فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: سال گذشته شرکت‌های پتروشیمی ۱۶ میلیارد دلار صادرات داشتند، امسال به‌‌‌دلیل آنکه با کاهش قابل ملاحظه‌‌‌ای در قیمت‌های جهانی مواجه بودیم، مقداری از ارزش صادرات پتروشیمی‌‌‌ها در نیمه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاسته شده است .

وی افزود: هرچند که در مقدار و حجم صادرات، تفاوتی با صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه نخست سال گذشته نداریم، اما با وجود آنکه هنوز ارقام جمع‌‌‌بندی نشده، می‌توان ارزش صادرات شرکت‌های پتروشیمی در ۶ ماهه نخست سال‌جاری را در حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد .

قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: البته اتفاق دیگری هم که از سال گذشته افتاده مربوط به تولید بنزین است، بخشی از محصولات پتروشیمی نوری و بوعلی مثل هوی‌اند و ریفورمیت برای مصرف در بخش بنزین تخصیص پیدا کرده در حالی که در گذشته این محصولات صادراتی بوده‌اند؛ خوشبختانه عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز در ۶ ماهه ابتدای سال بسیار مناسب بوده و آمار سامانه نیما و بانک مرکزی به خوبی گواه این مدعاست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی اکنون به ثباتی رسیده، امیدواریم که روند افزایشی در ارزش صادرات محصولات داشته باشیم؛ البته در ۶ماهه دوم سال با مباحثی چون کاهش خوراک گاز هم در پتروشیمی‌‌‌ها مواجه می‌‌‌شویم که می‌تواند در بحث ارزآوری صادراتی موثر باشد.

کریمایی با بیان اینکه «در بخش خوراک و فرمول آن، بحث محاسبه نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است»، گفت: با توجه به اینکه هم مصوبه قبلی دولت در خصوص نرخ گاز ابطال شده و هم مصوبه رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز در ابتدای امسال مورد واکنش مجلس قرار گرفت، وزارت نفت هنوز به این جمع‌‌‌بندی نرسیده است که چه نرخ ارزی را باید در فرمول نرخ خوراک قرار دهد.

وی افزود: قاعدتا با توجه به همه اتفاقاتی که در تعیین نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک و مصوبه دولت در مورد خوراک رخ داد، از آنجا که تمام کالاها با ارز پایه ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی در بورس‌کالا ارائه شده‌‌‌اند، چاره‌‌‌ای جز این نیست که قیمت‌های خوراک نیز بر پایه نرخ تسعیر ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان باشد و امیدواریم که به‌‌‌زودی این موضوع جمع‌‌‌بندی و قیمت قطعی خوراک گاز در ماه‌های گذشته اعلام شود.

کریمایی خاطرنشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی در ۱۲ شهریور اعلام کرد که نرخ پایه ارز خوراک و محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا نرخ ارز مبادله‌‌‌ای باشد که این نرخ هم‌‌‌اکنون ۳۷‌هزار و ۵۰۰ تومان است، اما این مصوبه عطف به‌‌‌ماسبق نمی‌شود؛ پس وزارت نفت باید نرخ پایه ارز خوراک و محصولات را برای ماه‌‌‌های قبل از این مصوبه معادل ۲۸۵۰۰ تومان، تعیین و اعلام کند.

وی ادامه داد: موضوعی مطرح شد که بر اساس فرمول و مصوبه اصلاح شده، کف نرخ خوراک گاز ۵‌هزار تومان است که این برداشت درستی از مصوبه دولت نیست؛ بلکه این کف ۵‌هزار تومانی مربوط به کف قیمت هاب‌‌‌های اروپایی و آمریکایی است، همانگونه که سقفی برای آن در نظر گرفته‌اند؛ در واقع به هیچ عنوان این کف قیمت برای نرخ نهایی گاز خوراک نیست و بنابراین اگر در فرمول ماه‌‌‌های گذشته عددی کمتر از ۵‌هزار تومان هم احصا بشود، این رقم توسط وزارت نفت اعلام خواهد شد.

قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۲ سال بود که در قوانین بودجه سنواتی موضوع لغو معافیت مالیاتی صادراتی به‌رغم همه مخالفت‌‌‌های سرمایه‌گذاران، انجمن و بخش‌‌‌های مختلف و برخلاف همه قوانین بالادستی کشور تصویب شد و متاسفانه موضوع لغو معافیت‌‌‌های مالیاتی صادراتی محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی در لایحه برنامه هفتم هم آمد و هفته گذشته در قالب بند ث ماده ۴۸ تصویب شد. وی افزود: ما یک کشور صاحب انرژی هستیم و مثل تمام کشورهای صاحب انرژی منطقه از جمله عربستان، قطر و روسیه، استراتژی توسعه بخش نفت و گاز در ایران نیز باید استراتژی توسعه صادرات باشد، همانگونه که این استراتژی طی ۴۰ سال گذشته و در تمامی برنامه‌های توسعه قبلی حاکم بوده است؛ استراتژی توسعه صادرات به معنای تشویق صادرات است نه تنبیه و محدود کردن آن، اما به ‌نظر می‌رسد با لغو معافیت‌‌‌های صادراتی محصولات پتروشیمی استراتژی حاکم بر این صنعت بعد از ۴ دهه تغییر کرده است و نظر کارشناسی من در این‌‌‌خصوص این است که این موضوع برای صنعت پتروشیمی و توسعه آن اصلا مناسب نیست؛ مشخص نیست در قوانین بین‌المللی، استفاده از منابع فسیلی تا چند سال دیگر امکانپذیر است و در چنین شرایطی ما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان این منابع، برای استخراج و بهره‌برداری و صادرات آن چه برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌هایی کرده‌ایم؟ و برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها چه مشوق‌‌‌هایی در نظر گرفته‌ایم؟

کریمایی خاطرنشان کرد: متاسفانه تمام مشوق‌‌‌های صادراتی که مهم‌ترین‌‌‌ آن معافیت‌‌‌های مالیاتی صادراتی بود را بعد از اجرای ۶ برنامه توسعه‌‌‌ای که استراتژی توسعه صادرات در آنها حاکم بود، در برنامه هفتم لغو کردیم؛ که به نظر من به‌‌‌ هیچ‌‌‌ وجه متناسب با ویژگی‌‌‌های اقتصادی ایران نیست.

وی ادامه داد: در اهداف برنامه هفتم تعریف شده که ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی از ۹۱ میلیون تن به ۱۳۱.۵ میلیون تن برسد و این به معنای افزایش ۴۰ میلیون تنی ظرف ۵ سال است که باید سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد و با احتساب زیرساخت‌‌‌ها برای تحقق این هدف، نیاز به حدود ۴۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: جذب ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای صنعت پتروشیمی، در شرایطی که تمام مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری از جمله معافیت‌‌‌های مالیاتی صادراتی را برداشتیم، کار سخت و بسیار دشواری است.