به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری هدف‌‌‌گذاری خود برای رشد بخش صنعت را بیش از ۱۲درصد اعلام کرده، ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ موانعی جدی برای تحقق این هدف ایجاد کرده است. از آنجا که دو عامل «تشکیل سرمایه به‌ویژه تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات» و نیز «رشد بهره‌‌‌وری» مهم‌ترین عوامل افزایش رشد صنعتی به شمار می‌‌‌روند و کشور در هر دو بخش شرایط مناسبی ندارد، حذف معافیت‌‌‌های گمرکی واردات تجهیزات تولید و ارتقای تکنولوژی صنعت در دستور کار دولت قرار گرفته است. برمبنای خبری که اخیرا در برخی رسانه‌‌‌ها منتشر شد، سیاستگذار در اقدامی تازه برمبنای مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، برخی از قوانین گمرکی را تغییر داده و امتیازاتی که برای تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی در قالب معافیت‌‌‌ از پرداخت حقوق و عوارض واردات تجهیزات تولید در نظر گرفته شده بود، به کل برداشته شده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در نتیجه این اقدام سه اتفاق رخ خواهد داد. «گران‌‌‌تر شدن تولید»، «عقب‌افتادگی صنایع کشور در زمینه فناوری تولید» و «تحلیل رفتن بنیه صنایع برای رشد تولید» سه نتیجه بدیهی این سیاست هستند. برهم‌‌‌کنش این سه اتفاق نیز به افول بیشتر تشکیل سرمایه در کشور و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی منجر خواهد شد. اما آنچه از همه این موارد مهم‌تر است، بروز خطای دید در سیاستگذاری بخش صنعت است.

پرس‌‌‌وجو از فعالان صنعتی و برخی مقامات گمرک نشان می‌دهد که حذف ماده «۱۱۹» قانون گمرکی و سایر ملحقات قانونی آن موجب خواهد شد تا حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰درصد به هزینه ساخت داخل اضافه شود. اما تنها ایراد حذف معافیت‌‌‌های گمرکی واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولیدی گران شدن تولید ملی یا عقب‌‌‌افتادن صنایع داخلی از ترندهای فناوری نیست. ضرر اصلی این اقدام حمایت از یک جزء از صنعت (صنعت ساخت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات) با قربانی کردن کل بخش صنعت و بیش از ۲۰رشته‌‌‌فعالیت صنعتی نیازمند به فناوری‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات روز تولید است. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با مقامات وزارت صمت نشان می‌دهد سیاستگذار اصرار دارد با هدف تحقق اهداف خود در زمینه تولید دانش‌بنیان، صنایع تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات را مورد حمایت قرار داده و با جهت دادن تقاضاهای انبوه صنایع مختلف به سمت این بخش، بنگاه‌های این حوزه را فعال سازد؛ هدفی مثبت که البته تبعات بسیاری دارد.

تصور بانیان این سیاست این است که در نتیجه حذف مشوق‌‌‌های واردات تکنولوژی یا کاهش ابعاد اهرم‌‌‌های تشویقی، همان اتفاقی در صنایع ماشین‌‌‌سازی رخ می‌دهد که برای نمونه در صنایع لوازم‌خانگی رخ داده است. بررسی بیشتر نشان می‌دهد، در نتیجه ممنوعیت واردات فناوری تولید، بخش تولید کشور از اولویت خارج می‌شود تا صنعت تجهیزات تولید و ماشین‌‌‌سازی تقویت شود. مصداق بارز این ادعا بی‌توجهی به نیاز بخش معدن به هزاران دستگاه ماشین‌آلات معدنی جدید است که بسیاری از آنها فعلا در کشور تولید نشده‌اند یا کلا امکان تولید صنعتی در کشور را ندارند. طبیعی است با وجود نیت خیر بانیان این اقدام، نقدهایی به سیاستگذار و این شیوه از سیاستگذاری صنعتی وارد است. به نظر می‌رسد اگر سیاستگذار همسو با تمایل بنگاه‌‌‌های داخلی تلاش خود را روی تشویق صنایع کشور به خرید تجهیزات از ماشین‌سازان داخلی متمرکز می‌‌‌ساخت و معافیت‌‌‌های گمرکی واردات تکنولوژی را نیز حفظ می‌کرد، هم احیای واحدهای راکد ماشین‌‌‌سازی ممکن می‌شد و هم منافع صنایع داخلی حفظ می‌شد؛ اما  اکنون اقدام صورت‌گرفته، فرصت‌‌‌های کنونی رشد تولید و افزایش صادرات را خواهد گرفت و به افزایش شکاف دانشی و درآمدی بین صنایع کشور و رقبای خارجی خواهد افزود.

