به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از اتاق ایران ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نهایی شدن تغییرات قوه مجریه، به تشریح برخی توصیه‌های بخش خصوصی در مورد مواجهه با وضعیت موجود اقتصاد پرداخت و نسبت به تبعات ناشی از تکرار تجربه‌های ناموفق قبلی برای رفع فقر هشدار داد.

غلامحسین شافعی، در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، گفت: توصیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این است که دولت جدید با رفع تحریم‌ها، فضای نااطمینانی را از بین ببرید تا سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب و امکان رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر فراهم شود و هم‌زمان با رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی یا واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی و همچنین عدم‌مداخله در قیمت، امکان تولید کارآمد و کاهش هزینه‌های تولید را فراهم آورد.

او تأکید کرد: چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.

متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران به این شرح است:

با توجه به تغییر قوه مجریه در کشور طی دو جلسه اخیر هیات نمایندگان، نکاتی درباره وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به عرض رساندنم. همان‌طور که وعده شده بود ویرایش اول برنامه پیشنهادی اتاق ایران برای انجام اصلاحات اقتصادی به‌منظور کمک به دولت منتشر شد که در ادامه جلسه محورهای اصلی آن توسط همکاران به استحضار اعضای محترم هیات نمایندگان خواهد رسید.

درک و قبول این مطلب که کشور در چه شرایط خطیری ازنظر اقتصادی قرار دارد و دلایل آن چیست، به‌نوعی قدم اول برای حل مشکلات به شمار می‌رود. متأسفانه شاهد بدتر شدن جایگاه ایران در سطح جهان هستیم. گرچه شاخص تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی گویای تمام واقعیت‌ها، کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی در کشورها نیست و برای بررسی اقتصاد یک کشور باید زوایای متعددی موردبررسی و تحلیل قرار گیرد؛ اما بررسی وضعیت کشور در این شاخص‌ها می‌تواند جدای از کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی، وضعیت کلی تولید را در این شورها به تصویر بکشاند.

بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده این آمار نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. به‌صراحت باید گفت دلیل عمده مشکلات اقتصادی به بینش غلط در این عرصه برمی‌گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز.

در این زمینه تنها به ذکر یک مثال اکتفا می‌کنم. چندی پیش مدیر محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: برآوردها نشان‌دهنده آن است که در دوره زمانی ۹۸ – ۸۰ به‌طور متوسط حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فقر چندبعدی نیز همین حدود است.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد سابقه خوب جمهوری اسلامی در به نصف رساندن نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا شده و اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید بر سیاست‌های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و ... است را بارها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد.

راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.

در ایام انتخابات و سپس در نطق‌های موافقان و مخالفان برنامه دولت و وزرا دیدیم که همه به دنبال راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات هستند. توصیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این است که با رفع تحریم‌ها، فضای نااطمینانی را از بین ببرید تا سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب و امکان رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر فراهم شود. با رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی یا واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی و همچنین عدم‌مداخله دولت در قیمت، امکان تولید کارآمد و کاهش هزینه‌های تولید را فراهم کنید. با حمایت عملی از صادرات، امکان استفاده از مزیت‌های ناشی از مقیاس تولید که منجر به ثروت آفرینی می‌شود را فراهم کنید.

کار بررسی صلاحیت وزرا پایان یافت و وزرا مستقر شدند؛ اما دو نکته مهم برای ارتقای بهبود کارکرد قوه مجریه باقی است. اول معیارهای انتخاب معاونان وزراست که نیروهای اصلی، عملیاتی و تصمیم‌ساز دولت هستند. در عمل نیز فعالان اقتصادی بیشتر با این سطح از سیاست‌گذاران سروکار دارند. در این زمینه توصیه بخش خصوصی آن است که از نیروهای با تجربه اجرایی و ریسک‌پذیر که مشورت پذیر هستند، استفاده شود.

موضوع پراهمیت دوم آن است که حتی با انتخاب بهترین افراد به‌عنوان وزرا، بدون اصلاح ساختار و بازنگری در شرح وظایف و مسئولیت‌های برخی وزارتخانه‌ها تفاوت عملکرد چشمگیری شاهد نخواهیم بود. در حال حاضر مشخص نیست مسئول سیاست‌گذاری‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه است یا وزارت اقتصاد؟ مسئول سیاست‌گذاری‌های پول، ارزی و تجاری، بانک مرکزی است یا وزارت صمت یا وزارت اقتصاد؟ ده‌ها سؤال مشابه را می‌توان مطرح کرد بدون رفع این تعارضات عملکرد دولت جدید تفاوت چندانی با دولت‌های پیشین نخواهد داشت. پس ایجاد این تفاوت باید مدنظر دولت جدید باشد.

دو دستور مهم در مجلس نیز شایسته توجه است. اول مسئله طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است. طبق گزارش سال ۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است لذا اهمیت استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است به‌ویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این بخش می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.

طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها می‌گویند ابتدا زیرساخت‌های بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکه‌های اجتماعی مجازی ایفا می‌کند و به‌طورقطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. ثانیاً حتی فرض تحقق آرزوهای مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران از برنامه‌های خارجی به انواع مشابه داخلی، باز هم مسدود کردن برنامه‌های خارجی به معنی قطع ارتباط با بازارهای خارجی است و نوعی خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب می‌شود درحالی‌که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بانکی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه FATF فعالان اقتصادی فرصت‌های کمی برای برقرار ارتباط و بازاریابی در کشورهای هدف دارند.

تجارت الکترونیک یکی از کم‌هزینه‌ترین کانال‌های باقی‌مانده و پیش روی صادرکنندگان برای بازاریابی محصولاتشان است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که نمایندگان محترم به دنبال راهی برای تسهیل در بهره‌برداری بخش خصوصی از ظرفیت‌های اقتصادی دیجیتال و رشد صادرات غیرنفتی ناشی از آن باشند نه خود تحریمی و محروم کردن صادرکنندگان از ابزارهای مدرن بازاریابی.

دومین دستور کار مهم مجلس، طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور است. مدیریت تعارض منافع قطعاً موردحمایت فعالان بخش خصوصی است اما طرحی که داعیه مبارزه با این تعارض دارد خود در ورطه تناقض افتاده است. درنهایت شگفتی اتاق نیز مانند سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تحت شمول مفاد این طرح قرار گرفته.

مطابق ماده ۱۲ طرح «تصدی هم‌زمان اشخاص مشمول این قانون به‌عنوان رئیس یا مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوص ممنوع است» این در حالی است که هیات نمایندگان به‌عنوان یکی از ارکان اتاق از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان تشکل‌های وابسته به اتاق تشکیل می‌شود که همگی این افراد یا شخصاً تاجر و تولیدکننده هستند یا مدیر و مالک حداقل یک بنگاه اقتصادی.

هیات رئیسه نیز به‌عنوان رکن مدیریت اتاق، توسط هیات نمایندگان از میان اعضای هیات مزبور انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب مصوبه فعلی کمیسیون عملاً در مغایرت با ماهیت وجودی و نحوه تشکیل اتاق است که خوشبختانه قرار بر بررسی مجدد در کمیسیون است و امیدواریم در اینت مرحله توجه کافی به این موضوع فراهم آید.

موضوع دیگری که می‌خواستم به عرض برسانم، مسئله مهم تأمین واکسن برای فعالان اقتصادی به‌ویژه کارگران خط تولید است. تمام ارکان کشور از فعالان اقتصادی و به‌ویژه کارگران خط تولید است.

تمام ارکان کشور از فعالان اقتصادی و به‌ویژه تولیدکنندگان تا خطوط تولید را در دوران کرونا سرپا نگهدارند و به تولید ادامه دهند اما دولت نه برای واکسیناسیون کارگران زحمت‌کش خطوط تولید اولویتی قائل شد و نه اجازه داد بخش خصوصی خود به واردات واکسن که در موعد مقتضی امکان‌پذیر بود اقدام کند. فعالان اقتصادی حاضر شدند با پذیرش هزینه، کارگران را به‌طور رایگان واکسینه کنند. قصه پرغضه واردات واکسن و کارشکنی‌های انجام شده در جلسه قبل هیات نمایندگان مطرح شد و نیازی به تکرار آن نیست.

از دولت محترم که اقدامات بسیار شایسته‌ای برای واردات واکسن انجام داده و جای قدردانی دارد، درخواست می‌شود برای کارگران خطوط تولید اولویتی را قائل شود چراکه در بسیاری از خطوط تولید رعایت فاصله اجتماعی هم امکان‌پذیر نیست.

موضوع مشکل گاز و برق در زمستان امسال از مسئولین مربوطه تقاضا دارید در مورد واحدهای تولیدی از الآن علاج واقعه کنند و واحدهای تولیدی را با تعطیل کردن آنها سورپرایز نکنند.

موضوع تحولات افغانستان، چگونگی فرصت سازی برای حضور کالاهای ایرانی در مقابل پاکستان و چین که ازنظر حضور در اقتصاد افغانستان برنامه‌ریزی‌های وسیعی دارند در این مورد یک کمیته کاری از فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و دستگاه دیپلماسی تشکیل شود.

پیوستن ایران به اجلاس شانگهای یکی از خبرهای خوبی بود که راجع به این اقدام و چشم‌انداز آن در جلسه صحبت خواهیم کرد. سالانه ۲,۵ تا ۳ میلیارد کالای ایرانی به بازار افغانستان صادر می‌شده است؛ اما در جریان تحولات اخیر در افغانستان، پاکستان که یکی از رقبای ما بوده وضعیت خاص پیدا کرده است و چین هم که همه با سیاست‌های آن آشنا هستیم موقعیت متفاوتی پیدا کرده است. با توجه به این اتفاقات توصیه هیات رئیسه اتاق این است که برای این موضوع کارگروه ویژه‌ای در اتاق تشکیل شود و با کمک دستگاه دیپلماسی، آینده افغانستان را موردبررسی قرار دهیم و همین‌طور ورود ایران به اجلاس شانگهای و چگونگی فعالیت اقتصادی که ایران باید بعد از ورود به این گروه انجام دهد، موردبررسی قرار بگیرد.