ارسال پاسخ

۱۲ تير ۱۴۰۱
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n5153

pvc-asso.ir

سند جامع صنعت کشور در حال نهایی شدن است

رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی از همه فعالان عرصه صنعت و معدن کشور گفت:‌ پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین سند جامع صنعت کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت کارشناسان پیش‌نویش خوبی تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در این مراسم با بیان اینکه تولید یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است، افزود: دولت مردمی به تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری و ضرورت‌های توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تلاش برای رفع موانع پیش‌روی تولید و تاکید بر توسعه صادرات را وظیفه خود می‌داند.

رئیسی، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار داشت: دشمن برای عقب ‌نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه‌های خلق قدرت که تولید جزو مهم‌ترین آنهاست، تلاش می‌کند روند تولید را مختل و ضعیف کند. وظیفه ما در برابر این تلاش‌ها حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان افسران این میدان است.

رئیس جمهور تصریح کرد: فعالیت در هر میدانی به طور طبیعی مشکلات و سختی‌هایی دارد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت در مسیر تولید به عزم و اراده پولادین، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر نیاز دارد.

رئیسی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان با هدف ایجاد مشاغل و محصولات دانش‌پایه خاطرنشان کرد: تولیدات دانش‌بنیان توانایی و ظرفیت رقابت‌پذیری بالاتری در بازارهای جهانی و داخلی دارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا علاوه بر قدردانی از زحمات و تلاش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مرور و بازنگری نیز به فعالیت‌ها و دستاوردهای این حوزه داشته باشیم، گفت: این جمع بهترین محل برای تشریح و تبیین آسیب‌ها و مشکلات و نیز ارائه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و غلبه بر موانع است.

رئیس‌جمهور خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در مراسم با تاکید بر اینکه برای تبیین مشکلات و ارائه راهکارها به این جلسه بسنده نکنید و تا رفع واقعی و نهایی مشکل پیگیر موضوع باشید، افزود: پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین سند جامع صنعت کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت کارشناسان پیش‌نویش خوبی تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.

رئیس جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه را از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است.

او در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک است، تصریح کرد: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. البته وزیر صنعت‌و معدن و تجارت تشخیص اولویت‌ها را نیز از مسئولیت‌های دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.

رئیسی تلاش برای نیل فعالیت‌های تولیدی به بهره‌گیری هر چه بیشتر از دانش‌ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت‌های رونق تولید دانست و اظهار داشت: دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل پایان‌نامه در دانشگاه باقی می‌ماند. دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش از دیگر صنایع و فعالیت‌های تولیدی مورد توجه باشند.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسئله افزایش بهره‌وری در عین حال راهکارهای کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.

رئیسی مسئله خام‌فروشی را از جمله دیگر موانع پیش‌روی صنعت و تجارت کشور عنوان کرد و گفت: باید نسبت به موضوع خام‌فروشی به شدت حساس باشیم چرا که ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام‌فروشی میسر خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مورد تاکید جدی قرار داد و تصریح کرد: حتما تولیدکننده نباید ضرر کند، اما در حق مصرف‌کننده نیز نباید اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید از مصرف‌کنندگان حمایت شود.

او مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشا است. ساختارهای فسادزا باید به گونه‌ای اصلاح شوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد.

رئیس جمهور نظارت جدی بر تمامی فرایندهای دریافت مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت هوشمند یکی از زمینه‌های مهم مبارزه با فساد است و این مسئله باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد چرا که سامانه‌ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد دارند.

او در ادامه بر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران مراقب باشند تا آلاینده‌ها به محیط زیست و مردم آسیب نزنند.

رئیس جمهور توجه به رشد تولید و رونق اقتصاد و تجارت را مصداق امر به معروف دانست و اظهار داشت: تولیدکنندگان و صنعت‌گران تردید نکنید که تلاش شما برای تولید قدرت در کشور یک معروف بزرگ است و هر حرکتی در مسیر استقلال و تولید کشور تیری بر قلب دشمن است که مردم را امیدوار و دشمن را ناامید می‌کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست تعامل با همسایگان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در سفرهای خارجی و ملاقات با سران کشورهای همسایه شاهد اشتیاق به تولیدات و محصولات ایرانی هستم. زمینه کار بسیار فراهم است و امیدواریم بتوانیم با دست توانای شما و حمایت دولت، بخشی از مشکل اقتصاد و اشتغال کشور را برطرف کنیم.

رئیس جمهور مدیریت را دارای موثرترین نقش در حرکت و بالا بردن یک مجموعه دانست و افزود: مدیران باید با تلاش مضاعف مدیریت ماندگار را صحفه تاریخ ثبت کنند؛ حق عقب‌گرد، توقف و در جا زدن نداریم، تنها راه پیش روی پیشرفت است.

مدیریت بی‌ثبات کلان اقتصاد مانع توسعه صنعتی می‌شود

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز با حضور در مراسم روز ملی صنعت‌ومعدن، مشکلات امروز اقتصاد را محصول بینش نادرست اقتصادی دانست و تاکید کرد: با بی‌ثباتی در مدیریت کلان اقتصاد، توسعه حاصل نمی‌شود.  

رئیس اتاق ایران توسعه صنعتی را موتور محرک توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری عنوان کرد و گفت: هیچ کشوری نبوده که بدون یک بخش خصوص قدرتمند و یک دولت کارآمد و تنظیم‌گر قوی توانسته باشد رشد صنعتی در خور و پیوسته‌ای را تجربه کند.

به اعتقاد او تجربه کشورهای توسعه‌یافته در چهار دهه اخیر نشان‌دهنده چند واقعیت است؛ اگرچه در همه این کشورها سهم خدمات در اقتصاد افزایش یافته، محور این افزایش بر پایه نوآوری بی‌سابقه و تغییرات شگرف فناوری برای رشد بهره‌وری در بخش صنعت بوده و نه دلالی. بنابراین می‌توان گفت موتور توسعه خدمات، توسعه صنعتی است؛ توسعه صنعتی بر پایه نوآوری برای خلق ارزش‌های بیشتر، کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت تولیدات متنوع، افزایش صادرات و افزایش رفاه عمومی.

رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که توسعه صنعتی مستلزم ورود سرمایه، تکنولوژی و نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی است، تصریح کرد: توسعه صنعتی نیازمند نهادسازی‌های جدید برای توسعه است و با وجود بی‌ثباتی در مدیریت کلان و تغییرات بی‌حاصل، نمی‌توان انتظار داشت که شاهد توسعه صنعتی در کشور باشیم.

به باور شافعی توسعه صنعتی به معنای واقعی بیش از آنکه نیازمند وام ارزی و ریالی ارزان، زمین رایگان و انرژی ارزان باشد، نیازمند دولت، مجلس و قوه قضائیه‌ای است که توسعه‌گرا باشند و دست در دست هم بگذرند و تصمیمات خلق‌الساعه اتخاذ نکنند، در عین حال از مشاوره‌های فعالان اقتصادی و دانشگاهی بهره ببرند، حرف‌ها و قراردادهایشان معتبر باشد، اصل را در روبط بین‌المللی بر حفظ منافع ملی و درازمدت کشور قرار دهند، حقوق مالکیت را رعایت کنند، امینت سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشند و آن را پیش‌بینی‌پذیر کنند.

او تاکید کرد: مردم نتیجه سیاست‌های اتخاذه شده دولت‌ها را در زندگی خود درک می‌کنند. این سیاست‌ها ممکن است با انگیزه‌های بسیار خوب و تلاش فراوانی هم تدوین شده باشند؛ اما چون بر اساس یک نقشه راه مشخص و تفاهم عمومی تهیه نشده‌اند، رضایت عمومی و توسعه رفاه را در پی نخواهند داشت.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات امروز اقتصاد را محصول بینش نادرست درباره اقتصاد و مدیریت اقتصادی دانست و ادامه داد: این مشکلات ناشی از فقدان دانشمندان اقتصادی یا فقدان بسته‌های سیاستی نیستند، بلکه به دلیل بینش نادرست نسبت به مسائل اقتصادی، ایجاد شده‌اند.

رئیس اتاق ایران اتخاذ رویکردهای تکراری دولتی که سال‌هاست گرفتار آن هستیم را مورد انتقاد قرار داد و از توقف قطار توسعه در کشور سخن گفت. بر اساس اظهارات او از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ رشد اقتصادی به صفر رسیده، تشکیل سرمایه ثابت صفر بوده، بهره‌وری کل عومل تولید منفی ۱,۲ اعلام شده و استهلاک سرمایه بیش از تشکیل سرمایه بوده است.

