نمایندگان بخش خصوصی نخستین نشست ماهانه خود در سال 1403 را با یک بیانیه انتقادی آغاز کردند. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران که از تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس در انتخاب روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ناراضی بودند، طی بیانیه‌ای اعلام کردند که پیشنهاد اجماعی بخش خصوصی برای ساماندهی تعطیلات پایان هفته، انتخاب روزهای جمعه و شنبه است که قطعی ارتباط با بازارهای بین‌المللی را در حد 3 روز نگه می‌دارد.

انتخاب روز پنجشنبه از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی در حالی صورت گرفت که نهادهای بخش خصوصی و تشکل‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته خواستار انتخاب روز شنبه شده بودند و حتی اتاق تهران در این رابطه با مراجع عظام تقلید نیز نامه‌نگاری کرده بود.

در نشست چهاردهم هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح سه‌شنبه 28 فروردین 1403 برگزار شد، هم‌چنین گزارش عملکرد اتاق تهران توسط دبیرکل ارائه شد و مشاور امور مالیاتی اتاق نیز از تازه‌ترین تغییرات در احکام مالیاتی در سال 1403 گزارشی ارائه کرد.

 

نگرانی از افزایش قیمت‌ها و رواج سهمیه‌فروشی ارزی

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نخستین سخنران پیش از دستور نشست چهاردهم هیات نمایندگان بود که سخنان خود را به مساله ابلاغ دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال1403 دفاتر تخصصی وزارت صمت قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مازیار نوربخش با انتقاد از بندهای مختلف این بخشنامه گفت: در بخشی از این بخشنامه چنین قید شده که چنانچه ارزی در سال قبل خریداری شده باشد از سهمیه سال جاری کسر می‌شود. در عین حال از تاریخ اول فروردین 1403 استفاده از سهمیه سال 1402 امکان‌پذیر نیست.

او با اشاره به اینکه این بخشنامه برای واحدهای تولید و تجاری مشکل ایجاد می‌کند، ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها سهمیه سال‌ آینده خود را پیش‌خور کرده‌اند و چنانچه ارز مورد نیاز آنها تامین نشود، بروز پیامدهایی چون افزایش قیمت‌ها و سهمیه‌فروشی ارزی محتمل خواهد بود.

یکی دیگر از مواردی که نوربخش به آن انتقاد داشت، میزان سهمیه ثبت سفارش شرکت‌های تازه‌تاسیس بود که معادل 100 هزار دلار تعیین شده است. به گفته او با تعیین این سهمیه، فاصله شرکت‌های تازه‌تاسیس با شرکت‌های متقدم افزایش یافته و رقابت را برای آنها بسیار سخت می‌کند.

در ادامه این جلسه، فرزین فردیس عضو هیات رئیسه اتاق تهران هم با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور از زمان ابلاغ، اعتراضات بسیاری را برانگیخته است، گفت: مقرر شده است که چنانچه نظرات دیگری در مورد این بخشنامه وجود داشته باشد، پس از جمع‌بندی نهایی به صورت یکپارچه در مورد آن با وزارت صمت مکاتبه صورت گیرد.

 

ایجاد شفافیت با پروژه جدید بانک جهانی

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در بخش سخنان پیش از دستور این جلسه، به پروژه جدید بانک جهانی با عنوان «آمادگی کسب‌و‌کار» اشاره و تصریح کرد که پیاده‌سازی این پروژه و توصیه‌های سیاستی آن در کشور، به رشد تولید و مشارکت مردم که شعار امسال است، کمک خواهد کرد.

عباد با اشاره به اینکه بسیاری از دیگر کشورها، قوانین و مقررات مربوط به حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار خود را با توجه به پروژه جدید بانک جهانی اصلاح کرده‌اند، از تشکیل کارگروه بررسی این پروژه در اتاق تهران با حضور نمایندگانی از اتاق تهران، اتاق ایران و وزارت اقتصاد خبر داد و یادآور شد که این کارگروه تاکنون 30 جلسه برگزار کرده و سه بخش مربوط به پروژه بانک جهانی نیز به فارسی برگردانده شده است.

