به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل ازدنیا اقتصاد،  فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، همچنین از «عدم اتکای اقتصاد ایران به دانش»، «بی‌عدالتی مالیاتی» و «تکالیف دستوری دولت برای اقتصاد» انتقاد کردند. فعالان بخش خصوصی در عین حال، به نقد «تمرکز تصمیم‌گیری و منابع در تهران» نیز پرداختند و خواهان تفویض اختیارات به استان‌ها شدند. در واکنش به این درخواست، سید احسان خاندوزی از تفویض، اختیارات وزارتخانه متبوعش در حوزه دستگاه‌های تابعه آن در بخش‌های مالیاتی، بانکی، گمرکی، سرمایه‌گذاری خارجی و اموال تملیکی به ادارات کل متولی در هر استان برای سال آینده خبر داد. خاندوزی همچنین از تلاش‌ها برای حذف امضاهای طلایی به دنبال الکترونیکی شدن فرآیندهای صدور مجوز کسب و کار سخن گفت.

تلاش برای حذف امضاهای طلایی

در نود و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کشور گفت: یکی از اقدامات مهمی که در جهت توسعه سرمایه‌گذاری پیگیری شده، تسهیلگری برای ورود ارز، سرمایه‌‌‌‌های ایرانیان خارج از کشور به‌ویژه در شرق کشور و البته جذب سرمایه‌‌‌‌گذاری عمدتا متمرکز بر ظرفیت موجود در کشورهای همسایه است. در این راستا آیین‌‌‌‌نامه خوبی تدوین شده و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده و در انتظار تصویب در هیات دولت است. این آیین‌‌‌‌نامه می‌تواند گره‌‌‌‌ها و موانعی که در این حوزه وجود دارد را تا حد زیادی مرتفع کند.

به گزارش اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، سیداحسان خاندوزی افزود: کف سرمایه‌‌‌‌گذاری که تا پیش از این ۲۵۰هزار دلار بود نیز اصلاح می‌شود و راهکارهای ویژه‌‌‌‌ای نیز برای تقویت مشوق‌‌‌‌های این بخش از طریق تسهیل در بحث اعطای اقامت، برداشته شدن شرط سرمایه‌‌‌‌گذاری و جایگزینی آن با سپرده‌‌‌‌گذاری و... پیش‌‌‌‌بینی شده است.

وزیر اقتصاد درخصوص اهتمام این وزارتخانه برای حل مساله صدور مجوزهای کسب‌وکار و حذف امضاهای طلایی که به آسیبی برای این بخش بدل شده بود، اظهار کرد: در همین رابطه تلاش ما بر مدیریت ناهماهنگی‌‌‌‌های موجود بین دستگاه‌‌‌‌ها و ایستادگی در برابر مقاومت‌‌‌‌های موجود برای الکترونیکی‌شدن فرآیندهای صدور مجوز متمرکز شد، در واقع تلاش داشتیم در راستای پیراسته‌شدن مجوزها گام برداریم و امیدواریم آنچه در این رابطه انجام شده، در سال‌آینده به نتیجه برسد.

خاندوزی با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه بودجه سال‌آینده نیز اقدامات قابل‌توجهی انجام داده، گفت: بعد از گذشت پنج سال، در بودجه ۱۴۰۱، موضوع کاهش پنج‌درصدی نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم این اقدام و سایر فعالیت‌‌‌‌ها در کنار گشایش‌های اقتصادی که احتمالا در فضای خارجی رخ خواهد داد، ظرفیت نویی را برای تولید در سال‌آتی فراهم کند و دستاوردهای خوبی از این حوزه برای ما حاصل شود. همچنین امیدواریم در نتیجه این اقدامات شاهد افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم نیز باشیم.

وی افزود: یکی از مسائلی که باید بر اساس تجربه از آن برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور بهره برد، این است که به‌نظر می‌رسد برای حل مشکلات اقتصادی بهتر است بر یک مساله با تمام قوا تمرکز شود تا بتوان آن مساله را حل و فصل کرد، در واقع به‌جای اینکه ده‌‌‌‌ها موضوع را به‌عنوان مشکل مطرح کنیم، بهتر است اهتمام خود را بر گشودن یک گره قرار دهیم و تمام دستگاه‌‌‌‌ها نیز باید تلاش کنند که در یک بازه زمانی مشخص همان مساله را حل و فصل کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در هیات مقررات‌‌‌‌زدایی یکی از اقدامات صورت‌گرفته همراه‌کردن دستگاه‌‌‌‌ها و وزارتخانه‌‌‌‌ها با فرآیند صدور الکترونیکی مجوزها و شفاف‌شدن رویه‌‌‌‌ها بود، عنوان کرد: در این مسیر از وزارتخانه‌‌‌‌های فرهنگی گرفته تا نهادهای زیرساختی را برای حل مشکلات کنار هم آوردیم. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌‌‌‌خصوصی یک ظرفیت ارزشمند است که اگر بر آن تمرکز لازم صورت گیرد، می‌توان گره‌‌‌‌های زیادی را به مدد همگرایی گشود. در این میان بخش‌خصوصی نیز باید شانه زیر بار مسوولیت دهد و به حل مشکلات کمک کند. زمانی که برای حل یک مساله به شکل مشترک برنامه‌‌‌‌ریزی شود، امید بیشتری شکل می‌گیرد که شاهد به‌ثمر نشستن فعالیت‌‌‌‌ها باشیم.

وی درباره درخواست برای افزایش اختیارات مدیران دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در استان‌ها نیز عنوان کرد: در این‌خصوص در دوره‌‌‌‌های مختلف اقداماتی صورت‌گرفته ولی ماندگار نبوده است. باید توجه داشت که توسعه جز با توانمندسازی منطقه‌‌‌‌ای، تمرکززدایی و افزایش تفویض اختیارات، ممکن نمی‌شود.

خاندوزی افزود: این موضوع چه در حوزه سرمایه‌‌‌‌گذاری خارجی، چه در بخش اختیارات مربوط به اموال دولتی و... قابل تعمیم و اجرا است. در حال‌حاضر، تلاش داریم در موضوعاتی همچون بخشودگی جرائم مالیات‌‌‌‌های خرد، افزایش سقف بخشودگی جرائم مالیاتی، تقسیط مالیات‌‌‌‌ها و... این تفویض‌‌‌‌ها را تعریف و اجرا کنیم. از طرف دیگر، می‌توان از مسوولان استانی بابت این اختیارات، پاسخگویی مطالبه کرد و از این طریق نیز مسیر نظارت بر فرآیند تفویض اختیارات هم تسهیل می‌شود.

نگران اقتصادیم

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در سخنانی به تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق در وین اشاره و اظهار کرد: مذاکرات برجامی در مسیر پیگیری جدی قرار دارد و امیدواریم این ماراتن سنگین، به گشایش‌های اقتصادی برای جامعه منجر شود، اما در این بزنگاه حساس، بخش‌‌‌‌خصوصی دغدغه آن را دارد که با فراهم‌شدن بعضی فرصت‌ها به‌ویژه در بحث فروش نفت، اقتصاد کشورمان بار دیگر به ورطه اعتیاد نفتی خود فروبیفتد و همه آنچه در حوزه صادرات غیرنفتی حاصل شده، از کف برود.

