یکی از رویکردهای دولت در برنامه هفتم توسعه تقویت جایگاه تجاری شرکت ملی نفت ایران است که در این راستا نیازمند تغییرات اساسی در بخش ساختاری و رژیم مالی به طور توامان است. در بخش ساختاری ابتدا نیازمند تغییر نگاه دولت به شرکت ملی نفت از تامین‌کننده بودجه دولت به یک شرکت سودآور از یکسو و تجاری‌سازی شرکت ملی نفت از سوی دیگر است. در این راستا چهار گام اصلاحی وجود دارد که دو مرحله اول تغییرات لازم در بخش دولت و دو مرحله آخر مسیر تجاری‌سازی شرکت ملی نفت ایران است.

• تعیین رابطه مالی بر پایه ارزش واقعی نفت و گاز تولیدی و نه قیمت یارانه‌‌‌ای داخلی

• ارتقای وظایف تنظیم‌‌‌گری وزارت نفت از طریق صدور پروانه بهره‌‌‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های غیردولتی سرمایه‌گذار

• تدوین چارچوب هزینه تمام شده شرکت ملی نفت و تفکیک هزینه‌‌‌های جاری و سرمایه‌‌‌ای بر اساس فعالیت

• تاسیس شرکت ملی توسعه نفت ایران به عنوان شرکت اکتشاف و تولید غیر‌مدیریتی با سهامداری عمده صندوق توسعه ملی و سهامداران غیردولتی و خرد مردمی.

طبق مطالعات روش دریافت پروانه بهره‌‌‌برداری و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت برترین الگو برای تقویت جایگاه تجاری شرکت ملی نفت مطابق تجارب بین‌المللی و مهیا‌سازی عرضه بخشی از سهام این شرکت است. متاسفانه ضعف ساختاری در نظارت و تایید هزینه‌‌‌های شرکت، قابلیت اجرای این الگو در کوتاه‌مدت را پایین می‌‌‌آورد. از این رو، الگوی سهام از تولید نفت و گاز پس از واحد بهره‌‌‌برداری، در عین کاهش بارمالی یارانه از شرکت قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت را دارد. علاوه بر این در صورت صدور پروانه بهره‌‌‌برداری برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‎های غیردولتی، امکان توسعه فضای رقابتی و مقایسه عملکرد شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکت‌های غیردولتی بر بستر این رابطه فراهم خواهد شد. بنابراین در همین راستا تغییرات ساختاری و رژیم مالی شرکت ملی نفت در حال تغییر است که این موضوعات نیز شامل همین محورها خواهند بود.

در سال ۱۴۰۲ سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه معادل ۶۶۰ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۷۶ همت افزایش داشته است. فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها بر اساس فرمول وزارت نفت، در کل سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی بماند. (با فرض دلار ۳۸۸۰۰ تومان، نرخ گاز ۱۸ سنت برآورد شده است.) که اگر با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان بانک مرکزی محاسبه کنیم کمتر از ۷۰۰۰ تومان خواهد بود و همچنین چشم‌‌‌انداز قیمت گاز در هاب‌‌‌های منطقه‌‌‌ای کاهشی بوده است. مطالعات مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان کاهش در نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها منجر به کاهش ۳۷ همتی منابع هدفمندی می‌‌‌شود. به طور کلی ۸۴درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره ‌‌‌خورده است. اگر سیاست نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان ادامه پیدا کند منابع هدفمندی با عدم‌تحقق ۱۴۸ همتی همراه خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه دولت مجاز به کاهش منابع تبصره ۱۴ نیست و افزایشی در سایر منابع را پیش‌بینی نکرده است بنابراین نرخ خوراک کمتر از محدوده ۷۰۰۰ تومان نمی‌تواند باشد و اصلاح سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومان نیز گریز‌ناپذیر خواهد بود.

در حوزه مصرف بنزین در کشور سالانه ۳۵ میلیارد لیتر بنزین و ۳۰ میلیارد لیتر گازوئیل مصرف می‌شود. سرانه مصرف بنزین در کشور به ازای هر نفر ۱۳/ ۱لیتر در روز است. در حوزه قیمت بنزین و گازوئیل در تبصره ۱۴ در سال ۱۴۰۲ هیچ افزایش نرخی دیده نشده است اما با توجه به تورم ۳۰درصد کارمزد جایگاه‌‌‌داران در سال‌جاری و تورم ۴۰درصد کارمزد جایگاه‌داران در سال بعد حدودا شاهد افت میانگین ۵درصد درآمدهای محقق شده از محل سوخت در تبصره ۱۴ خواهیم بود. بنابراین برای نرخ بنزین انتظار می‌رود امسال دو سناریو مطرح و پس از انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۳ اجرایی شود؛ در سناریوی اول افزایش نرخ و حفظ وضعیت تخصیص فعلی آورده شده است اما در سناریوی دوم به هر کد ملی ۱۵ لیتر ماهانه بنزین تخصیص داده می‌شود که سالانه ۳/ ۱۵ میلیارد لیتر بنزین سهمیه‌‌‌ای تخصیصی خواهد بود که در حال حاضر با فرض ۳۰ میلیون خودرو و اختصاص ۶ لیتر در ماه ۶/ ۲۱ میلیارد لیتر بنزین سهمیه‌‌‌ای تخصیص داده می‌شود که با اختصاص به هر کد ملی دولت ۳/ ۶میلیارد لیتر در تخصیص صرفه‌‌‌جویی خواهد کرد و به همراه آن نرخ پایه و نرخ آزاد را با فرمولی افزایش خواهد داد. حال باید این سوال را مطرح کرد که وقتی دولت نرخ خوراک گازی را با نرخی بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان ارائه می‌کند آیا تصمیم بر حذف این سیاست دارد؟ به نظر نگارنده قطعا بانک مرکزی به سمت تک نرخی کردن قیمت ارز حرکت خواهد کرد و نرخ ۲۸۵۰۰ را حذف و نرخ را به متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها در مرکز مبادله‌‌‌ای ارز و طلای ایران خواهد رساند. اما در این راستا قطعا دولت باید نرخ فروش خوراک پالایشگاه‌ها و خرید محصولات آنها را نیز به‌روزرسانی کند.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این سیاست چه زمانی عملی خواهد شد و در صورت عملی شدن برای پالایشگاه‌ها دولت از چه تاریخی نرخ‌ها را تعدیل خواهد کرد. به نظر نگارنده با احتمال ۲۰درصد از ابتدای سال و با احتمال ۸۰درصد از نیمه دوم سال اعمال خواهد کرد. همچنین با حذف سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومان نرخ تسعیر ارز بانک‌ها نیز به ۹۰درصد نرخ نیما خواهد رسید که برای صنعت بانکداری بسیار حائز اهمیت است. لذا می‌توان این‌طور جمع‌‌‌بندی کرد در برنامه هفتم توسعه کشور به دنبال تقویت جایگاه تجاری شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و در همین راستا تغییرات ساختاری و رژیم مالی خواهد داشت. سیاست نرخ خوراک گازی ۷۰۰۰ تومان با توجه به محدودیت‌های تبصره ۱۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ به همین صورت در محدوده ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. نرخ بنزین و گازوئیل تا پایان سال ۱۴۰۲ با تغییر همراه نخواهد بود و در سال ۱۴۰۳ طبق دو سناریوی مطرح شده با افزایش قیمت همراه خواهد بود. همچنین سیاست ارزی ۲۸۵۰۰ تومان به تدریج حذف خواهد شد و بانک‌‌‌مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد. از این جهات صنعت پالایشگاهی و بانکداری می‌تواند بیشترین انتفاع را داشته باشد.