نود و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که استاندار تهران به عنوان رئیس شورا حضور نداشت، اداره جلسه با محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورا بود. در این نشست که نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی حضور پررنگی داشتند مسائل مختلفی مانند برگزاری نمایشگاه، صدور و تمدید کارت بازرگانی، تخصیص ارز، سهمیه واردات و رفع تعهد ارزی مطرح شد و مشکلات این حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست هم‌چنین مساله ضرورت ساماندهی تعطیلات پایان هفته از سوی رئیس اتاق تهران مطرح شد و طی آن نظر بخش خصوصی بر دو روزه شدن تعطیلات و قرارگیری آن در روزهای جمعه و شنبه اعلام شد.

در ابتدای این نشست رئیس اتاق تهران با تبریک آغاز سال نو میلادی، بخش نخست سخنان خود را به موضوع ضرورت بازنگری در تعطیلات پایان هفته اختصاص داد و گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در تلاش است تا تعطیلات پایان هفته را به دور روز افزایش داده و چهار ساعت از ساعات کاری هفته بکاهد. اگرچه افزایش تعطیلات رسمی پایان هفته به دو روز در تقویم، برای بنگاه‌ها بار هزینه‌ای ایجاد ‌می‌کند، اما حدود 8سال است که فعالان اقتصادی درخواست انطباق تعطیلات رسمی پایان هفته در ایران با تعطیلات سایر کشورها را مطرح کرده‌اند.

محمود نجفی عرب با بیان اینکه حتی کشورهای اسلامی نیز تعطیلات خود را در روزهای شنبه و یکشنبه یا جمعه و شنبه قرار داده‌اند، افزود: فعالان اقتصادی نیز خواستار آن هستند که دست‌کم با تعیین جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات رسمی پایان هفته، یک روز بیشتر امکان ارتباط بهتر با دنیا فراهم شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دول و بخش خصوصی استان تهران عنوان کرد که نظر دولت تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه است اما بخش خصوصی تاکید دارد که بهتر است در اتخاذ این تصمیم موضوع ارتباط با سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد و اتاق بازرگانی تهران در این زمینه مکاتباتی با دولت و سایر نهادهای ذیربط صورت است.

نجفی عرب در بخش دیگری از سخنانش به تراز منفی تجاری کشور طی 8 ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: آمار گمرک نشان دهنده حدود 8 میلیارد دلار تراز منفی در صادرات غیرنفتی است و برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رقم تا پایان سال به حدود 17 الی 18 میلیارد دلار نیز برسد. ضمن آنکه ارزش صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4 میلیارد دلار کاهش یافته است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه از نظر فعالان اقتصادی، یکی از دلایل شکل‌گیری تراز منفی، مساله پیمان‌سپاری ارزی است، ادامه داد: به‌رغم آنچه در آمارهای گمرک قابل مشاهده است، وزیر امور اقتصاد و دارایی تراز تجاری کشور را معادل مثبت 10 میلیارد دلار عنوان کرده که به نظر می‌رسد آمار صادرات نفت را نیز لحاظ کرده است. البته امیدواریم که در سایه توافقات بین‌المللی از جمله در حوزه اوراسیا، وضعیت صادرات بهبود پیدا کند.

 