وی نگرانی دیگر را متوجه احتمال بروز شوک ارزی در پی توافق‌های احتمالی آتی، رشد فروش نفت و درآمدهای آن دانست و متذکر شد: چنین اتفاقی می‌تواند بعضی پیامدهای منفی را موجب شود و باید برای این جنس موضوعات، پیشگیری کنیم. یکی از این پیامدها، فرار سرمایه و دیگری افزایش ورود کالاهای مصرفی و تشدید پدیده قاچاق است. بعضی مسائل پیش از این تجربه شده‌‌‌‌اند، پس ضرورت دارد تا همگام با نزدیک‌شدن به توافقات، درباره آینده اقتصاد کشورمان و چالش‌‌‌‌ها و فرصت‌های پیش‌روی آن، بررسی‌‌‌‌ها و چاره‌اندیشی لازم انجام گیرد و از ظرفیت فراهم‌شده به نفع توسعه بخش واقعی اقتصاد بهره گرفته شود. شافعی به بعضی گره‌‌‌‌های کهنه در اقتصاد خراسان‌رضوی اشاره کرد و گفت: سهم مالیاتی، موضوعی است که در سال‌های اخیر به دفعات در مراجع مختلف مطرح و پیگیری شد، اما چالش موجود در این حوزه، همچنان به قوت خود باقی ا‌‌‌‌ست. به‌عنوان نمونه در مقطعی در خراسان‌رضوی، پروژه‌‌‌‌های بزرگی همچون پدیده یا موسسات مالی و اعتباری متعدد فعال بودند که به اتکای آنها، سهم مالیات این استان در مقطعی، افزایش درخوری پیدا کرد. طی سال‌های بعد و با وجود توقف فعالیت یا خروج این پروژه‌‌‌‌ها، شرکت‌ها و یا موسسات، سهم مذکور به قوت خود باقی ماند و فشار مضاعفی را متوجه بخش تولید و صنعت در این استان کرد که باید درآمد مالیاتی استان را تامین می‌کردند. طبیعتا به موازات رشد سرمایه‌‌‌‌گذاری و ارتقای درآمدهای یک استان انتظار می‌رود که رشد سهم مالیاتی آن رقم بخورد؛ اما در مورد خراسان‌رضوی، این وضعیت معکوس بوده و ما نیز درخواست بازنگری در این سهم را داریم.  وی همچنین با بیان اینکه، در حال‌حاضر حوزه مالیات‌‌‌‌پردازی بسیاری از واحدهای بزرگ اقتصادی فعال در این خطه، تهران یا سایر استان‌‌‌‌های دیگر است، افزود: خوشبختانه وزارت اقتصاد، حرکت‌‌‌‌های ارزشمندی را در جهت عدالت مالیاتی در دست پیگیری دارد که بازگشت مالیات این واحدها به استان‌‌‌‌های محل استقرارشان، از جمله این موارد است.

سرعت تصمیم‌گیری دولت افزایش یابد

در این نشست استاندار خراسان‌رضوی نیز گفت: تقاضای ما از تصمیم‌‌‌‌سازان این است که با تفویض اختیارات، سرعت ثمریابی تصمیمات و اقدامات را در استان‌ها افزایش دهند. یعقوبعلی نظری افزود: بنا را بر آن داریم تا در باب مشکلات و گره‌‌‌‌های موجود، راهکارها را به مرجع مربوطه ارائه کنیم. اگر آنچه پیشنهاد می‌شود با نص قانون همخوانی نداشته و چالش‌های بیشتری را رقم بزند، اجرای کار را بنا بر اعلام نظر کارشناسی مرجع تصمیم‌‌‌‌ساز، متوقف می‌‌‌‌کنیم، اما چنانچه در یک بازه دوهفته‌ای مخالفتی صورت نگرفت، آن تصمیم را اجرایی می‌‌‌‌کنیم. نظری، عمده مشکلات موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را متاثر از کیفیت مدیریتی دانست و عنوان کرد: نباید همه نقایص را پای کمبود ظرفیت‌‌‌‌ها بنویسیم. اینکه مشکلی برای سال‌ها تداوم پیدا می‌‌‌‌کند و گره آن گشوده نمی‌شود، حکایت از نقصان در عرصه مدیریت کار دارد. اگر تصمیمات کارآمدی  در زمان مقتضی اتخاذ شود؛ می‌‌‌‌توان روند حل مشکلات را تسریع کرد؛ اما این مساله مستلزم واسپاری اختیارات از مرکز و انگیزه‌‌‌‌سازی برای مدیران استانی در جهت اقدام است. وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های حاکمیتی باید در حل مشکلات بخش‌‌‌‌خصوصی هماهنگ با هم حرکت کنند، افزود: این نیز وظیفه ماست تا انسجام لازم را در این بخش ایجاد کنیم.

در این نشست محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز درباره سامانه نیما و مسائل مرتبط با ارز نیمایی نیز اظهار کرد: سامانه مذکور و اختلاف نرخ ارزی که تحت این عنوان مبادله می‌شود، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، در واقع گاهی آنقدر اختلاف ارز نیمایی با ارز ETS (نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) زیاد می‌شود که گویی یک ارز ترجیحی دیگری در کشور در حال شکل‌گیری است.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ادامه گفت: ایجاد اشتغال از محل سرمایه رقم می‌خورد، اما متاسفانه در فرهنگ عمومی به گونه‌‌‌‌ای رفتار می‌شود که صاحب سرمایه حتی در جایگاه یک تولیدکننده و کارآفرین هم مورد هجمه و بی‌‌‌‌حرمتی قرار می‌گیرد. چرا به گونه‌‌‌‌ای عمل کرده‌‌‌‌ایم که داشتن سرمایه در کشور تقبیح می‌شود؟

