او تصریح کرد: در این قانون معاونت جدید سیاستگذاری پولی ایجاد شده تا به‌اصطلاح موضع جزیره‌ای که نسبت به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری داشتیم تغییر کند و این حوزه‌ها که جدا از هم بودند، با یک نگاه واحد بررسی شوند. شیریجیان با بیان اینکه حوزه هیات عالی با یک نگاه حاکمیتی‌تری مسائل را مدیریت می‌کند و تصمیم‌گیری خواهد کرد، ادامه داد: هیات عالی متشکل از سه دستگاه سیاستگذار کشور شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. چهار کارشناس مستقل که دو نفر از آنها در حوزه اقتصادی و دو نفر در حوزه بانکی دارای تجربه هستند و همچنین دو معاونت سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری و نظارت در این هیات حضور دارند.  معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: وجود هیات عالی موجب شده این بخش که شورای پول و اعتبار سابق است، موضوعات را بیشتر از جنس حکمرانی و سیاستگذارانه بررسی کند و متاثر از نگاه‌های بخشی نیز نشود.

بنابراین از این منظر به استقلال بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار پولی کمک کرده است.  شیریجیان تصریح کرد: قانون جدید، حوزه سیاستگذاری پولی را هم از منظر یک ساختار نهادی دیده و هم اینکه اختیارات و شرح وظایف بهتر و مشخص‌تری در این عرصه تدوین کرده است. همچنین قانون جدید در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز ابزار‌های گسترده‌تر و موثرتری را برای بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است. او با تاکید بر اینکه موضوع ناترازی بانک‌ها یک‌شبه ایجاد نشده که یک‌شبه هم اصلاح شود، گفت: ناترازی بانک‌ها ناشی از یک سری ناترازی ساختاری است که سیستم بانکی دارد؛ البته بسیاری از عوامل هم ناشی از شرایط اقتصادی است. اما به‌هرحال قانون جدید بانک مرکزی کمک خواهد کرد تا فرآیند اصلاح نظام بانکی با قوت و سرعت بیشتری پیش برود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان با اشاره به تاثیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ثبات بازار ارز گفت: ما به دنبال این هستیم که مرکز مبادله ایران را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد. زمانی که عمده نیازهای بازار ارز از این مرکز تامین می‌شود، طبیعتا کمک خواهد کرد تا این مرکز مرجعیت پیدا کند، چرا که اغلب نیاز‌های کلان و خرد مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند.