به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد ، پیشگیری از وقوع مشکل به‌مراتب از یافتن راهکار حل مشکل، موثرتر است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، روند قانون در جهت پیگیری و حل مشکلات ایجادشده در خصوص چک‌های برگشتی بود و سازوکاری در جهت پیشگیری از وقوع مشکل وجود نداشت؛ یعنی همه افراد، از جمله افراد بی‌اعتبار، چک می‌کشیدند و اگر چک برگشت می‌خورد، دارنده آن متضرر می‌شد و تنها با طی کردن روند طولانی و پرهزینه اطاله دادرسی در دادگاه، ممکن بود وجه چک پاس شود.

افزایش حجم چک‌های برگشتی، صاحبان کسب‌وکار را با حجم زیادی از مطالبات انباشته‌شده مواجه کرده و در کسب‌وکار آنها مشکلاتی ایجاد می‌کرد. از جمله این مشکلات، کاهش نقدینگی کسب‌وکارها، ضرر کردن در معاملات و کاهش توانایی در تامین مالی دیگر معاملات بود. بنابراین روند معامله به صورتی شده بود که افراد تنها با برخی از افرادی که مراودات بیشتری داشتند، معامله می‌کردند. از این رو ابزار پرداخت چک در حال از دست دادن جایگاه خود به دلیل کاهش اعتبار چک در نتیجه سوءاستفاده برخی افراد از ناکارآمدی قانون صدور چک بود.  قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، تلاش کرد با جلوگیری از صدور چک از سوی اندک افراد سودجویی که در بازار، چک بلامحل می‌کشیدند، اعتبار چک‌ها را افزایش دهد. اکنون افراد بدحساب و سودجو که قصد آشفته کردن بازار برای رسیدن به مقاصد خود را دارند، نمی‌توانند از طریق چک کار خود را به سرانجام برسانند. در واقع الزام قانون جدید چک به ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد، یکی از سازوکارهای مانع از سودجویی است.

همچنین طبق قانون جدید، با تمرکز صدور دسته‌چک در بانک مرکزی دیگر، افراد سودجو نمی‌توانند از طریق ارتباط با مسوولان یا کارکنان شعب بانکی دسته‌چک بگیرند. علاوه بر این، افرادی که سابقه چک برگشتی دارند، نیز نمی‌توانند بدون رفع سوء اثر، مجددا چک بکشند.  آمار جدید چک‌های برگشتی از تاثیر افزایش نظارت بانک مرکزی بر فرآیند صدور دسته‌چک خبر می‌دهد. طبق آمار، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دسته‌چک‌های جدید، ۵/ ۳درصد شده است. این در حالی است که در دسته‌چک‌های قدیمی، این آمار برابر با ۵/ ۸درصد در همین دوره است.

نصرالله پژمانفر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تاثیر قانون جدید چک می‌گوید: مطمئنم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده در چک‌های جدید که برابر با ۵/ ۳درصد شده است، نیز قانع‌کننده نیست. بخشی از این برگشت چک‌ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم در مورد تاثیر قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی می‌گوید: قانون جدید چک، در کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی به ۵/ ۳درصد بسیار تاثیرگذار بود.

 نقش سامانه صیاد در بهبود کاهش چک برگشتی

همان‌طور که گفته شد، یکی از نوآوری‌هایی که در قانون جدید چک موجب می‌شود نظارت بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک افزایش یابد، سامانه صیاد است. با الزامی شدن ثبت و تایید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای فروردین ۱۴۰۰، تمامی فرآیندهای مبادلاتی و انتقال وجه از طریق چک، قابل بررسی شده و به همین طریق، می‌توان فعالیت افراد دارای سوءسابقه در مبادلات را مشاهده کرد و با منع صدور چک جدید برای آنها، ریسک انجام معامله برای گیرندگان چک را کاهش داد. نماینده مردم رشت در مورد ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد گفت: با توجه به سازوکارهایی که در قانون جدید چک تعیین شده است، قطعا گیرندگان چک باید دقت کنند تا قبل از دریافت از صادرکننده، چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ مثلا مشخصات فرد‌ گیرنده چک، از جمله اطلاعاتی است که باید در سامانه صیاد ثبت شود. ثبت چک می‌تواند به پیگیری و شناسایی چک‌های رد و بدل‌شده و مراحل گردش پول کمک کند تا مردم دچار مشکل نشوند. همین عوامل باعث کاهش آمار چک‌های برگشتی بود.

وی در مورد الزام بانک مرکزی در ایجاد وحدت‌رویه بین شعب بانکی تاکید کرد: زمانی که قانون چک تصویب شد، وظیفه بانک مرکزی بود که آیین‌نامه‌های اجرایی را برای شعب بانکی توجیه کند. متاسفانه این کار به‌خوبی صورت نگرفت و معتقدم در این زمان، باید دستگاه‌های نظارتی مجلس به صورت جدی ورود کنند.

از آنجا که ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد در جهت نظارت بانک مرکزی بر معاملات و ممانعت از صدور چک بلامحل توسط افراد بدحساب ضرورت دارد، بنابراین شعب بانکی باید در جهت ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط کاربران، بهترین عملکرد را داشته باشند تا مردم در انجام این کار با مشکل مواجه نشوند.

با این حال، گروهی از صاحبان کسب‌وکار اذعان دارند که نبود وحدت‌رویه در بانک‌ها و گرفتن اطلاعات اضافی از کاربران باعث شده فرآیند ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد طولانی شود و افراد در معاملات خود دچار مشکل شوند.

کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد نبود وحدت رویه بین بانک‌ها معتقد است: گلایه‌مندی کسب‌وکارها به چند نکته برمی‌گردد؛ از جمله فقدان فرهنگ‌سازی لازم در بین مردم، آموزش ناکافی کارکنان شبکه بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و اینکه سازوکاری برای پاسخگویی سریع در مورد ایرادات و شبهات بانک‌ها به مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند.

یاسر مرادی در ادامه افزود: عوامل یادشده باعث شده است که بانک‌ها رویه احتیاطی را در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعا لازم نیست یا گاهی در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت‌هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعا منطبق بر ماده ۱۹ قانون چک نیست. امیدوارم بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌های جدی را انجام دهد تا به مرور زمان بتوانیم وحدت رویه خوبی را شاهد باشیم.

کارشناس ارشد حقوق بانکی در انتها بیان کرد: تا زمانی که ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید، از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبارسنجی یا سایر موارد، مانند چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه بانکی انجام دهد تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند.