به گزارش انجمن پی وی سی، جلیل کاربخش راوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه بخش خصوصی و شرکت‌ها بیش از 70 درصد از سهم مالیات‌ها در کشور را پرداخت می‌کند، گفت: شرکت‌ها برخلاف اصناف، اعتراضی نسبت به کاهش مالیات از خود نشان دادند این در حالیست که آنها جمعیت کمتری نسبت به اصناف هستند اما از سوی دیگر سهم بیشتری از مالیات را پرداخت می‌کنند.  

این فعال اقتصادی بیشترین سهم اصناف در پرداخت مالیات را حدود 6 درصد دانست و افزود: روش محاسبه مالیات در سنوات گذشته تغییر کرده است و سازمان امور مالیاتی مستندات لازم درخصوص اشخاص حقیقی مشاغل و شرکت‌ها را دارد. بنا به حرکات اجتماعی و اعتراضاتی که مشاغل داشت این سازمان تخفیف‌های برای آنها درنظر گرفت اما این تخفیف‌ها مشمول شرکت‌ها نشد.  

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از درآمد شرکت‌ها حاصل از تورم است، افزود: درآمد حاصل از تورم در دفاتر قانونی را نمی‌توان به عنوان عایدی شرکت‌ها قلمداد کرد به عبارت دیگر در استانداردهای حسابرسی و حسابداری تورمی نداریم. تورم سال گذشته حدود 50 درصد بود اگر این تورم از درآمد کسر می‌شد می‌توانستیم مالیات واقعی را محاسبه و آن را پرداخت کنیم.

کاربخش تاکید کرد: تورم از درآمد کسر نمی‌شود و یک چهارم این عدد مشمول مالیات می‌شود که شرکت‌ها باید پرداخت کنند. به نظر می‌رسد این ظلم بزرگی است که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. همچنین افزایش سهم مالیات شرکت‌ها در لایحه بودجه 1401 نسبت به سال گذشته رشد 60 درصدی داشت و این آسیب جدی به شرکت‌ها وارد کرد.

عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که در ماه اخیر تورم نقطه به نقطه به 52.5 درصد رسیده است آیا این شرایط وضعیت را برای شرکت‌ها وخیم‌تر می‌کند؟ بیان کرد: شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روش‌های مختلفی چون عرضه شرکت‌ها در بورس متوسل می‌شوند.

وی ادامه داد: بخش بزرگی از فعالان اقتصادی حقوقی در بورس شرکت نکرده‌اند از این‌رو ناچارند برای تامین نیاز به بانک‌ها مراجعه کنند. در بسته سیاستی که هر ساله بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌کند کمک ویژه و خاصی به بنگاه‌های تولیدی تخصیص داده نمی‌شود.

کاربخش با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار، افزود: تنظیم بازار در شرایطی که شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم در نهایت به زیان شرکت‌ها ختم می‌شود. شرکت‌ها اگر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به بازار غیربانکی مراجعه کنند عدد گران‌تری از بانک‌ها برای شرکت‌ها تمام خواهد شد این در حالیست که دولت سیاست‌های کنترلی را دنبال می‌کند از این‌رو در نهایت بنگاه‌ها به دنبال کاهش تولید و تعطیلی واحدهای خود خواهند شد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در بازار غیررسمی عدد بالای 25 درصد است، افزود: نرخ رسمی شورای پول و اعتبار 18 درصد است این در حالیست که بانک‌ها بالاتر از این عدد را سپرده‌گذاری می‌کنند و با این سیاست بازار غیررسمی بالای 25 درصد است.

عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی رانت و فساد ایجاد شده را از بین می‌برد اما از سوی دیگر فشار سرمایه در گردش و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش می‌دهد. درست است که دولت تعرفه‌های گمرکی را کاهش داده اما از قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و .... افزایش پیدا کرده‌اند و همین مسئله درنهایت باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود.

وی با بیان اینکه زیان شرکت‌ها در سال جاری افزایش پیدا می‌کند، گفت: دولت در سال جاری باید به استمداد شرکت‌ها بیایید چرا که نیاز به سرمایه در گردش آنها حداقل 3 برابر افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی گرفتار هستند و چک برگشتی دارند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند از این‌رو در سامانه بانک‌ مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی می‌شوند و بانک‌ها نمی‌تواند به آنها تسهیلات بدهد به همین دلیل در کارگروه‌های رفع موانع تولید و ستاد تسهیل مشکلات آنها را باید حل کرد تا روند تولید ادامه داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا دولت سیزدهم توانست به وعده‌های خود در زمینه حمایت از تولید عمل کند؟ گفت: دولت آنگونه که باید نتوانست وعده‌های انتخاباتی خود را عملیاتی کند و تفاوت چندانی با دولت گذشته ندارد؛ اما در مجموع تغییراتی اعمال کرده است که امیدواریم نتایج آنها را به زودی در تولید و اشتغال کشور مشاهده کنیم.