نبود اطلاعات تجاری استان تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز در این نشست، به نبود اطلاعات جامع از وضعیت تجارت خارجی استان تهران طی دوره‌های گذشته اشاره و عنوان کرد که استانداری تهران در دوره جاری تلاش کرده است تا آمار دقیقی از تجارت خارجی از مبدا استان تهران را به دست آورد و برای تحلیل و ارائه تصمیم‌گیری‌ها منتشر کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد علی‌مهری گفت: از سال گذشته مبدا صادرات کالاها بر اساس استان محل تولید، در سامانه گمرک ایران تا حدودی مشخص شده است و این رویه منجر به آن می‌شود تا بتوان برای کالاهای تولیدی و مقاصد صادراتی استان تهران، هدفمندتر برنامه‌ریزی کرد. براین اساس طی سال گذشته، حدود 11 میلیارد دلار صادرات از مبدا تولید در استان تهران صورت گرفته که به‌رغم کاهش صادرات غیرنفتی کشور طی امسال، در استان تهران و طی نیمه نخست سال 1402، شاهد رشد 64 درصدی صادرات طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، به عدم شناخت دیگر کشورها از ظرفیت و توانمندی تولیدی و صادراتی ایران، اشاره کرد و با یادآوری سفر اخیر هیات تجاری ایران به روسیه با سرپرستی استاندار تهران، گفت: در این سفر متوجه شدیم که مسئولان و شرکت‌های روس تصورشان از تجارت با ایران عمدتاً حول محصولات صیفی و کشاورزی است در حالی که شرکت‌های ایرانی در سایر حوزه‌ها از جمله صنایع های‌تک و ساخت توربین گازی، تولیدات صادراتی به کشورهای مختلف و از جمله به روسیه داشته‌اند.

علی‌مهری در همین رابطه، تصریح کرد که استانداری تهران آماده همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی در راستای معرفی و شناسایی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ایران به بازارهای هدف است. او همچنین در رابطه با برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در تهران، آمادگی استانداری را برای همکاری با سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برای برپایی نمایشگاه‌های تخصصی در تهران اعلام کرد.

 

بازگشایی سامانه جامع تجارت برای رفع تعهد ارزی سال 97

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان توسعه تجارت به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در 9 ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت که دلیل عمده شکل‌گیری این پدیده، بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی ضیغمی با اشاره به اینکه این بیش‌اظهاری‌ها و کم‌اظهاری‌ها و همچنین کارت‌های اجاره‌ای ناشی از چندنرخی بودن ارز است، ادامه داد: یک‌سری اقدامات با محوریت سازمان توسعه تجارت انجام گرفته که یکی از آنها تلاش برای حل مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های 1397 تا 1400 است. اکنون پس از کش و قوس‌های فراوان، به مرحله‌ای رسیده که قرار است درگاه سال 1397 در سامانه جامع تجارت گشوده شود. در عین حال، مقرر شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های 1398 تا 1400 نیز جرایم ریالی تعیین شود تا پرونده رفع تعهد ارزی این سال‌ها بسته شود.

ضیغمی در ادامه از امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و آزاد با اوراسیا به عنوان اقدامات ایجابی در سازمان توسعه تجارت یاد کرد و گفت: با توافق صورت گرفته در زمینه تجارت آزاد، این موافقت‌نامه در سال آینده اجرایی خواهد شد. همچنین حصول چنین توافق‌هایی با کشورهایی نظیر سوریه، ونزوئلا، صربستان، اندونزی و عمان در دستور کار قرار گرفته و در حال پیگیری است تا مسیر‌های صادرات هموار شود.

او با بیان اینکه برقراری مراودات تجاری با کشورهایی که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته نیز در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: برگزاری کمیسیون مشترک با آفریقا و شرکت در نمایشگاه‌های این منطقه در همین راستا خواهد بود و در این مسیر حمایت دولت نیز ضروری است.

ضیغمی همچنین با طرح گلایه از نوع تخصیص مشوق‌های صادراتی گفت که با این نوع تخصیص منابع، امکان کمک به صادرات فراهم نخواهد شد و در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته است که این مساله رفع شود.

 

افزایش صادرات غیرنفتی استان تهران

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان صمت استان تهران در گزارشی، به تشریح وضعیت تجارت خارجی استان تهران در مدت هشت ماه امسال پرداخت.

محمود سیجانی در این رابطه، از صادرات یک میلیارد و 91 میلیون دلاری استان تهران بر اساس آمار گمرکات، طی مدت هشت ماه امسال و واردات 8 میلیارد دلاری استان طی این مدت، خبر داد و یادآور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات استان تهران 33 درصد و واردات 14 درصد رشد داشته است.

وی همچنین عمده‌ترین کالاهای صادراتی از استان تهران و بر اساس گمرکات طی مدت هشت ماه امسال را مصنوعات فلزی، چرم و لوازم خانگی به ارزش 504 میلیون دلار اعلام کرد و محصولات معدنی، مواد غذایی و کشاورزی و محصولات پتروشیمی را به ترتیب از دیگر کالاهای صادراتی از مبدا استان تهران طی این مدت بیان کرد که عمدتاً به بازارهای عراق، ترکیه، امارات، پاکستان و آلمان صادرات شده‌است.

سیجانی در عین حال، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی استان تهران طی هشت ماه امسال بر اساس استان مبدا تولید را حدود 5 میلیارد دلار اعلام کرد و به گفته وی، سهم استان تهران از صادرات کشور در این مدت 15.4 درصد بوده‌است.

وی همچنین سهم کارت‌های بازرگانی فعال استان تهران از کل کشور را حدود 40 درصد اعلام کرد و افزود: در حال حاضر فرآیندهای تعلیق و رفع تعلیق در جهت ایفای تعهدات ارزی به صورت سیستمی صورت می‌گیرد و 767 مورد از کارت‌های بازرگانی استان تهران به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده‌ که از این تعداد حدود 450 کارت بازرگانی منقضی و 318 کارت بازرگانی نیز دارای اعتبار است.

سیجانی در بخش دیگری از سخنانش، تعیین سقف ارزی برای واحدهای تولیدی به میزان حداکثر 125 درصد سال گذشته، محدودیت در سقف واردات بازرگانان و تجار باتجربه و متخصص در واردات تا میزان 85 درصد، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی صادراتی، چند نرخی بودن ارز، تعلیق سیستمی کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی رفع نشده کمتر از 60 درصد و عدم ارتباط مستقیم و تعریف رابط موثر ارزی میان بانک مرکزی در استان را از مهم‌ترین مشکلات حوزه تجارت خارجی استان تهران اعلام کرد.

وی در عین حال، برخی راه‌کارها از جمله امکان واردات بدون انتقال ارز برای واحدهای بزرگ تولیدی، حذف سقف سهمیه ارزی برای واحدهای تولیدی، اصلاح سقف سهمیه ارزی واردات بازرگانان، ایجاد خط اعتباری ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی صادراتی، اصلاح مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی واحدهای تولیدی صادرات تا پنج سال و ارائه مهلت بیشتر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای واحدهای صادراتی برتر را به عنوان پیشنهاد برای حل و کاهش مشکلات موجود بیان کرد.

سیجانی همچنین با اشاره به فرآیند ثبت‌نام انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران که از 15 آذرماه آغاز و تا روز چهارم دی‌ماه ادامه داشت، تصریح کرد که تعداد 92 متقاضی حقیقی و حقوقی در این فرآیند ثبت‌نام کرده‌اند و ارزیابی انتخاب واحدهای اقتصادی برتر آغاز شده است و طی مراسمی و با مشارکت اتاق بازرگانی تهران از صادرکنندگان نمونه استان تقدیر به عمل می‌آید.

 

حذف شرط محل کسب از فرآیند صدور کارت بازرگانی

در ادامه این جلسه، مهدی فسنقری، مدیر سامانه اعتبارسنجی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت توضیحاتی درباره مشکلات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی و همچنین اقدامات صورت گرفته برای رفع این مسایل ارائه کرد و گفت: در جلسات پیشین مواردی در مورد چالش‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی مطرح شد که مهمترین آنها موضوع محل کسب بود و برای کسانی که در حال شروع کسب‌وکار خود بودند مشکل ایجاد می‌کرد. اما با مذاکرات صورت گرفته و اصلاحاتی که در آیین‌نامه اعمال شد، شرط محل کسب حذف شده اما برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد که این مهم نیز به زودی انجام خواهد گرفت.

او همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال 1401 فرآیند صدور کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت به صورت سیستماتیک انجام می‌گیرد، توضیح داد که این روش سیستماتیک طی 10 الی 15 روز انجام ‌می‌شود اما هنگامی که این فرآیند سمت اتاق می‌آید، به دلیل کارشناس‌محور بودن این بخش، زمان‌بر می‌شود. بنابراین، پیشنهاد اولیه ما این است که این بخش در اتاق نیز به صورت سیستمی طی شود.

فسنقری با اشاره به تفکیک فرآیند صدور کارت بازرگانی و عضویت در سامانه اتاق‌های شهرستان‌ها از جمله تهران، تکمیل فیلدهای مربوط به این فرآیندها توسط متقاضی دو بار تکرار می‌شود. از این رو طی مکاتباتی که صورت گرفته، درخواست حذف این تفکیک مطرح شده که هنوز انجام نگرفته است.

او همچنین گفت که در انتهای فرآیند صدور کارت عضویت، بعد از تایید مدیران اتاق تهران، پرونده در کارتابل اتاق ایران قرار می‌گیرد و این پروسه دو الی سه روز وقت می‌گیرد. پیشنهاد ما این است که این نظارت به نظارت پسینی تبدیل شده و این گام حذف شود. در واقع درخواست ما این است که کارشناسان از فرآیند صدور و تمدید کارت‌ بازرگانی حذف شوند.

در ادامه هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران هم با ابراز امیدواری نسبت به تسهیل این فرآیندها تا اواخر دی ماه، گفت که عمده چالش فعالان اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی به موضوع محل کسب و شرط دارا بودن مدرک دیپلم بازمی‌گردد که انتظار رفع این موانع وجود دارد.

 

افزایش 400 درصدی تعرفه انبارداری بنادر

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، نیز در این جلسه، به موضوع افزایش 400 درصدی تعرفه انبارداری کالاهای غیرکانتینری در بنادر کشور طی چند ماه اخیر، اشاره کرد و با اعلام اینکه این تعرفه طی امسال در دو مرحله افزایش پیدا کرده‌است، گفت: طبق تعرفه جدید که از تاریخ اول آبان ماه امسال ابلاغ و اجرایی شده‌، هزینه انبارداری بار وارداتی یک کشتی 3 هزار تنی برای مدت 60 روز، به 2 میلیارد و 300 میلیون تومان بالغ می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه سنگین برای فعالان اقتصادی، آثار و تبعات این افزایش نرخ تعرفه، روی سفره مردم خود را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه طی مصوبه خردادماه 1402 سازمان بنادر و دریانوردی کشور، تعرفه انبارداری کالاهای وارداتی از روز اول تا پس از 50 روز، به ازای هر تن/روز 31 هزار و 100 ریال تعیین شده بود، تصریح کرد که این میزان در مصوبه آبان‌ماه امسال به 124 هزار و 400 ریال یعنی معادل 400 درصد افزایش یافت.

نهاوندی سپس یادآور شد که تعرفه انبارداری بخش دولتی در بنادر کشور، به ازای هر تن برای یک دوره دو ماهه معادل 7 میلیون و 464 هزار ریال است حال آنکه تعرفه انبارداری بخش خصوصی در همین بازه وزنی و زمانی، 400 هزار ریال بیشتر نیست.

این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه، به نظر می‌رسد که تصمیم اخیر مبنی بر افزایش 400 درصدی تعرفه انبارداری در بنادر کشور که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، ترخیص و خروج فوری کالاهای اساسی از گمرکات بوده‌است، افزود: بررسی روند مقدار موجودی نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که میزان ماندگاری کالاها در انبارهای این بندر جنوب کشور از آبان‌ماه تا دی‌ماه امسال سیر صعودی داشته است و تصمیم اخیر دولت، منجر به خالی شدن فوری انبارها نشده و صرفاً هزینه‌ها را برای بخش خصوصی افزایش داده است.

