به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از اتاق ایران ، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به شروع تحریم‌های اقتصادی از سال  ٩٧، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و به دنبال آن، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی را به عنوان چالش اصلی واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و مایحتاج خطوط تولید عنوان کرد و گفت: قطع شبکه سوئیفت و محدودیت‌های تجاری، امکان ارائه تسهیلات ارزی مدت‌دار همانند یوزانس، فاینانس و ریفاینانس را نیز از بین برد.

محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن تشریح وضعیت نامناسب اقتصادی موجود از فعالیت برخی فعالان اقتصادی واقعی و خوشنام کشور سخن گفت و تاکید کرد: این افراد ضمن حضور مستمر و موثر در عرصه بین‌الملل، توانسته‌اند نزد فروشندگان خود اعتبار مالی کسب کنند، به نوعی که کالا از طرف فروشنده ارسال و سپس ثمن مال مورد معامله، پرداخت شود .

بر اساس اظهارات او ضرورت ایجاد بستر مقرراتی برای بهره‌مندی از شیوه پرداخت اعتباری در جلسات بخش خصوصی با مسئولان مربوطه در دولت قبل مطرح شد و آنها نیز ضمن استقبال از پیشنهادها از فعال واقعی اقتصادی که در شرایط ارزی کنونی این اعتبار را کسب کرده به عنوان سرمایه‌های کشور یاد کردند؛  اما متأسفانه تصمیم عملیاتی خاصی در این باره جز مقطعی آن هم برای کالاهای اساسی، اتخاذ نکردند.

دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور ادامه داد: در شرایط کنونی مطابق الزامات مقرر در بند ٢ مصوبه ٤٣٥٣ مورخه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ که منبعث از  ماده ٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  است، جز در موارد استثنا، ارز موردنیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی تأمین می‌شود و در  کلیه حوالجات ارزی، بانک مرکزی باید نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد، منتها در سنوات گذشته در  قالب رویه‌ها و اولویت‌های ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی، سازوکار رویه خرید اعتباری برای تأمین مواد اولیه تولید، پیش‌بینی نشده بود و فقط درباره کالاهای اساسی آن هم در مقطعی ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را در ۳۰ فروردین ۹۹ به این شرح صادر کرد: «بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومان برای کالاهای اساسی مشمول به صورت خرید اعتباری اقدام و برای تأمین ارز آن حداکثر ٦ ماه از زمان تخصیص ارزهای در دسترس قابل انتقال اقدام کند» اما این فرایند مورد استقبال واردکنندگان کالاهای اساسی  قرار نگرفت.

به باور فاروقی در بحث تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که ثبت سفارش و تأمین ارز آنها می‌تواند حسب نوع کالا و اولویت ارزی به یکی از روش‌های واردات در مقابل صادرات، ارز اشخاص، تهاتر و یا استفاده از ارزهای صادراتی غیر، صورت پذیرید، شرایط  متفاوت خواهد بود و واردکننده ضمن بهره‌مندی از این رویه می‌تواند با تأمین مواد اولیه بیشتر از نقدینگی خود  با افزایش ظرفیت  تولید، بهره‌وری بیشتری ایجاد کرده و  پول فروشنده را پس از فروش کالا حواله کند .

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است با اجرایی شدن واردات اعتباری در بازه زمانی مشخص، امکان واردات قبل از صادرات نیز مهیا می‌شود، به گونه‌ای که  یک صادرکننده پیش از صدور کالای خود، مواد اولیه مورد نیاز تولید را به صورت اعتباری تأمین کرده و پس از صدور، ارز حاصله را به کالای وارداتی تخصیص دهد. علاوه بر این امکان واردات اعتباری می‌تواند فشار را در مقاطعی از بازارهای ارزی برداشته و با کاهش تقاضا در تعدیل  نرخ ارز نیز مؤثر باشد. 

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از ارسال این پیشنهاد مستفاد از  تبصره ٢ ماده ٩ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرف کمیسیون در سال گذشته به عنوان راهکاری برای جلوگیری از رسوب کالا در اماکن گمرکی و کاهش فشار بر بازارهای ارزی خبر داد و تصریح کرد: با اجرایی شدن این رویه، واردکنندگان بی‌نیاز از ترخیص درصدی محموله‌های فاقد کدرهگیری بانک ، می‌توانند ١٠٠ درصد کالا را به صورت اعتباری ترخیص و در فواصل زمانی ٣ تا ٦ ماهه ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.

این فعال اقتصادی با بیان این نکته که با شروع کار دولت سیزدهم ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری توسط معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد و در  تبصره ٢ از  بند ٢ قسمت الف این ابلاغیه مقرر شد  بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کند، گفت: دستورالعمل اجرایی این ابلاغیه ۲ بهمن سال جاری مصوب، ابلاغ و مقرر شد واردات اعتباری فقط برای مواد اولیه توسط شرکت‌های تولیدکننده در مدت زمان حداکثر ٣ ماه در بستر سامانه نیما امکان‌پذیر باشد .

او تاکید کرد: اجرایی شدن این مقرره در گرو اینست که پیشتر اسناد تجارتی آزاد بوده و از  حیث انتقال مالکیت نیز مشکلی وجود نداشته باشد، این رویه به مثابه ترخیص ٩٠ درصدی کالاهای فاقد کد رهگیری است با این تفاوت که واردکنندگانی که پیشتر اسناد مالکیت در ید آنها بوده با دریافت ثبت سفارش و مجوز ورود می‌توانستند  با  تودیع تعهد ٢ ماهه به گمرک برای ارائه کد رهگیری، ٩٠ درصد کالای خود را ترخیص کرده و  ترخیص ١٠ درصد باقی مانده آن منوط به تعیین و ثبت اطلاعات منشأ ارز است، هرچند در رویه واردات اعتباری واردکنندگان تولیدی می‌توانند پس از دریافت ثبت سفارش و مجوز ورود با دریافت گواهی ثبت آماری مدت‌دار و تعهد به  خرید و انتقال ارز در سامانه نیما ظرف مدت ٣ ماه، کل مواد اولیه وارده خود را از  گمرک ترخیص کنند .

 بر اساس اظهارات فاروقی، گستره شمول این مقرره کافی به مقصود نیست، چون واردکننده فقط متعهد به تأمین ارز در بازار ثانویه بوده و رویه مؤثر واردات در قبال صادرات دیده نشده است و از طرفی این تسهیلات هم‌زمان معطوف به واردکننده تولیدی و مواد اولیه است، در حالی که ماده اولیه توسط هر شخصی وارد شود در نهایت امر در تولید مصرف می‌شود. همچنین نیاز تولید تنها مواد اولیه نیست و تأمین ماشین‌آلات و ملزومات تولید هم از نیازهای اساسی تولید محسوب می‌شود.