به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، در روزهایی که اخبار مثبتی از وین درباره مذاکرات برجامی به گوش می‌رسد، فعالان اقتصادی بخش‌‌‌‌‌خصوصی از یک دغدغه خود در پساتحریم می‌گویند. نگرانی‌هایی که به‌دنبال سرازیر شدن منابع مالی ناشی از فروش نفت بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد. بخش‌خصوصی با نگاهی به عملکرد دولت‌ها در ایران از ادامه رویه‌‌‌‌‌های گذشته در مواجهه با دلارهای نفتی، ابراز نگرانی کرد. در سال‌های ۹۴ الی ۹۶ زمانی که کشور شاهد گشایش‌های مالی ناشی از برجام بود؛ بخش خصوصی معتقد است که شاهد هدررفت منابع ارزی کشور برمبنای سیاست‌های نادرست دولت در جریان واردات بی‌‌‌‌‌رویه و قراردادهای بی‌‌‌‌‌کیفیت بودیم. امروز نیز این نگرانی وجود دارد و بوی نفت دوباره استشمام می‌شود و این نگرانی وجود دارد که مجددا درآمد نفت، نقش گذشته خود را بازی کند؛ رویدادی که به گفته فعالان بخش‌خصوصی اصلا خوشایند نیست. این موضوع را فعالان اقتصادی در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح کردند. به گفته فعالان اقتصادی، از سال‌۵۲ که دریافتی‌‌‌‌‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی یافت، متوسط رشد اقتصادی کشور با استفاده از میانگین حسابی در سال‌های ۵۲ الی ۹۹ تنها ۲‌درصد بوده است. در همین دوره تورم سالانه با استفاده از میانگین حسابی رقم ۳/ ۱۹‌درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نیز در همان بازه رقم ۶/ ۴درصد بوده است؛ یعنی حتی کشور نتوانسته اندازه استهلاک را در زمان‌‌‌‌‌هایی جبران کند. در این نشست فعالان اقتصادی راه برون‌رفت از شرایط کنونی را ۳ شرط «اهلیت سیاسی»، «اهلیت امنیتی»و «اهلیت حرفه‌‌‌‌‌ای» مطرح کردند. از نگاه بخش خصوصی، وضعیت خطرناک فعلی نتیجه عدم‌اهلیت و نداشتن برنامه‌‌‌‌‌ها و راهبردهای توسعه اقتصادی است. به گفته آنها، قوانین بد و متناقض و دستورالعمل‌های اجرایی که متناقض‌‌‌‌‌تر از قوانین متناقض است که ناشی از ناآگاهی و احتمالات ناخوشایند دیگر در هر قوه‌‌‌‌‌ای است.

استشمام بوی نفت

در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه مذاکرات برجام درحال رسیدن به نقطه تصمیم‌گیری است؛ گفت: در شرایط کنونی یک نگرانی وجود دارد که آن هم این است که بوی نفت دوباره به بعضی‌‌‌‌‌ها خورده است و ظاهرا  از اینکه دوباره با درآمد نفت نقش گذشته را بازی کنیم، راضی هستند؛ ولی این اتفاق برای ما نامطلوب است، بنابراین خیلی مهم است که در چنین مقطعی با استفاده از تجربیات گذشته به درآمدهای نفتی نگاه دیگری کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما تقریبا فرصت بیش از یک سده گذشته را که از کشف نخستین منبع خدادادی در کشور و موقعیت طلایی استفاده از منابع طبیعی برای بهسازی همه‌جانبه و توسعه داشتیم را به معنای واقعی از دست داده‌ایم. اکنون کاملا مشخص است که در طولانی‌مدت، تکیه بر منابع طبیعی به هیچ‌وجه یک کشور را نمی‌تواند به تعالی رهنمون کند. وی گفت: برای روشن شدن این مطلب به چند شاخص اشاره می‌‌‌‌‌کنم؛ از سال‌۵۲ که دریافتی‌‌‌‌‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی یافت متوسط رشد اقتصادی کشور با استفاده از میانگین حسابی در سال‌های ۵۲ الی ۹۹ در کمال تاسف تنها ۲‌درصد بوده است.