به گفته وی، در حال حاضر، محموله‌های وارداتی در بنادر جنوبی کشور به مدت 19 روز معطل نتایج سازمان دامپزشکی و 25 روز نیز معطل استعلام سازمان استاندارد می‌ماند و به این ترتیب، یک بار وارداتی دست‌کم 63 روز به اجبار باید در انبار بنادر بماند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور سپس از طرح شکایت فعالان اقتصادی از افزایش 400 درصدی نرخ تعرفه انبارداری بنادر کشور در قوه قضائیه خبر داد و یادآور شد که در حال حاضر، حکم توقف موقت اعمال نرخ‌های جدید صادر شده است.

 

تشدید ناترازی ارز با سیاست‌ها فعلی بانک مرکزی

در ادامه این جلسه، نوبت به طرح مسایل تشکل‌ها در ارتباط با حوزه تجارت رسید. در این رابطه دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با انتقاد از آنچه خودتحریمی می‌خواند گفت: در حال حاضر، کشتی‌ها نمی‌توانند با پرچم ایران در خطوط بین‌المللی تردد کنند و در سوی دیگر دو الی سه ماه زمان می‌برد تا فعالان اقتصادی بتوانند کشتی را برای صادرات بار خود هماهنگ کنند. در عین حال چنانچه این صادرات با کشتی خارجی صورت گیرد، 10 درصد عوارض باید پرداخت شود که این مساله رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به واگذاری بازارها به رقبا ‌می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریدون اسعدی همچنین از عدم امکان ملاقات فعالان اقتصادی با مدیران دستگاه‌ها نیز گلایه کرد و گفت: فعالان اقتصادی قادر نیستند روی قوانین و مقررات موجود حساب باز کنند. از جمله بخشنامه سال 1400 در مورد روش‌های بازگشت ارز که در آن بخشنامه 6 روش برای بازگشت ارز تعیین شده بود اما اکنون بانک مرکزی بازگشت ارز را به یک روش محدود کرده و انتظار دارد که این ناترازی در حوزه ارز برطرف شود. حال آنکه با سیاست‌های کنونی بانک مرکزی این ناترازی تشدید خواهد شد.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، نیز مشکل جدی صادرات محصولات و مواد غذایی و کشاورزی را بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد و یادآور شد که صدور بخشنامه‌های ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی محصولات کشاورزی تولیدکنندگان را با چالش در ادامه کسب‌وکار و صادرکنندگان را با جا ماندن و خروج اجباری از بازارهای هدف، مواجه کرده است.

 

اقداماتی در جهت مخالف نظر بخش خصوصی

سیدحسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی، هم به این نکته اشاره کرد که چنین به نظر می‌رسد دولت قصد دارد، همواره برخلاف نظرات بخش خصوصی گام بردارد. او با بیان اینکه انجمن سلولزی بارها اعلام کرده است که مخالف ارز ترجیحی و دو نرخی است، گفت: به‌رغم این تاکیدات، اخیراً دولت اعلام کرده است که می‌خواهد به این صنعت، ارز 28 هزار و 500 تومانی تخصیص دهد. این درحالی است که تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کنندگان با این سیاست مخالف هستند.

میرباقری همچنین با اشاره به ادعای مسئولان مبنی بر خودکفایی در کاغذ گفت که اساساً اقلیم ایران اجازه خودکفایی در این بخش را نمی‌دهد و کشور در این بخش به میزان 90 درصد وابسته است. او در ادامه با اشاره به شکل‌گیری بحران در زمینه تامین مقوای بهداشتی مورد نیاز کارخانجات داروسازی و مواد غذایی خواستار ورود رئیس سازمان توسعه تجارت به این مساله شد.

 

ضرورت حذف ارز ترجیحی

در ادامه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه طی امسال 9 قلم کالا مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌است، افزود که طبق بودجه سال 1403، این تعداد کالای مشمول، به 28 قلم افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه، مطالبه فعالان اقتصادی از بخش خصوصی، حذف ارز ترجیحی است، افزود: دولت به جای تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مابه‌التفاوت این نرخ با قیمت بازار آزاد ارز را به انتهای زنجیره منتقل کند و این مابه‌التفاوت به اقشار و دهک‌های آسیب‌پذیر پرداخت شود.

مريم قاسمي، دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي و دارويي، نیز به برخی مشکلات این صنعت در برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت که این انجمن 11 مکاتبه با سازمان توسعه تجارت برای تقویت ارتباطات در زمینه برگزاری نمایشگاه داشته است که پاسخی برای آن‌ها دریافت نکرده است. او با اعلام این درخواست که نمایشگاه‌های «ایران هلث» و «ایران مد» تلفیق شده و در شهر نمایشگاهی آفتاب برگزار شود، گفت: نامه‌نگاری‌هایی برای اعلام تخلفات مجری برگزاری برخی نمایشگاه‌ها صورت گرفته است که به این مکاتبات توجهی نشده و مجری هم به کار خود ادامه داد. ما همچنان در انتظار جلسه‌ای مشترک با مدیران سازمان توسعه تجارت هستیم تا انتظارات خود را بیان کنیم.

ابوالفتح صانعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم گفت که کار تامین، تولید و واردات تجهیزات پزشکی بر عهده بخش خصوصی است و این فعالان اقتصادی انتظار دارند که بتوانند در برگزاری نمایشگاه‌ها نیز اعمال نظر کنند. او افزود: نمایشگاه واقع شده در خیابان سئول مطابق نیازهای گذشته طراحی شده و اکنون نیاز است که ظرفیت به‌روزتری مورد استفاده قرار گیرد که شهر نمایشگاهی آفتاب ‌می‌تواند گزینه خوبی باشد. از این رو شایسته است که برگزاری نمایشگاه در این منطقه مورد توجه قرار گیرد.

 

رانت سنگین مجریان برگزاری نمایشگاه

در ادامه این جلسه، محمد علی‌مهری، معاون استاندار تهران طی سخنانی با اشاره به تداخلی که میان برگزاری نمایشگاه‌های استانی و نمایشگاه‌های بین‌المللی ایجاد شده است، گفت: استانداری برای آنکه چنین تداخلی ایجاد نشود، طوری برنامه‌ریزی کرده که نمایشگاه‌های استانی حدود چهار ماه پس از نمایشگاه‌های بین‌المللی در خیابان سئول برگزار شود.

او با انتقاد از اینکه چند برگزارکننده محدود، برگزاری نمایشگاه‌ها را در دست دارند، ادامه داد: در برگزاری این نمایشگاه‌ها به ذی‌نفعان و خواسته‌های آنها توجهی نشده و برگزاری این رویدادها از پایین به بالا نیست. در واقع، مجریان به دلیل برخورداری از یک رانت سنگین اقدام به دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه می‌کنند. در حالی که ذی‌نفعان باید این مجوز را دریافت کنند. افزون بر این، برگزاری این نمایشگاه‌ها توسط مجریان هزینه‌های سنگینی را برای ذی‌نفعان به همراه دارد که اغلب آنها اساساً توان شرکت در‌ این نمایشگاه‌ها را نخواهند داشت و این‌گونه است که استقبالی از نمایشگاه‌ها نمی‌شود. این مدل برگزاری نمایشگاه به جایی نمی‌رسد و ضرورت تجدی نظر در‌آن وجود دارد.

 

درخواست برای واگذاری مجوز نمایشگاه به تشکل‌های تخصصی

محمدرضا شاکری، نماینده انجمن ملی صنایع پلیمر، نیز به نمایشگاه ایران‌پلاست اشاره کرد و از رئیس سازمان توسعه تجارت خواست تا مجوز برگزاری این نمایشگاه سالانه به شورای سیاست‌گذاری این بخش که شامل نمایندگانی از تشکل‌های صنعت پلیمر است، واگذار شود.

داود رنگی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز پیشنهاد برگزاری جداگانه نمایشگاه دام و نمایشگاه طیور را مطرح کرد و خواستار واگذاری مجوز برگزاری نمایشگاه طیور به فدراسیون طیور ایران شد.

حجت شفايي، رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران، هم گفت که در دولت گذشته امکان ملاقات با رئیس سازمان توسعه تجارت دست‌کم دوبار در سال وجود داشت اما اکنون این امکان فراهم نمی‌شود. او همچنین با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه توسط مجریان در بخشنامه‌ای به امضای هیات وزیران قید شده است، گفت که برای اصلاح این رویه باید بخشنامه اصلاح شود. او همچنین خواستار آن شد که در شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی، نماینده‌ای از اتاق بازرگانی نیز عضویت داشته باشد.

مصطفی طالقانی، ‌رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران، هم با بیان اینکه صادرات دارای سه رکن فروشنده، خریدار و بانک است، عنوان کرد پس از 44 سال، صادرکنندگان نمی‌دانند که ارزشان را چگونه باید وارد کشور کنند. او با اشاره به اینکه ظرفیت صادراتی کشور بیش از ارقام فعلی و هدف‌گذاری‌های اعلام شده است، گفت که مسئولان باید از گفتاردرمانی پرهیز کرده و عمیق‌تر به موضوع صادرات بنگرند.

 

انتقاد معاون وزیر صمت از معاون استانداری تهران

در ادامه این جلسه و پس از اظهارنظر فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ابتدا در واکنش به گفته‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در رابطه با ایجاد رانت مجوزدهی برگزاری نمایشگاه‌ها در تهران به عده‌ای خاص و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، این اظهارنظرها را ناشی از عدم آشنایی وی به سوابق گذشته در این حوزه عنوان کرد و گفت: در تهران چیزی به عنوان نمایشگاه ملی و استانی نداریم.

ضیغمی با بیان اینکه استانداری تهران در رابطه با برگزاری نمایشگاه‌ها در تهران، مداخله درستی صورت نداد، گفت: در خصوص برگزاری نمایشگاه خودرو در تهران، استانداری تهران اقدام به صدور مجوز کرد و شورای ترافیک نیز آن را تایید کرد در حالی که سازمان توسعه تجارت با آن موافق نبود، کاش این اتفاق در استانداری تهران رخ نمی‌داد که دو نظر و رویکرد مخالف در این خصوص بیان شود. در نهایت ما مجبور شدیم مجوز برگزاری نمایشگاه خودرو را به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بود، ابطال کنیم.

معاون وزیر صمت سپس با بیان اینکه توافق خوبی میان سازمان توسعه تجارت و شهرداری تهران صورت گرفته، افزود: ما هیچ اصراری نداریم که شهرداری تهران بخواهد در سایت نمایشگاه‌های بین‌المللی واقع در خیابان سئول، نمایشگاه برگزار کند و برای سال آینده، برگزاری 35 عنوان نمایشگاه را به شهر آفتاب واگذار کرده‌ایم.

معاون وزیر صمت سپس با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران‌مَد در شهر آفتاب، گفت: اتحادیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی این اشتباه را کردند که برخلاف نظر ما در سازمان توسعه تجارت، با گروه‌های دیگری برای برپایی این نمایشگاه توافق و اقدام به انتخاب مجری برگزاری نمایشگاه کردند درحالی که سازمان توسعه تجارت مخالف اجرای این نمایشگاه از سوی مجری انتخابی اتحادیه تجهیزات پزشکی بود و در نهایت نیز به دلیل اختلافاتی که سه تشکل این صنعت با یکدیگر پیدا کردند، برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی با چالش مواجه شد.

ضیغمی سپس با اشاره به اینکه معاونت علمی ریاست‌جمهوری از وزیر صمت درخواست کرد که پارک پردیس سیاست‌گذار نمایشگاه و نه مجری آن باشد، افزود: سازمان توسعه تجارت از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی برای برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط، حمایت می‌کند اما معتقدیم که باید از راه و روش درست وارد شوند و بدون درنظر گرفتن نظر سازمان توسعه تجارت و گروهی که در برگزاری نمایشگاه‌های تجاری تخصص دارند، نمی‌توان موفقیتی به دست آورد.

وی افزود: مجریانی که نمایشگاه‌ها را در سایت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌کنند، سابقه بیش از 20 سال فعالیت در برگزاری نمایشگاه دارند و در دوره‌ای که اتحادیه و تشکلی وجود نداشت، آنها نمایشگاه‌های تخصصی را برپا می‌کردند و امروز نباید آنان را با ادبیات نادرست خطاب قرار داد.

ضیغمی در ادامه گفت که ای کاش متناسب با قوانین حمایتی در بخش واردات، حمایت‌هایی هم از صادرات صورت می‌گرفت. او افزود: سازمان یک سال است که روی امتیازهای صادراتی کار می‌کند و اگر نهایی شود، مسایل صادرات خشکبار، زعفران و محصولات های‌تک برطرف شده و صادرات این محصولات ارزش واقعی خود را نشان خواهد داد.

رئیس سازمان توسعه تجارت هم‌چنین تاکید کرد که که در اتاق او در سازمان توسعه تجارت به روی فعالان اقتصادی بخش خصوصی باز است.

 

کاهش سهمیه ارزی صمت در سال 1402

مهدی ضیغمی در بخش دیگری از سخنانش، به سهمیه 42 میلیارد یورویی وزارت صمت برای تامین نیاز ارزی تامین‌کنندگان کالاها طی سال گذشته، اشاره کرد و افزود: سهمیه امسال صمت 30 میلیارد یورو بود که تاکنون بیش از 34 میلیارد یورو از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم.

وی همچنین در رابطه با کارت بازرگانی و چالش‌های صدور و تمدید آن نیز گفت: طی جلسات متعددی که تاکنون برگزار شده و توافق نهایی که صورت گرفته، الزام به ارائه سند تک‌برگ مالکیت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی کان‌لم‌یکن شده و به زودی بخشنامه آن نیز ابلاغ خواهد شد.

 

حمایت اتاق تهران از شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی

در پایان این نشست، رئیس اتاق تهران در سخنانی با اشاره به افزایش هزینه‌های انبارداری در بنادر کشور، تصریح کرد که در این رابطه اتاق تهران با دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص لغو تعرفه‌های جدید مکاتبه کرده و پیگیری‌ها برای لغو آن نیز ادامه دارد.

محمود نجفی‌عرب در رابطه با مسئله برگزاری نمایشگاه‌ها نیز تصریح کرد که این موضوع طی جلسه‌ای تخصصی در سازمان توسعه تجارت و با حضور تشکل‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد. وی همچنین یادآور شد که اتاق تهران در حال برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی حمایت از شرکت‌ها و اعضای این اتاق در نمایشگاه‌های خارجی است و تصریح کرد که در این زمینه، حمایت سازمان توسعه تجارت نیز ضروری است.

نجفی عرب همچنین با انتقاد از تعیین سهمیه واردات در نیمه سال، گفت که بسیاری از شرکت‌ها این سهمیه را در نیمه نخست پوشش داده‌اند و مدام این دغدغه را مطرح می‌کنند که در نیمه دوم سال چگونه مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. مساله این است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط مواد اولیه خود را از شرکت‌های بازرگانی تامین ‌می‌کنند و اکنون با چالش مواجه شده‌اند.

او گفت: شایسته است که پیش از اتخاذ این تصمیم‌ها با بخش خصوصی مشورت شود. آن هم در شرایطی که قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این نظرخواهی را مورد تاکید قرار داده است. اما این سیاست‌ها پشت درهای بسته تعیین می‌شود. جالب اینکه وزارت صمت نیز به این تصمیم اعتراض کرده و مشخص نیست که چه کسی این تصمیمات را اتخاذ ‌می‌کند. به هرحال این تصمیمات به تولیدکنندگان آسیب‌های جدی وارد کرده و امکان برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌ها سلب می‌کند.