وی افزود: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر موضوع خصوصی‌‌‌‌سازی تاکید ویژه دارد، اما چون دولت‌ها در اجرای این قانون ضعیف عمل کرده‌‌‌‌اند؛ نباید کلیت خصوصی‌‌‌‌سازی در کشور زیر سوال برود. ضعف ما در ساماندهی رویه‌‌‌‌ها، به تخریب ماهیت مسائل کشیده می‌شود. روشنک با بیان اینکه دستکاری در اقتصاد بدون تدبیر، خسارت‌‌‌‌های جبران‌ناپذیری را در پی دارد، متذکر شد: مالیات بر عایدی در حالی مصوب و اجرا می‌شود که بهای اموال افراد نه به واسطه تصاعد سرمایه آنها بلکه به دلیل رشد تورم، افزایش یافته است. اقداماتی از این جنس، بی‌‌‌‌توجه به متن مسائل به فرار سرمایه‌‌‌‌ها از کشور

منجر می‌شود.  روشنک با انتقاد از نبود امنیت در بخش سرمایه‌‌‌‌گذاری، افزود: تعالی اقتصاد در گرو حمایت از این سرمایه‌‌‌‌ها است. پایداری سرمایه‌‌‌‌ها نیز اشتغال و رونق معیشت را منجر می‌شود پس باید سرمایه‌‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌ها را مغتنم بدانیم.

وی از تفاوت خرید نرخ ارز حاصل از صادرات انتقاد کرد و این موضوع را آسیبی برای این بخش برشمرد و خواستار همسان شدن نرخ ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار شد.

ضرورت کاهش تمرکزگرایی

علی آذری، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی نیز در این جلسه گفت: دولت و مجلس در ‌ماه‌های اخیر تصمیماتی مهم برای ارتقای ساختارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم اخذ کرده‌‌‌‌اند که امیدواریم نتایج آن به‌زودی در جامعه نمایان شود و اثرات آنها برای آحاد مردم، ملموس باشد.

وی اظهار کرد: در حال‌حاضر مدارها و عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصاد در ایران مشخص است. در همین راستا به‌دنبال آن هستیم تا یکسری اصلاحات ساختاری در حوزه نظام مالیاتی را به انجام برسانیم. اذعان داریم موانع جدی در این حوزه وجود دارد که باید در آنها اصلاحات لازم انجام بگیرد.  آذری ادامه داد: ارکان سه‌گانه حوزه مالیاتی ما در بخش قوانین و مقررات و همچنین مودیان مالیاتی مشکل دارد. اگر تصمیمات ساختاری خوبی اتخاذ نشود، بعید است بتوانیم بخش‌خصوصی را به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار کنیم.   نماینده مردم قوچان در مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای کاهش تمرکزگرایی و مرکزمحوری در ساختارهای مدیریتی و افزایش اختیارات مدیران استانی عنوان کرد: یکی از مشکلات ما همین تمرکز تصمیم‌گیری و منابع در تهران است. مجلس طرحی در این‌خصوص در دست بررسی دارد که به استان‌ها اختیارات ویژه‌‌‌‌ای اعطا می‌شود. یکی از بسترهای توسعه در هر استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی آن است. حال باید اختیارات این شورا نیز به همین نسبت افزایش پیدا کند.   وی با اشاره به دیگر مشکلات بخش‌خصوصی و نگرانی‌های فعالان اقتصادی استان، افزود: افزایش تعرفه قیمت گاز، موضوع استاندارد و بازبینی بر فرآیندهای آن، نگرانی در حوزه تامین‌مالی در رفتارهای بانک‌های خصوصی و همچنین مساله درج قیمت محصولات از موضوعاتی هستند که دولت باید برای آن چاره لازم را بیندیشد.

