فعالان بخش خصوصی در هشتادوهشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، نسبت به دور شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اهداف خود، هشدار داده و اعلام کردند: این قانون چون در دوران تحریم که پیکره تولید ضعیف بوده، تصویب شده است و از طرفی روح حاکم بر آن با اصل رقابت‌پذیری در تضاد است، هیچ‌گاه به نتیجه دلخواه یعنی تقویت توان تولید داخل نمی‌رسد.

از آنجایی که انتقادهای زیادی از سوی بخش خصوصی نسبت به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مطرح است، شورای راهبری، بررسی وضعیت اجرا و عملکرد آن در سطح محیط کسب‌وکار را در دستورکار قرار داد و در نشست اخیر این شورا، گزارش نظارتی این قانون مصوب سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

گزارش‌های نظارتی که در گذشته تهیه می‌شد، احکام را هم‌وزن در نظر می‌گرفت؛ اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سعی شده احکام متناسب با وزنی که هر حکم دارد، مورد توجه قرار گیرد تا تصویر شفاف‌تری درباره اجرای قانون داشته باشیم. متأسفانه تهیه و ارائه گزارش‌های غیردقیق به مردم و مسئولان موجب شده تا سرمایه اجتماعی از بین برود. علاوه بر این تلاش شده در گزارش نظارتی موردنظر، اثربخشی و اهدافی که پشت تصویب قانون بوده مورد توجه قرار گیرد و فقط روی عملکرد قانون محدود نشویم.

بر اساس یافته‌های این گزارش، میزان اثربخشی خوب و متوسط قانون از نگاه پیمانکاران ۲۵ درصد و از منظر کارفرمایان ۷۰ درصد بوده است. طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی معیارهای موردنظر در قانون و آنچه مورد نظر مرکز بوده است، میزان اثربخشی قانون، زیر ۱۰ درصد است.

این قانون تلاش داشته تا نگاه جامع‌نگرانه‌ای به ساخت داخل داشته باشد و برای تقویت نظام تنظیم‌گری برنامه‌ریزی کند؛ اما در مقابل دچار عدم اثربخشی احکام مرتبط با ابزارهای تسهیل‌گری، اثربخشی نامطلوب در انتقال دانش فنی و عدم اثربخشی ناشی از تغییر شرایط در طول اجرای قانون و ضعف در نهادسازی در قانون، شده است.

در ادامه جلسه، ابعاد مختلفی که در قانون دیده شده است، وضعیت اجرا و اثربخشی بند به بند این قانون، مطرح، تشریح و در انتها سه دسته پیشنهاد ارائه شد؛ اول تسریع در اجرای بندهای قانون، دوم اصلاح روند انحراف در اجرای قانون و در نهایت رفع ابهامات موجود در قانون.

در بخش دیگری از این نشست، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، از برنامه‌ریزی‌ها برای بالا بردن سطح اجرای قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی، صحبت کرد. او توضیحاتی درباره تعریف شاخص‌ها و معیارهای اجرای قانون حداکثر تولید ارائه داد.

نمایندگان بخش خصوصی در مقابل اظهارات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت عملکرد قانون مذکور را نامناسب دانسته و تأکید کردند: این قانون به ضد خود تبدیل شده است و بر اساس شواهد موجود، می‌بینیم که واردات تولید مشابه به راه‌های مختلف انجام می‌شود.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، این قانون در زمان بدی تصویب شده و باید وقتی تصویب و اجرا می‌شد که تحریم نمی‌بودیم. زمانی که تولید بی‌رمق بود، چنین وظیفه مهمی را به عهده آن گذاشتند؛ قوانین توسعه‌ای باید در زمانی تصویب شوند که اقتصاد پویا و زنده است.

طولانی شدن اعطای مجوز اجرای پروژه‌ها در جلسات هیات نظارت موردنظر قانون حداکثر تولید تا ۶ ماه و اجرای سلیقه‌ای مفاد این قانون در استان‌های مختلف، مهم‌ترین دغدغه‌هایی بودند که از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شدند.

در ادامه محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق ایران، تصریح کرد: با وجود اینکه این قانون اصلاح هم شده؛ اما اجرا نمی‌شود چون مفاد آن مخالف اقتصاد آزاد است. این قانون قوی‌تر کردن قوی‌ها و ضعیف‌تر کردن ضعیف‌ها را موجب شده و توان حمایت از تولید را ندارد.

به اعتقاد او ماهیت قانون استفاده از حداکثر توان تولید با روح رقابت در تناقض است پس هیچ‌گاه در اجرا موفق نمی‌شود. این قانون تلاش دارد، تولیدی که ضعیف است را به بازار داخل سوق دهد و روحیه صادرات را از آن بگیرد. بنابراین نمی‌توان آینده روشنی برای آن متصور بود.

در بخش بعدی این نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری نگاهی به سابقه و تاریخچه تدوین و تصویب قانون استفاده از حداکثر توان تولید داشت. بر اساس اظهارات او آنچه درباره همه قانون‌ها اهمیت دارد، شیوه اجراست که باید دقیق و جامع باشد.

فولادگر در ادامه به تشکیل وزارت بازرگانی و پیگیری مجدد این موضوع از سوی دولت و مجلس خبر داد و گفت: هنوز مشخص نیست که نتیجه آن چه بشود؛ ولی قرار است در فاصله بررسی بودجه به این موضوع پرداخته شود. اصلاح ساختار بانک مرکزی نیز در حال نهایی شدن است.

او درباره ناترازی گاز و چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی در تأمین گاز نیز گفت: چالش‌های ناشی از ناترازی گاز قابل پیش‌بینی است و برای همین این موضوع را در دستورکار شورای راهبری قرار دادیم تا راهکارهای قابل اجرا را پیدا کرده و با دولت در میان بگذاریم. قرار است این موضوع در نشست بعدی شورای راهبری مورد بررسی قرار گیرد.

فولادگر در بخش دیگری از سخنان خود نگاهی به روند طولانی تخصیص ارز، رسوب کالاها در گمرکات و آسیب‌هایی که بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی وارد آمده است، داشت و افزود: وضعیت به گونه‌ای شده که درباره ورود دستگاه قضا به ماجرا صحبت می‌شود.

در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از سردرگمی دولت درباره مواجه با موضوعات اقتصادی به ویژه ارز، خبر داد و گفت: در آخرین نشست کمیسیون اقتصادی دولت روی استرداد اختیارات بانک مرکزی درباره ارز صحبت و توافق شد؛ اما هفته بعد دستورالعمل دیگری با مفادی در تضاد آنچه گفته شده بود، صادر شد، این وضعیت گواه بر سردرگمی دولت است.

او همچنین به بودجه سنواتی 1403 و اطلاعات اندکی که درباره کلیات بودجه در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، اشاره و تصریح کرد: سطح اطلاعات و داده‌هایی که درباره کلیات بودجه در اختیار مجلس قرار گرفته است، قابلیت ارزیابی سیاست‌های دولت را نمی‌دهد و این موضوع در واقع تضییع حق ملت است.

بر اساس اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نامه‌ای درباره همین موضوع توسط سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران خطاب به قالیباف، رئیس مجلس نوشته و ارسال شده است. در این نامه تأکید شده که دولت در مرحله تدوین بودجه از نظرات مشورتی هیچ یک از نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون استفاده نکرده است و در مرحله تصویب هم با ارائه داده‌های اندک اجازه بررسی بودجه را نداده است. رئیس اتاق ایران در این نامه از رئیس مجلس خواسته تا این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و از دولت بخواهد تا با دادن اطلاعات بیشتر، زمینه بررسی مفاد بودجه را برای نمایندگان مردم و فعالان اقتصادی، مهیا کند.

پیشنهاد لزوم رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی( به عنوان مثال 100 شرکت برتر تولیدی) و اعطای مشوق و معافیت‌های ویژه به این شرکت‌ها در راستای اثر بخشی قانون استفاده از حداکثر توان تولید نیز توسط گلناز سلحشور، مدیر شورای راهبری مطرح شد.

بیدگلی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران نیز پیشنهاد کرد: با همکاری مجموعه‌های ذیربط، گزارشی تکمیلی درباره رصد و پایش قانون استفاده از حداکثر توان تولید تهیه شود.

در نهایت مقرر شد نقطه نظرات کلیه شرکت‌کنندگان تا آخر هفته جاری برای تجمیع و انعکاس به مرکز پژوهش‌های مجلس به دبیرخانه شورای راهبری منعکس شود.