آسیب‌‌‌پذیری زنجیره تامین صنعت در ایران در حالی است که براساس آمار ۶ماهه امسال سهم کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از واردات کشور نزدیک به ۸۵‌درصد است و صنایع اشتغال‌زا و کلیدی همچون خودرو، صنایع برقی، غذایی و تجهیزات بالاترین سهم ارزشی را از واردات صنعتی کشور دارند و از همین رو هرگونه اختلال در تامین ماشین‌‌‌آلات، کالاهای سرمایه‎‌‌‌ای و نهاده‌‌‌های تولید به‌واسطه تاب‌‌‌آوری ضعیف زنجیره تامین، تهدید بخش مولد اقتصاد را در پی دارد.

براساس آخرین آمار یونیدو، ارزش‌افزوده صنعتی تا پایان سال ۲۰۲۲ براساس قیمت ثابت سال‌های ۲۰۱۵ بیش از ۷۲میلیارد دلار و صادرات صنعتی ایران بیش از ۸میلیارد دلار بوده است. این موضوع در کنار ۸میلیون اشتغال صنعتی و بعد ۳نفری خانوار، حاکی از اهمیت بخش صنعت کشور و بیانگر این موضوع است که هر نوع تهدید زنجیره‌‌‌های تامین بخش صنعت ایران تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی در پی دارد. شکنندگی زنجیره تامین صنعتی در ایران و وابستگی ۷۶درصدی این زنجیره به سه کشور چین با سهم ۳۶درصدی، امارات متحده عربی با سهم ۲۹درصدی و ترکیه با سهم ۱۱درصدی همچنین در شرایطی است که به دلیل قرار گرفتن ایران در منطقه‌‌‌ای بی‌‌‌ثبات به لحاظ سیاسی و اقتصادی و احتمال بالای بروز اختلال در فرآیند حمل‌ونقل کالا و مواد اولیه تولید، صنعت کشور با تهدیدهای مضاعفی روبه‌روست و تدوین سیاست‌‌‌هایی در راستای مدیریت ریسک و متنوع‌‌‌سازی زنجیره تامین تولید را ضروری می‌کند.

بررسی تجربیات جهانی حاکی از این است که دولت‌‌‌های کشورهای صنعتی همچون ژاپن، آمریکا، کره‌جنوبی، سنگاپور و کشورهای اروپایی به واسطه تهدیدهای جدی زنجیره تامین جهانی طی سال‌های اخیر و بحران‌هایی همچون همه‌گیری کرونا، جنگ و درگیری، تحولات ژئوپلیتیک و آب‌وهوایی، سیاست‌‌‌های جدی را در راستای افزایش تاب‌‌‌آوری زنجیره تامین و متنوع‌سازی تامین‌‌‌کننده‌‌‌های صنعتی در دستور کار قرار داده‌‌‌اند. تقویت ظرفیت‌‌‌های تولید، داخلی‌‌‌سازی بخشی از تولیدات با توجه به مزیت‌‌‌ها و پتانسیل‌‌‌های داخلی، گسترش پیمان‌‌‌های تجاری منطقه‌‌‌ای، بهبود زیرساخت‌‌‌های لجستیک و گمرکی، حمایت از سرمایه‌گذاری و نوآوری بنگاه‌‌‌ها و الزام بنگاه‌‌‌ها به پایش عملکرد زنجیره به منظور افزایش آمادگی زنجیره‌‌‌ تامین با تدوین بسته‌‌‌های سیاستی ویژه از جمله اقداماتی است که به منظور افزایش تاب‌‌‌آوری زنجیره تامین و کاهش تاثیر ریسک‌‌‌های جهانی از سوی کشورهای صنعتی جهان در پیش گرفته شده است. این روند و تجربیات جهانی و تهدیدی که به عنوان نمونه تنها کمبود تراشه و مختل شدن زنجیره تامین این کالا برای کشورهای صنعتی جهان ایجاد کرد، در کنار تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه، توجه پررنگ سیاستگذار در ایران نسبت به تدوین سیاست‌‌‌هایی در راستای بهبود و افزایش تاب‌‌‌آوری زنجیره تامین و قطع وابستگی به کشورهای محدود در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی را می‌‌‌طلبد.

