اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشست اخیر به بررسی دریافت مالیات علی‌الحساب به میزان 2 درصد ارزش صادراتی مواد خام و نیمه‌خام پرداختند و خواستار توقف و بازنگری این بخش‌نامه گمرک شدند.

در این نشست، ابتدا فعالان اقتصادی از بی‌توجهی دولت در تنظیم آیین‌نامه‌ها نسبت به نظرات بخش خصوصی انتقاد کردند، چراکه به باور آنها اگر پیش از هر تصمیمی با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها مشورت شود، بخش‌نامه‌های غیرقابل اجرا، ابلاغ نمی‌شود.

فعالان بخش خصوصی درباره بخش‌نامه اخیر گمرک به گمرکات اجرایی مبنی بر دریافت دو درصد مالیات علی‌الحساب از ارزش صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام نیز اعتقاد دارد، نظرات مشورتی بخش خصوصی دریافت نشده و از طرفی این بخش‌نامه پیش از ابلاغ، روند قانونی را طی نکرده و در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، منتشر نشده است.

از سوی دیگر بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه تأکید دارد که از ابتدای سال 1402 به میزان نیم درصد از ارزش صادراتی محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مقابله با خام‌فروشی، در قالب مالیات، دریافت شود؛ حال بخش‌نامه اخیر گمرک به رقم دو درصد اشاره دارد که خلاف قانون است.

بر اساس آنچه در نشست کارگروه مطرح شد، مالیات علی‌الحساب در جایی استفاده می‌شود که سازمان تردید داشته باشد بتواند مالیات را دریافت کند یا نه و در همه جا قابل استفاده نیست.

در این بین نماینده سازمان امور مالیاتی اذعان داشت که سازمان امور مالیاتی، طبق قانون می‌تواند مالیات علی‌الحساب دریافت کند و این دو درصد هم در ازای تکالیف قانونی، وصول شده است. البته شاید این مسیری که سازمان برای دریافت مالیات تعریف کرده، معضلاتی را در محیط کسب‌وکار ایجاد کند، برای همین بازه زمانی را در نظر گرفته تا مالیات ۲ درصد علی‌الحساب پرداخت شود. بنابراین این روش قابلیت بازنگری دارد. درهر حال صادرکننده مواد خام، مشمول مالیات است.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی کل کشور، وضع مالیات برای صادرات را امری خلاف آنچه در سایر کشورها شاهد هستیم، عنوان کرد. از طرف دیگر قرار بود این مالیات صرف حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان شود، در حالی که هر روز با مشکلات این حوزه مواجه هستیم. پس لازم است درباره این مسئله نیز شفافیت صورت بگیرد.

در نهایت با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که ماهیت این بخش‌نامه، اثرات نامطلوبی روی محیط کسب‌وکار داشته است و به بازنگری نیاز دارد. بنابراین مقرر شد توقف اجرا و بازنگری این بخش‌نامه از طرف دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار پیگیری شود.