داستان از چه قرار است؟

خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی  نسبت به حذف معافیت‌‌‌های گمرکی واکنش نشان داد. در این گزارش ابعاد مختلف این داستان مورد بررسی قرار گرفت: در دو سال اخیر به‌ویژه با تاکیدی که بر حمایت از تولید وجود داشت و نام‌گذاری سالانه تحت عناوین حمایت از تولید، در حوزه واردات اقلام مرتبط با تولید تسهیلاتی پیش‌بینی شد که از جمله آن توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و گمرک ایران در مورد معافیت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات خطوط تولید از پرداخت حقوق‌‌‌ ورودی بود که پیش‌تر این معافیت اجرا می‌‌‌شد؛ ولی در چارچوبی با ضوابط مشخص قرار گرفت. جریان این توافق از سال ۱۳۹۸ آغاز و در نهایت در اردیبهشت ۱۳۹۹ انجام و در تیرماه همان سال برای اجرا ابلاغ شد. مسوولان وقت تاکید داشتند که توافق صورت‌گرفته، در راستای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان بوده که به شفاف‌‌‌سازی موضوع معافیت‌‌‌های گمرکی تجهیزات تولیدی منتهی می‌شود و واحدهای تولیدی مجاز می‌‌‌توانند بدون مانع و معطلی از معافیت حقوق ورودی با ضوابط مشخص استفاده و در حداقل زمان نسبت به ترخیص ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات خطوط تولید خود از گمرک بدون پرداخت هرگونه وجهی اقدام کنند.

تفاهم بین گمرک و وزارت صمت در ۱۲بند تنظیم شده بود که اکنون با توجه به لغو معافیت، قابلیت اجرا ندارد. طبق بخشنامه‌‌‌ای که در سال ۱۳۹۹ از سوی ارونقی -معاون وقت گمرک- به گمرک‌‌‌های اجرایی ابلاغ شد، از جمله موارد معاف‌شده از پرداخت حقوق ورودی، از این قرار بود که ماشین‌‌‌آلات خط تولید در مراحل بهره‌‌‌برداری و پس از آن معاف‌‌‌اند. ماشین‌‌‌آلات کمکی خط تولید که اکثرا حالت انحصاری داشته و به همراه ماشین‌‌‌آلات خط تولید به تعداد متعارف وارد می‌‌‌شوند، نیز معاف اعلام شدند. همچنین تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزارآلات مخصوص و ملزومات سرمایه‌‌‌ای خط تولید مشمول این معافیت شدند و تنها اجزا و قطعات یدکی و مواد مصرفی مشمول معافیت نبودند. در سایر موارد، موضوع بیمه مورد توجه قرار داشت و به گمرک‌‌‌ها اعلام شده بود که چنانچه هزینه بیمه و کرایه حمل در مجوز معافیت از پرداخت حقوق‌‌‌ ورودی صادره قید نشده باشد، هزینه بیمه و کرایه حمل نیز به تبع ارزش بهای خرید کالا مشمول اعمال معافیت صادره می‌شود. از سویی تاکید شد که اگر برای ماشین‌‌‌آلات مستعمل خط تولید با قید عبارت «مستعمل»، مجوز معافیت صادر شود، گمرک نسبت به پذیرش مجوز معافیت صادره اقدام کند. همچنین معافیت صادره، مشمول معافیت از پرداخت حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی به همراه وجوهی بود که طبق قانون، گمرک مسوول وصول آن بود.

