این تصمیم به ظاهر یک تغییر فنی است، اما در واقع نماد تحول عمیق در حکمرانی مالیاتی کشور به شمار می‌رود؛ تحولی که از نظام سنتی مبتنی بر مدارک و اسناد دستی به سمت نظامی هوشمند، داده‌محور و پیشگیرانه حرکت می‌کند. در این طرح، تمدید زمان استفاده از فاکتورهای کاغذی منتفی است و مؤدیان باید از ابتدای دی‌ماه برای کلیه تراکنش‌های مشمول مالیات ارزش افزوده از سامانه مؤدیان استفاده کنند.

عبور از فرایندهای سنتی و پرخطا

در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از اعتبار مالیاتی مؤدیان مبتنی بر فاکتورهای کاغذی بود. این فاکتورها، به‌ویژه در معاملات چندمرحله‌ای، زمینه بروز خطا، جعل و سوءاستفاده را فراهم می‌کردند. 

در بهار ۱۴۰۴ صرفا حدود ۱۱.۵درصد از اعتبار مالیاتی ابرازی مؤدیان مستند به صورت‌حساب کاغذی بوده است؛ اما با اجرای طرح جدید، این نسبت به صفر میل خواهد کرد. جایگزینی فاکتور الکترونیکی به معنای حذف کاغذ از چرخه اعتبار مالیاتی و افزایش شفافیت زنجیره معاملات است. هر تراکنش اقتصادی در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، قابل رهگیری است و صحت آن با اطلاعات سایر دستگاه‌ها تقاطع می‌خورد. نتیجه، نظامی است که به جای واکنش به تخلف، پیش از وقوع خطا آن را شناسایی می‌کند.

شفافیت و اعتمادسازی در نظام اقتصادی

در ساختار جدید، صورت‌حساب الکترونیکی نه فقط یک سند مالیاتی، بلکه نقطه اتصال میان دولت و فعال اقتصادی است. از لحظه صدور، اطلاعات آن در سامانه ثبت و برای طرف مقابل قابل مشاهده است. این شفافیت دوجانبه، از صدور فاکتورهای صوری جلوگیری می‌کند و امکان تطبیق دقیق مالیات ارزش افزوده را فراهم می‌آورد. همچنین بررسی‌های روزانه برای شناسایی فاکتورهایی که احتمال انحراف آنها بالاست و ارسال پیامک هشدار به مؤدیان در دستور کار است. این یعنی رویکرد سازمان، پیشگیرانه و اصلاح‌محور است نه تنبیهی. مؤدی پیش از گرفتار شدن در تخلف، فرصت دارد رفتار خود را اصلاح کند. 

چنین سازوکاری در بلندمدت اعتماد عمومی و تمکین داوطلبانه را تقویت می‌کند.

تسهیل انجام تکالیف قانونی

یکی از نگرانی‌های سنتی مؤدیان، پیچیدگی مراحل اداری بود. در طرح جدید، سازمان امور مالیاتی سه راهبرد اصلی از جمله تسهیل حداکثری انجام تکالیف قانونی، افزایش عرضه و تقاضا برای صورت‌حساب الکترونیکی و اطلاع‌رسانی هدفمند به مؤدیان را دنبال می‌کند. به عنوان نمونه، فرآیند افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و تصمیم‌گیری نیز سامانه‌ای است. تنها مرحله‌ی حضوری مربوط به تحویل لاشه چک است که آن هم به‌زودی با چک الکترونیکی جایگزین خواهد شد. این روند، بوروکراسی را کاهش داده و دسترسی آسان‌تر را برای مؤدیان فراهم می‌سازد.

صرفه‌جویی اقتصادی و زیست‌محیطی

حذف فاکتورهای کاغذی علاوه بر آثار نظارتی، مزایای اقتصادی و محیط‌زیستی هم دارد. 

تخمین زده می‌شود سالانه‌میلیون‌ها برگه فاکتور برای معاملات مشمول مالیات چاپ می‌شود که هزینه‌ی قابل‌توجهی دربردارد. جایگزینی فاکتور الکترونیکی به معنای صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ، بایگانی و نگهداری اسناد است. 

از سوی دیگر، کاهش مصرف کاغذ گامی در جهت پایداری محیط‌زیست و کاهش ردپای کربنی دستگاه‌های دولتی است.

زیرساختی برای آینده مالیات‌ستانی هوشمند

حذف فاکتور کاغذی در مالیات ارزش افزوده تنها آغاز راه است. طبق ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پس از بیست ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صورت‌حساب الکترونیکی شرط لازم برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول نیز خواهد بود. بدین ترتیب، در آینده‌ی نزدیک، همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌صورت دیجیتال رصد و ارزیابی خواهند شد. این رویکرد بخشی از سیاست کلان سازمان در زمینه‌ی تحول داده‌محور و هوش مصنوعی است؛ جایی که گراف‌های روابط سببی و الگوریتم‌های تحلیلی، ارتباط میان رفتارهای اقتصادی و احتمال تخلف را شناسایی می‌کنند. به بیان دیگر، با حذف کاغذ، بستر برای تحلیل هوشمند رفتار مالیاتی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر مهیا می‌شود.

بی‌هزینه‌برای مؤدیان، پرمنفعت برای کشور

یکی از نکات کلیدی این طرح، رایگان بودن صدور فاکتور الکترونیکی برای مؤدیان است. سازمان امور مالیاتی هزینه استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد را خود پرداخت می‌کند. بنابراین، فعالان اقتصادی برای انطباق با این نظام جدید، نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارند. در عوض، مزایای آن برای کل کشور چشم‌گیر است؛ افزایش وصولی بدون فشار بر مؤدیان شفاف، کاهش فرار مالیاتی از طریق شناسایی زنجیره معاملات، تقویت عدالت مالیاتی و توزیع منصفانه بار مالیات و در نهایت، افزایش شفافیت در اقتصاد ملی از جمله مزایای آن به شمار می‌رود. پایان اعتبار صورت‌حساب کاغذی را می‌توان آغاز عصر تازه‌ای در نظام مالیاتی ایران دانست؛ عصری که در آن شفافیت جایگزین ابهام، سرعت جایگزین بوروکراسی و پیشگیری جایگزین برخورد پس از تخلف می‌شود. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی مؤدیان سنتی با چالش‌هایی در تطبیق با سیستم جدید مواجه شوند، اما تجربه جهانی نشان داده که گذار به فاکتور الکترونیکی در میان‌مدت منجر به افزایش رضایت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای عدالت اقتصادی می‌شود. 

تحول دیجیتال در سازمان امور مالیاتی تنها اصلاح یک فرآیند نیست؛ بلکه بیانگر تغییر فرهنگی در حکمرانی مالیاتی است، حرکتی از کاغذ به داده، از واکنش به پیش‌بینی و از اجبار به تمکین داوطلبانه. تا چندی دیگر، وقتی آخرین فاکتور کاغذی از چرخه مالیات ارزش افزوده حذف شود، می‌توان گفت ایران گام بلندی به سوی اقتصاد شفاف و عدالت‌محور برداشته است.

منبع: دنیای اقتصاد