بنابراین به‌جرات می‌‌‌توان گفت، صنایع در ایران مزیتی به‌جز دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت و منابع طبیعی ندارند. با وجود این نتوانسته‌‌‌ایم از این مزیت‌‌‌ها به نفع توسعه متوازن صنعتی کشور بهره بگیریم و در مقابل، آنها را به ابزاری برای کسب سودهای هنگفت افسانه‌‌‌ای در صنایع بالادستی انرژی‌‌‌بر و منابع‌‌‌محور تبدیل کرده‌‌‌ایم.

به همین دلیل، در اتاق بازرگانی ایران، موضوع لغو معافیت‌‌‌های مالیاتی صادرات موادخام، به‌ویژه در صنایع بالادستی را در دستورکار قرار دادیم و به شکل جدی دنبال کردیم. هدف ما این بود که در کنار امتیاز انرژی ارزان و دسترسی گسترده به منابع طبیعی که در پله اول تولید به این صنایع اختصاص داده شده و به تولید مواد اولیه ارزان‌قیمت، صادرات گسترده و حاشیه سود بسیار بالا برای آنها منجر شده است، مشوق مضاعف و هزینه‌‌‌بر دیگری برای ارجحیت صادرات به تامین مواد اولیه صنایع داخلی در اختیار آنها قرار داده نشود. لغو معافیت مالیاتی صادرات صنایع بالادستی و موادخام، درآمد ۱۰میلیارد دلاری برای دولت در پی خواهد داشت که می‌‌‌تواند، از مسیر یک‌صندوق و به شکل هدفمند به توسعه زنجیره ارزش و صنایع ساخت‌‌‌محور با ارزش‌افزوده بالا تخصیص داده شود.

تقویت زنجیره ارزش و توسعه صنایع ساخت‌‌‌محور با ارزش‌افزوده بالا از مسیر توزیع متناسب و عادلانه منابعی که به شکل گسترده در اختیار صنایع بالادستی قرار گرفته، باید هدف غایی سیاست‌‌‌هایی نظیر عوارض صادرات باشد که برای تنظیم بازار در دستور کار دولت قرار می‌‌‌گیرند. تامین مواد اولیه صنایع پایین‌‌‌دستی ساخت‌‌‌محور با قیمت مناسب، به منظور ایجاد مزیت رقابتی، به‌ویژه با هدف توسعه صادرات، کلیدی‌‌‌ترین اقدام برای دستیابی به توسعه صنعتی است.

به هر حال، موضوع عوارض صادرات، به‌‌‌عنوان یک راهبرد جدید برای تنظیم بازار داخلی مدنظر قرار گرفته که به‌رغم امتیازات و نقاط مثبت قابل اتکا، مشمول اما و اگرهای بسیاری است.

آنچه نباید از نظر دور داشت، این است که در طول چهار دهه اخیر، راهکارهای متعددی را برای توسعه صنعتی و ایجاد مزیت نسبی در صنایع داخلی آزموده‌‌‌ایم. به‌‌‌عنوان مثال، قیمت‌گذاری دستوری، جلوگیری از واردات و سرکوب قیمت محصولات داخلی نسبت به نوع مشابه خارجی، یکی از راه‌‌‌حل‌‌‌های سنتی است که سال‌ها دنبال کردیم و این امر نتیجه‌‌‌ای جز ایجاد رانت و فساد به دنبال نداشت. به همین دلیل است که باید بپذیریم، بهترین راهکار تنظیم بازار داخلی، از مسیر سیاست‌‌‌های مالیاتی و تعرفه‌‌‌ای است. باید زمینه‌‌‌ای را فراهم کنیم تا قیمت مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور به نقطه تعادل منطقی برسد. این نقطه تعادل، کمی (تاکید می‌‌‌کنم کمی) پایین‌‌‌تر از قیمت‌های بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای است.

این تجربیات به‌درستی نشان می‌دهد که که اخذ عوارض صادرات، در صورتی که به شکل هوشمندانه، با دقت، بدون ساده‌‌‌انگاری و با سنجش تمام جوانب صورت گیرد، می‌‌‌تواند راهکاری منطقی و موثر برای توسعه صنعتی باشد و به ایجاد مزیت نسبی برای تولید داخل منجر شود. از این رو الزامی است، این اقدام با مشورت فعالان و صاحب‌‌‌نظران همه حوزه‌‌‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی انجام شود؛ تنها در این صورت است که اخذ عوارض صادراتی، به‌عنوان جایگزین مناسب برای قیمت‌‌‌گذاری دستوری به راهبرد موثر تنظیم بازار تبدیل شود.

ما در بخش خصوصی، الزاما با پیاده‌سازی این سیاست مخالف نیستیم؛ اما پیش از آن باید به شکل شفاف مشخص شود که عوارض، مشمول صادرات کدام کالاها خواهد بود و منابع مالی حاصل از آن، کجا و چگونه هزینه خواهد شد؟

 هدف عوارض چیست و وضع آن، چه تاثیری بر زنجیره ارزش و اهداف استراتژیک صنعت کشور خواهد داشت. به عنوان مثال، در حوزه کشاورزی اخذ مالیات نیم‌درصدی، می‌‌‌تواند بخشی از منابع مالی لازم را برای اصلاح ساختارهای آبرسانی در حوزه کشاورزی تامین کند. اگر قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم پسته صادراتی، به‌عنوان یکی از گران‌ترین و لوکس‌‌‌ترین محصولات صادراتی کشور را ۵دلار در نظر بگیریم، عوارض آن ۵/ ۲سنت خواهد بود. این مبلغ نباید و نمی‌‌‌تواند مانع صادرات این محصول باشد.

مساله کلیدی این است که دولت، منابع حاصل از اخذ عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را به بهینه‌‌‌سازی فرآیندها، تجهیزات آبرسانی کشاورزی، آبیاری قطره‌‌‌ای و آموزش کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع آبی اختصاص دهد؛ آن هم در شرایطی که بحران آب کل موجودیت کشور ایران را تهدید می‌کند و می‌‌‌تواند طی چند سال آینده برای اقتصاد و حتی کل جامعه به تهدید مخرب جدی تبدیل شود.

در مورد سایر رشته‌‌‌های صنعتی هم صرف هوشمندانه، هدفمند و‌ سنجیده منابع حاصل از اخذ عوارض برای توسعه صنعتی و بهبود وضعیت رقابت‌‌‌پذیری در کل زنجیره ارزش صنایع کشور بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین باید گفت که اثربخشی اخذ عوارض از صادرات کالاها در شرایط فعلی تا مشخص شدن چارچوب‌‌‌ها، سیاست‌‌‌ها و رویکردهای آن، همچنان در بند اما و اگرهای بسیار است. سیاستگذار نباید در دام همیشگی تصمیمات خلق‌‌‌الساعه، ساده‌‌‌انگاری و ندیدن ارتباطات پیچیده و چندوجهی اقتصاد و نداشتن استراتژی گرفتار شود.