به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، محمدصادق مفتح با اعلام این خبر افزود: با اجرای این طرح، تمامی محصولات تولیدی پتروشیمی دارای شناسه و بارکد مشخص قابل ردیابی می‌شوند و اگر کالایی خارج از بازار قانونی خرید و فروش شود، هم تولیدکننده، هم عامل این خرید و فروش و هم محل آن قابل کشف و شناسایی خواهد بود.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: برای هر کدام از بسته‌های مواد پتروشیمی، به صورت تک به تک یک شناسه مخصوص قابل ردیابی توسط شرکت پست ثبت می‌شود و خریدار هنگام خرید این بسته‌ها از طریق این شناسه و شماره کالا متوجه می‌شود که آیا این کالا به‌درستی در این بازار قرار دارد یا از طریق بازار آزاد به فروش رسیده است. همچنین از طریق این شناسه می‌توان فهمید که کدام کارخانه، در چه روز و چه ساعتی این کالا را تحویل گرفته است. اگر این مواد در واحد غیرمجازی مشاهده شد، از طریق شناسه می‌توان فهمید کدام واحد تولیدی یا کدام پتروشیمی این کالا را به صورت غیرمجاز به فروش رسانده است. برای مثال، اگر واحد تولیدی از طریق بورس کالا این مواد را خریداری کند و به جای مصرف در تولید، آن را در بازار آزاد به فروش برساند، از طریق این طرح کاملا قابل کشف و قابل اثبات می‌شود. این طرح نیاز به کدگذاری دارد که توسط شرکت ملی پست انجام می‌شود. دانش فنی این کار و نظام اجرایی پیش از این توسط پست در خصوص کالاهای دیگر انجام شده و نیاز به ایجاد زیرساخت جدید در کشور برای این طرح نیست.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: این طرح از هفته آینده به صورت آزمایشی آغاز می‌شود که مدت دوره آزمایشی آن حداکثر دو ماه است و پس از آن تا پایان امسال ۱۰۰ درصد محصولات پتروشیمی تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. این رویکرد با توجه به اینکه سیستم توزیع کالا در کشور تاکنون شفافیت چندانی نداشت، می‌تواند اقدامی موثر در راستای ایجاد شفافیت باشد.

 نکته جالب توجه این است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی سمت آمده است که میزان پوشش یکپارچه و ردیابی و رهگیری کالا در چهار سال آینده از حدود ۱۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس می‌توان دریافت که این رویکرد با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت نیز همسو است.