در تیرماه پارسال نیز صادق نیارکی -معاون وقت امور صنایع وزارت صمت- به دنبال ابلاغیه وزیر وقت صمت که بر «مصوبه شماره‌یک بهبود فضای کسب‌وکار - مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» تاکید داشت، شیوه‌‌‌نامه «شرایط صدور معافیت از حقوق ‌‌‌ورودی ماشین‌‌‌آلات مستعمل بند «غ» ماده «۱۱۹» قانون امور گمرکی» را ابلاغ کرد و در دستور کار قرار گرفت که براساس آن ۶۱قلم ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات وارداتی مشمول صدور معافیت گمرکی شدند. در مورد اینکه دلیل لغو معافیت حقوق‌‌‌ ورودی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولیدی با وجود تاکید قانون امور گمرکی چیست، تاکنون توضیح شفافی از سوی مجلس و دولت ارائه نشده است؛ ولی از یک جهت عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل دریافت این حقوق‌‌‌ ورودی است که طبق قانون بودجه امسال نرخ ارز محاسباتی آن از ۴۲۰۰تومان تا پنج‌برابر افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این البته نقدهایی از سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران مطرح بود مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها، بدون پرداخت حقوق‌‌‌ ورودی و مالیات ارزش‌افزوده، ماشین‌‌‌آلاتی را هم که در داخل ساخته می‌شوند، به کشور وارد می‌کنند. با این حال وزارت صمت تاکید داشت که در اجرای این معافیت، بر واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی که از معافیت گمرکی ماشین‌‌‌آلات استفاده کرده‌‌‌اند نظارت داشته و در صورت عدم‌استقرار ماشین‌آلاتی که با استفاده از معافیت گمرکی وارد شده‌‌‌اند، قاچاق محسوب می‌شوند.

صمت؛ حامی اصلی این سیاست

پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از مقامات وزارت صمت گویای موافقت سیاستگذار صنعت، معدن و تجارت با این رویه گمرکی است. محمدمهدی هادوی، مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌‌‌‌‌‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به اثرات اندک حذف ۱۲امتیاز واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید، گفت: ۹۰درصد از ردیف‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای واردات ماشین‌‌‌آلات بین ۵ تا ۱۰درصد حقوق و عوارض به واردکنندگان تحمیل خواهد کرد که رقم چندان بالایی نیست و اثر چندانی بر تمایل آنها به استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روز ندارد. در عین حال آنچه در پی آن هستیم، این است که صنایع داخلی از ظرفیت صنایع داخلی تولید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی استفاده کنند که این خود اثر مستقیمی بر افزایش تولید صنعت و ارزش‌افزوده کشور دارد. وی در پاسخ به این سوال که این اقدام ممکن است روند تشکیل سرمایه را در کشور تحت‌تاثیر قرار دهد، گفت: تصور نمی‌‌‌کنم تاثیر چندانی بر این روند بگذارد، کما اینکه معافیت‌‌‌های واردکنندگان تجهیزات تولید از مالیات ارزش‌افزوده نیز ربطی به لغو بند «غ» ماده «۱۱۹» قانون گمرکی نخواهد داشت و کماکان برای فعالان صنعتی پابرجاست.

مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌‌‌‌‌‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: از قضا در وزارت صمت در پی ارائه پیشنهادی به هیات‌وزیران هستیم تا از طریق آن بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که واردات فناوری در نتیجه حذف معافیت‌‌‌های گمرکی تحت‌تاثیر قرار نگیرد. هادوی تاکید کرد: در پی این هستیم که اهداف دولت و وزارت صمت در زمینه تولید صنعتی دانش‌بنیان را محقق کنیم. از قضا بخش ماشین‌‌‌آلات حوزه‌‌‌ای است که می‌‌‌تواند با استفاده از دانش نخبگان و تحصیل‌کرده‌های کشور احیا شده و اهداف مدنظر در شعار سال در زمینه تولید دانش‌بنیان را محقق سازد. به جز ۱۰ تا ۱۲شرکت بزرگ و معتبر داخلی که در این صنعت به فعالیت مشغول‌اند، هم‌‌‌اکنون بیش از ۲۰درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در بخش صنعت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات ساخت فعال هستند و حمایت از این حوزه می‌‌‌تواند جاذبه خوبی برای این قبیل واحدهای اقتصادی باشد که توسعه پیدا کنند. هادوی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صمت و وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که به جای تمرکز بر بخشی از جریان تولید، به همه فرآیند تولید از ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی تا مواد اولیه و نیز محصول نهایی توجه کند. بنابراین در سیاست مورد پرسش شما این موضوع باید لحاظ شود که هدف دولت، تقویت بخش صنعت و نه‌صرفا حمایت از حوزه ساخت ماشین‌‌‌آلات صنعتی و تجهیزات تولید است.

