به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، اکبر لباف نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه اظهار داشت: تا پیش از این می‌توانستیم برای تأمین مواد و محصولات پتروشیمی از قراردادهای پریمیوم استفاده کنیم که این امکان به‌تدریج حذف شد و عدم اطمینان تولیدکنندگان به تأمین به‌موقع مواد اولیه از طریق بورس، از دیگر مشکلات مبتلابه این حوزه است.

تفاهم؛ بهترین روش تنظیم بازار مواد پتروشیمی
وی با ابراز امیدواری برای تعیین سازوکاری منطقی و اطمینان‌بخش برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این حوزه افزود: به نظر می‌رسد تیم جدید وزارت صمت بیشتر رویکرد بازرگانی داشته و از عمق شرایط صنعت آگاهی ندارد که موجب بروز مشکلاتی شده است. همچنین به نظر می‌رسد حاکمیت نباید در حوزه تنظیم بازار مواد و محصولات پتروشیمی دخالت زیادی انجام دهد و بهتر است این موضوع از طریق تفاهم میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این حوزه انجام گیرد.
علی‌محمد رجالی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی رجال نیز مشکلات توزیع مواد و محصولات پتروشیمی را ناشی از تصمیم‌گیری افرادی دانست که با تولید، توزیع و تجارت آشنایی ندارند و افزود: ممنوعیت یا وضع مالیات بر صادرات محصول پلی پروپلین (گرانول پ پ) نمونه‌ای از این تصمیمات غیرکارشناسی بود که حاصل زحمات چندین ساله تولیدکنندگان و صادرکنندگان را یک‌شبه بر باد داد. این تصمیم نه‌تنها به نفع صنایع پایین‌‌دستی نبود بلکه به ضرر آنها تمام شد و حتی با وجود لغو این بخشنامه پس از حدود 6 ماه، مشتریان قدیمی ما از دست رفته بودند.
وی با انتقاد از تکرار اشتباهات در دولت‌های مختلف گفت: متأسفانه در این زمینه هیچ فریادرسی وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود سهمیه‌بندی خرید گرانول پ پ از بورس لغو شده و در غیر این‌ صورت به صنایع بالادستی اجازه داده شود 30 درصد تولید خود را به صنایع پایین‌دستی مورد تأیید وزات صمت با قرارداد یک‌ساله و به قیمت کشف‌شده در بورس تخصیص دهند.
رجالی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای ایجاد شرکت پتروشیمی در کشور دیگر به‌صرفه نیست، ادامه داد: برخی مسئولان در مناطقی به مردم وعده ایجاد پتروشیمی می‌دهند که مشکل بی‌آبی دارند و ایجاد پتروشیمی تنها در کنار دریا امکان‌پذیر است. هم‌‌اکنون برخی شرکت‌های پتروشیمی تنها با بخشی از ظرفیت خود کار می‌کنند و مشکلات تأمین خوراک باید رفع شود.
لزوم نظارت بر مدیریت عرضه مواد پتروشیمی
سعید روغنی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان نیز بیان کرد: در سال 97 با افزایش قیمت دلار شاهد کمبود مواد اولیه پتروشیمی در بازار بودیم. در ادامه دولت تصمیم گرفت برای مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی، قیمت‌گذاری را بر اساس ارز نیمایی انجام دهند و صنایع پایین دستی پتروشیمی بتوانند از بورس و در شرایط رقابتی، مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. این موضوع برای مجتمع های پتروشیمی سوددهی مناسبی را به همراه داشت اما برای صنایع پایین‌دستی در کنار مزیت‌ها، معایبی نیز به همراه داشت.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش اختلاف قیمت دلار آزاد و نیمایی افزود: در این زمان همواره نوسان قیمت داریم که این موضوع باید مدیریت شود. همچنین از سال 98 به بعد همواره مدیریت تقاضا کنترل شده اما درباره مدیریت عرضه هیچ کنترلی انجام نشده است. در واقع برخی شرکت‌های پتروشیمی به هر دلیل عرضه خود را کاهش داده‌اند، اما هیچ‌کس به آنها معترض نشده ولی صنایع پایین‌دستی نمی‌توانستند خریدی بیش از مقدار مصوب داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می‌شود بر مدیریت عرضه نظارت بیشتری صورت گیرد.
برخی اظهارات درباره پتروشیمی‌ها خلاف واقع است
همچنین محسن ایران‌زاد، مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان با رد ادعای قیمت‌گذاری غیرواقعی و فرمایشی در صنایع پایین‌دستی گفت: این اظهارات خلاف واقع است چون تعیین قیمت صنایع پایین‌دستی، استاندارد داشته و نوسانات قیمت‌ها کاملاً با قیمت‌های جهانی هم‌خوانی دارد.
وی ادامه داد: قرارداد خرید مواد اولیه شرکت پتروشیمی اصفهان از پالایشگاه سالیانه است، اما نحوه محاسبه و تعیین قیمت‌ها در آن به صراحت ذکر شده و ابداً این‌طور نیست که ابتدای سال قرارداد ببندیم و تا پایان سال با همان قیمت کار کنیم و تمام قیمت‌های خوراک شرکت‌های پتروشیمی کشور بر اساس میانگین هفتگی جهانی محاسبه و تعیین می‌شود. از طرف دیگر عنوان می‌شود پتروشیمی‌ها از امتیازات خاص استفاده کرده و در معرض رقابت جهانی نیستند که این ادعا نیز درست نیست چون قیمت خوراک ما بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. همچنین در این میان به افزایش میزان دستمزد و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه انرژی مصرفی پتروشیمی مانند برق و هزینه عملیات تولیدی توجه نمی‌شود.
در ادامه این جلسه پیشنهادات کمیسیون انرژی، صنایع پالایش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان درباره برنامه تنظیم بازار مواد و محصولات پتروشیمی در قالب چند بند ارائه و در نهایت مقرر شد پیشنهادات این جلسه پس از دریافت نظرات و اصلاحات تمام ذی‌نفعان و فعالان این حوزه در قالب مصوبات پیشنهادی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شود.