مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان کشور که روز دهم بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد، بر ضرورت توجه به «تولید اشتغال‌آفرین و صادرات محور» در راستای عبور کشور از مشکلات اقتصادی تاکید کردند. در این میان، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در تحلیلی الزامات تحقق اهداف مورد نظر در زمینه تولید صادراتی را ارائه کرد. بر اساس گزارش اتاق ایران، شافعی در ابتدا تولید صادرات محور را مستلزم برطرف کردن شکاف تکنولوژیک در خطوط تولید با مشارکت بخش خصوصی می‌داند.

شافعی درباره الزامات رشد تولید و توسعه صادرات گفت: افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخلی و توسعه صنعتی کشور از کانال گسترش بازارهای هدف یا به‌عبارت‌دیگر افزایش صادرات صنعتی می‌گذرد. در واقع اگر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هدف خود را در قالب توسعه صادرات صنعتی تعریف کند، صنایع داخلی برای آنکه بتوانند سهمی از بازارهای بین‌المللی را از آن خود کنند، به‌ناچار ملزم به افزایش ارتقای فناوری تولید، بهبود بهره‌وری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای خود خواهند بود. این راهبرد هم منجر به تقویت تولید داخلی فناورانه خواهد شد، هم با متنوع کردن منابع درآمد ارزی کشور به ثبات و رشد اقتصادی کمک می‌کند.

وی افزود: البته در این جهت باید در نظر داشت که به‌طور قطع، داشتن روابط با سایر کشورها، شرط لازم و نه کافی برای تجارت و توسعه صادرات کشور به شمار می‌رود. در درجه اول رفع تحریم‌های اقتصادی و در قدم بعد بهبود روابط با همسایگان و سایر کشورهای منطقه، بدون شک می‌تواند هزینه‌های تحمیل‌شده بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی را به‌طور مشهودی کاهش دهد و به‌نوعی موتور محرکه برای توسعه صادرات کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد. همچنین افزایش تعداد شرکای صادراتی و وارداتی، از منظر ایجاد تنوع در سبد صادراتی کشور باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تضمین امنیت اقتصادی کشور خواهد شد.

رئیس اتاق ایران، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، درخصوص «تولید اشتغال‌آفرین و صادرات‌محور» گفت: ما به عنوان بخش خصوصی امیدواریم که قوای سه‌گانه این سیاست را در اولویت اول خود قرار دهند. به این معنا که هر اقدام یا دستورالعملی که قرار است در هر کدام از قوای کشور به اجرا در بیاید لازم است با این اولویت سنجیده شود که آیا در مسیر تولید صادراتی مانع ایجاد می‌کند یا این فعالیت‌ها را تسهیل می‌کند؟ آیا هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد یا باعث کاهش آن می‌شود؟ آیا موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور می‌شود یا خیر؟ آیا این سیاست در راستای تقویت بخش خصوصی مولد عمل می‌کند یا خیر؟

وی تاکید کرد: البته این مساله بارها هم از جانب کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور و هم از طرف فعالان اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته، ولی تاکنون و حداقل در مقام اجرا به آن توجهی نشده است. در این راستا باید توجه شود که تولید در اقتصاد کشور از یک ماهیت نظام‌وار برخوردار است، به این معنا که جنبه‌های مختلف ساختار اقتصادی کشور روی آن تاثیرگذار است و بنابراین سیاست‌های جزئی‌نگر نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد. به‌عبارت‌ دیگر، تا زمانی که ما مشکلات کلان حاکم بر اقتصاد کشور را حل نکنیم، تولید به‌صورت گسترده محقق نخواهد شد. برای نمونه یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ‌که فشار سنگینی بر تولیدکنندگان تمامی حوزه‌ها وارد می‌کند، بی‌ثباتی محیط کلان اقتصاد ناشی از دو کانال جهش‌های نرخ قیمت ارز و صدور قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است. این بی‌ثباتی، در عمل امکان هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی سلب کرده است.

وی سپس به نمایندگی از بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داد: در راستای حمایت از تولید‌ اقدامات مبتنی بر پرهیز از شوک‌درمانی، ثبات بخشی به بازار ارز، کنترل تورم، احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی، تسهیل و ساده‌سازی قوانین و مقررات و درنهایت مشارکت دادن کارشناسان اقتصادی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.

منشأ بی‌ثباتی اقتصادی

وی تاکید کرد: بخش خصوصی همواره آسیب‌هایی از بی‌برنامگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در گذشته متحمل شده است. شرایط سخت اقتصادی از قبیل تحریم‌ها، کرونا و تنگناهای مالی دولت، منجر به آن شده که سیاستمداران عموما منافع بلندمدت کشور را به نفع ملاحظات کوتاه‌مدت و موقت قربانی کنند. خروجی چنین شیوه تصمیم‌گیری، در قالب بی‌ثباتی و ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی و نادیده‌ گرفته شدن اولویت‌های توسعه‌ای کشور نمود پیدا کرده است.

وی افزود: بنابراین با فرض رعایت الزامات و پیش‌نیازها و با کمک گرفتن از نخبگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و به دور از نگاه رانتی در طراحی این سند و همچنین پایبندی به اجرای کامل آن، این برنامه می‌تواند با روشن کردن اولویت‌های صنعتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط اقتصادی کشور در بازه چندساله، قدم مثبتی در راستای بهبود فضای فعالیت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ارزیابی شود.

