به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، اعمال مالیات بر صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن که کلیدی‌‌‌ترین محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی هستند، به عقیده رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، هیچ ارزش‌افزوده‌‌‌ای برای کشور ایجاد نمی‌‌‌کند و با اجرای این طرح، از تولید داخلی حمایت می‌شود.

 زارع به «دنیای‌اقتصاد» گفت که صادرات مواد خام باید به طور کل متوقف شود و تنها استثنائاتی برای آن وجود داشته باشد. مجتبی یوسفی نیز در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد که پتروشیمی‌‌‌ها با استفاده از درآمد زیادی که دارند باید به دنبال تکمیل زنجیره ارزش خود باشند. البته یوسفی هدف این طرح را توسعه زیرساخت‌‌‌های کشور و اشتغال‌زایی می‌‌‌داند.  جواد قیصریان‌فرد، کارشناس صنعت پتروشیمی نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: پیامد چنین تصمیماتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و دشوارشدن مسیر توسعه آن خواهد بود. وی افزود: ضمن زیان سرمایه‌گذاران بورسی و سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی، مزیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی از بین می‌رود. پیامد دیگر این طرح، در معرض تهدید قرار گرفتن سهم ایران در بازار جهانی است. قیصریان‌فرد معتقد است که به جای چنین طرحی، باید شرکت‌های صادرکننده را با طرح‌‌‌های جایگزین تشویق کرد و در صورت سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌‌‌دست به آنها معافیت‌‌‌های مالیاتی در این زمینه اعطا شود.

مالیات و عوارض جدید در صنعت پتروشیمی

عضو کمیسیون‌های انرژی و تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در این باره به خبرگزاری فارس گفت که طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده است از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. طبق اظهارات هادی بیگی‌نژاد، در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بوده و مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن در آن ذکر نشده بود و با توجه به اینکه حدود ۸۰‌درصد صادرات پتروشیمی کشور مربوط به همین سه محصول است، برای نمایندگان عجیب بوده که در فهرست دولت برای شمولیت مالیات بر درآمد صادراتی خبری از این سه محصول نبوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت که پتروشیمی‌‌‌های تولیدکننده اوره، متانول و پلی‌اتیلن حاشیه سودهای بالایی نسبت به دیگر پتروشیمی‌‌‌ها دارند و دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی به محصولات آنها وجود ندارد. وی همچنین معتقد است که وجود امتیازاتی از این دست در ابتدای زنجیره ارزش، مانع تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی شده است. بیگی‌نژاد در ادامه افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه درباره این موضوع تصمیم‌‌‌ گرفتند که موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند.چنین تصمیمی از سوی مجلسی‌‌‌ها همان‌گونه که در گفته‌‌‌های بیگی‌نژاد به حاشیه سود این محصولات اشاره شد، احتمالا به افزایش بهای محصولات پالایشی و پتروشیمی در نتیجه افزایش قیمت انرژی طی ماه‌‌‌های اخیر هم مرتبط باشد. افزایش چشمگیر بهای گاز و نفت‌خام و همچنین چشم‌‌‌انداز صعودی آنها در آینده، بهای اوره و متانول را در ماه‌‌‌های اخیر تا سطوح تاریخی بالا برده است.در سمت دیگر، فعالان بازار سرمایه از مهم‌ترین مخالفان و منتقدان این تصمیم مجلس هستند و می‌‌‌گویند چنین مالیاتی می‌‌‌تواند تاثیر منفی بر معاملات بازار سهام داشته باشد. شاید برای درک اهمیت و تبعات این تصمیم مجلس، تنها کافی باشد به افت حدود ۶درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه‌‌‌های صنعت پتروشیمی در بازار سهام اشاره کنیم. در این مساله کار به جایی رسیده که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌‌‌ای فوری از رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درخواست کرد تا دریافت مالیات بر صادرات برخی محصولات معدنی و پتروشیمی به بعد از بررسی جوانب بر جامعه میلیونی سهامداران و به‌خصوص سهامداران عدالت موکول شود.

دفاع همه‌‌‌جانبه نمایندگان پارلمان از طرح مالیاتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دفاع از تصمیم وارد کردن محصولات جدید به لیست مالیات بر صادرات به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «با توجه به اینکه صادرات مواد خام و نیمه‌خام هیچ ارزش‌افزوده‌‌‌ای برای کشور ایجاد نمی‌‌‌کند، همکاران با بسته شدن مالیات بر صادرات این مواد رای دادند تا به این ترتیب به تولید داخلی ارج نهاده شود.»

رحیم زارع، اظهار کرد: به جای خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی، باید به سمت تولید دانش‌بنیان و محصولاتی که می‌‌‌توانند ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنند، حرکت کنیم. وی افزود:‌‌‌ «این مالیات و عوارض برای جلوگیری از صادرات محصولاتی است که نمی‌‌‌توانند مزیت و شرایط رقابتی برای ما فراهم کنند و مجبور هستیم در آینده به واردات کالاهایی که از همین مواد خام و نیمه‌خام در کشورهای دیگر تولید می‌‌‌شوند رو بیاوریم.» زارع معتقد است این مصوبه می‌‌‌تواند در مجموع برای دست‌‌‌یابی به اقتصاد پویا، رقابت‌‌‌پذیر و دانش‌بنیان موثر باشد. وی در این‌باره گفت: «اگر بتوانیم با ایجاد این محدودیت‌ها تمام ارزش‌افزوده حاصله را با کمک فناوری‌‌‌های پیشرفته در کشور خودمان تولید کنیم و با توجه به اینکه مواد خام در داخل کشور ارزان‌‌‌تر هستند، می‌‌‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی منجر شود. در چنین شرایطی می‌‌‌توان با تولیدکنندگان خارجی نیز رقابت کرد.» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در پایان سخنانش اظهار کرد: «در چنین شرایطی، صادرات مواد خام باید به طور کامل در بخش صادرات متوقف شود؛ مگر در مواقعی که مواد خامی صادر و به جای آن مواد خام دیگری وارد می‌‌‌کنیم.» عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز از تصمیمی که درباره بستن مالیات و عوارض بر محصولات صادراتی نفت، گاز و پتروشیمی اتخاذ شده، حمایت کرد. مجتبی یوسفی، درباره درآمدهای صادرکنندگان به رتبه بالا و آمار چشمگیر صادرات قیر ایران در سال گذشته اشاره کرد و افزود: «قیمت قیر در ماه‌‌‌های گذشته ۴میلیون تومان بود، اما حالا چند برابر شده است.» وی در ادامه با اشاره به مسوولیت پتروشیمی‌‌‌ها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «پتروشیمی‌‌‌ها با درآمد سرشاری که دارند، باید به دنبال تکمیل زنجیره ارزش باشند.»

این عضو هیات‌رئیسه مجلس در پاسخ به منتقدان این تصمیم و در دفاع از آن اظهار کرد: «چگونه است که هندی‌‌‌ها کارخانه پتروشیمی را به امید استفاده از محصولات خام و نیمه‌خام پتروشیمی ما تاسیس می‌کنند و همان مواد اولیه را هم به قیمت بسیار پایینی از ما تامین می‌کنند؟»

یوسفی که از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز هست، گفت: «مردم شهرها و روستاهای ایران در حال حاضر نیاز بیشتری به محصولات پتروشیمی دارند.» وی درباره اهداف این طرح هم اظهار کرد: «چنین قانونی برای جلوگیری از صادرات مواد خام در حوزه پتروشیمی وضع شده و هدف آن حمایت از اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها در سراسر کشور است.»

هدف دولت افزایش درآمد در بودجه است

با وجود این، یک کارشناس صنعت پتروشیمی با دیدگاه طرفداران این طرح چندان همدلی ندارد و معتقد است چنین تصمیماتی به ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی دامن می‌‌‌زند. جواد قیصریان‌فرد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ابتدا به پس‌زمینه‌‌‌ها و نقطه آغاز مالیات بر محصولات پتروشیمی پرداخت و گفت: «اول دی‌ماه لیستی از محصولات پتروشیمی و مواد خام و نیمه‌خامی که بر اساس ماده ۱۴۱ مشمول معافیت مالیاتی بودند، منتشر و اعلام شد که این محصولات مشمول مالیات هستند. این مالیات‌‌‌ها با دو هدف وضع شدند. نخست، حمایت از تولید داخلی و سوق دادن پتروشیمی‌‌‌ها به سمت طرح‌‌‌های پیشرانی که ارزش افزوده بالاتری دارند تا بتوانند محصولات موردنیاز صنایع پایین‌‌‌دست را فراهم کنند. هدف دوم این طرح نیز افزایش درآمد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود.»

کارشناس صنعت پتروشیمی تصریح کرد: «یکی از تبعات بستن مالیات و عوارض به صورت ناگهانی، این است که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهد شد.» وی در ادامه اظهار کرد:‌‌‌ «لیست اولی که منتشر شد، بیشتر شامل ترکیبات بین مجتمعی مثل اتان، اتیلن و پروپلین بود که اساسا صادراتی ندارند یا محصولاتی مانند پروپیلن و پلی‌‌‌اتیلن ترفتالات (‌‌‌PET) در آن بود که بیشتر موردنیاز داخل هستند. همچنین ال‌‌‌پی‌‌‌جی و ترکیبات آروماتیکی مثل بنزن، تولوئن و زایلن که صادراتی هستند در این لیست قرار داشتند که همین امر باعث افت ۱۰ تا ۱۵درصدی در سوددهی شرکت‌های تولیدکننده این محصولات شد.»  قیصریان‌فرد در ادامه ضمن اشاره به صادرات ۸/ ۸میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: «محصولات موجود در لیست نخستی که به تایید هیات‌وزیران رسید، در مجموع نزدیک به یک‌میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار از صادرات ما را شامل می‌‌‌شد که رقم قابل‌توجهی است. اما چون در آن مقطع نام محصولاتی مثل اوره، پلی‌اتیلن و متانول در میان آنها نبود، پتروشیمی‌‌‌ها تاثیر چندانی در برنامه خود حس نکردند؛ زیرا عمده صادرات پتروشیمی‌‌‌ها از محل مازاد تقاضای صنایع داخلی همین مواد بود.» این کارشناس صنعت پتروشیمی گفت که گسترش این لیست مالیاتی، می‌‌‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر درآمد صنایع پتروشیمی که تولیدکننده این محصولات هستند بگذارد و ریسک‌‌‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را تقویت کند. قیصریان‌فرد ضمن اشاره به ناگهانی بودن چنین تصمیمی افزود: «اگر قانون معافیت‌‌‌های مالیاتی به صورت تدریجی اعمال می‌‌‌شد، شاید تاثیر و ثمره بیشتری داشت. مضاف بر اینکه برای حرکت به سمت طرح‌‌‌های پیشران، یعنی طرح‌‌‌هایی که با راهبرد تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و با هدف جبران کمبود خوراک‌‌‌های موردنیاز صنایع تکمیلی و تنوع‌بخشی به سبد محصولات پتروشیمی و اشتغال‌زایی انجام می‌‌‌شوند، نیاز به فناوری‌‌‌های بالاتر از سطح کنونی وجود دارد. چنین طرح‌‌‌هایی در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌‌‌رسند و به سرمایه زیادی هم نیاز دارند.» وی همچنین اظهار کرد: «این قانون باید طوری مدیریت شود که ضمن کمک به توسعه طرح‌‌‌های پیشران، مانع ضرر و زیان بیشتر شرکت‌های تولیدکننده موادی مانند پلی‌‌‌اتیلن و اوره شود که بخشی از محصولاتشان مازاد بر تقاضای صنایع است و زنجیره آنها نیز به طور کامل توسعه پیدا نکرده است.»

پیامد‌‌‌های مالیات بر صادرات پتروشیمی

قیصریان‌فرد معتقد است که چنین طرحی در بلندمدت اثرات منفی خواهد داشت. وی در تکمیل دیدگاه خود اظهار کرد: «این طرح در کوتاه‌مدت ممکن است درآمدی به دولت برساند؛ اما در درازمدت ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌‌‌برد و این امر تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی دارد. به‌‌‌خصوص در خصوص اوره، متانول و پلی‌‌‌اتیلن که در لیست جدید اضافه شده‌‌‌اند، بخشی از تولید پتروشیمی‌‌‌ها مازاد نیاز داخل است و شرکت‌ها چاره‌‌‌ای جز صادرات ندارند. از همین رو، چنین طرحی نمی‌‌‌تواند کمک زیادی به توسعه صنعت پتروشیمی کند.»

قیصریان‌فرد که خود از فعالان صنعت پتروشیمی نیز محسوب می‌شود، معتقد است این طرح مالیاتی باید متوقف و دست‌‌‌کم اصلاحاتی جدی در آن اعمال شود. این کارشناس صنعت پتروشیمی در ادامه افزود: «می‌‌‌توان از مالیات به عنوان ابزاری برای توسعه متوازن و هدفمند منافع ملی و منافع بنگاهی به طور همزمان استفاده کرد. طرح‌‌‌های مالیاتی می‌‌‌توانند در جهت تشویق و حمایت از صنایع پتروشیمی بالادستی اجرا شوند و از آنها بخواهند تا توسعه زنجیره خود را تکمیل کنند و محصولات موردنیاز صنایع خود را به دست آورند.»

وی در تکمیل اظهاراتش، پیشنهاد جایگزین خود برای مالیات‌‌‌ستانی به شیوه کنونی را این‌‌‌گونه توضیح داد: «ما باید از هر شرکتی که بتواند در طرح‌‌‌های پیشران و طرح‌‌‌هایی با هدف ایجاد رونق در بخش پایین‌‌‌دست و تامین خوراک موردنیاز این بخش سرمایه‌گذاری کند، حمایت کنیم؛ به این‌گونه که به میزان سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌‌‌های پیشران، طبق فرمول و روش‌های خاصی تخفیف‌‌‌های مالیاتی بدهیم تا به این شکل آنها به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پایین‌‌‌دست ترغیب شوند. واقعیت این است که مشابه چنین کاری را بسیاری از کشورها انجام می‌دهند.»

این کارشناس صنعت پتروشیمی افزود: وضع چنین مالیاتی می‌‌‌تواند انگیزه صنایع بالادستی برای صادرات را کاهش دهد و به این ترتیب، با از بین رفتن مزیت رقابتی و کاهش میل به صادرات، سهم ایران از بازارهای جهانی به مرور زمان ممکن است دچار تهدید شود. وی در پایان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «ما باید همزمان با ادامه و تقویت صادرات، شرکت‌های تولیدکننده محصولات پایه را تشویق کنیم تا برای دست‌‌‌یابی به معافیت‌‌‌های مالیاتی در بخش پایین‌‌‌دست سرمایه‌گذاری کنند. چنین روندی نیاز به برنامه‌‌‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد. از همین رو، حذف ناگهانی مالیات بی‌‌‌تردید به زیان سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خواهد بود.»