شاخص تورم مواد اولیه در پایان مردادماه (به‌استناد نتایج مندرج در گزارش شامخ مردادماه ۱۴۰۲) سال‌جاری حسب گزارش مرکز آمار، نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۷۰درصدی را به ثبت رساند. تورم تولید برق نیز با رشد ۶۰درصدی (به گزارش مرکزی آمار در پایان تیرماه و حسب گزارش اتاق تهران در مردادماه) به شکل نقطه به نقطه، رکورد تازه‌‌‌ای برجای گذاشته است. با این حال، دولت آماری ارائه کرده که از کاهش ۷۰واحد درصدی نرخ تورم تولیدکننده (PPI)، در بازه زمانی دوساله دولت سیزدهم در قیاس با اواخر دولت پیشین (اردیبهشت ۱۴۰۰) سخن می‌‌‌گوید. تورم تولیدکننده علاوه بر سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران، مورد توجه Unit‌‌‌های کوچک اقتصاد، یعنی مصرف‌کنندگان نیز هست؛ زیرا افزایش هزینه‌‌‌های تولید به معنای افزایش قیمت کالای درب کارخانه است که در نهایت به معنای افزایش تورمی شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد بود.

خطای مغالطه آماری

آخرین آمار مرتبط با تورم تولیدکننده که تا پایان بهار منتشر شده، روی پله ۴/ ۴۲درصد ایستاده است. تورم تولید خدمات در پایان فصل قبل، ۹/ ۶۱درصد بوده و تورم بخش تولیدات صنعتی، ۶/ ۲۵‌درصد به ثبت رسیده است. ادعای کاهش تورم تولید در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی همچنان نتوانسته‌‌‌اند  از شوک ارزی پیشین کمر راست کنند. همچنان بانک‌ها از امکان تامین مالی بنگاه‌‌‌های خرد طفره می‌‌‌روند و امکان گشایش LC در شبکه بانکی با چالش‌‌‌های پیچیده‌‌‌ای گره خورده است. تامین مالی تولید بنابر گزارش اتاق بازرگانی ایران، همچنان با دشواری‌‌‌های بغرنجی دست و پنجه نرم می‌کند. ترخیص ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه موردنیاز تولید در گمرکات نیز به دلیل تورم شدید بخشنامه‌‌‌ای و قوانین خلق‌‌‌الساعه، دچار رسوب طولانی‌مدت شده و به‌رغم دستورهای مکرر رئیس‌‌‌جمهور و سایر مقامات ارشد ذی‌‌‌ربط، توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است و گمرکات سرشار از ماشین‌‌‌آلات دپو شده‌‌‌اند که فرآیند افزایش تولید و کاهش تورم تولیدکننده را با وقفه و چالش روبه‌رو ساخته و به نوعی روند را به حالت معکوس تبدیل کرده است.

برق کمیاب و گران برای صنایع

حسب آخرین گزارش‌‌‌ منتشرشده در حوزه موانع کسب‌وکار در کشور، قطعی مکرر برق باعث وارد آمدن ایرادات و آسیب‌‌‌های جدی به صنایع شده است و ماشین‌‌‌آلات مختلف دچار آسیب‌‌‌دیدگی شده‌اند و فرآیند تولید در بنگاه‌‌‌ها با موانع و چالش‌‌‌های جدی روبه‌رو بوده است. بنگاه‌‌‌های تولیدی در دوفصل اخیر، به دلیل تعیین سهمیه ساعتی برای برق موردنیازشان، مجبور به خرید برق بیشتر از بورس‌کالا با تعرفه‌‌‌های بسیار سنگین‌‌‌تر شده‌‌‌اند که در نهایت موجب افزایش هزینه‌‌‌های عملیاتی تولید می‌شود. همچنین براساس همین گزارش که توسط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، مهاجرت شدید نیروی کار ماهر به علت سرکوب نرخ دستمزد، باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولید در کشور شده است. فقدان ثبات در شاخص کل و شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار نیز باعث ایجاد اختلال جدی در پروسه فایننسینگ صنایع از طریق بازار سرمایه شده است. بروز اختلال در فرآیند توزیع کالا با تکیه بر گزارش مذکور، بخش دیگری از پروسه تحمیل افزایش هزینه مازاد به بخش تولید را در برمی‌گیرد.

فقدان نقدینگی همزمان با انفجار نقدینگی

کمبود نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی به‌عنوان پربسامدترین چالش بخش صنعت و معدن نیز، بعد حیاتی دیگری است که افزایش استمراری هزینه‌‌‌های تولید در کشور را گریزناپذیر کرده است. تشدید موانع صادراتی به‌واسطه تحریم‌‌‌ها یا بخشنامه‌‌‌های درون‌‌‌گرایانه دولتی اعم از الزام تعهدسپاری ارزی، باعث بروز چالش‌‌‌های مالی عدیده برای تولیدکنندگان شده و با کاهش صرفه اقتصادی تولید، هزینه‌‌‌های این امر را به‌شدت بالا برده است. تامین قطعات یدکی و ادوات موردنیاز برای ماشین‌‌‌آلات در پروسه تعمیر و ترمیم، از طریق بازار سیاه به علت فقدان امکان ترخیص کالا در زمان مناسب از گمرک، مجددا هزینه‌‌‌های مستقیم تولید را با افزایش مضاعف روبه‌رو می‌‌‌سازد. در تمامی موارد یادشده، باید هزینه‌‌‌های پوشش بیمه خوداتکایی، بیمه محصولات انبار و دپویی، همچنین هزینه‌‌‌های بالای بیمه نیروی کار مستقر در خطوط تولید، از جمله عللی است که تولید را گران و متورم ساخته است. به‌عنوان آخرین هزینه مضاعف مترتب بر بخش تولید در کشور، باید به چالش بازاریابی برون‌مرزی توام با موانع تحریمی اشاره کرد که با انسداد چشم‌‌‌انداز افزایش تولید و صادرات، تولیدکنندگان را با افزایش هزینه بیشتر از گذشته، درگیر می‌کند.

حتی با فرض گرفتن کاهش تورم کوتاه‌مدت تولید در کشور، با افزایش پایه پولی و نقدینگی باعث افزایش احتمال بروز شوک ارزی در میان‌مدت نیز خواهد شد و بدیهی است که در چنین شرایطی بازهم تورم تولیدکننده سیر افزایشی به خود بگیرد. یک شوک ارزی دیگر مشابه با آنچه در پنج‌سال اخیر بیش از ۶مرتبه رخ داده است، باعث انهدام بخش عمده‌‌‌ای از ظرفیت‌‌‌های حوزه تولیدات صنعتی و معدنی خواهد شد. در شرایطی که جهش ارزی همراه با گشایش بازارهای صادراتی نباشد، موج بلندی از ورشکستگی چشم به راه صنایع و معادن کشور خواهد بود؛ زیرا با کاهش تقاضا در داخل به علت بروز رکود تورمی، فقدان وجود بازارهای صادراتی، به انسداد بازار برای تولیدکنندگان منجر خواهد شد.

دولت واقع‌‌‌گرایی آماری پیشه کند

مبحث انتشار آمارهایی با معیارهای نادرست، بحثی است که اذهان را در بررسی آمار به شک و تردید وامی‌دارد. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌‌‌وگویی که با «دنیای‌اقتصاد» داشت، این موضوع را زیر ذره‌‌‌بین بررسی قرار داد و تاکید کرد که در زمینه بررسی و انتشار آمارهای پولی و مالی، باید نوع تهیه گزارش مشخص و براساس چارچوب منطقی باشد. آمارهایی که منتشر می‌شود، نسبت به زمان‌‌‌هایی بررسی می‌‌‌شوند که مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور وجود داشته است. در نتیجه این امر، شرایط در گزارش اعلامی به نحوی نمایش داده می‌شود که گویا وضعیت بهتر از گذشته شده است؛ اما این موضوع درست نیست. در نتیجه اینکه آمار اعلامی کاهش ۷۰واحد‌درصدی تورم تولیدکننده، شاید صحیح باشد، اما نسبت به نوع تهیه گزارش در این مبحث، رویه درستی در پیش گرفته نشده است. او در خصوص نوع تهیه گزارش تورم تولیدکننده گفت: زمانی که در خصوص تورم تولیدکننده صحبت می‌شود، دو نوع گزارش را می‌‌‌توان منتشر کرد. یک نوع گزارش درباره تورم کلی و نوع دیگر گزارش هم تورم نقطه به نقطه است. در حالت فعلی، باید وضعیت تورم تولیدکننده را در خصوص بازه زمانی مشابه با سال پیش یا فصل پیش یا ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ یا اینکه تورم منتهی به ۱۴۰۲ را بررسی کرد. در ارائه گزارش با آمارها می‌‌‌توان گزارش‌های مختلفی ارائه داد. بارها دیده شده است گزارش‌های آماری منتشر می‌شود که یا جوانب و کلیات آن ارائه نمی‌شود یا به نحوی گزارش داده می‌شود که واقعیت منعکس نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در گزارش نرخ بیکاری که دولت آن را منتشر کرده است، اعلام کرد که نرخ بیکاری کاهشی بوده اما وقتی به کلیات در شاخص‌‌‌های اشتغال توجه کنیم، ملاحظه می‌شود که اشتغال پاره‌وقت به‌شدت افزایش یافته است. حتی این گزارش نشان می‌دهد که ایران بعد از گذشت دوسال به اشتغال قبل از کرونا بازنگشته است. شاخص‌‌‌ها اگر درست اعلام شود، می‌‌‌توانیم گزارشی به نفع یا ضرر حکمرانی کشور ارائه دهیم. به همین سبب زمانی که درباره تورم تولیدکننده صحبت می‌شود یا باید تورم تولیدکننده منتهی به مرداد ۱۴۰۲ را اعلام و بررسی کرد یا اینکه به صورت نقطه به نقطه اعلام و سپس آن گزارش‌ها را مقایسه کرده و گزارش جدیدی ارائه کرد.

وی درباره اینکه آیا موضوع انتشار آمار به این صورت مغالطه آماری محسوب می‌شود، بیان کرد: چنین کاری مغالطه آماری محسوب می‌شود و ضمنا باید تحلیل را هم اضافه کرد. مشخصا قبل و بعد از تحریم و قبل و بعد از کرونا با هم شرایط متفاوتی داشته‌اند. باید در تولید شاخص استاندارد را رعایت کنیم یا نقطه به نقطه یا گزارش منتهی به مرداد را بررسی کنیم؛ نه اینکه دوسالانه بررسی کنیم. این کار هیچ سندیتی را به ما نشان نمی‌‌‌دهد. ممکن است هر دولتی بخواهد با چند سال قبل خود آمار را مقایسه و نتیجه‌‌‌گیری کند. این موضوع نتیجه درستی ندارد.

شقاقی‌شهری در خصوص اینکه چطور با رشد تورم مواد اولیه به میزان ۷۰‌درصد و رشد ۶۰درصدی تورم تولید برق در کنار جهش ارزی در سال گذشته، تورم تولیدکننده ۷۰واحد‌درصد کاهش یافته است، گفت: آمارها و شاخص‌‌‌ها باید همخوانی داشته باشند. ما برای شاخص تولیدکننده، هم ورودی و هم خروجی مشخص داریم. یعنی نهادها، مواد اولیه، واسطه‌‌‌گری و هزینه‌‌‌های انرژی بر تورم تولیدکننده اثرگذار است. زمانی که هریک از این اجزا را بررسی کنیم، شاهد رشد تورم بوده‌‌‌ایم، در نتیجه امکان کاهش تورم تولیدکننده وجود ندارد. زمانی که مجموع این ورودی‌‌‌ها در نظر گرفته شود، چون قیمت نهایی، قیمت مواد اولیه و نهادهای ورودی دیگر را در بر می‌گیرد و در نتیجه رشد قیمت همه ورودی‌‌‌ها، انتظار می‌رود که تورم تولیدکننده افزایش داشته باشد. در مقایسه با سال گذشته و مرداد ۱۴۰۱، اجزای ورودی رشد بیشتری داشته‌اند. در نتیجه با مقایسه مرداد سال ۱۴۰۱ و مرداد ۱۴۰۲، شاید کاهش تورم تولیدکننده را مشاهده کنیم؛ اما در این خصوص، باید اشاره کرد که معیار بررسی معیار مناسبی نیست. اجزای اعلامی فعلی مشخصا نشان می‌دهد که هزینه تولید باید بالا رفته باشد.

از این آمارها می‌‌‌توان استنباط این‌چنینی کرد. اما اینکه در مقایسه با مرداد ۱۴۰۱ به بررسی بپردازیم، مقایسه درستی نیست. برای مثال در تیر سال گذشته، به دلیل حذف ارز ترجیحی، تورم تیرماه ۱۲‌درصد بود. برخی شیطنت‌‌‌ها به نحوی شکل گرفت که با مقایسه تیرماه سال گذشته، با تیرماه سال ۱۴۰۰، گفتند که وضعیت قیمت‌ها بهتر شده است. این درحالی است که آن اتفاق یک شوک قیمتی بود و نباید با یک شوک قیمتی، قیاسی را مطرح کرد، چون همیشه نسبت به شوک قیمتی، وضعیت بهتری در سال بعدی وجود خواهد داشت. اگر تیرماه ۱۴۰۲ را با تیرماه ۱۴۰۱ که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک قیمتی به خود دید مقایسه کنیم، آمار مثبتی را خواهیم دید. با این حال باید جایی مقایسه‌ها را صورت دهیم که در آن مقطع شوک قیمتی وجود نداشته و شرایط به شرایط عادی بازگشته باشد. این موضوع در مدت اخیر به‌شدت رخ داده است و آمار انتشاریافته، قابل در نظر گرفتن نیست.