بی‌‌‌‌عدالتی مالیاتی

در این نشست رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نیز به تشریح بعضی از عوامل ریشه‌‌‌‌ای در بروز مشکلات اقتصادی برای کشور پرداخت و گفت: اقتصاد ایران از عدم‌اتکا به دانش رنج می‌‌‌‌برد. سال‌هاست که بی‌‌‌‌عدالتی مالیاتی و تکالیف دستوری دولت به بانک‌ها، به عارضه‌‌‌‌هایی جدی برای اقتصاد کشور بدل شده است.  سیدحسین حسینی عنوان کرد: عامه جامعه با پیچیدگی‌‌‌‌های اقتصاد کشور در ارتباط نیستند؛ اما نگاه مردم به سفره‌‌‌‌شان است که از قضا در سال‌های اخیر مکرر کوچک شده و بنیه اقتصادی آنها تحلیل رفته است. نقیصه‌‌‌‌هایی در عرصه اقتصاد وجود دارد که باعث می‌شوند تا این شرایط مکررا تشدید شوند.

وی یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را ضعف عدالت مالیاتی در کشور دانست و عنوان کرد: سود حاصل از دلالی در شرایط اقتصادی موجود بسیار گزاف است؛ اما فردی که از این طریق کسب درآمد می‌‌‌‌کند، ریالی را بابت مالیات نمی‌‌‌‌پردازد، اما یک واحد صنعتی که آدرس و شناسنامه هم دارد، باید بار سنگین درآمدهای مالیاتی دولت را بر دوش بکشد و سهم مالیات‌گریزان را هم از این بابت، جبران کند.  وی گفت: نظام مالیات‌ستانی در حوزه تولید بر محور ممیزسالاری است و تشخیص یک کارشناس سازمان امور مالیاتی، تعیین‌کننده بهای آن است و تغییر در رای وی نیز بسیار دشوار خواهد بود. مجموع شرایط موجود باعث شده تا بنگاه‌های اقتصادی که بعضا در این شرایط سخت با کمترین سود فعالیت دارند؛ به واسطه هزینه‌‌‌‌های سنگین مالیاتی، بیمه‌‌‌‌ و... تعطیل شوند و اشتغالی که به دشواری ایجاد شده، از دست برود.

حسینی از عدم‌اتکای نظام اقتصادی کشور به رویکردهای علمی و دانش روز جهان انتقاد کرد و افزود: دانش اقتصاد حرف برای گفتن دارد و روز به روز نیز در حال متحول شدن است. اقتصادهای جهانی در مسیر دانش روز جهان گام برمی‌دارند؛ اما ما به ورطه تکرار اشتباهات گذشته، فرو افتاده‌ایم. این فعال اقتصادی، درباره مشکلات بخش‌‌‌‌خصوصی و بانک‌ها نیز گفت: باید توجه داشت بانک‌ها شرکای اقتصادی بخش‌‌‌‌خصوصی هستند. از چهار الی پنج‌ماه پیش سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات (حتی تسهیلات سرمایه‌درگردش) قفل شده است و این مساله بخش تولید را با چالش مواجه خواهد کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی در ادامه خواستار واسپاری اختیارات بیشتر به مدیران استان شد و افزود: مدیران استانی در بعضی حوزه‌‌‌‌ها همراهی‌‌‌‌های مطلوبی دارند؛ اما برای کوچک‌ترین مساعدتی باید از مرکز استعلام کنند که این روند حل و فصل مشکلات را دشوار می‌‌‌‌سازد.

الزام حفظ بازارهای صادراتی

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با تاکید بر اهمیت حمایت از صادرکنندگان و فرصت‌هایی که برای کالای ایرانی در بازارهای جهانی ایجاد می‌شود، گفت: صادرکنندگان ما گاهی بهترین فرصت‌ها را به واسطه عدم‌حمایت یا مشکلات در تامین سرمایه از دست می‌دهند. وی ادامه داد: در گذشته جوایز صادراتی، مشوقی برای فعالان این حوزه بود و ظرفی برای جبران خلأ‌ها به‌شمار می‌آید که همان نیز در سال‌های اخیر از فعالان این بخش دریغ شده است. قوانین ناپایدار در بخش صادرات هم بر حجم مشکلات این حوزه، افزوده است.

حمیدی نیز از مشکلات مالیاتی بخش‌‌‌‌خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی، انتقاد کرد و گفت: امروز مالیات گریزان در آسودگی هستند و بخش‌های شفاف اقتصادی، در این حوزه مشکلات زیادی را تحمل می‌کنند. اگر بنا بر عدالت مالیاتی است، همه مالیات‌معافان و مالیات‌گریزان هم باید زیر چتر مالیات‌‌‌‌پردازی قرار بگیرند.