به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد،  به موجب مواد ۱۶۷ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یک‌‌‌جا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت ۳ سال تقسیط کند. همچنین بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مذکور، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم‌انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق شعار سال و به منظور حمایت از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط تولیدی، پیشنهاد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش این بنگاه‌ها را به دولت ارائه کرده است. به موجب این پیشنهاد، واحدهای تولیدی با تعداد حداکثر ۱۰۰ کارکن که پروانه بهره‌برداری آنها توسط مرجع قانونی ذی ربط صادر شده باشد، چنانچه میزان تولید خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۱۵‌درصد افزایش داده و تعدیل (کاهش) نیرو نداشته باشند، اصل بدهی مالیاتی آنها از تاریخ ابلاغ برگ قطعی به مدت ۳ سال تقسیط شده و نیز صد‌درصد جرایم قابل بخشش آنها پس از پرداخت اصل بدهی مالیاتی بخشوده خواهد شد. پیشنهاد اشاره شده اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصاد دولت است.