در هشتاد و سومین جلسه شورای گفت‌‌‌و‌‌‌گوی دولت و بخش‌‌‌ خصوصی استان تهران، مدیران چند شرکت خصوصی به طرح مشکلات رشته‌فعالیت خود در حوزه کسب‌وکار پرداختند و پس از بحث و تبادل‌‌‌نظرهای قانونی و حقوقی پیرامون چگونگی حل این مشکلات، استاندار تهران برای گفت‌‌‌و‌‌‌گوی مستقیم با مقامات دولتی به‌منظور رفع گرفتاری اعلام‌شده از سوی فعالان اقتصادی، دست به تلفن شد و مقدمات رفع و رجوع مشکلات پیش‌‌‌آمده را فراهم کرد.به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، از اتفاقات جالب در حین این نشست، چند تماس تلفنی از سوی استاندار تهران با مقامات دولتی برای رفع مشکلات مطرح‌شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای تولیدی بود که این رویکرد مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت. محسن منصوری در حالی در جایگاه ریاست شورای گفت‌‌‌و‌‌‌گوی دولت و بخش‌‌‌خصوصی تهران، مذاکره مستقیم تلفنی و فوری با مدیران دولتی برای حل مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان بخش‌‌‌خصوصی را به اجرا گذاشت که مسعود ستایشی، قائم‌‌‌مقام رئیس‌‌‌کل دادگستری تهران نیز در این جلسه، راهکارهای حقوقی حل مشکلات مطرح‌شده صاحبان کسب‌وکار را با آنان به طور مستقیم در میان گذاشت.

راهکارهای تازه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

منصوری در این جلسه، طی تماس تلفنی با وزیر صمت، مشکل مطرح‌شده از سوی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا در خصوص ثبت منشأ ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و عدم‌امکان رفع تعهد ارزی از محل صادرات این شرکت‌ها را با سیدرضا فاطمی‌‌‌امین در میان گذاشت و این عضو کابینه دولت دستور رسیدگی فوری به این مشکل و بررسی راهکارهایی برای رفع آن را صادر کرد. این در حالی بود که به گفته مهدی معصومی، مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صرفا به دلیل نبود گزینه «اظهار ارز حاصل از صادرات» در سامانه جامع تجارت، امکان استفاده از ارز صادراتی خود در زمان ثبت‌سفارش وارداتی را ندارند. طرح این مشکل در این نشست، در حالی به تبادل برخی استدلال‌‌‌ها و نظرات مرجع میان فعالان اقتصادی با نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی منتهی شد که طی تماس تلفنی دیگری از سوی استاندار تهران با علیرضا پیمان‌‌‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، وی قرار ملاقاتی را با مدیران این شرکت از بخش ‌‌‌خصوصی برای حل این مشکل تنظیم کرد. پیمان‌‌‌پاک طی این تماس تلفنی، از تلاش سازمان توسعه تجارت برای حل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بنگاه‌‌‌ها خبر داد و اظهار کرد که راهکارهای تازه‌‌‌ای به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

رسیدگی به مشکل مراکز پلاسمافریزس

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، عدم‌صدور پروانه بهره‌‌‌برداری برای مراکز تولید پلاسما‌‌‌فریزس مستقر در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران به دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست برای فعالیت این واحدها در این محدوده جغرافیایی بود که از سوی رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شد. به گفته محمود نجفی‌‌‌عرب، سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست مجوز فعالیت این مراکز در محدوده درون شهر تهران را صادر نمی‌‌‌کند؛ از این رو، امکان دریافت پروانه بهره‌‌‌برداری از وزارت صمت برای این واحدها سخت و دشوار شده است. وی تصریح کرد که تولید پلاسمافریزس به میزان ۷۰۰‌هزار لیتر در سال از نیازهای کشور است، در حالی که میزان تولید سالانه آن ۴۰۰‌هزار لیتر بیشتر نیست. از این رو، با توجه به اثرگذاری پلاسمافریزس بر بهبود بیماران مبتلا به بیماری‌‌‌های گوناگون از جمله ویروس کووید-۱۹، احداث مراکز تولیدی این فرآورده ضروری است.به دنبال طرح این مشکل، استاندار تهران طی تماس تلفنی با سعید محمودی، مدیرکل حفاظت محیط‌‌‌زیست استان تهران، مستندات مطرح‌شده از سوی نمایندگان بخش ‌‌‌خصوصی در زمینه ضرورت فعالیت مراکز تولید پلاسمافریزس در محدوده داخلی شهر تهران را با وی به طور شفاهی در میان گذاشت و مدیرکل حفاظت محیط‌‌‌زیست استان تهران نیز آمادگی خود برای تشکیل نشست فوری با تولیدکنندگان این فرآورده و مسوولان انجمن پلاسما طی هفته آینده برای حل این معضل را اعلام کرد.

طرح مشکل تولیدکنندگان لوله و اتصالات

از دیگر مسائل مطرح‌شده در این نشست، درخواست انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC برای ابطال یا اصلاح دستورالعمل چندی پیش قائم‌‌‌مقام وزیر صمت در خصوص الزام تایید خریدار در سامانه جامع تجارت برای محصولات پتروشیمی بود.به گفته رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC، بر اساس این دستورالعمل، خریداران محصولات این بخش باید فاکتورهای فروش را در سامانه جامع تجارت تایید کنند تا سهمیه تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC در بورس کالا قطع نشود. عباسعلی متوسلیان، طی توضیحاتی، اشکالات اجرای این دستورالعمل را مطرح کرد و از جمله راهکارهای این انجمن را عملیاتی شدن صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی عنوان کرد تا از بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی و تقابل احتمالی آنان با فروشندگان جلوگیری شود.به دنبال طرح این موضوع و گفت‌‌‌و‌‌‌گوی نمایندگان معترض بخش‌‌‌خصوصی با مدیران دولتی از وزارت صمت حاضر در این نشست، محسن منصوری استاندار تهران، مشکل مطرح‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC را با محمدصادق مفتح، قائم‌‌‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به صورت تلفنی در میان گذاشت و طی گفت‌وگویی که میان این دو مقام دولتی صورت گرفت، مقرر شد طی یک نشست حضوری میان مسوولان این تشکل در دفتر قائم‌‌‌مقام وزیر صمت، ایرادات این دستورالعمل به بحث گذاشته شود و راهکار فوری برای رفع آن از سوی دو طرف به دست آید.

اصلاح تعرفه برق واحدهای ریخته‌‌‌گری

در این نشست، طبق برنامه‌‌‌ریزی قبلی و برابر دستورجلسه، مدیرعامل شرکت لوله و ماشین‌‌‌سازی ایران، درخواست رفع مشکلاتی را که برای این دسته از واحدهای تولیدی به دنبال اجرای بند «ز» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ایجاد شده است، مطرح کرد. بر اساس آنچه محمدرضا بابایی اعلام کرد، اجرای این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به تغییر نحوه محاسبه و افزایش نرخ هزینه انرژی برق تحویلی به صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌‌‌های فلزی و نیز واحدهای پتروشیمی منجر شد که با شمول عام این حکم، دیگر تولیدکنندگان را نیز دستخوش بحران تولید و بروز اختلال در روند انجام تعهدات خود کرده است.