وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرده که برخی دستگاه‌‌‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا با ارتکاب جرم و تخلف، سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند، مرتکب ۱۰نوع جرم یا تخلف می‌‌‌شوند؛ تخلفاتی که در نهایت به چاله‌‌‌های عمیق در مسیر تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تبدیل می‌‌‌شوند و به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی، زمینه‌‌‌ ایجاد انحصار را فراهم می‌کنند. در لیست اعلامی وزارت اقتصاد، دو جرم، هفت‌تخلف و یک‌اعمال سلیقه به‌عنوان ۱۰مسیر ممانعت از تسهیل مجوز اعلام شده است. این ۱۰مانع به‌ترتیب شامل این موارد هستند: «مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌‌‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوز ثبت شده است» در کنار «درخواست ماموران برای ارائه مدرکی به‌عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها» دو جرمی هستند که طبق اعلام وزارت اقتصاد در دستگاه‌‌‌های اداری تکرار شده و مانع صدور آسان مجوز هستند.

در عین حال «صادر نکردن مجوزها در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها»، «صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار»، «فراخواندن حضوری متقاضی به بهانه صدور مجوز»، «ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌‌‌ها»، «ثبت‌نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها»، «رد درخواست مجوز متقاضی بدون ارائه کتبی دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی مجوزها» و «وضع هرگونه محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز» هفت‌تخلفی هستند که در جریان مجوزدهی در دستگاه‌‌‌های اداری و دولتی تکرار شده، مسیر دریافت آسان مجوز را مسدود می‌کنند. در کنار این موارد هم اعمال سلیقه موجب می‌شود تا در برخی موارد، درخواست‌‌‌کنندگان مجوز شاهد «تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیار موافقت یا مخالفت» باشند که خلاف قواعد اعلام‌شده از سوی دولت در برخورد با کسب‌وکارهای متقاضی تولید و تجارت است.

این مشکلات البته تنها از زبان وزیر اقتصاد اعلام نشده و برخی از اعضای اتاق بازرگانی تهران هم آن را در خلال برگزاری کمیسیون «بهبود محیط ‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» تکرار کرده‌‌‌اند. اعضای اتاق تهران، بهبود نظارت بر مسیر مجوزدهی را یکی از راه‌‌‌های خاتمه دادن به وقوع تخلفات در مسیر مجوزدهی اعلام کرده‌‌‌اند. «تشکیل کارگروه مشترک با مجلس به‌منظور پیگیری نحوه نظارت بر اجرای قوانین» از جمله پیشنهادهایی بود که از سوی محمدرضا نجفی‌‌‌منش، رئیس کمیسیون مطرح شد. وی گفت: در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی شکل گرفته بود که اجرای قوانین معطوف به حوزه تولید را مورد پیگیری قرار می‌‌‌داد. اگر اکنون نیز چنین پیگیری‌‌‌هایی انجام شود، شاید اجرای قوانین حوزه ‌‌‌کسب‌وکار به جریان بیفتد.

نجفی‌‌‌منش، همچنین اظهارات رئیس کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر میزان اجرایی شدن برخی از قوانین حوزه ‌‌‌کسب‌وکار از جمله قانون رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای ‌‌‌کسب‌وکار، حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌‌‌سازی، حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان و... را مورد اشاره قرار داد و گفت: طی مکاتبه با مجلس، درخواست ایجاد سازوکاری به‌منظور نظارت بر اجرای قوانین مطرح شود.در ادامه موضوع بررسی «راهکارهای اجرایی ثبت‌‌‌محور کردن مجوزهای ‌‌‌کسب‌وکار کشور» در دستورکار قرار گرفت و به موجب آن، سعیده حاجی‌‌‌حسینی از مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای ‌‌‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی با عنوان «نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای ‌‌‌کسب‌وکار» ارائه کرد. او با تشریح مبانی نظری نظارت پسینی و تبیین انواع نظارت، ابزارهای نظارتی در مقاطع عمر ‌‌‌کسب‌وکار را توضیح داد.

وی همچنین ارائه رویکردهای مطلوب در نظارت پسینی و تقسیم‌‌‌بندی انواع نظارت و تشریح آنها، تجربه برخی کشورها در نظارت پسینی از جمله کشورهای لهستان، اندونزی، جمهوری‌آذربایجان، آلمان، فنلاند، سوئد را بیان و ابزارها و نهادهای نظارت پسینی در ایران را معرفی کرد. در ادامه، سایر اعضا و مهمانان به ارائه دیدگاه‌‌‌ها و نظرات خود پیرامون مجوزهایی که قابلیت اعلانی شدن دارند پرداخته و بر ضرورت تعیین ضوابط و شاخص‌‌‌های تعیین ریسک برای مجوزهای پسینی با همکاری تشکل‌های هر حوزه تاکید کردند. همچنین نماینده اتاق اصناف آمادگی خود را برای مشارکت در ارائه راهکار و معرفی مجوزهای اعلانی با تشکیل کمیته‌‌‌های تخصصی ذیل این تشکل، اعلام کرد.