وی ادامه داد: محور دیگر مورد تاکید مدیریت متمرکز و جامع در مسائل اقتصادی است؛ این مساله یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بوده است. به‌طوری‌که همواره فعالان اقتصادی کشور از تعدد مراکز تصمیم‌گیر‌ و اتخاذ سیاست‌های متفاوت و حتی بعضا متضاد، توسط دستگاه‌های مختلف دچار آسیب شده‌اند. این عدم مدیریت متمرکز باعث شده است که از یکسو محدودیت‌ها و شوک‌های آنی از طرف نهادهای غیرمتخصص در امور اقتصادی به فعالان اقتصادی کشور وارد شود و از سوی دیگر هیچ نهاد و سازمانی به‌صورت مشخص مسوولیت مشکلات موجود را به عهده نگیرد و فضا را برای فرار از بار مسوولیت فراهم کرده است.

شافعی تاکید کرد: اتاق ایران در قالب گزارش‌های خود بارها بر مساله تعیین یک متولی واحد و تعریف مسوولیت‌ها و اختیارات متناسب با آن در حوزه‌های اقتصادی، تاکید داشته است. به عنوان نمونه یکی از پیشنهاد‌های مشخص بخش خصوصی برای حل بخشی از این مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور انتخاب شود و دولت به‌صورت متناسب وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات لازم را به عنوان متولی اصلی برای این سازمان تعریف و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات را در حوزه مسائل مربوط به تجارت ملزم به هماهنگی با این سازمان کند. این مساله می‌تواند قدم اول برای اصلاح ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قلمداد شود و در صورت موفقیت نیز به سایر حوزه‌های مدیریت اقتصادی تسری داده شود. به‌علاوه این فرصت را ایجاد می‌کند که از طریق سنجش کارآمدی نهاد متولی بر اساس معیارهای مشخصی از قبیل رشد صادرات صنعتی غیرنفتی و رشد صادرات محصولات دانش‌بنیان، زمینه ارتقای مسوولیت‌پذیری و درنتیجه افزایش کارآمدی را در نظام اجرایی کشور فراهم کرد.

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز ملی بهره‌وری ایران گفت: بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹، به‌طور میانگین رشد منفی ۱/ ۲درصدی را تجربه کرده که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان در سطح بین‌المللی و رشدهای نمایی بهره‌وری در سایر کشورها، این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید. کاهش ارزش پول ملی طی دهه‌های اخیر در کنار تحریم‌ها باعث شده تولیدکنندگان داخلی تا حدودی توان به‌روزرسانی فناوری‌های خط تولید خود را از دست بدهند و این، شکافی بین سطح فناوری تولیدات ایران و جهان به وجود آورده است.

وی هشدار داد: این سطح پایین فناوری در کیفیت پایین، قیمت بالا، قدرت رقابت‌پذیری کم و پیچیدگی پایین بازتاب پیدا کرده است. بدون برطرف کردن این شکاف تکنولوژیک با مشارکت بخش خصوصی، قادر نخواهیم بود که کالاهای پیچیده و رقابت‌پذیر در سطح جهانی تولید کنیم و عملا قادر نخواهیم بود از دستاوردهای اقتصاد دانش‌بنیان نیز بهره‌مند شویم.

شافعی گفت: از گذشته این ذهنیت در بین برخی از سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشور شکل‌گرفته که صرفا کمیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به عنوان سنجه قابل اعتمادی از میزان تحقق اقتصاد دانایی در کشور در نظر گرفته شود. این درک ناقص و مبتنی بر فرم ظاهری از اقتصاد دانش‌بنیان منجر به انحراف و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در این راستا شده است. بنابراین پیشنهاد بخش خصوصی این است که در قدم اول، در سیاست‌های معطوف به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، بهره‌وری به عنوان مهم‌ترین شاخص و خصیصه اقتصاد دانایی جایگزین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان شود. در کنار مشارکت دادن نخبگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در فرآیند تدوین و طراحی یک سند راهبردی توسعه صنعتی می‌تواند زمینه‌ساز رفع کمبودهای مورد اشاره باشد.

به باور شافعی در جریان رشد اقتصادی کشور اگر مساله هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد که یکی از نکات مورد نظر مقام معظم رهبری نیز هست؛ به درستی اجرا شود، منشأ رشد اقتصاد خواهد بود. به گفته رئیس اتاق ایران، طبق گزارش‌های شامخ که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌صورت مرتب تهیه می‌کند، کمبود نقدینگی به‌طور مستمر یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بوده که توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گزارش‌شده است. این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های کشاورزی، صنعتی و معدن به‌صورت سرجمع نزدیک به ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال گذشته تشکیل داده است.

وی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده آن است که بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی‌کنند. حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی، نه‌تنها موجب انحراف سرمایه‌ها و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای فعالیت‌های مولد شده است، بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن، طلا، سکه و ارز داشته است که کمیت و کیفیت آن نیازمند یک بررسی کارشناسانه، علمی و بی‌طرفانه است. بنابراین باید توجه شود که اصلاح این رویه، هم نیازمند انجام اصلاحاتی در محیط کلان اقتصادی در راستای کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی و هم نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی در خصوص نحوه تخصیص منابع بانکی است.