محمد عنبری مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با مشکلات موجود در زمینه برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: در حال حاضر خام‌فروشی بزرگترین مسئله کشور است. متاسفانه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مشکلات جدی وجود داشته و تولید مواد با ارزش افزوده پایین (نیمه‌خام) مصداقی از این مشکلات در برنامه توسعه‌ای کشور بوده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه یکی از مصادیق جدی خام فروشی و نیمه‌خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی کشور به وقوع پیوسته است و در حال حاضر بیشترین میزان صادرات مواد خام و نیمه‌خام توسط صنعت پتروشیمی انجام می‌شود، در حالی که می‌توان با توسعه زنجیره ارزش آن، درآمد ارزی کشور را چند 10 برابر کرد.

*رانت انرژی ارزان باعث عقب‌ماندگی صنعت پتروشیمی ایران از سایر کشورها شد

عنبری افزود: نگاهی به آمار ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی و همچنین ارزش محصولات وارداتی پتروشیمی، به خوبی نشان می‌دهد که ما در صنعت پتروشیمی بیشتر تولیدکننده ماده اولیه موردنیاز دیگر کشورها بودیم و از نظر توسعه زنجیره ارزش بسیار عقب مانده‌ایم.

مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد گفت: این موضوع نشات گرفته از سیاست‌گذاری‌های منفعلانه دولت در صنعت پتروشیمی بوده است که فضایی را ایجاد کرد تا صنعت پتروشیمی بدون ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات با ارزش، تنها با دسترسی به انرژی ارزان و مدیریت دولتی و نیمه دولتی، به صادرات مواد نیمه‌خامی مانند اوره و متانول بپردازد.

*سالی 4 میلیارد دلار محصولات میانی پتروشیمی وارد می‌شود

وی در رابطه با عدم توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی و واردات گسترده محصولات با ارزش افزوده بالا گفت: الان صنایع تکمیلی کشور نیاز به محصولات میانی به عنوان ماده اولیه دارند که این مواد باید در صنایع بالادستی و میان‌دستی پتروشیمی تولید شود، ولی به دلیل عدم ارتباط کامل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، عمده نیازهای خود را وارد می‌کنند.

مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد گفت: به دلیل اعطا و تداوم انواع رانت‌ها در ابتدای زنجیره پتروشیمی، هیچ سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره و تولید محصولات میانی برای صنایع پایین‌دستی اقدام نمی‌کند و این موضوع باعث شده است که صنایع تکمیلی کشور مجبور شوند، مواد اولیه خود را از خارج تامین کنند.

عنبری تاکید کرد: در حال حاضر صنایع تکمیلی موجود در کشور با مشکل کمبود مواد اولیه‌ای مواجه هستند که تولیدکنندگان آن واحدهای میان‌دستی پتروشیمی‌اند که این واحدها نیز اساسا به همان دلیلی که عرض کردم شکل نگرفته است. لذا برآوردها حاکی از آن است که سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار محصولات میانی و نهایی مرتبط با صنعت پتروشیمی به صورت نیمه‌آماده یا نهایی وارد کشور می‌شود.

*تداوم معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های گازی و تعمیق خام‌فروشی

مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد ریشه مشکلات را عدم توسعه صحیح صنعت پتروشیمی عنوان کرد و گفت: ریشه توسعه نامتناسب زنجیره‌های صنعت پتروشیمی کشور را باید در اعطای معافیت‌ مالیاتی به محصولات نیمه‌خام بر اساس ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم و تمرکز بر خوراک‌های در دسترس یافت. به دلیل اعطای این مالیات، توسعه صنایع پتروشیمی متناسب با تقاضای صنایع تکمیلی و بازار نهایی موجود در کشور، در حاشیه قرار گرفته است.

عنبری گفت: تنظیم‌گری درست، یعنی اینکه بعد از بلوغ بالادست صنعت پتروشیمی همچون واحدهای متانول‌ساز و اوره‌ساز، رانت دولت به صورت تدریجی از این واحدها حذف شود و به زنجیره‌های بعدی (میان‌دستی و پایین‌دستی) تخصیص یابد تا بدین صورت سرمایه‌گذاران به سمت توسعه زنجیره ارزش حرکت کنند، اما در ایران سالیان طولانی این رانت بدون هیچ دلیلی به واحدهای بالادستی پتروشیمی داده می‌شود.

وی معافیت مالیاتی محصولات نیمه‌خام در صنعت پتروشیمی را عامل مهم تاثیرگذار بر عدم توسعه مجتمع‌های پتروشیمی دانست و گفت: معافیت مالیاتی محصولات نیمه‌خام بر اساس ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم از جمله عوامل مهمی است که بر حاشیه سود مجتمع‌های پتروشیمی اثرگذار است. برخورداری هر مجتمع از این معافیت را می‌توان از مالیات پرداختی و سهم صادرات در کل فروش مجتمع‌ها جستجو کرد.

*سود سهامداران خرد در هدایت پتروشیمی‌ها به توسعه زنجیره ارزش است

عنبری گفت: در حال حاضر پتروشیمی‌های بالادستی خوراک گازی تقریبا تمامی محصولات تولیدی خود را صادر می‌کنند و در نتیجه بهره بالایی از معافیت مالیاتی محصولات نیمه‌خام می‌برند. این موضوع در کنار بهره‌مندی بیشتر از تخفیف خوراک، سبب افزایش مضاعف حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی نسبت به پتروشیمی‌های خوراک مایع شده است.

مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد در پایان گفت: بنابراین باید این حاشیه سود بسیار بالا پتروشیمی‌های خوراک گازی را با سیاست‌گذاری صحیح از طریق اخذ عوارض و مالیات از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و همچنین ایجاد بهره‌وری در بخش انرژی، قیمت سوخت و خوراک، به سمت اصلاح این چرخه معیوب برد تا بتوانیم به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی قدم برداریم.

وی در پایان گفت: سود سهامداران خرد این شرکت‌ها هم در راستای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا تعریف می‌شود. اخذ مالیات بر محصولات نیمه‌خام نیز یکی از این اصلاحات جدی است که متاسفانه، عده‌ای که ذی‌نفع ادامه وضع نابسمان موجود هستند؛ در برابر اصلاحات جدی و اساسی صنعت پتروشیمی مقابله می‌کنند.

عنبری گفت: در همه جای دنیا دولت با اصلاح تدریجی قیمت سوخت و مالیات، پتروشیمی‌ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش هدایت میکند و اتفاقا سودآوری آنها نیز افزایش می‌یابد اما در ایران، پتروشیمی‌های گازی به دلیل رانت ارزان خوراک حاضر به توسعه زنجیره نیستند که به نظر بنده دولت و مجلس باید در اقدامی قاطع دست به تنظیم‌گری و اصلاح رویه‌ها در این حوزه بزنند.