همایش چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ به همت گروه رسانه‌‌‌ای دنیای اقتصاد، برگزار شد. در روز اول این مراسم کارشناسان اقتصادی و مسوولان دولتی به بیان دیدگاه‌‌‌ها و پیش‌بینی‌های خود درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی پرداختند. در بخشی از این همایش نشست تخصصی «فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های تامین مالی برای شرکت‌ها در سال پیش رو» برگزار شد. در این نشست کارشناسان اقتصادی موضوعاتی همچون مشکلات تامین مالی در بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، چالش‌‌‌های بازار بدهی در ایران، ابزارهای نوین در تامین مالی، نرخ‌های تامین مالی و برخی دیگر از مسائل در حوزه بازارهای مالی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به طور کلی برآورد حاضران در جلسه این بود که در سال ۱۴۰۳، بنگاه‌‌‌ها با مشکلات زیادی در حوزه تامین مالی روبه‌‌‌رو خواهند بود.

در ابتدای این نشست، حمیدرضا آذرمند، مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، خلاصه‌‌‌ای از وضعیت حال حاضر تامین مالی در بنگاه‌‌‌های کشور ارائه کرد و در ادامه برخی فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های پیش روی بنگاه‌‌‌ها در این بخش را برشمرد. او با بیان اینکه برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها نیازمند به ابزارهای مختلفی هستیم، گفت: «برای رسیدن به وضع مطلوب در تامین مالی، نیاز به ابزارهای بازار سرمایه‌‌‌داریم. همچنین باید تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار دهیم. در سال‌‌‌های گذشته بخش عمده تامین مالی را بانک‌‌‌ها بر عهده داشتند. در حال حاضر به دلیل کاهش درآمد نفتی، نیاز دولت به تامین مالی افزایش پیدا کرده است.»

او افزود: «به دلیل عدم‌‌‌تنوع در ابزارهای تامین مالی، فشار به بانک‌‌‌ها نیز افزایش یافته و در سال‌‌‌های اخیر در سه حوزه زیرساخت‌‌‌ها، بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، و خانوارها با مشکل تامین مالی مواجه شدیم.»

شمول مالی در برابر انبساط مالی

یکی از مسائلی که سیاستگذاران باید به آن توجه بیشتری داشته باشند، کیفیت تامین مالی است. آذرمند با اشاره به تفاوت انبساط مالی و شمول مالی، در این رابطه گفت: «به صورت سنتی هر زمانی که برنامه رشد اقتصادی در دستور کار بوده سیاستگذار به سمت انبساط مالی رفته است. به طور مثال برای تحریک رشد در بخش مسکن و کشاورزی، سیاستگذار بانک‌‌‌ها را مجبور به افزایش ارائه اعتبار کرده، در حالی که شمول مالی مهم‌تر است که تاکنون در دستور کار نبوده است. شمول مالی مولفه‌‌‌های مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به دسترسی به حساب بانکی افراد، بررسی تعداد نقل و انتقالات، تمایل به پس‌‌‌انداز، اقتصاد دیجیتال و دانش مالی افراد اشاره کرد. بنابراین رشد فقط با انبساط مالی امکان‌‌‌پذیر نیست، بلکه شمول مالی اهمیت دارد که در حال حاضر با نقطه مطلوب در این حوزه، فاصله داریم.»