واردات بخش صنعت در ۶ماهه ۱۴۰۲

در ۶ماه اول سال ۱۴۰۲، ۶۸‌درصد واردات، مربوط به بخش صنعت بوده است. بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات بخش صنعت در ۶ماهه ۱۴۰۲، ۲۰میلیارد و ۷۹۷میلیون دلار به وزن ۵۰۲۳هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸‌درصد از لحاظ ارزشی و ۷درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته است. ارزش واحد واردات هر تن کالای صادراتی در این دوره ۴میلیارد و ۱۴۰میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷‌درصد افزایش داشته است.  بررسی سهم واردات طی همین بازه زمانی به تفکیک نوع کالا بیانگر سهم ۷۲درصدی کالاهای واسطه‌‌‌ای و سهم ۱۳درصدی کالاهای سرمایه‌‌‌ای است. براین اساس میزان واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای با سهم وزنی اندک ۲.۳درصدی و سهم ارزشی حدود ۱۴درصدی در۶ماهه اول ۱۴۰۲، ۴میلیارد و ۴۲۵میلیون دلار بوده که از لحاظ ارزشی ۱۸درصد و از لحاظ وزنی ۸‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش همراه بوده است. واردات این بخش اگرچه با افزایش همراه بوده است، اما سهم نسبتا پایین کالاهای سرمایه‌‌‌ای به نوعی نشانگر کاهش سرمایه‌گذاری جدید در بخش مولد کشور و عدم‌توسعه ظرفیت‌‌‌های تولیدی کشور است.

همچنین بررسی‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که با توجه به سهم بالای ۸۰درصدی کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از کل واردات صنعتی و کندی رشد ارزش‌افزوده صنعتی کشور، بسیاری از کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای، جایگزین تولیدات داخل شده و سازندگان کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای داخلی به جهت نااطمینانی از وجود بازار، تولید خود را گسترش ندادند. پژوهش‌‌‌ها نشان می‌دهد، این تحولات در نهایت باعث کاهش وابستگی متقابل بین صنایع در ایجاد بازار برای یکدیگر و در نتیجه آن کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و تضعیف روابط پسین و پیشین میان صنایع شد و این موضوع باعث می‌شود که پتانسیل رشد بالای ارزش‌افزوده در صنایع کشور به دلیل تاخیر در برقراری مجدد روابط یادشده، محدود ‌شود. در واقع صنعت کشور با موج تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از طریق واردات مواجه می‌شود و در این شرایط با تشدید تحریم و افزایش نرخ ارز و ایجاد محدودیت در عرضه کالاهای واسطه‌‌‌ای وارداتی صنعت کشور در عرضه به مشکل می‌‌‌خورد و نهایتا رکود صنعت را به دنبال خواهد داشت.

صنایع پیشتاز در واردات

بیشترین واردات صنعتی با سهم ارزشی ۱۵.۲درصدی از واردات کل کشور در ۶ماهه ۱۴۰۲، مربوط به خودرو و نیروی محرکه به ارزش ۴میلیارد و ۶۳۹میلیون دلار و وزن ۵۰۴‌هزار تن است که نسبت به سال گذشته ۴۳‌درصد افزایش ارزشی و ۳۸‌درصد افزایش وزنی داشته است.

واردات صنایع برق و الکترونیک نیز با سهم ارزشی ۱۳.۲درصدی از کل واردات در ۶ماه اول سال، ۴میلیارد و ۱۰میلیون دلار به وزن ۱۷۱‌هزار تن بوده؛ اگرچه از لحاظ ارزشی ۱۸‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته، اما از نظر وزنی با کاهش ۱۰درصدی روبه‌رو بوده است.

واردات ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات نیز با سهم ارزشی ۱۰.۱درصدی از کل واردات، ۳میلیارد و ۷۷میلیون دلار به وزن ۳۲۴‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵‌درصد از لحاظ ارزشی و ۱۳‌درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است. واردات صنایع غذایی با سهم ارزشی ۷.۴‌درصدی از کل واردات، ۲میلیارد و ۲۳۹میلیون دلار به وزن ۱۴۳۱‌هزار تن بوده که نسبت به ۶ماه اول ۱۴۰۱، ۲۵‌درصد به لحاظ ارزشی و ۶‌درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است.

صنایع شیمیایی نیز با واردات یک‌میلیارد و ۸۹۰میلیون دلاری به وزن ۷۶۹‌هزار تن، سهم ارزشی ۶.۲درصدی از کل واردات در ۶ماه اول امسال داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی یک‌درصد کاهش و به لحاظ وزنی ۱۴‌درصد افزایش داشته است.

واردات محصولات پلیمری با سهم ارزشی ۳.۸درصدی از کل واردات در ۶ماه اول امسال، یک‌میلیارد و ۱۶۰میلیون دلار به وزن ۳۲۷‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳‌درصد به لحاظ ارزشی و ۸‌درصد به لحاظ وزنی افزایش داشته است. واردات نساجی، پوشاک و کفش با سهم ارزشی ۳.۲درصدی از کل واردات، ۹۶۷میلیون دلار به وزن ۳۰۴‌هزار تن بوده که به لحاظ ارزشی ۵‌درصد و به لحاظ وزنی ۱۵‌درصد افزایش داشته است.

واردات محصولات سلولزی نیز با سهم ارزشی ۳.۲درصدی از کل واردات، ۹۶۰میلیون دلار به وزن ۱۰۸۹‌هزار تن بوده که به لحاظ ارزشی ۱۳‌درصد و از لحاظ وزنی ۶‌درصد نسبت به ۶ماه اول ۱۴۰۱، افزایش داشته است. واردات تجهیزات پزشکی با سهم ارزشی ۲.۷درصدی از کل واردات، ۸۱۶میلیون دلار به وزن ۹‌هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۴۰‌درصد از لحاظ ارزشی افزایش و به لحاظ وزنی، ۹‌درصد کاهش داشته است. واردات دارو با سهم ارزشی ۱.۹درصدی از کل ارزش واردات در ۶ماه اول ۱۴۰۲، ۵۶۷میلیون دلار به وزن ۲۲‌هزار تن بوده که از لحاظ ارزشی ۳۷‌درصد کاهش و از لحاظ وزنی ۲۸۵‌درصد افزایش داشته است.

واردات لوازم خانگی، با سهم ارزشی ۱.۴درصدی از واردات در ۶ماه اول ۱۴۰۲، ۴۱۵میلیون دلار به وزن ۶۶‌هزار تن بوده که به لحاظ ارزشی ۷‌درصد کاهش و به لحاظ وزنی ۱۵‌درصد افزایش داشته است.

واردات سایر تولیدات صنعتی در نیم‌سال اول ۱۴۰۲، با سهم ارزشی ۰.۱درصدی از کل واردات، ۳۷میلیون دلار به وزن ۳‌هزار تن بوده که به لحاظ ارزشی ۷۱‌درصد و به لحاظ وزنی ۳۷‌درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. واردات صنایع ورزشی و خلاق با سهم ۰.۱درصدی از کل واردات، در ۶ماه اول امسال ۲۲میلیون دلار به وزن ۵‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۴۷‌درصد و به لحاظ وزنی ۴۰‌درصد افزایش داشته است.

مبادی وارداتی بخش صنعت

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد اصلی‌‌‌ترین مبادی وارداتی بخش صنعت طی ۶ماه اول ۱۴۰۲، کشور چین با سهم ۳۶درصدی، امارات متحده عربی با سهم ۲۹درصدی، ترکیه با سهم ۱۱درصدی، آلمان با سهم ۴درصدی، ایتالیا با سهم ۲درصدی و سایر کشورها با سهم ۱۸درصدی هستند.  واردات از امارات به تفکیک گروه کالایی طی ۶ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، سهم صنعت از واردات به این کشور شامل سهم ۲۱درصدی صنایع برق و الکترونیک، سهم ۹درصدی خودرو و نیروی محرکه، سهم ۷درصدی ماشین‌‌‌سازی، سهم ۶درصدی صنایع غذایی و سهم ۵درصدی صنایع شیمیایی است.

واردات از چین نیز نشان می‌دهد واردات صنعتی از این کشور شامل خودرو و نیروی محرکه با سهم ۳۴درصدی، صنایع برق و الکترونیک با سهم ۱۶درصدی، ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات با سهم ۱۲درصدی، صنایع شیمیایی با سهم ۷درصدی و محصولات پلیمری با سهم ۵درصدی است. واردات از ترکیه در نیم‌سال اول امسال نیز شامل صنایع غذایی با سهم ۲۰درصدی، خودرو و نیروی محرکه با سهم ۱۲درصدی، ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات با سهم ۸درصدی، صنایع شیمیایی با سهم ۷درصدی و صنایع برق و الکترونیک با سهم ۶درصدی است.

واردات از آلمان به تفکیک گروه کالایی در ۶ماهه ۱۴۰۲ بیانگر سهم ۴۳درصدی واردات ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات، سهم ۸درصدی صنایع برق و الکترونیک، سهم ۷درصدی تجهیزات پزشکی، سهم ۶درصدی صنایع غذایی، سهم ۶درصدی خودرو و نیروی محرکه و سهم ۶درصدی صنایع شیمیایی است.

واردات از هند در نیم‌سال اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد واردات بخش صنعت از این کشور شامل صنایع شیمیایی با سهم ۱۴درصدی، صنایع غذایی با سهم ۵درصدی و ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات با سهم ۳درصدی است.

بررسی واردات از روسیه به تفکیک گروه کالایی در ۶ماهه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، واردات صنعت از این کشور شامل محصولات سلولزی با سهم ۱۳درصدی، صنایع غذایی با سهم ۵‌درصدی و ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات با سهم ۴‌درصدی است.

بررسی واردات از سوئیس در ۶ماه اول امسال نشان می‌دهد که واردات صنعتی از این کشور شامل واردات صنایع غذایی با سهم ۲۱درصدی، صنایع شیمیایی با سهم ۱۱درصدی، تجهیزات پزشکی با سهم ۷درصدی و دارو با سهم ۷درصدی است. واردات از انگلستان به تفکیک گروه‌‌‌های کالایی نشان می‌دهد که صادرات صنعتی از این کشور شامل صنایع غذایی با سهم۱۰درصدی، صنایع برق و الکترونیک با سهم ۳درصدی، ماشین‌‌‌سازی با سهم ۳درصدی و تجهیزات پزشکی با سهم ۲درصدی است.

واردات از عمان در نیم‌سال اول ۱۴۰۲ نشان می‌دهد واردات صنعتی از این کشور شامل صنایع غذایی با سهم ۱۹درصدی و ماشین‌‌‌سازی با سهم ۳درصدی است. واردات از هلند نیز در ۶ماه اول امسال نشان می‌دهد واردات صنعتی از این کشور شامل صنایع غذایی با سهم ۱۵درصدی، تجهیزات پزشکی با سهم ۱۰درصدی، ماشین‌‌‌سازی با سهم ۸درصدی، خودرو و نیروی محرکه با سهم ۵درصدی و صنایع شیمیایی با سهم ۳درصدی است.

تراز تجاری منفی بخش صنعت

بررسی صادرات، واردات و تراز تجاری به تفکیک بخش‌‌‌های عمده طی ۶ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، تراز تجاری بخش صنعت هم از لحاظ ارزشی و هم‌ از لحاظ وزنی منفی است. در حالی که صادرات صنعتی طی این بازه زمانی ۳میلیارد و ۵۸۹میلیون دلار بوده، واردات صنعتی در این مدت، ۲۰میلیارد و ۷۹۷میلیون دلار بوده و نهایتا تراز تجاری بخش صنعت از لحاظ ارزشی بیش از ۱۷میلیارد و از لحاظ وزنی، ۱۶۷۲‌هزار تن منفی است. بررسی‌‌‌ها در این بخش حاکی از این است که سهم کالاهای با ارزش‌افزوده بالا در صادرات صنعتی ایران اندک و کالاهای ساده و کالاهایی که به نوعی در ابتدای زنجیره تامین قرار می‌‌‌گیرند، بیشتر است. این روند در زمینه واردات صنعتی تقریبا برعکس است و کالاهای واسطه‌‌‌ای سهم بالایی از واردات صنعتی را شامل می‌‌‌شوند. براساس تعاریف، واردات صنعتی، آن دسته از واردات کالایی ایران است که توسط بخش کارخانه‌‌‌ای (Manufacture) تولید می‌شود. منظور از کالاهای سرمایه‌‌‌ای کالاهایی نظیر ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات است که برای ساخت سایر محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. کالاهای واسطه‌‌‌ای، کالاها و محصولاتی است که کالای نهایی یک فعالیت تولیدی است، اما این محصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت‌‌‌های تولیدی به عنوان نهاده به کار می‌روند. مواد خام محصولاتی هستند که در مراحل اولیه تولید توسط فعالیت‌‌‌های تولیدی به کار می‌‌‌روند و معمولا به طور مستقیم از طبیعت به دست می‌‌‌آیند و فرآوری بسیار کمی روی آنها صورت می‌گیرد. کالاهای مصرفی یا کالاهای نهایی، محصولات نهایی فرآیند تولید است که توسط مصرف‌کنندگان نهایی استفاده می‌شود.