کمیسیون صنایع: مانع رشد فناوری تولید نشوید

سیاست صنعتی کشور نیازمند اصلاح است. این نکته را سخنگوی پیشین کمیسیون صنایع و عضو فعلی این کمیسیون مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌‌‌گوید: نقض غرض است اگر ما از یکسو در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای واردات ماشین‌‌‌آلات بخش معدن و... ردیفی در نظر بگیریم که واردات ۱۰‌هزار دستگاه ادوات یا با عمر کمتر از پنج‌سال را در دستور کار قرار دارد و از دیگر سو‌، بندی تصویب و ابلاغ شود که مانع واردات فناوری‌های روز به کشور است. حجت‌‌‌اله‌‌‌ فیروزی، نماینده استان فارس در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خاطرنشان کرد: اینکه به بهانه حمایت از یک صنعت مانع شویم که بنگاه‌‌‌های کشور به‌ویژه بخش معدن از فرصت به وجود آمده در فضای بین‌المللی استفاده نکنند، به نظر اقدام صحیحی نیست. از ماشین‌‌‌آلات تولید و تجهیزات صنعتی به‌عنوان پایه توسعه صنایع یاد می‌شود و بستن درهای کشور به روی این تجهیزات و ادوات یا کاهش اهرم‌‌‌های تشویقی برای این بخش تبعات بسیاری برای کل بخش تولید خواهد داشت.

فیروزی خاطرنشان کرد: صنایع کشور باید بدون واسطه بتوانند نیازهای خود را برآورده سازند. در شرایطی که کشور هنوز در بسیاری از صنایع، به‌ویژه در تجهیزات موردنیاز تولید صنعتی و معدنی به فناوری‌‌‌های پیشرفته احتیاج دارد، چرا باید مانع آنها شد. اینکه صنایع با تکنولوژی‌‌‌های قدیمی به تولید مشغول باشند نه‌تنها هزینه تولید آنها را بالا خواهد برد، بلکه در نتیجه استهلاک ادوات قدیمی، توان رشد آنها کم می‌شود؛ در نتیجه تصور می‌‌‌کنم نباید با این قبیل اقدامات تولید را زمینگیر کرد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به واسطه اینکه دقیقا ابعاد ماجرا را نمی‌‌‌دانم، از اظهارنظر دقیق درباره این روند پرهیز می‌‌‌کنم؛ اما تاکید می‌‌‌کنم مبنای کار این است که چه در دولت و چه در مجلس از هرگونه اقدامی که در تقابل با اتفاقات تسهیل‌‌‌کننده برای تولید صنعتی باشد باید پرهیز کرد. ما اینقدر به ماشین‌‌‌آلات جدید نیاز داریم که حتی با واردات انواع کارکرده آنها نیز مخالفتی نداریم.

تولید در هزارتوی قوانین متناقض

مرور پیوسته سیاست‌‌‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت گویای روندهای متناقض در این بخش است. در فقره حاضر نیز در شرایطی که طی سالیان اخیر روی تقویت تولید تاکیدات بسیاری صورت گرفته؛ اما اقسامی از خطاهای دید در دولت‌‌‌های مختلف موجب شده است تا کشتی صنعت در گردابی از اقدامات و قوانین و دستورات در تلاطم باشد؛ موضوعی که به عقیده کارشناسان دلیل آن نبود راهبرد صنعتی مشخص و مورد اجماع بین تمامی دستگاه‌های حاکمیتی است که بدون تناقض مسیر تولید و تجارت کشور را نشان دهد.

در فقره حاضر، شواهد موجود نشان می‌دهد مبنای اصلی طراحی و اجرای این رویه ماده «۳» قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان بوده که اواخر دی‌ماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. حال نیز این قانون مبنای طرح مفادی در بودجه ۱۴۰۱ شده که به موجب آن معافیت پرداخت حقوق‌‌‌ ورودی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید لغو شده است؛ موضوعی که خلاف اهداف ابلاغی وزارت صمت برای سال ۱۴۰۱ بوده و به نظر می‌رسد نه‌تنها تاثیر عمیقی بر سیاست‌‌‌های حوزه تولید صنعتی خواهد گذاشت، بلکه بر بخش معدن و صنایع معدنی که اکنون به دروازه طلایی قیمت فلزات اساسی و مواد اولیه (کامودیتی‌‌‌ها) رسیده‌‌‌اند، به شکلی عمیق فشار وارد خواهد کرد. پیگیری «دنیای‌اقتصاد» نشان‌‌‌‌دهنده ترس فعالان تولید از افزایش هزینه واردات فناوری ساخت و تولید است. صنعتگران معتقدند با اجرای این روند جدید دست‌کم چیزی بین ۱۰ تا ۲۰درصد هزینه مازاد به آن دسته از صنایع کشور که ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید را وارد می‌کنند تحمیل می‌شود. ضمن اینکه برخی از معافیت‌‌‌های اعطایی به سرمایه‌گذاران در تجهیزات و ماشین‌آلات نیز با ابلاغ این رویه برداشته می‌شود؛ موضوعی که گرچه هادوی، مدیرکل صنایع ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید صمت، ابعاد آن را کوچک و کم‌‌‌اثر دانسته؛ اما لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی ابعاد آن را گشوده و درباره آن به شکل شفاف با تولیدکنندگان گفت‌وگو کند.

صنعتگران معتقدند نباید برخی از معافیت‌‌‌هایی که در دولت‌‌‌های نهم و دهم در زمینه واردات ماشین‌‌‌آلات صنعتی و معدنی در پرداخت مالیات ارزش‌افزوده از سوی وزیر وقت اقتصاد، شمس‌‌‌الدین حسینی ابلاغ شده بود و زمانی ۳تا ۴درصد بود و هم‌‌‌اکنون ۹درصد است، با ابلاغ روند جدید از دسترس صنایع کشور خارج شود. برخی از فعالان تولید در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از این روند تاکید داشتند: نباید سیاستگذاران حوزه اقتصاد و صنعت در مجلس و دولت به بهانه تقویت بخش ماشین‌‌‌سازی کشور که هم‌‌‌اینک بنیه چندانی برای تامین نیاز واحدهای صنعتی-معدنی ندارد و بارها نیز مدیران بخش ماشین‌‌‌سازی به آن اذعان کرده‌‌‌اند، هزینه مازادی را به بخش تولید تحمیل کنند.  نکته دیگری که برخی از فعالان تولید به آن اشاره کردند، بی‌‌‌ثباتی در حمایت از بخش تولید بود. صنعتگران معتقدند پیش‌تر و تا قبل از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت موظف بود بر مبنای ماده «۱۱۹» قانون امور گمرکی، سرمایه‌گذارانی را که اقدام به واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌‌‌کردند مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی کند؛ ابزاری مفید برای تحریک بنگاه‌‌‌های تولیدکننده به‌منظور سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های روز و خرید تجهیزات که حالا از دسترس خارج شده است. این اقدام که در تناقض آشکار با مبانی شعار سال از جمله رونق تولید اشتغال‌‌‌آفرین و دانش‌‌‌بنیان است، مانع بزرگ تحقق رشد ۵/ ۱۲درصد بخش صنعت در سال‌جاری است. این موضوع نه‌تنها جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌دهد، بلکه به شکلی پیام خروج از بخش تولید را برای صنعتگران مخابره می‌کند.

در این باره ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است، این رویه تبعات زیادی برای صنایع و بخش معدن دارد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» و گفت‌وگو با فعالان بخش معدن نشان می‌دهد بسته ماندن مجرای ورود ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات معدنی به کشور در سال گذشته فعالیت‌‌‌های بخش معدن و صنایع معدنی را تحت‌تاثیر قرار داده و حتی این بخش را با کاهش ۳۰درصدی روبه‌رو کرده است؛ موضوعی که عمدتا به بهانه استفاده از توان صنایع داخلی در تامین نیاز کشور به تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات معدنی و صنعتی در دستور کار قرار گرفته و به ضرورت رشد توان عملیاتی صنعت و معدن در سال‌جاری برای ایفای نقش بهتر در عرصه صادرات و تولید توجهی ندارد. امروز با وجود نیاز جدی در بخش معدن به ۱۰ تا ۲۵هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید، به بهانه تقویت تولید داخل، مجرای ورود ماشین‌‌‌آلات مسدود شده که باید برداشته شود. البته از همه این موارد مهم‌تر این است که خطاهای دید متعدد در سیاستگذاری صنعتی که عامل سیاست‌‌‌ها و اقدامات دوگانه و متضاد است، با تصویب سیاست صنعتی راهبردی و مورد اجماع رفع شود؛ موضوعی که در سایه آن می‌‌‌توان رشد باثبات و پیوسته تولید را تجربه کرد.