تحولات حوزه تولید بین‌المللی به‌‌‌نحوی بوده که سهم تجارت در قالب زنجیره ارزش جهانی با کاهش بیش از ۵واحد درصدی در دوره ۲۰۱۹-۲۰۱۰ روبه‌رو شده و به کمتر از ۳۰‌درصد رسیده است. از این منظر، اقتصادها رویکردهای درون‌‌‌گرایی بیشتری را نسبت به قبل دنبال کرده‌‌‌اند. با این حال، هنوز بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی از زنجیره انجام می‌شود. براساس آخرین اطلاعات از گزارش زنجیره ارزش جهانی سال ۲۰۲۱، مهم‌ترین تحولات شبکه تولید بین‌المللی شامل کندشدن رویکرد جهانی‌‌‌شدن (تقویت درون‌‌‌گرایی)، تغییر نقش شرکت‌های چندملیتی، تقویت منطقه‌‌‌گرایی و افزایش نقش محتوای داخلی کالای صادراتی گزارش شده است.

محیط سیاستی تولید بین‌المللی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز با تحولاتی قابل‌توجه روبه‌رو بوده است. در دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، افزایش مداخله در اقتصاد ملی، در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ تقویت ابتکارات چندجانبه و رویکرد منطقه‌‌‌ای در تدوین مقررات تجاری و نهایتا از سال ۲۰۱۸ و در پی شیوع ویروس کرونا نیز تنش‌‌‌های تجاری تشدید و مواضع انتقادی‌‌‌تری نسبت به FDI طرح شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد FDI جهانی در سه دهه ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به‌‌‌ترتیب ۳/ ۱۵درصد، ۸درصد و ۸/ ۰‌درصد بوده است.

از دریچه نگاه آنکتاد، سه‌عامل کلیدی به‌‌‌شرح زیر در کیفیت شبکه تولیدات بین‌المللی، به‌‌‌ویژه آن بخشی که در درون زنجیره جهانی ارزش انجام می‌شود، نقش دارد:

- توزیع جغرافیایی ارزش‌افزوده: تعداد کشورها در فرآیند زنجیره ارزش (الگوی عنکبوتی تولید)؛

- حکمرانی GVC: سطح کنترل زنجیره؛‌‌‌

- عمق GVCها: تعداد مراحل و بخش‌‌‌بندی‌‌‌های تولید محصولات در چارچوب تخصص‌‌‌گرایی عمودی در زنجیره ارزش.

تقویت رویکرد کیفی در تولیدات بین‌المللی در ایران نیز باید با توجه به تحولات محیط‌‌‌های سیاستی نسبت به افزایش نقش محتوای درونی (تولیدات داخلی کشور) در محصولات صادراتی خارج از GVCها، تقویت حضور در شبکه‌‌‌های جهانی ارزش و تعمیق آن جهت‌‌‌گیری شود؛ بنابراین، ‌‌‌مساله در اینجا صرفا کمیت تولیدات بین‌المللی نیست، بلکه کیفیت آنها نیز بسیار حائز اهمیت است.

نکات کلیدی

۱) براساس آخرین اطلاعات، سهم تجارت ایران در کل تجارت جهانی حدود ۲/ ۰‌درصد است. طبیعی است که تقویت رویکرد تولیدات بین‌المللی باید بتواند سهم ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد.

۲) براساس آخرین اطلاعات سازمان توسعه تجارت ایران، مبادلات تجاری کشور در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۱میلیارد دلار رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که این مبادلات تجاری شامل حدود ۱۲۳میلیون تن کالای صادراتی و حدود ۴۲میلیون تن کالای وارداتی است که تناسب چندانی با یکدیگر ندارند و با توجه به سهم حدود ۸۴درصدی ارزش واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از کل واردات و سهم حدود ۹۰درصدی وزن محصولات حوزه پتروشیمی و معدنی در مجموع کالاهای صادراتی، عمق نسبتا پایین شبکه‌‌‌های تجارت و تولیدات بین‌المللی کشور را نشان می‌دهد.

۳) در سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۹۶دلار و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۲۸۷دلار بوده است. بنابراین، رابطه مبادله در کشور نیز به‌‌‌شدت به زیان تجارت تولیدات بین‌المللی ایران است.

۴) بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، پنج‌بازار نخست صادراتی کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و افغاستان ۲/ ۷۴‌درصد از کل صادرات و پنج‌مبدا بزرگ وارداتی کشور شامل امارات، چین، ترکیه، آلمان و روسیه ۹/ ۷۱‌درصد از کل واردات را در اختیار داشته‌‌‌اند. بنابراین، الگوی تجارت خارجی در کشور به‌‌‌هیچ عنوان تنوع لازم را ندارد.

۵) براساس جدیدترین گزارش آنکتاد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، وضعیت جریان ورودی و خروجی FDI به/ از کشور منتهی به سال ۲۰۲۰ به‌‌‌ترتیب ۵/ ۱ و ۸/ ۰میلیارد دلار گزارش شده است که فاصله معنا‌‌‌داری با متوسط جهانی و منطقه‌‌‌ای آن دارد. تشدید تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه ایران و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. براساس آخرین گزارش‌ها ریسک نهادهای معتبر بین‌المللی، وضعیت ریسک در ایران در سطح ۷ (نامطلوب‌‌‌ترین شرایط) قرار دارد.

۶) ثبات اقتصاد جهانی عامل کلیدی در توسعه تولیدات بین‌المللی در قالب زنجیره ارزش جهانی است. با این حال، ‌‌‌ افزایش تنش‌‌‌های مرتبط با خارج‌شدن انگلیس از اتحادیه اروپا، تنش‌‌‌های تجاری میان ایالات‌متحده و چین و تبعات جنگ روسیه و اوکراین، افق‌‌‌های مخاطره‌‌‌آمیزی را روبه‌روی تجارت ایران با سایر کشورها، به‌‌‌ویژه در خارج از همسایگان خود قرار داده است. بنابراین هدف‌‌‌گیری بازارهای پیرامونی اهمیتی راهبردی برای تجارت خارجی کشور و تولیدات فراملی آن دارد.

۷) تقویت و ماندگاری بعد کیفی تولیدات بین‌المللی در کشور نیازمند توجه جدی سیاستگذاران به افزایش عمق ساخت داخلی در محصولات صادراتی، افزایش پیچیدگی محصولات و همزمان بهبود رابطه مبادله خواهد بود. این امر نیازمند تمرکز بر محتواهای دانشی و فناورانه در تولیدات، کاهش هزینه‌های مبادله (هزینه‌های تجارت، حمل‌‌‌ونقل و مبادلات در زنجیره تامین)، توجه به مقیاس تولید، تشدید نوآوری/ شدت مالکیت فکری و افزایش تنوع در محصولات و سفارشی‌‌‌سازی آنهاست. تحقق این امور نیازمند آن است که حمایت‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته در بخش‌‌‌های تولیدی و تجاری (همچون منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه، انواع تسهیلات ارزی و ریالی و منابع بسته‌‌‌ حمایت از صادرات) در چارچوبی هدفمند پیگیری و زیرساخت‌‌‌های نرم و سخت موردنیاز محقق شود.