او درباره موادی که روی آنها رقابت وجود داشت هم می‌گوید، این امر بستگی به سیاست‌های حاکمیتی دارد که چگونه از مهندسی عرضه جلوگیری کند و اگر به منوال گذشته شاهد همان ‌درصد از رقابت‌ها باشیم، در این گروه محصولات هم باید منتظر افزایش قیمت باشیم.

چه انتقاداتی نسبت به نرخ ارز مبنای قبلی وجود داشت؟ منتفعان اصلی این نوع قیمت‌گذاری چه کسانی هستند؟

برخی اعتقاد دارند که فاصله بین دلار نیمایی (نرخ ارز پایه برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی) و بازار متشکل و بازار آزاد امتیازاتی ایجاد می‌کرد که ممکن بود رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را در مسیر نادرستی قرار دهد و این موضوع اثرات سوئی بر عملکرد بنگاه‌ها خواهد گذاشت. از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که تولیدکنندگان صنایع تکمیلی منتفعان واقعی این نوع قیمت‌گذاری نبودند، چون برخی مواد اولیه پلیمری به دلیل مهندسی یا کمبود عرضه با رقابت‌های بسیار بالایی خریداری می‌شوند. در سال‌جاری برخی مواد اولیه رقابت‌های بالای ۱۰۰‌درصدی را هم تجربه کردند. بنابراین قیمتی که تولیدکننده صنایع تکمیلی مواد را دریافت می‌کند در بسیاری مواقع حتی اگر بر مبنای نرخ دلار آزاد هم درنظر بگیریم بالاتر از نرخ جهانی است. اما منتفعان اصلی این موضوع پتروشیمی‌ها هستند که خوراک خود را براساس دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی دریافت می‌کنند ولی در بورس‌کالا به دلیل رقابت‌های بالا برخی مواد اولیه را بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند. بنابراین نفع اصلی را پتروشیمی‌ها می‌برند نه صنایع تکمیلی. لازم است به یک نکته مهم اشاره کنم، قرار است نرخ ارز پایه برای محاسبه قیمت برخی محصولات پلیمری همچنان روی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان بماند که فلسفه این تصمیم‌گیری‌ برای من روشن نیست. اگر قرار است این اتفاق بیفتد نباید تبعیضی بین تکنولوژی‌های مختلف شکل‌دهی که با مواد اولیه مختلف پلیمری سروکار دارند، وجود داشته باشد و این قیمت باید برای همه یکسان باشد.

در حال حاضر برای جلوگیری از رقابت‌های مخرب چه پیشنهادهایی وجود دارد؟

باید در تولیداتی که توان تولید داخلی به اندازه مصرف داخلی است، جلوی مهندسی عرضه گرفته شود و اگر پتروشیمی می‌تواند مواد را برای صنایع داخلی تامین کند، باید به اندازه‌ای که تولیدکننده داخلی نیاز دارد عرضه شود که رقابت‌های با منشأ کمبود عرضه شکل نگیرد و تولیدکننده بتواند با قیمت‌های واقعی محصولات پتروشیمی را خریداری کند. از سوی دیگر در زمینه محصولاتی که واقعا پتروشیمی‌ها توان تامین آن را ندارند، از طریق عرضه تلفیقی با قیمت‌های واقعی تامین شود تا تولیدکننده بتواند با نرخ واقعی و رقابت‌پذیر در مقیاس منطقه‌ای مواد را خریداری کند. نکته دیگر ماده ۵، تبصره ۵ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی است که به پتروشیمی‌ها اجازه می‌دهد در صورتی که محصولشان به زعم خود سودده نباشد براساس قیمت تمام‌شده خود قیمت‌گذاری کنند. لازم است سیاستگذار تمهیداتی بیندیشد که از سوءاستفاده از این تبصره جلوگیری شود.

همین افزایش قیمت قرار است جلوی رقابت‌های مخرب را بگیرد؟

این کمکی نمی‌کند، چون تولیدکننده داخلی نیازی دارد و بر هر مبنایی قیمت‌گذاری شود وقتی که عرضه به اندازه نیاز مصرف آنها نباشد، این رقابت شکل خواهد گرفت. بنابراین مساله اصلی ما کم بودن عرضه و مهندسی عرضه است نه نرخ پایه.

پیش‌بینی شما از معلول‌های بعدی این افزایش نرخ ارز چیست؟

افزایش نرخ پایه یکسری مزایا و یکسری معایب دارد و در این زمینه اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. به‌طور منطقی اگر قیمت بالا برود، کامودیتی‌هایی که عموما با رقابت پایین یا با نرخ پایه معامله می‌شدند، با افزایش قیمت مواد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی مواجه خواهند شد که این امر قطعا روی کالاهای نهایی تاثیر خواهد گذاشت. باید درنظر داشته باشیم، مجموعه پلاستیک‌ها از جنبه‌های مختلف روی انواع کالاهای مصرفی اثرگذار هستند؛ حوزه‌های نساجی، شیمیایی، بسته‌بندی و... اجزای پلیمری دارند و روی قیمت آنها تاثیرگذار خواهد بود. درباره موادی که روی آنها رقابت وجود داشت، بستگی به سیاست‌های حاکمیتی دارد که چگونه از مهندسی عرضه جلوگیری کند و اگر به منوال گذشته شاهد همان ‌درصد رقابت‌ها باشیم در این گروه هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.