به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، دو سرعت‌گیر صادراتی با ابلاغیه ۲۶ ماده‌‌‌ای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور حذف شد اما به نظر می‌رسد دست‌‌‌اندازهای دیگری در مسیر صادرات در حال شکل گرفتن است. روز شنبه (۱۰ شهریورماه) همزمان با نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی با متولیان تجاری کشور، جزئیات ابلاغیه‌ای با امضای محسن رضایی، ‌‌‌ اعلام شد که به بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌های ارزی و تجاری به منظور تسهیل صادرات و مدیریت واردات پرداخته بود.

این ابلاغیه دو خبر خوب را برای صادرکنندگان به همراه داشت. نخست آنکه اعلام شد که مالیات ارزش افزوده پرداختی از سوی صادرکنندگان باید بدون توجه به رفع تعهد ارزی، حداکثر ظرف یک ماه مسترد شود و دوم آنکه واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند، تعیین‌تکلیف شد. به فاصله دو روز بعد از صدور این ابلاغیه، سازمان امور مالیاتی نیز تمامی ادارات مالیاتی را مکلف کرده تا ظرف مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی نسبت به استرداد مالیات ارزش افزوده وی اقدام کنند. اما همزمان با حل این مشکلات صادرکنندگان، خبری مبنی بر تعیین سقف‌زمانی بازگشت ارز صادراتی و جریمه تاخیر در بازگشت ارز منتشر شده است. بر اساس «طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در مجلس، تمامی صادرکنندگان موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند. این طرح می‌افزاید: خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف، به حبس ۶ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. این خبر در حالی منتشر شده که در نشست هم‌اندیشی اتاق‌های بازرگانی و متولیان تجاری کشور، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت ابراز امیدواری کرده بود که تا سال آینده تعهدات ارزی را نداشته باشیم. البته برخی از رسانه‌ها از این جمله وزیر چنین برداشت کرده بودند که تعهد ارزی تا سال آینده حذف خواهد شد که بعید به نظر می‌رسد حذف تعهد ارزی در دستور کار دولت سیزدهم باشد. اما طرح مطرح شده در مجلس موجب نگرانی صادرکنندگان شده است؛ چراکه از سال ۹۷ و همزمان با التزام صادرکنندگان به تعهد ارزی، بحث در خصوص مدت زمان بازگشت ارز داغ شد و صادرکنندگان در نامه‌ها و محافل مختلف از زمان تعیین شده برای رفع تعهد ارزی انتقاد کردند. آنها تحریم‌ها و عدم‌سهولت مراودات بانکی کشورهای مختلف با ایران و البته مسیرهای تعیین شده از سوی بانک مرکزی ایران برای برگرداندن ارز را اصلی‌ترین دلیل برای عدم‌بازگشت ارز صادراتی در بازه زمانی تعیین شده می‌دانستند. این سیاست در حالی از سوی دولت وقت همچنان دنبال شد که بانک مرکزی نیز بارها مجبور شد از مواضع خود کوتاه بیاید و مهلت بازگشت ارز صادراتی را تمدید کند. در نهایت بسته جامع سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ در ۸ بخش و ۱۷ بند تدوین و مواردی همچون ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷، ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خدمات، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات مرزنشینان و پیله‌‌‌وران و رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری خارجی در آن به صورت مشروح تعیین‌تکلیف شد. در این بسته قید شده بود صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه سال‌جاری مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی خود از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات بهره‌مند شوند. البته این مهلت، صرفا جهت تعیین‌تکلیف مالیاتی صادرکنندگان بود و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نداشت. اما بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، چهار ماه پس از صدور کالا تعیین شده بود و قرار بود افزایش این مهلت در خصوص کالاهای خاص توسط وزارت صمت صورت گیرد. از این رو کلیه صادرکنندگان موظف بودند تا حداکثر ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام کنند. در غیر ‌این صورت عنوان شده بود صادرکنندگانی که در مهلت‌‌‌های قانونی تعیین شده تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، مشمول محدودیت‌هایی از سوی بخش‌‌‌های مختلف خواهند شد.

حال آخرین خبر که از سوی «اکسپورتنا» منتشر شده نشان می‌دهد طرحی از سوی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است که برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز را به کشور نمی‌‌‌آورند برنامه دارد. این طرح به عنوان «طرح جرم‌‌‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» بنا به پیشنهاد نمایندگان اعلام وصول شد.

در این طرح که به امضای ۳۸ نفر از نمایندگان رسیده، دلایل توجیهی مطرح شده که در توضیح آن آمده است: «با عنایت به تحریم نفت، صادرات کالاهای غیرنفتی مهم‌ترین منبع تامین ارز است و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها به کشور می‌تواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارزهای بین‌المللی و کاهش قیمت دلار تاثیر مهمی داشته باشد، با این حال برخی از صادرکنندگان با استفاده از تسهیلات ایجاد شده از سوی مجلس و دولت، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه و به خارج از کشور صادر، اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش کالا به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌کنند. بنابراین در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی در ایران و حمایت از تولید ملی طرح مذکور به مجلس ارائه می‌شود.»

در ماده واحده این طرح آمده است: «تمامی صادرکنندگان موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند و خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف، به حبس ۶ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همچنین هیات دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند.»

  ابلاغیه استرداد مالیات ارزش افزوده

اگرچه به نظر می‌رسد این بار هم با طرح مجلس صادرکنندگان تحت فشار قرار گیرند، اما یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان که مربوط به استرداد مالیات ارزش افزوده بود در روزهای اخیر با توجه به ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی برطرف شده است. پس از ابلاغیه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر تسهیل در برخی شیوه‌‌‌های برخورد با صادرکنندگان و ضرورت استرداد مالیات ارزش افزوده بدون توجه به رفع تعهد ارزی، سازمان امور مالیاتی بخشنامه بازگشت مالیات صادرکنندگان حداکثر ظرف مدت یکماه را ابلاغ کرد. بر این اساس سازمان امور مالیاتی به تمامی ادارات مالیاتی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که در قسمتی از این بخشنامه آمده است: «از آنجا که استرداد مالیات ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰ موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نیست، بنابراین ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تا ظرف مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی با رعایت نسبت به استرداد مالیات ارزش افزوده وی اقدام کنند. همچنین نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مؤدیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مؤدیان مالیاتی است، نسبت به درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌ها و الحاقات بعدی آن از جمله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود.»