به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از پایگاه خبری بورس پرس ، طبق پیش بینی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت تا پایان سال جاری برای تأمین بودجه به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد داشت اما ممکن است این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها، طبق با روال سال‌های گذشته کاهش یابد. از طرف دیگر در تبصره ۱۴ بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی شده که با توجه به تخصیص مازاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای یارانه نان، کسری از این محل می‌تواند بسیار بیشتر شود.

وضعیت بودجه دولت در چهار ماه اول و چند محل اصلی برای منابع تامین

منابع محقق شده در چهار ماه ابتدایی سال، ۶۳ درصد است و ۳۷ درصد منابع هم تحقق نیافت. از بین منابع مختلف، ردیف "سایر" بالاترین درصد تحقق با ۱۳۵درصد را نسبت به مقدار مصوب رقم زده که یکی از اقلام ردیف، سود سهام شرکت‌های دولتی است که وصولی آن بسیار بیشتر از رقم مصوبه ۱۷۰ درصدی برای چهارماه بود.

درآمدهای مالیاتی هم با ۸۵ درصد، منبع اصلی تأمین مالی در چهار ماه سال بود. درآمدهای گمرکی تنها ۳۴ درصد از رقم مصوب وصول شد. طبق قانون بودجه سال جاری حدود ۲۶ درصد از درآمدهای گمرکی متعلق به حقوق ورودی خودرو است که رقم تحقق با توجه به عدم واردات خودرو، صفر بود. در صورت واردات خودرو در ادامه سال وصول درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده بهبود خواهد یافت.

منابع محقق شده حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به همراه فروش داخلی خوراک مایع نیز  ۴۸ درصد بوده و بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از دلایل عدم تحقق درآمدها مربوط به بیش‌برآوردها در حوزه درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و  فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه فروخته شود اما در بسیاری ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کمتر بود.

منابع وصولی از واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهار ماه سال هم ۸۳ درصد بود که وصول اقساط واگذاری‌های سالهای گذشته است. عرضه اوراق بدهی نیز انجام نگرفت و هیچ منبعی از این محل برای دولت فراهم نشد. درصد تحقق مربوط به "فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول" تنها ۹ درصد است.

حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است.  سال گذشته، استقراض از صندوق توسعه منابعی را برای دولت فراهم کرد که بخشی از آن در سال جاری استفاده شد. ازآنجایی که این منابع مازاد از محل تحقق مجوز اخذ شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال قبل است بنابراین برای محاسبه دقیق درصد وصول منابع بودجه در سال جاری باید از عملکرد کسر شود. پس از این اصلاح میزان تحقق منابع معادل ۶۱ درصد رقم مصوب چهارماه است.

تراز منابع و مصارف دولت در چهارماه سال جاری با توجه به عدم تحقق کامل منابع، ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشت. این کسری از طریق ۲ هزار میلیارد تومان عدم تخصیص سهم عوارض نهادهای ذیربط از ارزش‌افزوده، ۲۴ هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه (انتقال بخشی از منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی، از سال گذشته به سال جاری) و ۲۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی (حساب سپرده وجوه) تأمین شد.

برآورد کسری بودجه ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی

سرجمع منابع مصوب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل و ،) درآمد حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی ۶۵۹ هزار میلیارد تومان است. از این رقم ۲۲۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از چهارماه سال است که تنها ۵۳ درصد تحقق یافته است.

چنانچه سایر منابع تأمین اعتبار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ( تنخواهگردان بانک مرکزی، تنخواه خزانه، برداشت علی‌الحساب از شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت) نیز در نظر گرفته شود، عملکرد منابع با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۱ درصد مصوب چهار دوازدهم افزایش پیدا می‌کند.

برای مصارف چهارماه سال هم ۱۷۸هزار میلیارد تومان پرداخت شد. اختلاف ۲۱ هزار میلیارد تومانی بین عملکرد منابع و مصارف، مربوط به موجودی حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد بانک مرکزی در انتهای دوره است که با توجه به زمان‌بندی خاص برخی مصارف مانند یارانه نقدی خانوارها هنوز پرداخت نشده است.

پیش بینی کسری بودجه تا پایان سال

با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی، پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال جاری برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد که ترکیب آن تا حدود زیادی مشابه عملکرد ۴ ماه است با این تفاوت که فرض شده کسری درآمدها مالیاتی به صفر برسد و انتشار اوراق نیز به طور کامل انجام شود. این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت.

در مورد تبصره ۱۴ قانون بودجه با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل، فروش داخلی فراورده‌های نفتی بالاتر از پیش‌بینی قانون محقق خواهد شد. کما اینکه سال قبل نیز درآمد حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی ۱۳۳ درصد نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه عملکرد داشت. طبیعی است به دلیل ثبات و رشد اندک ظرفیت پالایشی، رشد مصرف داخل با کاهش درآمدهای صادراتی همراه است. بنابراین صادرات فراورده‌های نفتی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق قابل‌ توجه خواهد داشت .

دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی وابستگی زیادی به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دارد. پس از کشمکش فراوان، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از حالت عدد ثابت خارج شده و به فرمولی که بر اساس ابلاغیه ۲۶ دی ۹۴ وزارت نفت تعیین شده بود، بازگشت. پیش‌‍ بینی می شود متوسط قیمت فرمول گاز در طول سال نسبت به فروض قانون بودجه اختلافی نداشته و از این محل کسری ایجاد نشود.

در سال زراعی گذشته حدود ۱۰ میلیون تن گندم داخلی خریداری شد و با توجه به نیاز کل پیش‌بینی می‌شود ۳ میلیون تن نیز واردات گندم انجام شود. بر این مبنا حدود۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت تأمین یارانه نان مورد نیاز است که به رغم هشدارهای کارشناسی در این باره در هنگام رسیدگی به بودجه سال۱۴۰۲چاره‌ای برای رفع ناین اترازی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اندیشیده نشد.

به طور کلی در مجموع ۳۸۰ هزار میلیارد توماندر قالب بودجه عمومی و حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۴ کسری پیش‌بینی شده که به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و بایددید آیا در انتهای سال، منابع کافی برای پوشش آنها در اختیار دولت قرار خواهد گرفت یا از سایر منابع مانند صندوق توسعه و بانک مرکزی تامین خواهد شد؟