وی با بیان اینکه پروژه آمادگی کسب‌و‌کار، به ایجاد شفافیت و کاهش فساد در محیط اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، افزود: با مشارکت اتاق تهران، اتاق ایران و وزارت اقتصاد، طرحی برای پیاده‌سازی پروژه آمادگی کسب‌و‌کار طراحی شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از تلاش برای ایجاد هفت کارگروه جدید با حضور کارشناسان متخصص برای رسیدگی بهتر به این پروژه بانک جهانی خبر داد.

 

سامانه جامع تجارت خوابیده است

احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به عنوان سومین سخنران پیش از دستور، توضیح داد که نگارش بخشنامه مربوط به مقررات واردات سال 1403 در اوایل اسفندماه در اختیار کمیسیون واردات اتاق ایران قرار گرفت که برای بررسی آن جلسات مشترکی با معاونان و مشاوران وزارت صمت برگزار شد.

او گفت: مساله این است که از یک سو، وزارت صمت و بانک مرکزی با محدودیت‌هایی مواجه هستند و در سوی دیگر تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان نیز برای ادامه فعالیت‌های خود نیازهای متنوعی دارند. در نهایت پس از 5 الی 6 بار اصلاح، این بخشنامه روز دهم فروردین ماه ابلاغ شده است که البته تا روز گذشته نیز عملیاتی نشد.

او افزود: در ماده 16 این بخشنامه چنین آمده است که تخصیص‌های درج شده در سال 1402 که تا پایان این سال مشمول تخصیص ارز نشده باشند، به سقف ثبت سفارش سال 1403 اضافه می‌شود و به تعبیر دیگر، این سهمیه‌ها مازاد بر سهمیه 1403 اعمال می‌شود.

او با اشاره به اینکه دستورالعمل مربوط به ثبت سفارش‌های سال 1403 نخستین گام دولت برای بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی است، ادامه داد: دولت پیش از اقدام برای تصویب این دستورالعمل پیش‌نویس آن را برای اتاق ایران ارسال کرد تا استعلام نظر بخش خصوصی را نیز دریافت کند. اتاق نیز البته تلاش کرد تا برخی از بندهای آن را اصلاح کند.

او در بخش دیگری از سخنانش از وضعیت سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و گفت: حدود یک ماه از سال سپری شده و گویی سازمانه جامع تجارت در خواب است. این درحالی است که سال جاری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و دستیابی به این هدف نیازمند برنامه‌ریزی است. اما اکنون با وضعیتی که این سامانه دارد، تولیدکنندگان و بازرگانان نمی‌دانند تکلیف چیست و در این شرایط، هیچ فعالیتی شکل نمی‌گیرد. اما درخواست بخش‌خصوصی از دولت این است که با توجه به شعار تعیین شده برای امسال، زمینه مشارکت مردم در رونق اقتصادی را فراهم کند.

 

مطالبه‌گر اجرا و تحقق شعار سال خواهیم بود

پس از این سخنان رئیس اتاق تهران با تبریک سال نو و عید فطر ابراز امیدواری کرد که هم‌زمانی نوروز و آغاز سال جدید ماه ضیافت خدا برای کشور و مردم خیر و برکت داشته باشد و تحولات مهمی در سال جاری در حوزه اقتصاد ایران رخ دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب به انتخاب شعار سال اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب کردند؛ در سال‌های قبل ایشان از رشد تولید نام برده بودند و این بار جهش تولید را انتخاب کردند و جهش معنی بسیار متفاوتی با رشد دارد. مشارکت مردم هم نکته بسیار مهمی است که نشان می‌دهد رهبری برای توسعه اقتصاد کشور مبنا را مردم و بخش خصوصی می‌دانند.

او ادامه داد: جهش تولید با تکیه بر مشارکت مردم، بایدها و نبایدهایی دارد و به همین دلیل در همان ابتدای سال و بعد از اعلام شعار سال از دبیرکل محترم اتاق درخواست کردم که کارگروهی برای تحقق شعار سال تشکیل دهیم و بایدها و نبایدها را در حوزه حکمرانی و بخش خصوصی مشخص کنیم. خوشبختانه این کارگروه تشکیل شده و تا انتهای این هفته جمع‌بندی اولیه که با مشارکت همکاران انجام شده است، تدوین خواهد شد و در مرحله بعد به هیات رئیسه و هیات نمایندگان ارائه می‌شود تا نظرات اصلاحی اعمال شود و در نهایت بخش مطالبه‌گری اتاق را در سال جدید بر این محور استوار خواهیم کرد و موضوعات را پیگیری می‌کنیم.

 

هرگونه تجاوز با قدرت پاسخ داده می‌شود

رئیس اتاق تهران در ادامه به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران و پاسخ قاطع نیروهای مسلح اشاره کرد، گفت: اقدام دفاعی مشروع و مقتدرانه نیروهای مسلح کشورمان در چارچوب قوانین سازمان ملل و منشور مورد وفاق دولت‌ها در پاسخ به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه، سلطه پوشالی این رژیم اشغالگر را در هم شکست و نمادی از قدرت دفاعی ایران اسلامی را به اثبات رساند و نشان داد ایران در دفاع قاطع از تمامیت سرزمینی و منافع ملی خود، هرگونه تجاوزگری را با قدرت پاسخ خواهد داد. انشاالله خداوند به رزمندگان کشورمان کمک کند و ما هم سپاسگذار نیروهای سپاه، ارتش و تمامی نیروهای مسلح هستیم که این عملیات را انجام دادند و به غرور ملی افزودند. امیدوارم اسرائیل غاصب بر جای خودش بنشیند و اگر مجدد بخواهد حرکتی را انجام دهد همان‌گونه که مسئولان اشاره کردند، حتماً بیش از اقدام دفاعی فعلی پاسخ داده خواهد شد.

موضوع بعدی که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد بحث ساماندهی تعطیلات و مصوبه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس بود. او گفت: باوجود همه سعی و تلاش‌هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها درباره تغییر قانون تعطیلات انجام دادند و خواستار تعطیلی شنبه در تقویم به جای پنجشنبه شدند؛ متاسفانه آنچه کمیسیون اجتماعی مجلس تدوین و تصویب کرده تعطیلی پنجشنبه و جمعه است.

محمود نجفی عرب افزود: اعضای محترم کمیسیون استدلال کرده‌اند که نظر دولت هم تعطیلی پنجشنبه و جمعه است و احتمالاً ظرف چند روز آینده این موضوع به صحن علنی مجلس برای رای‌گیری و تصویب نهایی می‌رود. از همه اعضای هیات نمایندگان می‌خواهم به هر شکلی که با مجلس و نمایندگان ارتباط دارند این موضوع را پیگیر شوند که روزهای تعطیل پایان هفته به جمعه و شنبه تغییر کند. اتاق تهران هم از تمامی مسیرهای موجود پیگیر این مساله است. تعطیلی روز پنجشنبه و فاصله بیشتر ما با اقتصاد جهانی، مبانی اقتصادی کشور را در این شرایط بحرانی و آن هم در سالی که جهش تولید مدنظر قرار گرفته، بر هم خواهد زد.

