رضا غلامی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در خصوص احتمال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پس از تلاش‌های مداوم ذی‌نفعان این حوزه گفت: شنیده شده است که برخی از فعالان صنعت پتروشیمی با بعضی مدیران دولتی جلسه‌ای داشتند و موافقت‌هایی انجام شده است.

وی افزود: البته این چندمین باری است که این شایعه مطرح می‌شود و دولت بارها بر تصمیم خود پافشاری کرده است. یک طرف قضیه این است که کاهش نرخ خوراک، پتروشیمی‌ها را سودآورتر می‌کند اما طرف دیگر آن این است که به ازای کاهش هر هزار تومان نرخ خوراک، منابع هدفمندی یارانه‌ها 35 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند.

در نتیجه بعید است دولت این تصمیم را بپذیرد. نکته دیگر این است که گفته می‌شود پتروشیمی‌ها از محل افزایش نرخ خوراک آسیب دیده‌اند و زیان‌ده شده‌اند. احساس می‌شود که این مسئله نیز صحیح نیست. محاسبات شرکت صنایع پتروشیمی بارها خلاف این مسئله را ثابت کرده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: تنها ممکن است برخی صنایع محدود به ویژه در حوزه متانول آسیب دیده باشند که در این موارد نیز می‌توان راهکارهای دیگری را پیشنهاد کرد و لزوما نیازی به تغییر نرخ خوراک نیست.

فشار رسانه‌ای و گروکشی ارزی پتروشیمی‌ها برای گرفتن تخفیف از دولت

وی تاکید کرد: احساس من این است که پتروشیمی‌ها با توجه به منابع ارزی و ریالی خود، از طریق روابط عمومی‌ها و رسانه‌های خود فشار وارد می‌کنند تا بتوانند از دولت تخفیف بگیرند و سود خود را افزایش بدهند. نکته دیگری که وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که پتروشیمی‌ها در حال تقابل نیز هستند.

غلامی با اشاره به اینکه به این معنا که برگشتی ارز آنها طی هفته‌های اخیر کاهش پیدا کرده است و این گونه به نظر می‌رسد که در حال گرو کشی هستند، گفت: دولت به هیچ عنوان نباید در برابر این اقدام عقب‌نشینی کند و محکم بایستد. حتی اگر امکان قطع صادرات آنها وجود دارد این کار را انجام دهد تا زیر نظر دولت عمل کنند.

اگر هر زمان هر کسی منابعی در اختیار داشته باشد بخواهد به این شکل عمل کند، اقتصاد قابل اداره نخواهد بود. در صورتی که اقتدار دولت زیر سوال برود شاهد هرج و مرج عجیبی در همه صنایع خواهید بود. این طور اداره کردن اقتصاد قطعا به ضرر مردم است و اقتصاد را از بین خواهد برد.

امکان در نظر گرفتن تخفیف برای پتروشیمی‌های زیان‌ده/ برای همه نسخه واحد نپیچید

وی با بیان اینکه این مدل تصمیمات در سیاست‌های اقتصادی دولت گسل ایجاد خواهد کرد و به نفع هیچ کس نیست، گفت: معتقد هستم که دولت باید بر روی سیاست پیمان‌سپاری ارزی 100 درصدی محکم بایستد. دولت می‌تواند پتروشیمی‌هایی که از محل افزایش نرخ خوراک آسیب دیده‌اند را نیز با توجه به بررسی صورت‌های مالی به صورت موردی شناسایی کند.

سپس دولت اجازه دارد از مسیرهای مختلف تخفیفاتی را برای همان واحدهای خاص در نظر بگیرد. در نتیجه نباید برای همه یک نسخه واحد بپیچند.