌‌‌هایی منجر خواهد شد.

مصوبات ستاد درخصوص قوانین و مقررات نیز به سیاق گفته‌شده، از حیث اثربخشی و کیفیت مصوبات، قابل نقد و ارزیابی است. مثلا اینکه یکی از وظایفی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌تواند از عهده آن برآید، هماهنگی برای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار است. این وظیفه، به‌صراحت در قانون ذکر نشده؛ اما از ابتدای ماده ۶۱ الحاقی قابل برداشت است؛ به این شرح که هدف اصلی از تاسیس این ستاد، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل‌‌‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی و... همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی بوده است.