شافعی اظهار امیدواری کرد که بر اساس تذکرات مکرر رهبری مبنی بر توجه ویژه به تولید و صنعت در کشور شاهد بروز درک مشترک ارکان حاکمیت در باب اهمیت تولید صنعتی واقعی و ارزآور و نه ارزبر به ویژه در شرایط سخت تحریمی با مشارکت همه بازیگران اصلی این میدان یعنی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها باشیم. چراکه طی همه این سال‌های تحریم این تولیدکنندگان و صنعت‌گران با شرف کشور و رزمنده‌های اصلی جنگ اقتصادی بودند که جانانه مبارزه کردند و واقعا شایسه قدردانی هستند.

توزیع جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش صنایع را دنبال می‌کنیم

رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش توزیع متوازن صنایع از نظر جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش را اولویت این وزارت‌خانه دانست و تصریح کرد: متاسفانه در صنایع متعدد توازن لازم وجود ندارد. در واقع در توزیع جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش صنایع، شیوه حکمرانی اشتباه بوده است، بنابراین باوجود صرف وقت و سرمایه، خروجی لازم را نگرفته‌ایم.

او بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تصریح کرد: باید تا چهار سال آینده در همه شاخص‌های علمی اقتصادی وغیره جایگاه نخست منطقه را کسب کنیم، به همین سبب باید از خود بپرسیم که آیا به این چشم‌انداز می‌رسیم و اگر چالشی وجود دارد این چالش‌ها در چه زمینه‌هایی است؟

فاطمی‌امین اضافه کرد: تجربه نشان داده است که پس از ورود به هر صنعتی، پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال به بلوغ در آن رسیده و توانسته‌ایم زیروبم کار را یاد بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صنعت، معدن و تجارت، یعنی اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت در دستور کار ویژه وزارت‌خانه است و اگر بتوانیم این چهار کار را به خوبی انجام دهیم، صنعتگران خود فضا را برای تحقق اهداف، مهیا می‌کنند.

او براساس برنامه اولویت‌گذاری شده وزارت‌خانه، گفت: خوشبختانه خام فروشی مواد معدنی در کشور نداریم و در طول مدت استقرار دولت حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولیدشده که فقط کمتر از یک درصد آن، صادر شده است.

وی اضافه کرد: درروند تنظیم‌گری امور نیز ۳۱۷ مورد از قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر شناسایی‌شده و به سمت تنقیح و حذف موارد اضافی حرکت کردیم؛ همچنین درروند تنظیم بازار سعی بر ایجاد ثبات بوده است، برای مثال در صنعت فولاد که ظرفیت بازار آن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۲۰ میلیارد دلار است، تدابیری در پیش‌گرفته شد که کمترین نوسان قیمتی را داشته باشد و این ثبات به وجود آمده بدون کوچک‌ترین کار تعزیراتی و نظارتی خاص ایجادشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حوزه حمایتی نیز یکی از مشکلات این بود که از منابع خود به‌درستی مطلع نبودیم و ذخایر برای ما ناشناخته بود، بنابراین از مهرماه سال گذشته یک اقدام بزرگ در بخش معادن آغاز و ۴۵۰ کیلومترمربع اکتشافات معدنی از خراسان رضوی آغاز شد که در پی آن ذخایر عظیمی کشف‌شده و به‌صورت رسمی تا حدود دو هفته آینده اعلام می‌شود.

فاطمی امین ادامه داد: ما برای فائق آمدن به چالش‌های حکمرانی و محدودیت‌های زمانی برای دستیابی به جایگاه تعریف‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیاز به نقشه راه داریم و باید تمام مسائل را باهم حل کنیم، برای مثال نمی‌شود بدون حل مشکل وارد فرآیند توسعه‌ای تولید شویم.

وی اعلام کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت چهار گام تعریف‌شده و در حوزه حکمرانی صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ رشته فعالیت به شکل جدی دنبال شده و در حال عملیاتی شدن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم همدلی موجود را تقویت کنیم، دستیابی به اهداف نقشه راه تعریف‌شده به‌طور کامل امکان‌پذیر است.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد