به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از اتاق ایران ،نسخ صریح بند (غ ) ماده ١١٩ قانون امور گمرکی به دنبال تصویب طرح جهش تولید دانش‌بنیان و در نتیجه حذف معافیت حقوق ورودی انواع ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی است و به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران این اتفاق نباید رخ دهد.

محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تشریح کرد: طرح جهش تولید دانش‌بنیان مشتمل بر ٢٠ ماده در جلسه علنی ۲۲ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ۲۹ دی به شورای نگهبان ارسال شد.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران درباره نحوه  تصویب این طرح در مجلس گفت: طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس طرح جهش تولید دانش بنیان به منظور رفع موانع و مشکلات فعالیت و تولید و ایجاد تحول در این حوزه ۳ تیر سال گذشته در مجلس وصول شد و در دستورکار کمیسیون‌ها قرار گرفت، طرح اولیه با ٣٣ ماده ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون‌های فرعی بررسی شد و تدوین‌کنندگان طرح ضمن برگزاری جلسات تخصصی، برخی از ایرادات موجود را برطرف و تلاش کردند که آن را به لحاظ تعداد مواد و نحوه نگارش، خلاصه و منسجم کنند.

بر اساس اظهارات فاروقی، طرح تصحیح شده به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارجاع و مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت با ١٦ ماده به صحن مجلس ارجاع شد و بعد از ارائه گزارش شور اول طرح در صحن با رأی نمایندگان مجدد برای تصحیح و بازنگری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برگشت و در این مرحله با افزودن مواد و بندهایی جدید به نسخه شور اول، تعداد مواد این طرح به ٢٠ ماده افزایش یافت.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: به موجب ماده ٣ این قانون و به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی بند (غ ) ماده ١١٩ قانون امور گمرکی، «نسخ صریح» شده است و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که پیش از این به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت و گمرک از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند، مشمول پرداخت حقوق ورودی شدند و دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدف‌مند و مدت‌دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند (د) ماده ١ قانون امور گمرکی مصوب را تعیین کند.

فاروقی در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی منسوخ شدن قوانین اشاره و تاکید کرد: نسخ  قانون، بسته به نوع قانون مؤخر و مقدم از حیث عام و خاص بودن به دو روش نسخ صریح و نسخ ضمنی انجام می‌شود. در نسخ صریح، قانون‌گذار به صراحت اعلام می‌کند که قانون فسخ شده و از اعتبار افتاده است و در نسخ ضمنی با تصویب قانون لاحق که با قانون سابق مغایر است، قانون قبلی فی نفسه فسخ می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین شیوه اعمال معافیت‌های گمرکی را این گونه تشریحح کرد که اعمال معافیت حقوق ورودی موضوع بند(د) ماده ١ قانون امور گمرکی به صورت عام درباره   واردات ماشین‌آلات خط تولید موردنیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی به موجب بند (غ) ماده ١١٩ قانون امور گمرکی صورت می‌گیرد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان در بازه زمانی ١٥ سال از شروع فعالیت تولیدی به موجب بند (الف )ماده ٣ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اجرا می‌شود. البته  در  طرح مذکور تنها به نسخ بند (غ) ماده ١١٩ قانون امور گمرکی اشاره شده و  معافیت‌های دیگر همچنان استوار هستند.

او در ادامه به پرداختی بابت مالیات ارزش افزوده در مواقعی که کالای وارد شده مشمول معافیت بند (غ) ماده ١١٩ است، پرداخت و گفت: از آنجایی که معافیت گمرکی تنها در خصوص حقوق ورودی قابل اعمال است و با توجه به بند (د) ماده ١ قانون امور گمرکی و ماده ٦ قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده شامل این نوع مالیات نمی‌شود و تا قبل از اجرایی شدن قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده مطابق ماده ٣٩ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با موافقت وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی) و تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ با دریافت تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور صادر می‌شد، این احتمال وجود دارد که با اجرایی شدن قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده، ماده ٣٩ قانون احکام دائمی قابل اجرا نباشد و این بدان معنی است که حتی اگر تجهیزات خطوط تولید مشمول معافیت حقوق ورودی شوند، امکان دریافت مالیات ارزش‌افزوده به صورت تضمین وجود نداشته باشد و  مالیات و عوارض مربوطه در زمان ترخیص وصول شود .

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در مورد ماده ٣ طرح جهش تولید دانش بنیان نیز تصریح کرد: از متن ماده قانونی (٣) و تبصره ذیل آن این طور استنباط می‌شود که قانون‌گذار به طور کلی ٢ هدف را دنبال می‌کند؛ ابتدا حمایت از صنایع داخل و سپس افزایش درآمدهای دولت از محل حذف معافیت‌های گمرکی.

طبق اظهارات فاروقی پیشتر بند (غ) ماده ١١٩ قانون امور مالیاتی به موجب بند (ح) تبصره ٢ ماده ٣٨ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اصلاح شده بود و به موجب این اصلاحیه ماشین‌آلات خطوط تولید موردنیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز به «تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک» از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.

او ادامه داد: با توجه به اصلاحیه اصداری از سال ٩٤ و  تفویض اختیارات انجام شده و تدوین دستورالعمل  ١٠٠ ماده‌ای در این باره، معافیت موضوع این ماده قانونی با شروطی از جمله عدم ساخت مشابه داخل و تعیین سال ساخت حداکثر ٥ و ٧ سال امکان‌پذیر است و مطابق اصلاحیه موادی از دستورالعمل مربوطه، سه اصل تضمین حداقل ارزش‌افزوده حاصل از واردات این ماشین‌آلات برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و تولید زیر ظرفیت واحدهای مشابه، محدود کردن معافیت واردات ماشین‌آلات به صنایع فعال در حوزه‌های دارای فناوری متوسط به بالا و بالا از میان چهار دسته فناوری مورد استفاده در تولید و محدود کردن معافیت واردات ماشین‌آلات خط تولید به فقدان مشابه داخلی یا توانمندی تولید داخل باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می‌رسد اجرای صحیح دستورالعمل مربوطه به طور کامل‌تر می‌تواند اثر حمایتی بر صنایع  داخل داشته باشد.

به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد سرمایه‌گذاری نیز در شرایطی که کشورهای در حال توسعه تسهیلات بلاشرط به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اختصاص می‌دهند، حذف مشوق‌های مالیاتی قطع نظر از مضایق مالی متولیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی از لحاظ روانی می‌تواند در کاهش سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشد.

فاروقی در ادامه با توجه به لایحه قانون بودجه ١٤٠١ و  تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی  به نرخ حاشیه بازار(ETS)، حقوق ورودی افزایش چندین برابری خواهد داشت و از طرفی توالی شرایط تحریمی کشور در کنار تداوم پاندمی بیماری کرونا، ضمن کاهش ارزش پول ملی سبب تضعیف نقدینگی شرکت‌های تولیدی شده و حذف معافیت‌های گمرکی می‌تواند طرح‌های توسعه واحدهای صنعتی را با چالش مواجه کند و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید در بازار داخل اثر تورمی ایجاد کرده و در بازارهای خارجی  سبب تضعیف صادرات در رقابت با دیگر کشورها شود.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران همچنین بررسی این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان کمیسیون اصلی با کسب نظر از کمیسیون‌های دیگر را اقدامی نادرست خواند و گفت: این طرح پس از بررسی و تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شده است و مقارن با آن لایحه یک فوریت اصلاح قانون امور گمرکی مشتمل بر ٦٢ ماده در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی قرار دارد. به نظر می‌رسد بررسی ماده (٣)از طرح جهش تولید دانش‌‎بنیان می‌توانست در لایحه اصلاحی قانون امور گمرکی  صورت گیرد.

این فعال اقتصادی معتقد است: توان تولیدکنندگان داخل، انکارناپذیر و مایه مباهات و افتخار کشور است و حمایت هدفمند از  این صنایع  می‌تواند ضمن ایجاد اقتصادی مولد، درون‌زا و برون‌گرا به میزان متنابه‌ای سبب صرفه‌جویی ارزی شده و ارزآوری نیز به همراه داشته باشد؛ اما حذف کلی معافیت‌ها و مشوق‌ها به حمایت از تولید منجر نمی‌شود و به نظر می‌رسد که مشکل در اجرای قوانین است و با اصلاح سازوکارهای اجرایی می‌توان بدون حذف قوانین از صنایع داخلی نیز حمایت کرد.مضاف بر اینکه با اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد سیاست‌گذار، معافیت گمرکی در حال حاضر به  همه ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی تعلق نمی‌گیرد و اعمال موانع تعرفه‌ای در کنار شناسایی عیوب فرایندهای اجرایی و اتخاذ تصمیمات مقتضی می‌تواند کافی به مقصود باشد.