بهره‏‏‏‏‌وری بخش تولید در یک‏‏‌دهه گذشته روندی کاهشی داشته است. براساس برنامه هفتم توسعه، ۲.۸واحد‌درصد از ۸ واحد رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده سالانه باید از محل ارتقای بهره‏‏‌وری صورت گیرد، این در حالی است که جزئیات وضعیت بهره‏‏‌‏‏‌‏‏‌وری در گزارش‏‏‌‏‏‌‏‏‌های سازمان ملی بهره‏‏‌‏‏‌‏‏‌وری نشان می‌دهد تا پایان سال سوم اجرای برنامه ششم توسعه حد فاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، رشد بهره‏‏‌‏‏‌‏‏‌وری کل عوامل تولید منفی ۳.۹درصد اعلام شده است؛ در حالی که این میزان در برنامه ششم توسعه ۲.۸درصد پیش‌بینی شده بود و فاصله‏‏‌‏‏‌‏‏‌ حدود ۷درصدی با یکدیگر دارند. همچنین میزان بهره‏‏‌‏‏‌‏‏‌وری عوامل تولید در برنامه پنجم توسعه منفی ۰.۶درصد، در برنامه چهارم ۰.۵درصد و در برنامه سوم ۱.۱۰درصد بوده است.

اولویت اساسی و اول برنامه هفتم توسعه، سهم ۶۵درصدی رشد اقتصادی از محل رشد نهاده‌‌‌محور و ۳۵‌درصد از محل رشد بهره‌‌‌وری مبتنی بر چهار محور سرمایه، فناوری، نیروی انسانی و مدیریت است. این در حالی است که بهره‌‌‌‌‌‍‌‌‌وری در اقتصاد ایران روند رو به رشدی نداشته و بهره‌‌‌‌‌وری بخش تولید و گروه صنعت و معدن نیز رشدی نوسانی و غیرپایدار را طی سال‌های گذشته ثبت کرده که قادر به بهبود مستمر بهره‌‌‌‌‌وری اقتصاد نبوده است. براساس بررسی‌‌‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته، بهره‌‌‌‌‌وری گروه صنایع و معادن از حدود ۱۲۲واحد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۷واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بررسی زیربخش‌‌‌‌‌های این گروه نیز نشان می‌دهد اگرچه بهره‌‌‌‌‌وری در بخش استخراج معدن از ۷۵واحد به ۱۲۵واحد رسیده، اما در صنعت ساخت از ۱۲۰واحد به ۱۱۲واحد کاهش داشته است. در مجموع بهره‌‌‌‌‌وری بخش تولید در یک‌‌‌دهه گذشته کاهش یافته است. بررسی‌‌‌ها همچنین حاکی از این است که برآیند سهم بهره‌‌‌وری در رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷ نزدیک صفر واحد‌درصد بوده است. علاوه بر ناتوانی در ایجاد رشد بهره‌‌‌وری‌محور، وضعیت نیز پایدار نبوده است، این در حالی است که سازمان بهره‌‌‌وری آسیایی پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۳۰ تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌‌‌وری میزان ۴۰‌درصد باشد.

ارتقای بهره‌‌‌وری با ابزارهای صنعت نسل چهار

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه جنس مساله صنایع ایران از نوع بهره‌‌‌وری است، گفت: صنایع ما برای افزایش بهره‌‌‌وری به پیاده‌سازی الزامات و ابزارهای انقلاب صنعتی چهارم از جمله تحول دیجیتال، نیاز دارند. علیرضا کلاهی صمدی، در نشست «انقلاب صنعتی چهارم»، با تاکید بر اینکه پیاده‌سازی انقلاب صنعتی چهارم در شرایط امروز اقتصاد ایران ضروری است، گفت: انقلاب صنعتی چهارم در ابعاد مختلف مدیریتی از جمله رهبری سازمانی، حاکمیت، استراتژی، نوآوری، منابع انسانی، نگهداری‌‌‌های دارایی فیزیکی، فرهنگ سازمانی، فناوری، عملیات هوشمندسازی، پایداری، رقابت‌‌‌پذیری، آموزش و تاب‌‌‌آوری، تحولات زیادی ایجاد کرده است.

او با بیان اینکه تغییرات فناوری الزاما به معنای جدید شدن فناوری نیست، گفت: بسیاری از فناوری‌‌‌هایی که امروز از آنها سخن می‌‌‌گوییم پیش از این هم وجود داشتند، اما با وجود صنعت۴، ارزان‌‌‌تر، ساده‌‌‌تر و در دسترس‌تر شده‌‌‌اند. در واقع پیاده‌سازی این فناوری‌‌‌ها برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز ممکن شده است، در حالی که پیش از این تنها در دسترس شرکت‌های بزرگ بودند. 

کلاهی‌صمدی ادامه داد: وقتی از انقلاب صنعتی چهارم صحبت می‌‌‌کنیم، منظورمان تنها هوش مصنوعی و به‌‌‌کارگیری روبات‌‌‌های پیشرفته و... نیست، بلکه این صنعت ابزارهای مختلف دیگری درون خود دارد که شناخت آنها پرفایده خواهد بود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه غالب صنایع ایران کپی از مدل‌‌‌های موفق بیرون از ایران هستند، بنابراین جنس مساله صنایع ما از نوع نوآوری نیست، افزود: مساله امروز صنایع ایران از نوع افزایش بهره‌‌‌وری و به‌‌‌کارگیری شیوه‌‌‌هایی برای تعدیل هزینه‌‌‌هاست. این بهره‌‌‌وری از طریق بهبود مصرف مواد اولیه، افزایش سرعت خطوط تولید، بهره‌‌‌وری نیروی انسانی، تحول دیجیتال و... ممکن خواهد بود.

کلاهی‌صمدی با رد برخی از دیدگاه‌‌‌ها که معتقدند به‌‌‌کارگیری ابزارهای انقلاب صنعتی چهارم در ایران زود است، تاکید کرد: اتفاقا با شرایط امروز صنایع ایران و نیاز ما به افزایش بهره‌‌‌وری، به‌‌‌کارگیری صنعت۴ بسیار بهتر جواب خواهد داد؛ اما متاسفانه هنوز هم با پذیرش این تغییرات در سازمان‌ها با مقاومت مواجه هستیم.

راهکارهای بهبود بهره‌‌‌وری

ثبات‌‌‌بخشی‌‌‌ به‌‌‌ متغیرهای‌‌‌ کلان اقتصادی‌‌‌، تقویت‌‌‌ سازوکارهای‌‌‌ مولدسازی‌‌‌ و افزایش‌‌‌ راندمان دارایی‌‌‌های‌‌‌ دولت‌‌‌ و بخش‌‌‌ عمومی، حذف قیمت‌گذاری‌‌‌ غیرواقعی، تقویت‌‌‌ امور تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ در شرکت‌های‌‌‌ دولتی‌‌‌ و حمایت‌‌‌ از استقرار آنها در بنگاه‌های‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌، بازآرایی‌‌‌ ساختار و آمایش‌‌‌ صنایع‌‌‌ کشور، وضع‌‌‌ عوارض و محدودیت‌‌‌ بر بخش‌‌‌های‌‌‌ مزاحم‌‌‌ و نامولد، تسهیل‌‌‌ شرایط‌‌‌ ادغام افقی‌‌‌ برای‌‌‌ شرکت‌ها و بنگاه‌ها و رفع‌‌‌ موانع‌‌‌ حقوقی‌‌‌، به‌‌‌ رسمیت‌‌‌ شناختن‌‌‌ نظام ورشکستگی، حرکت‌‌‌ به‌‌‌سمت‌‌‌ بهره‌‌‌برداری‌‌‌ از ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ بیکار و بلااستفاده کشور و ارجحیت‌‌‌ آن به‌‌‌ راه‌اندازی‌‌‌ تولیدی‌‌‌ جدید، حمایت‌‌‌ و ترویج‌‌‌ اقدامات آموزشی‌‌‌ و مشاوران بهره‌وری‌‌‌ شرکت‌ها و بنگاه‌های‌‌‌ تولیدی، هدایت‌‌‌ منابع‌‌‌ و تسهیلات و حمایت‌‌‌های‌‌‌ اعتباری‌‌‌ به‌‌‌سمت‌‌‌ تکمیل‌‌‌ ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ خالی‌‌‌ و افزایش‌‌‌ ساعات کار شایسته‌‌‌ نیروی‌‌‌ انسانی،‌‌ حمایت‌‌‌ از پیشرفت‌‌‌های‌‌‌ فنی‌‌‌ و ورود فناوری‌‌‌ به‌‌‌ کشور از طریق‌‌‌ تقویت‌‌‌ هسته‌‌‌های‌‌‌ فناور و دانش‌‌‌بنیان و ابداعات و اختراعات، تقویت‌‌‌ نظام تضمین‌‌‌ حقوق مالکیت‌‌‌ در زمینه‌‌‌ اختراعات و ابداعات، تلاش برای‌‌‌ جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌ خارجی‌‌‌ از طریق‌‌‌ انتقال فناوری‌‌‌ و بالا بردن کارآیی‌‌‌ و اثربخشی‌‌‌ سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌برداری‌‌‌ از ظرفیت‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ خارجی‌‌‌ موفق‌‌‌ و بهره‌ور در نظام حاکمیت‌‌‌ شرکتی‌‌‌ کشور، توجه‌‌‌ ویژه به‌‌‌ امور بهره‌وری‌‌‌ کل‌‌‌ عوامل‌‌‌ تولید در استراتژی‌‌‌های‌‌‌ توسعه‌‌‌ صنعتی و حذف تشکیلات موازی‌‌‌ و غیرضرور دستگاه‌های اجرایی‌‌‌ از جمله مواردی است که از سوی مرکز پژوهش‌‌‌ها در راستای افزایش بهره‌‌‌وری پیشنهاد شده است.