بایدها و نبایدهای تامین مالی

آذرمند در ادامه به اهمیت تنوع در ابزارهای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها اشاره کرد و گفت: «یکی دیگر از مشکلات کم عمقی و ناکافی بودن بازار بدهی در ایران است. در کشورهای توسعه یافته و با درآمد سرانه بالا، بازار بدهی عمق بیشتری دارد به عنوان نمونه نسبت بازار بدهی به درآمد ناخالص داخلی در کره‌جنوبی، ۷۰‌‌‌درصد است. متاسفانه بازار اوراق بدهی که باید نقش اصلی را در تامین مالی شرکت‌های ایرانی ایفا می‌‌‌کرد در حال کم‌اثر شدن است چون این نگرانی وجود دارد که این بازار جایگزین بازار سرمایه شود.» او با اشاره به خطرات پیش روی بنگاه‌‌‌ها برای تامین مالی در سال آینده افزود: «یکی از مسائل جدی در سال پیش رو که تامین مالی بنگاه‌‌‌ها را با چالش جدی مواجه می‌‌‌کند، افزایش سهم دولت و بخش عمومی از ظرفیت بازارهای مالی است. به میزانی که نظام مالی منقبض می‌شود، بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی متضرر می‌شود؛ زیرا بخش خصوصی قدرت چانه‌زنی کمتری دارد. بنابراین به مرور سهم این بخش از اعتبارات کاهش خواهد یافت.» آذرمند یکی از راهکارهای حل مشکل تامین مالی را استفاده از ظرفیت شرکت‌های مالی-تکنولوژی یا فین‌تک‌‌‌ها (Fintech) دانست و گفت: «فین‌تک‌‌‌ها نقش پررنگی در تامین مالی دارند، اما متاسفانه در حال حاضر کشور از این فرصت محروم شده است. به میزانی که فین‌تک‌‌‌ها را محدود کنیم، فشار بر سیستم بانکی افزایش می‌‌‌یابد. در حال حاضر فین‌تک‌‌‌ها خدمات را با کارآیی بالا ارائه می‌‌‌کنند، اما همچنان برای توسعه خود با مشکل مواجه هستند. در سال‌‌‌های اخیر تکنولوژی مالی در شرکت‌های ایرانی جهش قابل‌‌‌توجهی در حوزه پرداخت داشته و فاصله‌‌‌ قابل‌‌‌توجهی با شرکت‌های مشابه در سطح جهان ندارد، ولی در حوزه اعتبار این فاصله بسیار زیاد است. در حال حاضر سیاستگذار برای استفاده از این ظرفیت، احتیاط زیادی می‌‌‌کند، اما باید از این فرصت استفاده بهینه را برد»

ریسک‌‌‌های تامین مالی

میزگرد تخصصی، بخش دیگری بود که در آن کارشناسان دیدگاه‌‌‌های خود  را در رابطه با مسائل مرتبط با تامین مالی بنگاه‌‌‌ها ارائه کردند. در ابتدای این پنل تخصصی، بهروز خدا رحمی، کارشناس بازار سرمایه و مدیر میزگرد، با اشاره به اینکه نرخ‌های تامین مالی یکی از جدی‌ترین دغدغه‌‌‌های تولیدکنندگان در کوتاه‌مدت و بلندمدت است گفت: «برای اینکه تامین مالی‌‌‌کنندگان و به طور مشخص بازار سرمایه و بانک‌‌‌ها دوام و حیات پیدا کنند باید نرخ‌ها را بالاتر ببرند و این بالا بردن نرخ‌های تامین مالی، آسیب جدی به کسب و کارها وارد می‌‌‌کند. در حال حاضر به سختی می‌توان کسب و کاری را پیدا کرد که بتواند با این نرخ‌ها فعالیت خود را ادامه دهد. بنابراین پارادوکسی ایجاد شده که ادامه آن می‌تواند باعث توقف فعالیت یکی از دو بخش تامین‌‌‌کنندگان و کسب و کارها شود.»

در ادامه، امیر تقی خان تجریشی، عضو هیات‌‌‌مدیره و معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی فیروزه، با اشاره به افزایش نرخ‌ها در بازار گفت: «نرخ گواهی‌‌‌های سپرده که در بازار پول به سپرده‌گذاران پیشنهاد شد به صورت نسبی رقم بالایی بود. اگر عمیق تر نگاه کنیم بدیهی است میانگین وزنی نرخ تامین مالی در حال افزایش و حاشیه سود و در نتیجه بازدهی سرمایه برای شرکت‌ها در حال کاهش است. نتیجه عملی این فرآیند آن است که نرخ تشکیل سرمایه کاهش می‌‌‌یابد.»