 

هر سازمانی یک سامانه دارد

رئیس اتاق تهران هم‌چنین به موضوع قطع سامانه جامع تجارت هم اشاره کرد و گفت: در کشور 32 سامانه راه‌اندازی شده که هدف اولیه ایجاد آنها تسهیلگری بوده است اما اکنون هر کدام از این سامانه‌ها خود به یک معضل جدی بدل شده‌اند. برای مثال در اسفند ماه سامانه جامع تامین اجتماعی دچار اختلال بود و از ابتدای سال تا به امروز هم سامانه جامع تجارت قطع بوده است. تا جایی که می‌دانم در بیشترهای کشورهای جهان یک سامانه جامع وجود دارد و همه بخش‌ها باید به آن وصل باشند نه اینکه هر وزارتخانه و نهادی خودش یک یا چند سامانه داشته باشد. اتاق تهران و به طور مشخص کمیسیون حکمرانی اتاق روی این موضوع کار کرده‌اند که از آنها تشکر می‌کنم و امیدوارم در سال جاری در این خصوص بتوانیم کار مشخص و فایده‌مندی انجام دهیم.

 

مروری بر آمار تجارت خارجی 1402

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش وضعیت تعدادی از شاخص‌های اقتصادی کشور را بین سال‌های 1401 و 1402 مقایسه کرد. او گفت: باتوجه به شروع سال 1403 بی‌مناسبت ندیدیم که مروری بر آمارهای اقتصادی منتشر شده سال گذشته داشته باشم. من از ریاست گمرک آقای رضوانی‌فر، رئیس محترم گمرک، سپاسگزارم که همواره سروقت آمارهای تجارت خارجی را منتشر می‌کنند. ایشان در تاریخ 15 فروردین در کمترین زمان 40 شاخص مهم و تاثیرگذار تجارت خارجی سال گذشته را اعلام کردند. برابر این گزارش در سال گذشته مجموع صادرات کشور معادل 86.9 میلیارد دلار بوده است. صادرات غیرنفتی معادل 49.4 میلیارد دلار بوده که با 8.9 درصد کاهش نسبت به سال قبل رو‌به‌رو شده و نشان می‌دهد تراز بازرگانی کشور اینجا منفی شده است. صادرات نفتی هم معادل 35.9 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل 8.6 درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی بالغ بر 1.3 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. صادرات چمدانی هم 300 میلیون دلار بوده که 90 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب ادامه داد: در سال 1402 معادل 19.4 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که ارزش صادرات محصولات مذکور 28.6 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که ناشی از کاهش قیمت متوسط هر تن اقلام صادراتی این گروه بوده است؛ در واقع از 496 دلار در هر تن به 398 دلار در هر تن رسیده که کاهش معناداری است. علاوه براین‌ مجموع واردات کشور هم 66.3 میلیارد دلار بوده که 1.9 میلیارد دلار آن ناشی از واردات 30 تن شمش طلا از محل وجوه حاصل از صادرات بوده است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی 362 دلار بوده که نسبت به سال قبل 17 درصد کاهش داشته و متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی هم 1697 دلار بوده که نسبت به سال قبل 5 دلار افزایش پیدا کرده است.

او افزود: مجموع تجارت با 15 کشور همسایه در سال گذشته به حدود 60.8 میلیارد دلار بالغ شده که رشدی معادل 1.4 درصد نسبت به سال 1401 داشته است که شامل 28.3 میلیارد دلار صادرات به 15 کشور و 32.5 میلیارد دلار واردات از این کشورها می‌شود و نشان می‌دهد تراز تجاری ما با این 15 کشور همسایه منفی است. مرکز آمار ایران تورم سال 1402 را معادل 40.7 درصد اعلام کرده که نسبت به سال 1401 معادل 5 درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی هم دلایل این کاهش را کنترل و کاهش رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.2 درصد در پایان سال 1402 عنوان کرده است.

 

نرخ نگران‌کننده شاخص فلاکت

رئیس اتاق تهران به نرخ بالای بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم اشاره کرد و گفت: براساس آخرین گزارش مرکز آمار حدود 26 میلیون نفر در کشور شاغل هستند ولی 2 میلیون نفر از این تعداد در پاییز امسال بیکار بوده و نتوانسته‌اند کار پیدا کنند. همچنین 43 درصد از کل بیکاران ایران فارغ‌التحصلان دانشگاه هستند و میزان اشتغال در پاییز 1402 برابر 41.5 درصد جمعیت ایران بوده که سهم زنان 12.4 درصد بوده است. همچنین در پاییز 1402 شاخص فلاکت با 2 واحد افزایش نسبت به پاییز سال 1401 به 52 واحد رسیده است. همچنین طبق آمارها شاخص فلاکت در پاییز امسال در 6 استان به بالای 60 واحد رسیده است.

 

عملکرد اتاق تهران در گام دهم

در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق تهران طی گزارشی، به تشریح عملکرد سال 1402 اتاق تهران پرداخت. بهمن عشقی، با بیان اینکه در «گام دهم» اتاق تهران به دنبال ایجاد نهادی اجماع‌ساز، ارزش‌آفرین، دیجیتال و مشارکتی است و نهاد راهبری صادرات و ارائه‌دهنده راه‌حل‌های حرفه‌ای برای حکومت را دنبال می‌کند، عملکرد اتاق تهران در گام دهم را مرور کرد و گفت: طی سال گذشته هیات رئیسه اتاق تهران 37 جلسه برگزار کرده و 197 مصوبه داشته که نسبت به متوسط دوره نهم، در تعداد مصوبات افزایش 45 درصدی داشته است.

به گفته دبیرکل اتاق تهران، میزان دارندگان کارت عضویت و بازرگانی اتاق تهران تا پایان سال گذشته با رشد 20 درصدی، به 34 هزار و 850 عضو رسیده است و طبق برآوردها، نرخ وفاداری اعضا به اتاق تهران نسبت به سال 1401 به بیش از 300 درصد افزایش یافته است.

او همچنین از افزایش 26 درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان عضویت اتاق تهران در سال گذشته در مقایسه با سال 1401، خبر داد و افزود: طبق برنامه راهبردی اتاق تهران، توسعه صادرات اعضا تا پایان سال 1405 باید به دو برابر افزایش یابد که طی سال گذشته، افزایش 13 درصدی تعداد گواهی مبدا صادر شده از سوی اتاق تهران نسبت به سال 1401 رقم خورد و شاخص تنوع کالای صادراتی نیز 4 درصد بهبود داشته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی همچنین به تدوین بیش از 168 گزارش و بسته سیاستی در اتاق تهران و 66 مصوبه در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، طی سال گذشته اشاره کرد. او راه‌اندازی کمیته حسابرسی داخلی، پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، وصول 80 درصد مطالبات معوق مربوط به کارت‌های بازرگانی پنج ساله و بهبود نظام حقوق و دستمزد را از جمله اقدامات و عملکرد اتاق تهران در حوزه حکمرانی داخلی بیان کرد.

پس از ارائه این گزارش از سوی دبیرکل اتاق تهران برخی از اعضای هیات نمایندگان از جمله فریال مستوفی، حمیدرضا صالحی، سعید تاجیک و محمدرضا غفراللهی از عملکرد اتاق و ارائه این گزارش قدردانی کرده و با اشاره به ارائه برنامه راهبردی چهار ساله در سال گذشته، میزان تحقق‌پذیری این برنامه در سال گذشته و میزان انطباق آن با بودجه را نیز جویا شدند. همچنین پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، نیز با اشاره به درخواست‌های پژوهشی کمیسیون‌ها این پرسش را مطرح کرد که چه میزان از این درخواست‌ها اجرا شده و به سند سیاستی تبدیل شده است؟

فرزین فردیس نیز در این باره توضیح داد که بررسی وضعیت تطابق برنامه و عملکرد در جلسات هیات رئیسه که به طور منظم برگزار می‌شود، صورت می‌گیرد و در فواصل منظم نیز گزارش آن ارائه خواهد شد.

دبیرکل اتاق تهران نیز توضیحاتی در باب پرسش‌های مطرح شده ارائه کرد و با اذعان به اینکه اتاق تاکنون در پذیرش درخواست‌های پژوهشی تا حدودی بوروکراتیک عمل کرده و در ادامه وعده تصمیم‌گیری چالاک‌تر در مقابل این درخواست‌ها را مطرح کرد.

(گزارش بهمن عشقی  از عملکرد اتاق تهران را اینجا دریافت و مطالعه کنید.)

 

انتخاب دو عضو شورای پژوهشی اتاق تهران

در ادامه این جلسه، انتخاب دو نفر از اعضای شورای پژوهش اتاق تهران از بین اعضای هیات نمایندگان در دستورکار قرار گرفت و مقرر شد که یک نماینده از بخش خصوصی و یک نماینده از بخش دولتی با رای اعضای هیات نمایندگان برگزیده شوند؛ به این ترتیب علی نبوی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و افشین کلاهی به عنوان منتخبان این رای‌گیری معرفی شدند.

 

درخواست تغییر روز تعطیل پایان هفته

در ادامه این جلسه موضوع ساماندهی تعطیلات پایان هفته مطرح شد و رئیس اتاق تهران نیز در این باره توضیح داد: کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده است که 4 ساعت از ساعات کاری هفته کاسته و یک روز به تعطیلات پایان هفته اضافه کنند. از زمان طرح این مساله، اتاق تهران برای تبیین خواسته بخش خصوصی فعال شده و نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌ها آغاز شد. چنانکه به 10 تن از مراجع نامه نوشتیم و تحلیل‌های خود را ارائه کردیم. البته رئیس مجلس نیز در جلسه‌ای مشترک اعلام کرد که مکاتباتی هم از ناحیه مجلس با مراجع انجام گرفته است.

نجفی عرب ادامه داد: نظر دولت بر تعطیلی روز پنجشنبه بود و اکنون کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با آن موافقت کرده و قرار است این موضوع در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته شود. مساله‌ای که وجود دارد این است که آنچه کمیسیون اجتماعی به تصویب رسانده است احتمال بسیار بالایی دارد که در صحن علنی نیز رای بیاورد و این نخستین اقدامی است که می‌تواند در جهت خلاف شعار سال باشد. با وجود این ما پیگیری‌های خود را از طریق شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری ادامه خواهیم داد و در این زمینه بیانیه‌ای هم آماده شده است که قرائت شد.

 

در ادامه فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران متن بیانیه را به شرح زیر قرائت کرد:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

اسباب نگرانی است که نمایندگان محترم مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.

 تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.

 سالیان متمادی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانه‌هایی چون تفاوت مطالبات، یکدست نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگی نظرات توجیه می‌کنند اما تصمیم اخیر نشان داد که این بی‌توجهی از عدم باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بی‌اعتنایی نهادینه شده به آن در حکمرانی اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد که طی دهه‌های گذشته خلاف تمام توصیه‌ها، همواره موانع متعددی در برابر توسعه بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است.

 موضوع تعطیل ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواسته‌های فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش می‌کنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته گردیده را به جهت پیشینه‌سازی منافع ملی محقق کنند.

 امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.

• ویدیو قرائت بیانیه اتاق بازرگانی تهران

 

این بیانیه به رای گذاشته شد و با اکثریت مطلق آرا حاضران مصوب شد تا برای آگاهی‌سازی و اطلاع‌رسانی به جامعه فعالان اقتصادی منتشر شود.

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان، جلب مشارکت اعضای اتاق در لابی‌گری‌های آتی و نیز تقسیم کار و طراحی این لابی‌گری با مکانیزم منسجم‌تر را مورد تاکید قرار داد.

همچنین محمدجواد حاجی حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد کرد که در فرصت باقیمانده تا طرح موضوع تعطیلات در صحن علنی، روسای کمیسیون‌های تخصصی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتاق دعوت شوند و نظرات بخش خصوصی در این ارتباط با آنها در میان گذاشته شود.

 

نگرانی از محتوای پیش‌نویس قانون جدید کار

آرمان خالقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه کاهش چهار ساعت کار در هفته، برای بخش خصوصی چالش‌برانگیز خواهد بود تصریح کرد که کارفرمایان بخش‌خصوصی باید افزایش 10 درصدی مزد پرداخت را برای امسال پیش‌‌بینی کنند. وی همچنین به مصوبه قانون جدید کار اشاره کرد و یادآور شد که از این پس، هیچ قراردادی، قرارداد موقت تلقی نمی‌شود چون بعد از پایان یکماه دوره آموزشی، قراردادی که منعقد شود، دائم محسوب می‌شود. به گفته خالقی این مصوبه، می‌تواند تبعات منفی برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی داشته باشد.

 

فرصت‌های نسل Z برای کسب‌و‌کارها

در ادامه این نشست، عضو هیات رئیسه اتاق تهران طی گزارشی به واکاوی فرصت‌های کسب‌و‌کار از نگاه نسل زد (Z) پرداخت و با یادآوری اینکه نسل زد در فضای فیجیتال سیر و زندگی می‌کند و نوع تعاملات و روابط این نسل، بسیار متفاوت از نسل‌های گذشته است، صاحبان بنگاه‌ و برند را به این نکته توجه داد که نسل زد در اقلیت نیست بلکه یک بازار 25 میلیون نفری در کشور است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، وی با این توضیح که جذب نسل زد و ورود به تعامل با این نسل در حیطه اقتصاد و کسب‌و‌کار، نیاز به شناخت دقیق از این نسل و علاقمندی‌ها و رویکردهای آن دارد و کسب‌و‌کارها باید به همسان‌سازی استراتژی‌های خود با این نسل همت گمارند، چند توصیه برای صاحبان کسب وکار و مدیران بنگاه‌ها مطرح کرد و یادآور شد که در شرکت و بنگاه‌های خود، به دنبال پرچمداران نسل زد که ترجیحا از این نسل نیز باشند، بگردند و حضور برند و خدمات خود در فضای رسانه‌ای باب میل این نسل که می‌تواند شامل موسیقی، گیم، پادکست باشد را تقویت کنند.

جوانمردی همچنین، این نوید را داد که بنگاه‌ها می‌توانند برای کاهش هزینه‌های بازاریابی خود، فرصت ارائه تولید محتوا توسط نسل زد را پررنگ کنند و فناوری پیشرفته را در خدمت خلق تجربه خوب، قرار دهند. وی با این توصیه که کسب‌و‌کارها بهتر است که دسترسی به جای ملکیت را جدی بگیرند، افزود: بنگاه‌ها باید روی خلق مدل‌های کسب‌و‌کار جدید سرمایه‌گذاری جدی کنند.

به گفته جوانمردی، نسل زد، برخلاف دیگر نسل‌های گذشته، پایبند به حضور مستمر و اداری در محیط کار نیست و کسب‌و‌کارها بهتر است که مسیرهای شغلی آفرودی و کوتاه‌مدت را در سازمان خود برای نسل زدی‌ها فراهم کنند.

وی همچنین این توصیه را جدی دانست که کسب‌و‌کارها برای بهره‌مندی بیشتر از فرصت‌های نسل زد، خود را در جریان اینفلوئنسرهای تاثیرگذار بر مخاطبان نسل زد، پیوند بزنند.

(گزارش شهاب جوانمردی از نسل زد را اینجا دریافت و مطالعه کنید.)

 

تشریح احکام مالیاتی بودجه 1403

در ادامه این جلسه، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران طی گزارشی احکام مالیاتی قانون بودجه 1403 را تشریح کرد. او در بخشی از این گزارش به این نکته اشاره کرد که شرط ایجاد اظهارنامه برآوردی مالیات بر ارزش افزوده از طریق سیستمی برای سال‌های1387 تا 1400 «عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر» و «عدم رسیدگی مالیاتی» است.

دارابیان با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد تعیین شده است، گفت: به موجب بند الف تبصره 9 و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات به 2 درصد، واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال به یک درصد کاهش یافته است.

(گزارش کامل احکام مالیاتی قانون بودجه 1403 را اینجا دریافت و مطالعه کنید.)