به‌نظر شما آیا از این آمار در طول این سال‌های طولانی و با وجود درآمدهای سرشار نفتی باید اظهار تاسف کرد یا خیر؟به گفته شافعی، آیا با متوسط رشد اقتصادی ۲‌درصد در سال ‌اصلا می‌توان امیدی به توسعه کشور داشت؟ اگر آینده نیز این‌چنین باشد، می‌توان امیدوار بود؟رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شاخص دوم مربوط به تورم سالانه با استفاده از میانگین حسابی در سال‌های ۵۲ تا ۹۹ رقم تاسف‌بار ۳/ ۱۹درصد است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در همان بازه رقم ۶/ ۴درصد بوده است، یعنی حتی به‌نظر بسیاری از افراد نتوانستیم اندازه استهلاک را در زمان‌‌‌‌‌هایی جبران کنیم. شافعی برمبنای آمار رسمی کشور گفت: در دوره اخیر حجم عظیمی از منابع ارزی برای توسعه کشور فراهم بود. حتی از سال‌۸۵ تا سال‌۹۸، معادل‌هزار و ۴۲۵‌میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و‌هزار و ۲۷۳‌میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم داشتیم، یعنی در مجموع ۲‌هزار و ۶۹۸‌میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس ما بود. با این همه منابع، پرسش این است که چرا به استناد آمارهای بانک جهانی رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال‌۲۰۲۰ بر حسب داده‌‌‌‌‌ها عدد ۱۵۵ است؟ به باور رئیس اتاق ایران، شرایط سخت اقتصادی از قبیل تحریم، کرونا و تنگناهای مالی دولت باعث‌شده سیاستگذاران عموما منافع بلندمدت را به نفع ملاحظات کوتاه‌مدت قربانی کنند.

شافعی در بخشی از اظهاراتش، به سخنان مقام‌معظم رهبری در مقاطع مختلفی در دهه ۹۰ و همچنین سال‌جاری اشاره کرد و گفت: اگر اعتمادی که مقام‌معظم رهبری به بخش‌خصوصی مولد دارد در تمام لایه‌‌‌‌‌های مدیریتی کشور وجود داشت؛ بی‌شک بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد، بنابراین باید بخش‌خصوصی مولد تقویت شود. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: دولت با تدوین سند صنعتی می‌تواند به سردرگمی تصمیم‌‌‌‌‌سازان و بخش‌خصوصی پایان دهد. انتظار می‌‌‌‌‌رود، نه‌تنها سیاست ارزی از روزمرگی خارج شود بلکه راهنمای سیاست خارجی شود. وی افزود: برداشت اتاق بازرگانی این است که این اتفاق نخواهد افتاد؛ مگر از کانال تقویت بخش‌خصوصی مولد، لذا اگر مسوولان واقعا دنبال عملیاتی‌کردن رهنمودهای مقام‌معظم رهبری هستند، باید پیش‌نیازهای آن یعنی ثبات بخشی به اقتصاد کلان، تسهیل کسب‌وکار، کاهش هزینه‌‌‌‌‌های تحمیل شده به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را محقق کنند. در این راستا اتاق ایران، تهیه سند راهبردی برای دستیابی به هدف فوق را با کمک اتاق‌های استانی، کمیسیون‌‌‌‌‌های تخصصی و تشکل‌های عضو خود در دستور قرار داده است.

شافعی گفت: برای اداره توفیق‌آمیز یک کشور ۳شرط باید برقرار باشد؛ اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌‌‌‌‌ای. من در اهلیت سیاسی و امنیتی تخصصی ندارم؛ اما آنچه که به‌عنوان مشکل اساسی در اقتصاد مطرح است، نبود اهلیت حرفه‌‌‌‌‌ای در بسیاری از تصمیم‌گیران است. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: وضعیت خطرناک فعلی هم نتیجه عدم‌اهلیت و هم نداشتن برنامه‌‌‌‌‌ها و راهبردهای توسعه اقتصادی است؛ قوانین بد و متناقض و دستورالعمل‌های اجرایی که متناقض‌‌‌‌‌تر از قوانین متناقض است که ناشی از ناآگاهی و احتمالات ناخوشایند دیگر در هر قوه‌‌‌‌‌ای است، مسیر را از گذشته دشوارتر می‌کند. وی ادامه داد: ما شاهد هستیم، همین وضعیت را در سوءاستفاده‌‌‌‌‌کنندگان ناصالح در لباس تولیدکننده و بازرگانی بخش‌خصوصی هم می‌توان یافت.

البته اتفاقا این وضعیت زائیده کج‌رفتاری اداره‌کنندگان اقتصادی کشور است، اما این واقعیت نباید از نظر دور بماند که به‌ویژه در دو قوه مجریه و مقننه و بخش‌های خصوصی تولیدکنندگان و بازرگانان افرادی باشرافت، صحیح عمل، وطن‌دوست، خداشناس و صالح به کثرت وجود دارد  که با تعامل‌‌‌‌‌های سازنده‌ای که انجام گرفته، ما را در مقابل تحریم‌های ظالمانه ایستاده نگه داشته است. شافعی تاکید کرد: ما سوء‌مدیریت ناشی از عدم‌اهلیت حرفه‌‌‌‌‌ای مدیران را در یک سده مدیریت اقتصادی کشور به ‌‌‌‌‌وفور می‌‌‌‌‌توانیم ببینیم. حتی در قراردادهای اقتصادی که به‌تازگی در پسابرجام در سال‌۹۴ تا ۹۶ به انجام رسید‌ و گره پول‌های بلوکه‌شده تا حدی باز شد‌ نیز دیدیم. ما در آن دوره شاهد عمقی از بی‌‌‌‌‌برنامگی قراردادهای بی‌‌‌‌‌کیفیت بودیم. امروز در کشور این عدم‌اهلیت را ما در مدیریت بحران آب، وضعیت شهرها، تخلیه روستاها، در فوتبال، در ترافیک و آلودگی هوا نیز می‌بینیم.

آماده کناره‌‌‌‌‌گیری از اتاق هستم

در این نشست شافعی درخصوص اتفاقاتی که در یک ‌ماه و نیم گذشته در اتاق افتاد و به‌دنبال آن چالش‌های بین مجلس و اتاق ایجاد شد نیز سخن گفت. رئیس اتاق ایران خطاب به اعضای حاضر در جلسه گفت: همکاران گرامی؛ در طول دوران فعالیتم در جایگاه‌‌‌‌‌های مختلف، پیشرفت و شکوفایی کشور همواره یکی از دغدغه‌‌‌‌‌ها و آرمان‌‌‌‌‌های اینجانب بوده است. در این مسیر همواره تلاشم در جهت بیان و اجرای تصمیماتی بوده که فارغ از دسته‌بندی‌‌‌‌‌ها و جناح‌‌‌‌‌های موجود ما در این مسیر بوده است؛ زیرا به‌نظر بیان حقایقی که می‌تواند مسیر رشد و ترقی کشور را تحقق بخشد، جزو شرافت کاری افراد تاثیرگذار بوده است. وی افزود: در یک جلسه خصوصی با روسای فرهیخته کمیسیون‌‌‌‌‌های اتاق در یک سال‌قبل، بخشی از این دغدغه‌‌‌‌‌ها را با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم به‌‌‌‌‌صورت دوستانه و صمیمانه و صادقانه بیان کردم و هدف از بیان این نکات نیز توجه به کانون‌‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌‌پذیر کشور بود، زیرا اگر ما با خودمان صادقانه برخورد نکنیم و به بیان مشکلات نپردازیم نمی‌توانیم انتظار بهبود و اصلاح داشته باشیم.

شافعی گفت: اما متاسفانه برخوردی که با این صحبت‌‌‌‌‌ها شد برخوردی به‌غایت سیاست‌‌‌‌‌زده و خارج از عرف و مصالح عمومی کشور بود و در چند هفته گذشته کلیپی ناقص از صحبت‌‌‌‌‌های اینجانب منتشر شد. لازم به ذکر است، نکاتی که در جمع محدودی از کارشناسان مطرح کردم واقعیاتی بود که جامعه آن را حس کرده یا می‌‌‌‌‌بیند. مجددا تاکید می‌‌‌‌‌کنم که در همه دولت‌ها و در همه دوره‌‌‌‌‌های مجلس بسیاری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس دارای اهلیت بوده و آگاه به مسائل اقتصادی بوده و هستند که عاشقانه در جهت اعتلای اقتصادی می‌‌‌‌‌کوشند و قابل‌‌‌‌‌احترام‌‌‌‌‌اند. وی تاکید کرد: آنچه مایه تاسف شد، آن است که فردی یا جریانی به‌‌‌‌‌قصد ضربه زدن به یک نفر آن‌‌‌‌‌هم در زمانی که آن فرد در ماموریت کاری در خارج از کشور به‌سر می‌برد فیلم تقطیع‌شده‌‌‌‌‌ای را نشر کند، درحالی‌که می‌‌‌‌‌دانند، آسیب اصلی به یک نهاد پرسابقه صنفی و مدنی با نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی وارد خواهد شد. رئیس اتاق به اتفاق‌‌‌‌‌های

 رخ‌داده شده پس از انتشار این فیلم اشاره کرد و گفت: این فیلم قصد و نیت انتشاردهندگان را آشکارتر ساخت. اتاق رسما تقاضای بررسی آن را از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کرده است. این توطئه اگرچه در نفس خود بسیار غیراخلافی بود، ولی یک اثر جانبی داشت؛ آن‌‌‌‌‌هم طرح مبحث سه در‌هزار دارندگان کارت بازرگانی در کمیسیون تلفیق که صحبت از ده‌‌‌‌‌ها‌هزار میلیارد‌تومان شده بود که با ارسال مستندات به مجلس مشخص شد که متوسط دریافت در سال‌گذشته ۱۵۰ میلیارد‌تومان بوده است. وی افزود: در قانون اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نماینده بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌‌‌‌‌گانه نظام نیز برخوردار است و جایگاه ریاست منتخب این اتاق به‌عنوان نماینده فعالان این بخش و عضوی از جامعه اقتصادی کشور در بیان مصالح کشور جایگاهی به‌‌‌‌‌غایت مهم و اثرگذار است که نمی‌توان از نقش آن در سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها چشم‌‌‌‌‌پوشی کرد. شافعی ادامه داد: حال هرگونه بی‌‌‌‌‌توجهی به این جایگاه و برخوردهای صورت‌گرفته مانع از بیان حقوقی که مصالح و خیرعمومی را در پی دارند نخواهد شد و به‌عنوان یک انسان مسوولیت‌شناس بیان حقایقی که خیر اقتصاد در آن باشد باید جزئی از وظایف ریاست این اتاق مطرح باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حال اگر به هر دلیلی خطایی در این حوزه صورت بگیرد برخورد با آن باید به شیوه‌‌‌‌‌های انسانی و اخلاق‌محور صورت بگیرد و با حفظ شئون پس از متقاعدسازی در حضور انجام خطا در پی جبران آن از خود ریاست اتاق باشند، نه اینکه با اهانت و سخن گفتن از جایگاه‌‌‌‌‌هایی که حقوق عمومی و ملی در آن مطرح است منجر به پایین‌آوردن‌ شأن این جایگاه شوند.

وی ادامه داد: در عجبم که بدانم چه شاخص معتبری را برای اندازه‌‌‌‌‌گیری دهان این کمترین در اختیار داشتند و یا اینکه گفتند «من عددی نیستم»، بله به لحاظ جایگاه حقیقی شاید کمترین باشم ولی به لحاظ جایگاه حقوقی این‌‌‌‌‌طور نیست. حال روی سخن من با هیات نمایندگان اتاق ایران است که مشروعیت خود در این جایگاه را از آنان می‌دانم و لاغیر. رئیس اتاق ایران با اشاره به انتشار بیانیه‌‌‌‌‌ای از سوی اتاق در راستای مخالفت با کلیپ منتشرشده؛ گفت: من در اظهاراتم در یک جلسه خصوصی بخشی از حق مسلم مسوولیتم را به‌عنوان نماینده شما مطرح کردم. وی با اشاره به اینکه این هشداری بود نسبت به ضعف‌‌‌‌‌ها و آسیب‌‌‌‌‌پذیری‌‌‌‌‌ها موجود، ادامه داد: اگر شیوه رایج این باشد که برای برخورد با من بخواهند با حیثیت و جایگاه اتاق برخورد کنند و نقش‌‌‌‌‌های بزرگ را در همراهی با نظام مقدس، دولت مردمی و مجلس انقلابی و ارائه مشورت‌‌‌‌‌های جدی به مقام‌معظم رهبری و سران قوا و دستگاه‌های کلیدی سیاستگذاری اقتصادی و نقش مشورتی آن را در نظام نادیده بگیرند، حتی کارهای عظیم تحقیقاتی، انتشاراتی و اجتماعی آن را نادیده بگیرند و خلط مبحث کنند و تسویه‌‌‌‌‌حساب‌‌‌‌‌های اتاق صورت بگیرد، من در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی دارای شرافت حرفه‌‌‌‌‌ای و عاشق و فداکار برای این مرزوبوم، آماده کناره‌‌‌‌‌گیری از این سمت هستم. وی تاکید کرد: هرچند تا آخرین لحظه حضور نهایت تلاش خود را برای خدمت به بخش‌خصوصی و اقتصاد کشور به‌کار خواهم بست.

اولویت تجاری همسایگان نیستیم

در این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی را درباره جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان ارائه داد. بر اساس اظهارات او این جایگاه برای ایران مهم است، زیرا در حال‌حاضر همسایگان مهم‌ترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید بدانیم که این مهم روی وضعیت کسب‌‌‌‌‌وکار کلیه بنگاه‌های اقتصادی اثر دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد: اگر قراردادن این کشورها به‌عنوان اولویت مهم است باید بدانیم که آیا این کشورها هم ایران را در اولویت خود قرار دادند. درواقع باید بدانیم که رویکرد آنها نسبت به ایران چیست. قاسمی با نگاهی اجمالی به ساختار سیاست‌های تجاری و داخلی کشورهایی چون روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق گفت: همه کشورهای همسایه‌‌‌‌‌های ایران سهم ۶‌درصدی در تجارت‌جهانی دارند؛ اما جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این روند در ۷۰ سال‌اخیر تغییری نکرده است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه در محیط همسایگی ایران همه کشورها با تمرکز بر داخل حکمرانی می‌کنند، از عدم‌موفقیت اتحادیه‌‌‌‌‌های شکل گرفته در منطقه مانند اکو، شانگهای، اوراسیا و غیره سخن گفت. وی ادامه داد: کشورهای همسایه اسناد راهبردی صادراتی بلندمدت خود را منتشر کرده و در هیچ‌‌‌‌‌کدام از این اسناد، ایران در اولویت تجاری قرار ندارد. بر اساس گفته‌‌‌‌‌های او، ایران خود را به ۶‌درصد تجارت‌جهانی محدود کرده است و متاسفانه در اولویت تجاری هیچ‌‌‌‌‌یک از کشورهای همسایه قرار ندارد. از طرف دیگر تمام این کشورها دنبال پیوستن به زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش جهانی دیگری هستند؛ ازاین‌‌‌‌‌رو دولت باید متناسب با این شرایط، سیاست‌های خود را تغییر دهد و در پی سیاست‌های جایگزین باشد.

نگرانی از خصولتی‌ها

حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست، با انتقاد از استفاده از ترکیب «بخش غیردولتی» به‌‌‌‌‌جای بخش‌خصوصی یا تعاونی در بودجه ۱۴۰۱ خواستار تجدیدنظر در این رویکرد شد و از نمایندگان مجلس خواست تا از ورود این ترکیب مبهم که در واقع برخلاف قانون اساسی است، به قانون بودجه جلوگیری کنند. وی در ادامه با توجه به اینکه اخباری مبنی‌بر نهایی‌شدن توافق‌های در وین به گوش می‌رسد، تصریح کرد: در دورانی که برجام نهایی شد نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم و باوجوداینکه شرایط فراهم شد تا وضعیت اقتصادی را تغییر دهیم، موفق نبودیم؛ چراکه برنامه نداشتیم. از طرفی شاهد حضور دولت به‌‌‌‌‌جای بخش‌خصوصی در صحنه اجرا و انعقاد قراردادهای تجاری با سایر کشورها بودیم که امیدواریم این رویکرد در آینده تغییر کند و بتوانیم از توافق پیش‌‌‌‌‌رو بهره کافی را ببریم. رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران بی‌‌‌‌‌توجهی به قانون درباره شیوه تعیین حداقل مزد و رفتن به سمت شیوه چانه‌زنی بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری را مورد انتقاد قرار داد و ادامه داد: در سال‌جاری می‌‌‌‌‌خواهیم از این سیاست بپرهیزیم و با توجه به وضعیت معیشت کارگران، شیوه چانه‌زنی را کنار گذاشته و طبق قانون جلو برویم و با درنظر گرفتن موضوعات جغرافیایی، تقسیمات صنعتی منطقه‌‌‌‌‌ای و بهره‌‌‌‌‌وری نیروی کار، مزد انعطاف‌‌‌‌‌پذیرتری را تعیین کنیم.

کاهش آمار  تمدید کارت‌های بازرگانی

در این نشست معاون کسب‌‌‌‌‌وکار اتاق ایران به چالش‌های پیشروی صدور و تمدید کارت بازرگانی از سال‌۹۹ پرداخت. علی ملایی با اشاره به اینکه با انتقال روند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت حدود ۴۶ روز زمان برد تا اولین کارت در این چارچوب صادر شود، گفت: در ابتدا قرار بود برای مدتی این طرح به‌‌‌‌‌صورت پایلوت در چند استان اجرایی شود؛ اما در نهایت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که یک‌‌‌‌‌باره همه فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. معاون اتاق ایران افزود: تا ۵‌ماه اول با مشکلات و نواقص خاصی مواجه بودیم که خوشبختانه شرایط به‌‌‌‌‌مرور بهتر شد. البته هنوز جلساتی برای رفع مسائل موردی داریم. در ابتدا بیشتر مشکلات در حوزه امور فنی سامانه بود؛ اما امروز بیشتر با مشکلات آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ای مواجه هستیم. ملایی گفت: در سال‌۹۹ به دلیل مشکلات سامانه، صدور و تمدید کارت بازرگانی نسبت به سال‌۹۸ کاهش یافت و در سال‌۱۴۰۰ هم گرچه روند صدور تا حدودی بهتر شده اما هنوز به حد ایده‌‌‌‌‌آل نرسیده است، ضمن اینکه در بخش تمدید کارت هنوز با چالش‌‌‌‌‌هایی مواجه هستیم