او افزود: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند احتمال اینکه در سال آینده شاهد رکود باشیم افزایش می‌‌‌یابد و همچنان تورم نیز خواهیم داشت. در نتیجه رکود تورمی شکل می‌گیرد. قبل‌تر شرکت‌ها برای تامین مالی، مذاکره خود را با نرخ‌های ۳۰ تا ۳۵ شروع می‌‌‌کردند، در حالی که بعد از افزایش نرخ گواهی سپرده، نرخ‌ها برای تامین مالی بالاتر رفته و مذاکرات با نرخ ۴۰‌‌‌درصد شروع می‌‌‌‌شوند.»

تجریشی تاکید کرد: «این میزان افزایش نرخ، شرکت‌ها را با پیچیدگی مواجه می‌‌‌کند و امکان پیش‌بینی‌‌‌پذیری وضعیت را برای آنها کاهش می‌‌‌دهد.»

سید جلال سیدی، معاون خدمات مالی کارگزاری بانک آینده، از دیگرحاضران جلسه بود که در ادامه به بیان نظرات خود پرداخت. او با اشاره به ریسک‌‌‌هایی که سیاستگذاران به بازارهای مالی تحمیل می‌‌‌کنند، گفت: «در حال حاضر هزینه عدم‌‌‌تامین مالی حتی از نرخ ۴۰‌‌‌درصد هم بیشتر است. بنابراین بنگاه‌‌‌ها تلاش می‌‌‌کنند به هر نحو، منابع لازم را تامین کنند. مشکل اصلی آن است که شرکت‌ها تصوری از نرخ‌های آتی ندارند. بنگاه‌‌‌ها تا چند ماه قبل با نرخ دیگری برنامه‌‌‌ریزی می‌‌‌کردند، اما اکنون باید با نرخ دیگری منابع خود را تامین کنند.» سیدی با اشاره به نقش اندک بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها گفت: «در شرایط فعلی، حداکثر ۸ یا ۹‌‌‌درصد تامین مالی بر عهده بازار سرمایه است؛ بنابراین بازار سرمایه برای تامین مالی بازار مهمی نیست. واقعیت این است که نظام اقتصادی ما بانک محور است. به همین دلیل نباید بدون برنامه‌‌‌ریزی یک‌‌‌شبه نرخ‌ها تغییر کنند.»

او با اشاره به اینکه وضعیت مالیاتی شرکت‌ها دشوار شده و تامین مالی آنها هم بیشتر دچار مشکل خواهد شد، پیش‌بینی کرد که سال ۱۴۰۳ سال سخت‌‌‌تری برای بنگاه‌‌‌ها خواهد بود. سیدی در انتها تاکید کرد: «درخواست اساسی فعالان اقتصادی آن است که سیاستگذاری پیش‌بینی‌‌‌پذیر باشد. باید این مطالبه‌‌‌گری عمومی وجود داشته باشد که قواعد بازی دچار تغییرات ناگهانی نشود. یک فعال اقتصادی بر حسب محاسباتی فعالیت خود را انجام می‌‌‌دهد. با شرایط فعلی، بنگاه‌‌‌ها ریسک بالایی را در محاسبات خود در نظر می‌گیرند.»

در نهایت بر اساس جمع‌بندی نظرات کارشناسان می‌توان گفت که دو مطالبه اساسی در بین فعالان اقتصادی در حوزه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها وجود دارد. مطالبه اول آن است که تغییرات در نرخ‌ها قابلیت پیش‌بینی داشته باشد و در شرایطی که بنگاه‌‌‌ها با مشکلات عدیده‌‌‌ای روبه‌‌‌رو هستند سیاستگذاران ریسک‌‌‌های جدیدی به آنها تحمیل نکنند. مطالبه دیگر آن است که امکان تنوع در ابزارهای تامین مالی فراهم شود تا بنگاه‌‌‌ها بتوانند انتخاب‌‌‌های مختلفی برای  رفع نیازهای خود داشته باشند.