لاهوتی عنوان کرد: کنفدراسیون صادرات ایران پیشنهاد‌هایی را در حوزه تجارت خارجی از طریق اتاق بازرگانی به دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور منتخب ارائه داده که مهم‌ترین آن، تشکیل معاونت تجارت خارجی زیر نظر رئیس‌جمهور بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ظرف سال‌های گذشته پیشنهاد‌های متعددی در حوزه تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی ارائه‌شده است اما متأسفانه به دلیل برخی ملاحظات این وزارتخانه تاکنون احیا نشده است. بر همین اساس پیشنهاد این بوده تا زمانی که این وزارتخانه احیا شود، سازمان توسعه تجارت به معاونتی زیر نظر رئیس‌جمهور تبدیل شود تا از برش کامل برای سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی برخوردار باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تأکید کرد: در دنیا تجارت خارجی را به مفهوم تراز تجاری حائز اهمیت می‌دانند؛ به‌نحوی‌که مهم نیست میزان صادرات و واردات چه میزان باشد، بلکه تراز تجاری موردتوجه است که باید مثبت باشد. سهم ایران از تجارت خارجی ۲۵ صدم درصد است، در حالیکه اگر شرایط برای تجار فراهم شود ، صادرات ۸۰ میلیارد دلاری در دولت جدید دور از انتظار نیست، به‌عنوان‌مثال، فروردین امسال، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

وی اشاره کرد: متولی تجارت کشور سازمان توسعه تجارت است؛ در حالیکه سیاست‌گذاری تجارت در جای دیگر انجام می‌شود و عملاً سازمان توسعه تجارت کنار گذاشته‌شده است، بنابراین با توجه به شعار سال باید مشکلات از تجارت خارجی و تجار برداشته شود. تجربه نشان داده، درجایی که واگذاری کورتاژهای صادراتی را تسهیل کردیم روند صادرات تسهیل شد و حجم صادرات افزایش‌یافته است. درهرحال آثار مثبت و منفی سیاست‌های ارزی مشخص است و تجربه همه‌چیز را ثابت می‌کند.

لاهوتی گفت: در شروع کار دولت سیزدهم که رشد صادرات اتفاق افتاد به دلیل تسهیلاتی بود که در شیوه‌های رفع تعهد ارزی اعمال شد. متأسفانه رفته‌رفته سیاست واگذاری کورتاژها به سمت محدودیت و بسته شدن حرکت کرده و این مسیر همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۰ درصد واردات مربوط به بخش صادرات عمومی مانند بخش کشاورزی و صنعتی که بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که از محل صادرات خودشان واردات انجام می‌دهند.

وی تشریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ کلیه زنجیره فولاد ناگزیر به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند. ولی ازآنجاکه مواد اولیه آن‌ها در بورس، به قیمت بالاتر از نرخ ارز نیما تعیین می‌شود، صادرکنندگان معتقدند روند صادرات کاهشی خواهد شد و این هم رخ داد. از سال ۹۷ صادرکننده‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند. اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود ولی اقتصاد کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند.