ارز ارزان فساد را به‌دنبال خواهد آورد و تخصیص و تامین آن نیازمند رصد و نظارت دقیق است، از این‌رو فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که چنانچه دولت ارز تک‌نرخی را در دستور کار خود قرار دهد، هزینه‌های نظارت و رصد ارز ارزان کاهش می‌یابد و احتمال فساد و رانت نیز به صفر می‌رسد، اما دولت‌ها در سال‌های اخیر در این مورد به شعار بسنده کرده و هیچ‌یک نتوانسته‌اند ارز را تک‌نرخی کنند، از این‌رو هر از گاهی خبر از فسادی بزرگ به گوش می‌رسد که به موجب تخصیص و تامین چنین ارزی ایجاد شده‌است.

بر اساس گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از خبر‌‌گزاری تسنیم، اطلاعات دریافتی در شهریورماه سال۱۴۰۲کدهای تعرفه‌ای مشمول دریافت ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی ذیل عناوین کلی زیر قابل‌دسته‌بندی است که نسبت به دوره اصلاح سیاست ارز۴۲۰۰گستره بزرگتری را دربرگرفته است. براساس اطلاعات غیررسمی هنوز هم عمده این اقلام ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.

بر این اساس هم‌اکنون ۲۸ قلم کالا ارز ترجیحی ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌‌تومانی دریافت می‌کنند. این درحالی است که در گذشته تنها ۵ قلم کالا ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی دریافت می‌کردند. این کالاها عبارتند از: «برنج»، «کود»، «صنایع غذایی، شیلات، دام، طیور و دامپزشکی»، «سم»، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «گوشت مرغ»، «تخم‌مرغ»، «تجهیزات و لزومان پزشکی»، «صنایع شیمیایی و پلیمری»، «گندم»، «واکسن‌ها و کیت‌های پزشکی»، «ماده اولیه غذا، شیرخشک، مکمل و...»، «کاغذ»، «دارو و مواد اولیه دارو»، «کنجاله سویا»، «لاستیک و مواد اولیه لاستیک»، «بذر»، «حبوبات»، «صنایع منسوجات و پوشاک و کفش»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و کشاورزی»، «روغن‌خام (پالم و آفتابگردان) »، «جو»، «قند و شکر»، «گوشت قرمز»، «صنایع سلولزی، چاپ و نوشتار»، «محصولات باغی و زراعی» و «صنایع معدنی، ریلی، دریایی و هوایی و تجهیزات مرتبط.»

این در حالی است که در این‌خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده‌است، حتی با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای جلوگیری از شوک‌های آتی، لازم است نرخ ارز ترجیحی بر روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به‌صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی با نرخ بازار جلوگیری شود.