خبر سوم وزیر اقتصاد برای تولیدکنندگان، فرارسیدن موعد اجرای آیین‏‏‌نامه ماده‏‏‌های ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است که دستگاه‏‏‌ها و دولت را منضبط می‌کند و سبب پیش‌بینی‏‏‌پذیری فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان آیین‌نامه خواهد شد.

به گفته وزیر اقتصاد، این سه خبر به‌‌‌ عنوان عنصری که دستگاه‌‌‌های دولتی را منضبط می‌کند و برای تولیدکنندگان هم اطمینان خاطر فراهم خواهد کرد، در ابتدای سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد. در همین راستا به‌تازگی سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داده که در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارائه کرد. به گفته او سه‌سال کاهش مستمر نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی بی‌سابقه است. حال سوالی که مطرح است این است که با توجه به شرایط و مشکلات عدیده بنگاه‌‌‌های تولیدی و همچنین افت شدید سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، این میزان کاهش در نرخ مالیات تا چه میزان می‌‌‌تواند به بهبود روند تولید و صنعت کشور کمک کند؟ چرا که اساسا رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است و به‌‌‌رغم تاکید بر برنامه‌‌‌محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.

این در حالی است که در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هفتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور مقرر شده بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صنعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با رشد سالانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۸.۵‌‌‌درصد و بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معدن با رشد سالانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ١٣‌‌‌درصد در تحقق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رشد اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ٨‌‌‌درصدی کشور ایفای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنند. همچنین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متوسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رشد سالانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صادرات غیرنفتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معادل ٢٣‌‌‌درصد هدف‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ هدف‌گذاری‌ای که دستیابی به آن با توجه به موانع پیش‌روی بنگاه‎‌‌‌های تولیدی، به مساعدت بیشتر سیاستگذار و قانون‌گذار نیاز دارد، چرا که در حال حاضر بنگاه‌‌‌ها در بهترین حالت در تکاپوی حفظ وضع موجود و بقا هستند. از همین رو به نظر می‌رسد حمایت از تولید در سال پیش‌رو، باید ابعاد گسترده‌‌‌تری به خود بگیرد و کاهش فشار مالیاتی به این بخش با بهبود روند تامین مالی و نقدینگی و رفع موانع در زمینه صادرات و تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات باشد.

 کاهش ۵واحد درصدی مالیات تولید در بخش دوم لایحه بودجه در حالی است که فشار مالیاتی دولت به تولیدکنندگان در بودجه ۱۴۰۳ در شرایطی که بنگاه‌‌‌های تولیدی به‌‌‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، بن‌‌‌بست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بیش از نیمی از ظرفیت تولید به‌‌‌دلیل موانع موجود، عدم‌صرفه سرمایه‌گذاری و سیاست‌‌‌‌‌‌های اشتباه از جمله نرخ‌‌‌گذاری دستوری خالی است، هشدار فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در زمینه کاهش تولید و رشد اقتصادی را به دنبال داشت.

به اعتقاد آنها لایحه بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر اینکه مبهم بوده و تصویر روشنی به فعالان اقتصادی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، با افزایش مالیات آثار رکودی در پی خواهد داشت و فشار مضاعفی به بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و به نامساعد شدن محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد.

در حال حاضر نیز اگرچه هرگونه تسهیلات در زمینه تولید و رفع موانع بخش مولد اقتصاد از کاهش نرخ مالیات، ضروری و کمک‌کننده است، اما بنگاه‌‌‌های تولیدی برای بقا به حمایت و تسهیلات بیشتری در زمینه تامین مالی و نقدینگی، تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین‌‌‌آلات، کاهش نرخ مالیات و تامین نیروی انسانی نیاز دارند.  

پالس منفی بودجه ۱۴۰۳ به تولید و سرمایه‌گذاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی با اشاره به خبر خوب برای تولیدکنندگان عنوان کرده که دولت در سال ۱۴۰۳ برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را به عنوان لبیکی بر شعار جهش تولید در بودجه گنجاند. به گفته او در لوایح بودجه دولت کشور بی‌‌‌سابقه است که یک دولت سه‌سال متمادی ۲، ۵ و ۷واحد‌درصد کاهش نرخ مالیات بر تولید را در دستور کار خود قرار دهد. وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به‌‌‌ عنوان دستور کار تولید محور قرار دهیم. خبر کاهش ۵واحد درصدی مالیات تولید در بخش دوم لایحه بودجه در حالی است که براساس بودجه ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی دولت به‌‌‌واسطه فشار به بخش خصوصی و بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افزایش بیش از ۵۰درصدی داشت. تشدید فشار مالیاتی به تولید و بخش مولد اقتصاد در شرایطی است که در حال حاضر بخش عمده ظرفیت تولید به دلیل موانع و محدودیت‌ها خالی است و سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به دلیل سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت، محدودیت‌ها و تشدید خروج کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از کشور روند نزولی دارد و در محدوده هشدار قرار گرفته است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از این است که بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی با ۴۰‌‌‌درصد ظرفیت فعالیت دارند و بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌بست تامین مالی و نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید در کنار کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روند تولید را مختل کرده و بسیاری از خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است.

فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد همچنین در حالی است که بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با ادامه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری امکان افزایش قیمت تولیدات و خدمات خود متناسب با نرخ تورم را ندارند. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و پالس منفی بودجه ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان و سرمایه‎گذاران بخش مولد اقتصاد همچنین در شرایطی بود که سرمایه‌گذاری در کشور در محدوده هشدار قرار دارد و اقتصاد ایران در یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اخیر با کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شدید فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بوده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ٣٠درصدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از تولید ناخالص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داخلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سال‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مثال سال ١٣٨٨)، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حدود ١٨‌‌‌درصد رسیده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آمارها حاکی از این است که طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۱، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۵.۷‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد بوده است. همچنین برای سومین سال متوالی و براساس داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است.

حمایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موثر از تولید و ایجاد زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لازم بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور امکان تحقق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رشد اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایدار در لایحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سال ١٤٠٣ حائز اهمیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. نتایج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس حاکی از این است که به‌‌‌رغم تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رشد ٧درصدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در تابستان سال ١٤٠٢، بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تولید همچنان دچار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌رشدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (رشد صنعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۲.۶درصد) است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. علاوه بر این‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تداوم حضور عوامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثبات‌‌‌کننده در اقتصاد ایران در سال‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اخیر موجب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود تا افق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رونق‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در ایران طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نباشد و بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تولید هرساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با دوره‌‌‌های رکود و رونق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شده و در مجموع از روند پایداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخوردار نشود.

رفع موانع صادراتی بنگاه‌‌‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی نکته مهم دیگر آیین‌‌‌نامه سال ۱۴۰۳ را عنصر امتیاز صادراتی عنوان کرده است. به گفته او برای اولین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که ماه‌‌‌ها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت. به گفته خاندوزی از آنجا که صادرات نقش بسیار مهمی در تولید و ارزآوری کشور دارد، با پیشنهاد بانک مرکزی طی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت آیین‌‌‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم. او اظهار امیدواری کرده که این پیشنهاد ظرف ۱۰روز آینده در صحن هیات‌‌‌وزیران هم به تصویب برسد. رفع تعهد ارزی جزو قوانین دست‌وپاگیر در حوزه تجارت طی سال‌های گذشته است. این در حالی است که تولید با معضل تقاضا روبه‌روست و فروش در بازارهای داخلی و صادراتی به دلایل مختلف کاهش یافته است. نیاز بنگاه‌‌‌ها به ارزآوری همچنین در شرایطی است که به دلیل سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه، از جمله سیاست تعهد ارزی، فروش در بازارهای صادراتی با موانع بی‌‌‌شماری روبه‌روست. شرایط کشور همچنین اجازه انتقال ارز حاصل از صادرات را نمی‌‌‌دهد، به نحوی که ضرر سیاست‌‌‌های ارزی اعمال‌شده از سال ۹۷ تاکنون، بیشتر از منافعش بوده است. صادرات ریالی نیز به واسطه مشکلات رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه شده و به واسطه این سیاستگذاری اشتباه حضور ایران در بسیار از بازارهای صادراتی در سال‌های گذشته محدود شد.

 پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کسب‌وکار

خاندوزی سومین خبر خوش برای تولیدکنندگان را فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه‌‌‌های مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد که در سال گذشته از سوی دولت تصویب شد و حالا موعد اجرای آنها فرارسیده است و دستگاه‌‌‌ها و دولت را منضبط می‌کند و پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان آیین‌نامه محقق خواهد شد. براین اساس آیین‌‌‌‌‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بعد از ۱۲سال سرانجام تصویب شد و براساس آن قرار است فعالان بخش خصوصی، بسته به زمینه فعالیت خود، از ۱۵روز تا ۶ماه پیش از ابلاغ قوانین و مقررات جدید، در جریان جزئیات آنها قرار بگیرند. براساس گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف پایش محیط کسب‌وکار که به صورت فصلی توسط اتاق ایران انجام می‌شود، در چند دوره اخیر «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و همچنین «بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در کشور بوده است. وضع مقررات اضافی در زمینه کسب‌وکارهای داخلی و تجارت خارجی، دخالت غیرضروری در بازار کالاها و خدمات از سوی دولت از طریق قیمت‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌مورد، دخالت غیرضروری در بازار کار با تعیین حداقل مزد، وضع تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرمنطقی، اعمال نفوذ در فرآیند تخصیص اعتبار و وضع سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیر‌‌‌بازاری از مهم‌ترین عوامل امنیت‌‌‌زدا در محیط کسب‌وکار محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند که فعالان اقتصادی امیدوارند با اجرایی شدن ماده ۲۴ از بین رفته یا محدودتر شوند.