سپس معاون ‌‌‌کسب‌وکار اتاق تهران، ضمن ارائه توضیحاتی، مهم‌ترین عامل اخلال در ‌‌‌کسب‌وکارها را ایجاد انحصار دانست و عنوان کرد که این انحصار، شرایط نابرابری را در فضای ‌‌‌کسب‌وکار ایجاد می‌کند و سلیقه‌‌‌ای عمل کردن در شرایط صدور مجوزها و تعدد مراحل طولانی و هزینه‌بر در صدور مجوز از معضلات ‌‌‌کسب‌وکارها شناخته می‌شود. هومن حاجی‌‌‌پور، با اشاره به ضرورت بررسی نحوه صدور مجوز در حوزه‌‌‌های مختلف گفت: نظارت مناسب بر صدور مجوز ‌‌‌کسب‌وکارها می‌‌‌تواند از بروز تخلف‌‌‌ها جلوگیری کند و به این ترتیب، کمک می‌کند که مقررات دست و پاگیر و موانع در مسیر صدور مجوزها حذف شود.

همچنین معاون بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران ضمن اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای ‌‌‌کسب‌وکار، بر ضرورت بررسی مجوزهای ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور براساس مفاد این قانون و شناسایی دستگاه‌‌‌های اجرایی که تا به حال مجوزهای خود را در این درگاه ثبت نکرده‌‌‌اند، تاکید کرد. مریم خزاعی، ایجاد آگاهی برای متقاضیان شروع ‌‌‌کسب‌وکار و ارائه اطلاعات راه‌‌‌اندازی ‌‌‌کسب‌وکار و شرایط دریافت مجوزهای موردنیاز را ضروری دانست. وی در ادامه، پیشنهاد بررسی فرآیند ثبت مجوز دریافت کارت بازرگانی و الزامات موردنیاز در این خصوص یا در صورت نیاز حذف برخی مستندات موردنیاز در صدور کارت را به‌عنوان نمونه‌‌‌ای از مجوزهای موردنیاز در فعالیت ‌‌‌کسب‌وکارها مطرح کرد.

محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون، نیز ضمن اشاره به لزوم شفافیت در صدور مجوزهای ‌‌‌کسب‌وکار تاکید کرد که موضوع تعارض منافع در این فرآیند حائز اهمیت بوده و با بازمهندسی مجوزها و ایجاد پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی شفاف و همچنین الکترونیکی کردن فرآیندها بدون نیاز به دسترسی و درگیری مستقیم با نیروی انسانی، ‌‌‌می‌‌‌توان در راستای تسهیل فضای ‌‌‌کسب‌وکارها گام برداشت.

لاین دوم تخلفات مجوزدهی

به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌‌‌ها که تمایلی به پایان دادن مجوزدهی سخت و مفسده‌‌‌آمیز ندارند، لاین دیگری غیر از درگاه ملی مجوزها دارند؛ لاینی که همزمان با مجوزدهی از طریق درگاه ملی مجوزها، مسیری پرابهام و توام با اعمال سلیقه را در مجوزدهی برای دستگاه‌‌‌ها ایجاد می‌کند. البته در حال حاضر درگیری اصلی بر سر تخلفاتی است که در جریان مجوزدهی در لاین «درگاه ملی مجوزها» رخ می‌دهد. این وضعیت و ثبت تخلفات متعدد دستگاه‌‌‌های صادرکننده مجوز در چهارماه نخست امسال موجب شده است تا وزیر اقتصاد پیشنهاد تمرکز هیات مقررات‌‌‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در ۶ماه دوم امسال برای نظارت بر اجرای مصوبات این هیات را مطرح کند. طبق گزارش «ایرنا»، مصوبات هیات مقررات‌‌‌زدایی تاکنون متمرکز بر این بوده که فعالان اقتصادی در حداقل زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند و کارکرد این مصوبات تعیین فضای جدید صدور مجوزها با سهولت حداکثری است.

وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اشاره کرده بود که در طول چهارماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین‌‌‌ماه بود، همچنان در بخش‌‌‌های متعددی از وزارتخانه‌‌‌ها تخلف ادامه دارد. البته بخش‌‌‌هایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام می‌دهند اما تعداد تخلفات زیاد است؛ موضوعی که «دنیای‌اقتصاد» در روزهای گذشته بخشی از آن را در وزارت صنعت، معدن و تجارت رصد کرده بود. طبق آنچه مقامات وزارت «صمت» در گزارش روز چهارشنبه «دنیای‌اقتصاد» که با عنوان «پایان بوروکراسی مجوزدهی صمت؟» منتشر شد، گفته بودند در این وزارتخانه به جز درگاه ملی مجوزها مسیر دومی برای صدور مجوزهای تمدید، تعلیق، ابطال یا مواد اولیه و تسهیلات وجود دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد ابعادی گسترده‌‌‌تر از «صمت» داشته و در بسیاری از نهادها شایع است. این همان مسیری است که می‌‌‌تواند با تغییر مسیر دل‌خواه سیاست‌ها، امکان اعطای رانت را در بخش‌‌‌های تولید و تجارت مهیا کند.