به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از  خبرگزاری مهر، مهدی نیازی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: موضوع رفع موانع تولید براساس شعار سال گذشته به عنوان یکی از موضوعات مهم و کلیدی در دولت مطرح بود و از این باب از ابتدای استقرار در حوزه‌‌‌های مختلف شناسایی موانع انجام شد. در حوزه صادرات خوشبختانه در همان ابتدای استقرار برخی موانع صادراتی در قانون مصوب ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد. وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید، مقدمات کار به زمان نیاز داشت، اضافه کرد: مطالعاتی انجام شد و بررسی‌‌‌هایی صورت گرفت و با هماهنگی و کمک خود بخش خصوصی، انجمن‌‌‌ها و تشکل‌ها موضوعات مهمی که به نوعی چالش‌‌‌های جدی حوزه تولید بود، در چند حوزه شناسایی شد. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت گفت: در حوزه بانک بیشترین موضوعاتی که مطرح بود و چالش‌‌‌هایی که در این حوزه وجود داشت، نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود بود و در برخی موارد، تضامینی در این حوزه وجود داشت و محدودیت اعتبارات بانکی برای بخش تولید که خوشبختانه در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شد. نیازی ادامه داد: برخی از اینها به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب شد و به تایید رئیس‌جمهور رسید؛ در قالب ۲۷ماده جمع‌بندی و به مراجع ذی‌ربط برای تصویب نهایی ارسال شد. وی در پاسخ به این پرسش که برای نهایی شدن این مصوبه در دولت چه فرآیندی باید طی شود، گفت: بخشی از اینها به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد که موضوعاتی مانند افزایش سقف پرداخت تسهیلات معادل ۱۲۰‌درصد فروش سال گذشته که این عدد حدود ۹۰‌درصد بود؛ ولی با توجه به نقدینگی زیادی که بخش تولید نیاز دارد، این عدد به ۱۲۰‌درصد افزایش پیدا کرد. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت افزود: افزایش اختیارات هیات‌مدیره بانک‌ها در استان‌‌‌ها برای اینکه مانع مراجعه فعالان اقتصادی به مراکز شود، در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد. نیازی گفت: بحث رفع محدودیت مازاد وثایق تسهیلات‌گیرندگان یکی از چالش‌‌‌های جدی بود که جمع‌بندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد. وی افزود: بحث ممنوعیت و الزام سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش‌‌‌های جدی فعالان اقتصادی است که به نوعی تصویب شد.

نیازی گفت: بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق از سوی شرکت‌ها کمک می‌کند تا دریافت تسهیلات از نقدینگی موجودآسان شود و از این ظرفیت خیلی خوب استفاده می‌شود. وی افزود: قرار شد این موضوعات در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار جمع‌بندی و تصویب شود. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت گفت: برخی از این پیشنهادها به تصویب در هیات‌وزیران نیاز داشت که حدود ۱۰مورد بود و اینها برای تصویب در هیات‌وزیران در اختیار معاون اول ریاست‌جمهوری قرار گرفت که در اولین جلسات قرار شده است این موضوعات جمع‌بندی و تصویب شود.

نیازی افزود: موضوعاتی مثل شفاف‌سازی پرداخت تسهیلات و نحوه محاسبه سود و مشکلاتی در چک‌‌‌های برگشتی داشتیم که تصمیماتی برایش گرفته شد. وی گفت: گسترش ابزار ضمانت‌نامه‌‌‌ها برای فعالیت‌‌‌های تولیدی موضوعاتی بود که در قالب مصوبات در هیات‌وزیران تصویب می‌شود. نیازی افزود: نحوه واگذاری اراضی، مشوق‌‌‌ها برای شهرک‌‌‌های صنعتی و موضوعاتی از این جنس مسائلی هستند که در قالب این بسته پیش‌بینی شده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این مصوبه تصویب نهایی شود، چقدر می‌‌‌تواند در رفع موانع تولید موثر باشد، گفت: موانع تولید محدود به این موضوعات نمی‌شود. قرار شد در مراحل بعد با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان و تاکید رئیس‌جمهور، بحث شناسایی و رفع موانع تولید همچنان در دستور کار باشد و موضوعات بعدی را در قالب بسته‌‌‌های بعدی تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌‌‌کنیم تا تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ شود. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت افزود: علی‌القاعده بخش قابل‌توجهی از موانع حوزه تولید با عملیاتی شدن این بسته رفع خواهد شد.